دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مزيج من الشد والجذب وارتفاع نبرة الاصوات والضحك غلف عمومية الشركة الوطنية العقارية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 75.011 من اجمالي رأس المال.
وظهر خلال الجمعية العمومية ان بعض المساهمين حضّروا جيدا لمناقشة كثير من البنود واعداد اسئلة لم يتلقوا اجابات عن بعضها وكانت الاجابات عن بعضها الاخر مقتضبة جدا في حين كان نصيب البعض الاخر منها، ان ليس من حق المساهم معرفة اجاباتها. فيما برزت مطالبات تقدم بها مساهمون لتوزيع ارباح نقدية.
واشار ردا على سؤال ان مجلس الادارة يعتمد مخصصات على اي اصل تنخفض قيمته.
وردا على سؤال عن اسهم الخزينة وتكلفتها على الشركة قال مدير التخطيط المالي والموازنة في الشركة احمد سعد انه في العام 2008 كلن لدى الشركة 38.88، وفي العام 2009 كان لدى الشركة 38.982 سهما بتكلفة 184 فلسا للسهم.
احد المساهمين سأل جميل سلطان عن موقفه في حال تمت ادانة شركة اجيليتي فقال ان الامر لا يزال تهمة حتى الان، لكن اذا ثبت ان هناك شخصا مخالفا سنحاكم المسؤول عن المخالفة.
ورفض سلطان الاجابة عن استفسار عن ماهية المزايا والمكافآت التي حصل عليها الموظفون ومن استفاد منها، وقال يمكن ان نقول لك عن حجم تلك المزايا وليس تفاصيلها، وانت يمكنك ان تعترض على المبلغ وليس على التفاصيل.
وردا على عدم توزيع ارباح قال سلطان ان هذا قرار مجلس الادارة والشركة عليها التزامات ونحن نملك 35 في المئة ونريد ايضا ارباحا، لكن هناك مشاريع تحتاج الى سيولة مثل مشروع ابو ظبي في ظل عدم وجود قنوات تمويل وكذلك هناك التزامات اخرى ونريد ايضا تحسين وضع الشركة، ولو وزعنا ارباحا فستنخفض قيمة السهم اكثر مما هي عليه الآن، منوها بأن الشركات التي وزعت ارباحا كلها «تحسفت».
وعلق احد المساهمين انه إذا لم يتم توزيع ارباح فسيسجل تحفظه على جميع بنود جدول الاعمال.
وافاد سلطان ردا على سؤال ان الشركة باعت عقارا في لبنان ودخل ميزانية الربع الاول، وجار العمل لبيع عقارات اخرى لم يوضح طبيعتها.
واضاف ردا على سؤال اخر ان وضع شركة اجيليتي افضل من 98 في المئة من الشركات الاخرى، وهي شركة ليس عليها قروض ولديها سيولة ووضعها جيدا.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية قال جميل سلطان ان عام 2009 يعد بالنسبة للوطنية العقارية عاماً ذو إنجازات متواضعة ولكنها مرضية بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة على المستويين العالمي والإقليمي، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغت نحو 40 مليون دينار قبل أخذ المخصصات التي ارتأينا ضرورتها لتعزيز وضع الشركة المالي وتحسبا لأي تحديات جديدة قد تواجه الشركة لتبلغ صافي أرباح الشركة بعد المخصصات 29.5 مليون دينار بزيادة قدرها 53 في المئة عن عام 2008، فيما شهد إجمالي الأصول نمواً قدره 87.1 مليون دينار بمقدار 16.3 بالمائة.
وعلى صعيد حقوق المساهمين، فقد زادت بمقدار 42.4 مليون دينار لتصل إلى 275.1 مليون دينار، وتواكب ذلك مع نمو مؤكد في العائد على متوسط حقوق الملكية من 8 في المئة عام 2008 إلى 11.6 في المئة عام 2009.
أما مشاريع التطوير القائمة فعلياً في دولة الكويت فمازالت تحظى بمعدلات إشغال ثابتة تقارب 100 في المئة، يضاف إلى ذلك المضي قدُما حسب ما هو مخطط لسلسلة من المشاريع الجديدة في كل من جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ليبيا والأردن وكلاً من لبنان والعراق.
وتطرق الى مشاريع الشركة، وقال انه تم الانتهاء من تطوير مشروع «بالم سيتي ريزيدانس» في ليبيا خلال العام، والمملوك من قبل الشركة الوطنية العقارية بنسبة 50 في المئة، وتم البدء بعمليات التأجير في المشروع خلال نفس العام، علماً بأن المشروع يتضمن 413 فيلا كاملة الخدمات مقامة على مساحة تبلغ 140الف متر مربع، وقد أسهمت إعادة التقييم للمشروع بعد انجازه في أرباح الشركة بشكل مؤثر لعام 2009 كما يتوقع أن تساهم مستقبلاً في زيادة الإيرادات التشغيلية المباشرة من عمليات التأجير.
و من جانب آخر، ثمة دلائل عديدة على قوة المركز المالي للشركة الوطنية العقارية منها أنـها كانت واحدة من الشركات الكويتية القلائل التي لم تتأثر خلال عام 2009 بالسياسة المصرفية العامة لتقليص التسهيلات الائتمانية، بل تمكنت الشركة من إحداث هيكلة مالية واسعة النطاق حّولت بـها 80 في المئة من الدين إلى تمويل طويل الأجل.
ولفت جميل سلطان الى انه في إطار مساعي الشركة لتعزيز مركزها المالي، فقد تمت الاستعانة بميزانية عامة أكثر اعتدالا وسعينا إلى تحجيم سياسة الأصول من خلال استبعاد الأعمال والمشاريع والاستثمارات الصغيرة التي تستهلك قدراً غير ملائم لحجمها الحقيقي من رأسمال الشركة المستثمر. ومن ثم تقليص عدد الأسواق التي تزاول فيها الشركة أنشطتها، وزيادة مستويات الكفاءة والأداء على صعيد الأعمال والنتائج.
علاوة على ما تقدم، فإننا ننتهج خطة عملية محكمة استطعنا من خلالها الحد من النفقات الإدارية على مدار عام 2009 بنسبة 16.6 في المئة، وهو ما تأتّي بتدشين المبادرات الداخلية للحد من التكاليف التشغيلية، علماً بأننا عازمون على متابعة النهج نفسه خلال عام 2010.
واضاف انه على الصعيد المحلي، فإن الحكم النهائي في قضية مجمعي الوطية والوطنية لم يكن في صالح الشركة رغم الشواهد المشجعة التي لمسناها خلال نظر القضية في المستويات الأولى من دوائر المحاكم الموقرة، هذا الحكم القضائي لم يترتب عليه إضرارا بمعدلاتنا المالية حيث سبق أخذ كامل المخصصات المطلوبة.
كما أن النزاع على استرجاع أحقية إدارة المنطقة التجارية الحرة ما زال قيد النظر أمام الدوائر المختصة، ومازلنا على تفاؤلنا بالتوصل إلى حكم نهائي لصالح الشركة يحفظ استرجاع حقنا في إدارة المشروع وملكيته، وفي حال صدور حكم لصالح الشركة فإن ذلك سيمكننا من إستغلال الأموال المحتجزة لتعزيز ميزانية الشركة وإيراداتها.
من جانب آخر، كان لإسهام الشركة البالغ نحو 22 في المئة في شركة المخازن العمومية (أجيليتي) مساهمةً قويةً في النتائج المتحققة خلال عام 2009، ومازلنا على ثقة في أداء الشركة مستقبلا، على الرغم من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن الدعوى القضائية المرفوعة اخيراً من الحكومة الأميركية.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون بالاغلبية على بنود جدول الاعمال وابرزها تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات والحسابات الختامية والتعامل مع اطراف ذات صلة، واقروا عدم توزيع ارباح وعدم مكافأة اعضاء مجلس الادارة وجددوا لمجلس الادارة بشراء اسهم خزينة وفق القانون وصادقوا على برنامج خطة خيار شراء الاسهم للموظفين وفق القانون، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم واعادوا تعييم مراقبي الحسابات للسنة المالية 2010. كما انتخب المساهمون اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز بالتزكية كل من مجموعة كابيتال المتحدة (يمثلها عضوان)، جميل سلطان، الهيئة العامة لشؤون القصّر، طارق عبد العزيز سلطان، طالب علي حاجية، وخليل ابراهيم العبدالله، وتم انتخاب شركة الخدمات البترولية عضو احتياط اول وشركة كويت اجرو للتجارة العامة والمقاولات عضو احتياط ثان.
عمومية من دون مندوب عن «التجارة»: سجال... جدال... وضحك
خلال المساجلة والمجادلة بين بعض المساهمين وجميل سلطان طلب احد المساهمين تسجيل تحفظه لدى مندوب وزارة التجارة على اجابات الاخير عن بعض الاسئلة التي طرحوها، لكن تبين للجميع ان مندوب الوزارة غير موجود في الاجتماع، ما دفع المساهم الى القول ان هذه الجمعية العمومية غير قانونية طالما مندوب الوزارة غير موجود.
وذهب احد موظفي الشركة الى مكاتب موظفي الوزارة لاستدعاء مندوب عن الوزارة لاستكمال الاجتماع، وخلال هذا الفاصل طلب رئيس الجلسة من المساهمين طرح اسئلتهم للاجابة عنها حتى قدوم المندوب، فرفض المساهمون طرح اي سؤال قبل حضور مندوب الوزارة وتسجيل تحفظاتهم، وطلب مساهم رفع الجلسة الى حين قدوم المندوب.
وخلال طرح الاسئلة اظهر جميل سلطان برودة كبيرة في الاجابة التي لم تكن مكتملة على اغلبها، ما اثار حنق طارحي الاسئلة، وقال احد المساهمين للسلطان: اين الشفافية إذا كانت اجاباتك كلها هذا سؤال مؤجل الى وقت آخر، وهذا سؤال اجابته ليست حاضرة الان، وهذا سؤال ليس من حق المساهمين معرفة تفاصيله؟
وتناوب مساهمون على الكلام وقال احدهم لجميل سلطان انت مؤتمن على الشركة.
وقال اخر: نحن نخرج من هنا ونذهب الى البورصة نشتكي، الاخ هناك (مشيرا الى احد المساهمين) يسأل والاخ هون (مشيرا الى المدير المالي في الشركة) يجاوب ويلف ويدور و«دوّخنا».
مساهم: اشترينا سهم شركة بناء على ثقة ولم نشتر سهم شركة ورقية.
مساهم اخر: إذا حضرتك لا تريد ان تفصح للمساهمين، لمن تريد ان تفصح إذا؟
وعند قدوم مندوبة وزارة التجارة طلبت من اي مساهم لديه سؤال او اعتراض ان يفصح اولا عن عدد الاسهم لديه.
وتقدم عدد من المساهمين بأسئلة مكتوبة موجهة الى مجلس الادارة طالبين الاجابة عنها، وتبين ان احد المساهمين (اكثر المساهمين طرحا للاسئلة) يملك 20 الف سهم في الشركة، واشار هذا المساهم الى انه يمثل مساهم آخر.
وحين طلب هذا المساهم الاعتراض على احد بنود جدول الاعمال طلب منه جميل سلطان ان يفصح عن عدد اسهمه (20 الف سهم) مع انه كان اعلنها قبل اقل من دقيقة فضحك الجميع، ما ازعج المساهم واتهم سلطان بأنه يتهكم عليه، فقدم له جميل سلطان اعتذاره إذا كان هو فهم الامر كذلك، لكنه اضاف انه إذا كان الدافع لطرح هذه الاسئلة هوملكصة الوطنية العقارية في شركة السيف القابضة فإنه لا توجد مشكلة مع هذه الشركة.
إدارة «الزمردة الاستثمارية» من حقنا لأننا نملك الغالبية
اصر مساهم على معرفة السبب الذي دفع الشركة الى الطلب إلى شركة الزمردة الاستثمارية تغيير مجلس ادارة هذه الاخيرة بعد 17 يوما من انتخابه، علما بأنه تم توكيل شخص لحضور عمومية «الزمردة الاستثمارية» نيابة عن «الوطنية العقارية» فرد جميل سلطان بأن «الوطنية العقارية» تملك اكثر من 50 في المئة في «الزمردة الاستثمارية» وبالتالي من حقنا ان نديرها.
كثرة القضايا القضائية للحفاظ على مصالح الشركة
أبدى العديد من المساهمين استغرابهم لكثرة القضايا على الشركة فرد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة جميل سلطان ان الشركة ترفع قضايا حين يتطلب الامر حفاظا على مصالح الشركة، مشيرا الى ان القضية المتعلقة بمركز سلطان هي قضية اختلاس
وورد اسمي فيها كوني نائب رئيس مجلس الادارة في تلك الشركة.
ولا عـزاء لشركات يرأسها مثل هالنوعيات
يا جماعة التداول اللي صار على سهم اجيليتي يبشر بالخير ، السهم ظهر فيه مشتري اليوم وكان ضاغط على السهم بقصد انه يجمع بافضل الاسعار وحاول يقفل السهم بسعر 425 وهذا مؤشر جيد .... هذه وجهة نظر شخصية والله اعلم
مالك كبير بشركة اجيليتي كان وراء عمليات البيع على السهم في تداولات اليوم الاثنين , وتشير مصادر اخرى إلى أن السهم قد يشهد جولة من النشاط ما قبل انعقاد الجمعية العمومية
التأمينات زادة نسبتها 19.73 %
الجمعية العمومية العادية لشركة اجيليتي تجتمع في 10 يونيو 2010
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي