استراتيجيا...44 فلس
أتوقع غلف انفست قريبا انشاءالله نفس الفيلم....
ماراح أبيع و انشاءالله خير...
25 شركة استثمار تلقت تعليمات من «المركزي» لزيادة رؤوس أموالها
الرأي العام 01/02/2010
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان عدد شركات الاستثمار التي طلب منها بنك الكويت المركزي معالجة معدل كفاية رأسمالها إلى الحدود الدنيا المقررة حسب التعليمات عند 15 مليون دينار، تجاوزت 25 شركة حتى الآن منها «
استراتيجيا» و«غلف انفست»، مشيرة إلى ان غالبية هذه الشركات تأسست حديثا برؤوس اموال بالحد الادنى.
واشارت المصادر إلى ان من بين الشركات الـ 25 التي يطالبها «المركزي» بالرسملة شركة تراجع رأسمالها عن الحد الادنى بمعدل نصف مليون دينار فقط، وهو ما يعني ان «المركزي» جاد في شأن تطبيق تعليماته التي تتعلق بمعدل كفاية رأسمال شركات الاستثمار، بغض النظر عن مستويات المعدلات المتراجعة، ومن دون الالتفات إلى مقترحات بعض شركات الاستثمار التي تتداول همسا في الوقت الراهن حول تخلي «المركزي» عن معالجة معدل كفاية رأس المال في الوقت الراهن، وترك اجراء الرسملة للمعالجة الذاتية عندما تعاود الاصول إلى مستويات اسعارها الطبيعية ومن ثم ترتفع حقوق المساهمين.
وقالت المصادر ان «المركزي» جاد في تطبيق تعليمات الرسملة، فما دام رأسمال الشركة تعرض إلى خسائر ساهمت في تآكل جزء منه اي ان كانت مستويات هذه الخسائر وتم تخفيضه إلى اقل من 15 مليون دينار على الشركة المعنية رسملة النسبة المتراجعة.
وقالت المصادر ان ما يستحق الاشارة اليه ان «المركزي» يمنح شركات الاستثمار التي تحتاج لرسملة فترة كافية لتنفيذ هذه الخطوة، يصل بعضها إلى عام، فيما من بين الشركات من تم منحه نحو 9 اشهر على الاقل، موضحة ان «المركزي» يخاطب الشركة المعنية كخطوة اولى بمجرد اطلاعه على بياناتها المالية سواء الفصلية أو السنوية ايهما تحقق اولا خلاله اعتبار تراجع رأسمال الشركة عن الحد الادنى المسموح به، وفي حال تراخي الشركة عن تنفيذ التعليم في هذا الخصوص يوجه «المركزي» كخطوة ثانية انذارا للشركة المعنية بضرورة معالجة اوضاعها سوى من خلال الزيادة او التصفية أو حتى الاندماج.
ولفتت المصادر إلى ان «المركزي» يعي جيدا ان هناك تزاحما في الوقت الراهن على الاموال من الجميع، سواء عبر الشركات المتعثرة والتي تحتاج إلى هيكلة أو الشركات التي تحتاج إلى تمويل مشاريعها المتعطلة، أو المستثمرين الذين يبحثون عن تمويل تمهيدا لمساهمتهم في تنفيذ خطة التنمية الحكومية، وكل ذلك في وقت تتراجع فيه مستويات السيولة المتداولة، منوهة إلى ان «المركزي» يراعي بالفعل معطيات السوق بالوقت الراهن، حيث يمنح الشركات التي تحتاج إلى رسملة هامش وقتا مناسبا لتزيد رأسمالها من دون ان تكون تحت ضغط ندرة الوقت إلا انه في الوقت نفسه لا يستطيع التراخي عن تطبيق تعليماته التي من شأنها الحفاظ على تقوية السوق.
امسك و لا تخاف