q8-speed
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يناير 2009
- المشاركات
- 1,502
أشار التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت الى ارتفاع معدل التداول على العقارات السكنية في السوق المحلي بنسبة 195 في المئة في مايو من العام الحالي مقارنة مع التداول في مايو من العام الماضي، حيث بلغ حجم التداول للعقارات السكنية في مايو من العام الحالي نحو 145 مليون دينار بعدد 565 عقارا مقارنة مع 49 مليون دينار بعدد 264 عقارا فقط في مايو من العام الماضي.
وأوضح التقرير ان قطاع العقار السكني يشهد الان أفضل حالاته منذ أكثر من عامين، حيث تشير الأرقام الى عودة التداول بقوة على العقارات السكنية، واستعادة القطاع وضعه السابق كمتصدر لحجم التداولات العقارية ككل، كما تؤكد تلك الأرقام أيضا ان اعتماد قطاع العقار السكني على التمويل من قبل البنوك الاسلامية يشكل نسبة تفوق الـ 90 في المئة من اجمالي حجم التمويل الموجه للقطاع في السوق المحلي، حيث استطاعت المؤسسات الاسلامية بمفردها وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي تلبية متطلبات السوق من التمويل لهذا القطاع، وهو الأمر الذي يؤكد أيضا هامشية الدور الذي كانت تقوم به البنوك التقليدية وفي ما يخص تمويل العقارات السكنية، والتي منعت وفقا للقرارات الاسكانية رقمي 8 و9 من تقديم التمويل للسكن الخاص.
وبين التقرير ان مناطق شرق القرين وجنوب السرة شهدت أعلى معدلات للتداول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وتركزت معظم الصفقات التي سجلتها وزارة العدل قسم التسجيل العقاري على مناطق الفنيطيس وأبو فطيرة والمسيلة والزهراء والصديق، واشبيلية، والعقيلة، والاندلس ولؤلؤة الخيران، وهي جميعها تعتبر مناطق بعيدة ولا تنتمي الى مناطق السكن الخاص الداخلية، حيث أصبح الطلب في السوق يتركز على تلك المناطق التي تعتبر أسعارها مقبولة لدى شريحة كبيرة من الباحثين عن السكن الخاص.
أما مناطق السكن الداخلية مثال الخالدية والعديلية والسرة والنزهة وغيرها فهي لا تزال تعاني جمودا، سواء على صعيد التداول أو الأسعار نظرا لارتفاع أسعار المنازل بها وتمسك الملاك بعدم تخفيضها من ناحية وندرة المعروض من ناحية أخرى.
وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في حالة الانتعاش التي يمر بها قطاع العقار السكني خلال الفترة الحالية على الرغم من الركود الذي تشهده بعض القطاعات العقارية الأخرى ومنها الرغبة الدائمة في الحصول على سكن من قبل المواطنين، لاسيما شريحة الشباب، الى جانب فتح البنوك الاسلامية لقنوات التمويل للقطاع بعد حصولها على حكم ضد القرارات الاسكانية، علاوة على عدد من القرارات الحكومية التي ساعدت في زيادة حركة تداول القطاع أبرزها السماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة ومنها المناطق سابقة الذكر، بالاضافة الى تقديم بنك التسليف والادخار لمجموعة من التسهيلات للمواطنين، وهو الأمر الذي شجع الكثيرين على الحصول على القروض لغرض شراء السكن الخاص.
ويتوقع التقرير ان تستمر الحركة التي يشهدها قطاع العقار السكني خلال النصف الثاني من العام الحالي بالوتيرة نفسها التي شاهدها القطاع في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، وان يزداد الطلب على المناطق خارج الدائري السادس وان تشهد تلك المناطق ارتفاعا على مستوى الأسعار وان كان محدودا بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة وتراجع سوق الكويت للأوراق المالية الى جانب تحقيق معظم الشركات المدرجة في السوق لخسائر وهو عادة ما يعود بالسلب على ميزانيات المواطنين.
وأوضح التقرير ان قطاع العقار السكني يشهد الان أفضل حالاته منذ أكثر من عامين، حيث تشير الأرقام الى عودة التداول بقوة على العقارات السكنية، واستعادة القطاع وضعه السابق كمتصدر لحجم التداولات العقارية ككل، كما تؤكد تلك الأرقام أيضا ان اعتماد قطاع العقار السكني على التمويل من قبل البنوك الاسلامية يشكل نسبة تفوق الـ 90 في المئة من اجمالي حجم التمويل الموجه للقطاع في السوق المحلي، حيث استطاعت المؤسسات الاسلامية بمفردها وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي تلبية متطلبات السوق من التمويل لهذا القطاع، وهو الأمر الذي يؤكد أيضا هامشية الدور الذي كانت تقوم به البنوك التقليدية وفي ما يخص تمويل العقارات السكنية، والتي منعت وفقا للقرارات الاسكانية رقمي 8 و9 من تقديم التمويل للسكن الخاص.
وبين التقرير ان مناطق شرق القرين وجنوب السرة شهدت أعلى معدلات للتداول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وتركزت معظم الصفقات التي سجلتها وزارة العدل قسم التسجيل العقاري على مناطق الفنيطيس وأبو فطيرة والمسيلة والزهراء والصديق، واشبيلية، والعقيلة، والاندلس ولؤلؤة الخيران، وهي جميعها تعتبر مناطق بعيدة ولا تنتمي الى مناطق السكن الخاص الداخلية، حيث أصبح الطلب في السوق يتركز على تلك المناطق التي تعتبر أسعارها مقبولة لدى شريحة كبيرة من الباحثين عن السكن الخاص.
أما مناطق السكن الداخلية مثال الخالدية والعديلية والسرة والنزهة وغيرها فهي لا تزال تعاني جمودا، سواء على صعيد التداول أو الأسعار نظرا لارتفاع أسعار المنازل بها وتمسك الملاك بعدم تخفيضها من ناحية وندرة المعروض من ناحية أخرى.
وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في حالة الانتعاش التي يمر بها قطاع العقار السكني خلال الفترة الحالية على الرغم من الركود الذي تشهده بعض القطاعات العقارية الأخرى ومنها الرغبة الدائمة في الحصول على سكن من قبل المواطنين، لاسيما شريحة الشباب، الى جانب فتح البنوك الاسلامية لقنوات التمويل للقطاع بعد حصولها على حكم ضد القرارات الاسكانية، علاوة على عدد من القرارات الحكومية التي ساعدت في زيادة حركة تداول القطاع أبرزها السماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة ومنها المناطق سابقة الذكر، بالاضافة الى تقديم بنك التسليف والادخار لمجموعة من التسهيلات للمواطنين، وهو الأمر الذي شجع الكثيرين على الحصول على القروض لغرض شراء السكن الخاص.
ويتوقع التقرير ان تستمر الحركة التي يشهدها قطاع العقار السكني خلال النصف الثاني من العام الحالي بالوتيرة نفسها التي شاهدها القطاع في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، وان يزداد الطلب على المناطق خارج الدائري السادس وان تشهد تلك المناطق ارتفاعا على مستوى الأسعار وان كان محدودا بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة وتراجع سوق الكويت للأوراق المالية الى جانب تحقيق معظم الشركات المدرجة في السوق لخسائر وهو عادة ما يعود بالسلب على ميزانيات المواطنين.
