معشي الجن
عضو نشط
طبقت الجمعية العمومية العادية لشركة الأبراج القابضة المادة 178 من قانون الشركات بناء على دعوة من قبل وزارة التجارة الصناعة ، وتلبية لرغبة مانسبته 22% من إجمالي المساهمين ، حيث استعرضت الوزارة أمام مساهمي الشركة المخالفات التى وجدت على الشركة وبعض التغييرات التى جرت منذ إيقاف الشركة عن التداول .
وفي إطار تعاوني تنظيمي بين وزارة التجارة والصناعة متمثلة في رئيس قسم الجمعيات العمومية بدر الشمري الذي ترأس العمومية أمس وممثلي الشركة ومساهميها تقدم عددا من مساهمي الشركة باقتراحات إضافة بند مايستجد من أعمال على جدول الجمعية العمومية إلا أن الشمري أفاد بـأن القانون لايسمح بذلك ، حيث تم الدعوة الى عقد الجمعية لقراءة ملاحظات وزارة التجارة فقط .
ووافقت الجمعية بناء على اقتراح بعض المساهمين بتعيين بدر العجمي وكيل للمساهمين للدعوة الى عقد جمعية عمومية بعد أسبوعين بغرض انتخاب مجلس إدارة جديد على أن يتولى مجلس الإدارة الحالي ( المستقيل ) إدارة شؤون الشركة وتصريف العاجل من الأمور رغم اعتراض مانسبته 19% من إجمالي المساهمين .
وأبدى محام الشركة حسين الغريب اعتراضه على ما ورد في تقرير وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بأن مجلس الإدارة لم يخاطب الوزارة لتحديد موعدا لانعقاد الجمعية, مؤكدا أن الشركة أرسلت كتابا بهذا الخصوص بتاريخ 22 فبراير الماضي.. رد عليه ممثل الوزارة بأن الوزارة تلقت هذا الكتاب بالفعل ولكنها رفضته بسبب انه كان مقدما من الرئيس التنفيذي بالشركة وهو أمر مخالف للقانون الذي ينص على أن تكون دعوة الجمعية العمومية من قبل رئيس مجلس الادارة.
واستعرض الشمري التقرير المعد من قبل وزارة التجارة وفقا للمادة 178 من قانون الشركات والمتضمن انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة في أكثر من جمعية عمومية واستقالة بعض الاعضاء المنتخبين ودعوة الأعضاء الاحتياط لسد مكان المستقيلين، الى ان تم انتخاب أعضاء أخر مجلس إدارة والذي تقدم في وقت لاحق أعضاؤه جميعا باستقالاتهم التي بقيت معلقة الى حين عقد الجمعية العمومية العادية للشركة .واشار تقرير الوزارة الى استقالة بعض الأعضاء بناء على ما رأوا فيه مخالفات وتجاوزات في الشركة .
وفي إطار تعاوني تنظيمي بين وزارة التجارة والصناعة متمثلة في رئيس قسم الجمعيات العمومية بدر الشمري الذي ترأس العمومية أمس وممثلي الشركة ومساهميها تقدم عددا من مساهمي الشركة باقتراحات إضافة بند مايستجد من أعمال على جدول الجمعية العمومية إلا أن الشمري أفاد بـأن القانون لايسمح بذلك ، حيث تم الدعوة الى عقد الجمعية لقراءة ملاحظات وزارة التجارة فقط .
ووافقت الجمعية بناء على اقتراح بعض المساهمين بتعيين بدر العجمي وكيل للمساهمين للدعوة الى عقد جمعية عمومية بعد أسبوعين بغرض انتخاب مجلس إدارة جديد على أن يتولى مجلس الإدارة الحالي ( المستقيل ) إدارة شؤون الشركة وتصريف العاجل من الأمور رغم اعتراض مانسبته 19% من إجمالي المساهمين .
وأبدى محام الشركة حسين الغريب اعتراضه على ما ورد في تقرير وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بأن مجلس الإدارة لم يخاطب الوزارة لتحديد موعدا لانعقاد الجمعية, مؤكدا أن الشركة أرسلت كتابا بهذا الخصوص بتاريخ 22 فبراير الماضي.. رد عليه ممثل الوزارة بأن الوزارة تلقت هذا الكتاب بالفعل ولكنها رفضته بسبب انه كان مقدما من الرئيس التنفيذي بالشركة وهو أمر مخالف للقانون الذي ينص على أن تكون دعوة الجمعية العمومية من قبل رئيس مجلس الادارة.
واستعرض الشمري التقرير المعد من قبل وزارة التجارة وفقا للمادة 178 من قانون الشركات والمتضمن انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة في أكثر من جمعية عمومية واستقالة بعض الاعضاء المنتخبين ودعوة الأعضاء الاحتياط لسد مكان المستقيلين، الى ان تم انتخاب أعضاء أخر مجلس إدارة والذي تقدم في وقت لاحق أعضاؤه جميعا باستقالاتهم التي بقيت معلقة الى حين عقد الجمعية العمومية العادية للشركة .واشار تقرير الوزارة الى استقالة بعض الأعضاء بناء على ما رأوا فيه مخالفات وتجاوزات في الشركة .
