شركات محلية ترفع السعر بطرق «مصطنعة»
«التجارة» تعد دراسات لمعرفة التكلفة الفعلية لأسعار الحديد والوزير يهدد الشركات
الأحد 4 أبريل 2010 - الأنباء
Add to Yahoo Add to MSN Live Add to Twitter Add to Facebook [Add to favourites] :أدوات الربط
Decrease Text Size Increase Text Size :حجم الخط
أحمد الهارون
أحمد الهارون
الحديد ارتفع عالميا وفي الكويت «فوق المعدل الطبيعي»
الحديد ارتفع عالميا وفي الكويت «فوق المعدل الطبيعي»
عاطف رمضان
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» عن ان قطاع الرقابة التجارية بالوزارة يقوم حاليا بإعداد الدراسات لمعرفة التكلفة الفعلية لاسعار حديد التسليح. واضافت المصادر ان «التجارة» كلفت عددا من المفتشين لمسح السوق المحلي للكشف عن مواطن الخلل ورصد السعر القديم الذي اشترت به الشركات مقارنة «بسعر البيع» الحالي. واشارت المصادر الى ان الوزارة ستقوم بإحالة المخالفين الى النيابة التجارية.
هذا وقد اكد مسؤول في الوزارة في اتصال هاتفي لـ «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اعطى تعليمات مشددة لقطاع الرقابة التجارية تحسبا لارتفاع اسعار الحديد بطرق غير مبررة. وكشف المصدر انه بالفعل قد تبين للوزارة ان اسعار الحديد بالكويت قد تكون «مصطنعة» وذلك بعد ورود معلومات للوزارة تفيد بوجود ارتفاع غير مبرر في اسعار حديد التسليح بالسوق المحلي. واشار المصدر الى ان اسعار الحديد ارتفعت بالسوق العالمي الا ان الارتفاع في الكويت كان زائدا عن المعدل الطبيعي.
وزاد المصدر: اذا كان هناك ارتفاع عالمي في اسعار الحديد فإن ذلك لا يبرر ارتفاعه بهذه الدرجة محليا خاصة ان هذه البضائع الموجودة حاليا تم استيرادها سابقا «قبل ارتفاع الاسعار» او وفقا للاسعار المعتدلة «نوعا ما». الجدير ذكره ان «الأنباء» نشرت في عددها الصادر في 29 مارس الماضي ان هناك شركات تسعى لرفع اسعار الحديد وان هناك توقعات بارتفاع سعر طن الحديد الى 400 دينار للطن خلال العام الحالي.
وزير التجارة يجتمع مع لجنة العقار الأسبوع الجاري
للاتفاق على علاقة المقاصة العقارية ببعض الجهات المعنية
عاطف رمضان
أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون سوف يجتمع خلال الأيام المقبلة مع لجنة العقار بالوزارة للاتفاق على علاقة المقاصة العقارية ببعض الجهات المعنية، وكذلك مناقشة توصيات اللجنة التي رفعتها مؤخرا للوزير.
وتوقعت المصادر ان يسفر هذا الاجتماع عن صدور بعض القرارات الوزارية الجديدة التي سوف تعالج مشكلات القطاع العقاري. هذا وقد قطعت «التجارة» خلال الفترة الأخيرة شوطا فيما يخص تعديل قرارات مهنة السماسرة وتنظيم دفاترهم.