الوطنية العقارية
علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية :
بدون التحفظ على رأينا ، نود ان نشير الى الايضاحات رقم (4) و(11) و (13)
حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة .
ِ1- ايضاح رقم (4) :
يتعلق هذا الايضاح باستثمار الشركة الام في الشركات الزميله، حيث يشمل ملخصا
لأهم القضايا المتعلقه بشركة المخازن العموميه (اجيليتي) ش.م.ك - الشركة
الزميله للشركة الوطنيه العقارية - و اهمها الدعوى المرفوعه من حكومة
الولايات المتحدة الامريكيه ضد الشركة الزميله المتعلقه بمطالبات خاطئة ،
حيث تطالب الحكومة الامريكية بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات
المزعومه ، و التى تم بناء عليها ايقاف الشركة الزميله و بعض شركاتها
التابعه من التقدم بعطاءات لعقود جديده او تجديد العقود الحاليه لحين الفصل
في القضية مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميله و التى
تنتهي في ديسمبر 2010 . و حيث ان الشركة الزمليه حاليا قد دخلت في
مناقشات حول تسوية لهذه القضية اضافه الى عدم امكانيه تحديد النتائج
النهائية لهذا الموضوع ، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في البيانات
الماليه المرحلية المجمعه للشركة الزميله للفترةالمنتهيه في 31 -3-2010 .
ِ3- ايضاح رقم (13):
يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعه ، حيث زادت مطلوبات المجموعه
المتداوله على موجوداتها المتداوله كما في تاريخ المعلومات الماليه
المرحليه المجمعه بقيمة 33,183,237 د.ك مقارنه بمبلغ 17,185,370 د.ك كما
في 31 ديسمبر 2009 ، حيث نجحت ادارة المجموعة في التفاوض مع المؤسسات
الماليه المقرضه لها على تجديد واعادة هيكلة التسهيلات الجاريه لها مما أثر
ايجابيا على رأس المال العامل للمجموعة .
ِ2- ايضاح رقم (11) :
يتعلق هذا الايضاح بالالتزامات المحتمله و الارتباطات الرأسماليه للمجموعه
كما يبين اهم القضايا الخاصه بالشركة و منها القضية بين الشركة و وزارة
التجاره و الصناعه حول فسخ عقد المنطقه التجاريه الحره و التى لا تزال
منظورة حاليا امام القضاء و ادارة الخبراء حيث قامت لجنه الخبراء بحجز
الدعوى لاصدار تقريرها و جاري اصداره حاليا ، و كذلك القضية المرفوعه
من الشركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية و احدى شركات النقليات بخصوص
الايجارات المستحقه عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه الحره
ابان ادارة الشركة الوطنيه العقاريه لها و التى حكمت المحكمه فيها لصالح
الشركة الوطنيه العقاريه بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الايجارات المستحقه عن
استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية و شركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقه
التجارية الحره ، حيث يمثل هذا المبلغ جزءا من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا
لسجلات الشركة الأم .كما يتضمن هذا الايضاح ايضا بيانا عن الارصدة الخاصة
بمؤسسة الموانئ الكويتية فى دفاتر الشركة والذي قامت الشركة بتسجيل
مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد ادارة
المنطقة الحرة وذلك من مبدا الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ .
اضافة الى ذلك يتضمن الايضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية
بخصوص بعض العقارات المقامة على اراضي مستاجرة من املاك الدولة
والتي صدر فيها حكم تمييزبرفض حكم محكمة الاستئناف وتاييد حكم محكمة
اول درجة الذي بانهاء عقود تلك العقارات وتسليمها الى وزارة المالية
والتي قامت باستلامها فعليا فى مارس 2010 ترى المجموعة بان هذا
الحكم لن يكون له تاثيرات مادية سلبية على نتائج اعمالها نظرا لوجودالمخصصات
اللازمة له فى دفاترها .