دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ( الدار )
- بادئ الموضوع ميكانيكي
- تاريخ البدء
- الحالة
schizophrenia
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يناير 2006
- المشاركات
- 234
جريدة الأنباء
الاثنين 19 أبريل 2010
كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب استعداد الوطني تملك بنك بوبيان بالكامل إذا حصل على الموافقات اللازمة، وانه على استعداد لشراء الحصة المتنازع عليها بين البنك التجاري وشركة دار الاستثمار في حال تم التوصل إلى حل لهذا الخلاف بين الطرفين.
الرابط
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=107384&zoneid=17
الاثنين 19 أبريل 2010
كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب استعداد الوطني تملك بنك بوبيان بالكامل إذا حصل على الموافقات اللازمة، وانه على استعداد لشراء الحصة المتنازع عليها بين البنك التجاري وشركة دار الاستثمار في حال تم التوصل إلى حل لهذا الخلاف بين الطرفين.
الرابط
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=107384&zoneid=17
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
لماذا اختيار ضرار الرباح في «التجاري»؟
هل ينجح صديق عدنان المسلم في إعادة بوبيان لأصحابه؟
هديل جعفر
سهم أخضر خلف ضرار الرباح..الرئيس الجديد للبنك التجاري بدا واثقا في الجمعية العمومية لبحث النتائج المالية للعام 2009 التي شهدت أعنف مواجهة بين المساهمين والادارة في العام الثاني للأزمة المالية - تصوير: سعيد الخالديحالتان متباينتان ظهرتا على وجوه مساهمي البنك التجاري في الجمعية العمومية، استياء وصخب فترة انعقاد الاجتماع، وارتياح بعد خروج مجلس إدارة البنك القديم بقيادة عبدالمجيد الشطي.
وبعد اختيار مجلس جديد للبنك التجاري برئاسة ضرار الرباح -الوجه الجديد على قطاع المصارف-، ثمة توقعات بأن تعود حصة التجاري في بنك بوبيان لحضن دار الاستثمار بعد نزاع بين الطرفين دام لأكثر من عام. بوبيان الذي يعد من الملكيات الأثمن بالنسبة لدار الاستثمار، تبحث مصيره لجنة دائني الشركة مع ممثلين من البنك التجاري في اجتماع مرتقب خلال الأيام القادمة. وقد يتفق الطرفان على تسوية مفادها حصول الدار على قيمة بيع أسهم بوبيان في السوق والتي تبلغ قيمتها 94.1 مليون دينار.
ولعل السؤال الأول الذي خطر على بال متلقي خبر التشكيلة الجديدة للتجاري يختصر بكلمات معدودة، لماذا ضرار الرباح؟
البعض يعتقد أن الرباح سيكون بطل قصة نزاع التجاري ودار الاستثمار على بوبيان من خلال إعطاء الحق لصاحبه «أي تسليم بوبيان للدار مرة أخرى». ولكن لماذا؟
في استعراض سريع ذكره موقع «الفا دينار www.alphadinar.com» في تقرير بخصوص المناصب التي تقلدها الرباح، يتبين أنه إلى جانب عمله الجديد في التجاري، تقلد منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة وهي الشركة التابعة لدار الاستثمار. كما قام الرباح طيلة فترة عمله في «استحواذ»، بتقديم التقارير المفصلة لصديقه الحميم ذي الصيت والشهرة عدنان المسلم.
ويعد الرباح أفضل شريك للمسلم -إذ تملك كل من دار الاستثمار وايفاد العقارية (التابعة للدار) الشركة التي يعمل بها الرباح حالياً (استحواذ القابضة). وما يجعل المسلم يثق بصديقه الرباح ثقة عمياء، مساعدته له أثناء مرور دار الاستثمار بأزمة مالية لم تستطع الخروج منها حتى الآن، فكانت استحواذ «الجيب» المفتوح للدار ومصدر السيولة أثناء انخفاض قيمة استثماراتها حسب ما ورد في الموقع.
وفي الوقت الذي تسربت فيه أنباء عن مساعدة «استحواذ» للشركة الأم «الدار»، قامت مجموعة من المساهمين (بنسبة 50 في المئة) برفع دعاوى قضائية ضد مجلس إدارة استحواذ ومدققي الحسابات، والشركة الأم (الدار) وذلك في يناير 2010. وفي اجتماع ضم هؤلاء المساهمين في إحدى الديوانيات الشعبية، اتفقوا على ضرورة تغيير أعضاء مجلس إدارة استحواذ و«عزلهم» وذلك لاعتقادهم أنهم السبب وراء الخسائر الفادحة التي منيت بها الشركة فضلا عن تأخير إدراجها على الرغم من انتهاء فترة الاكتتاب العام. وللعلم، يتم تداول أسهم استحواذ حاليا في سوق الجت عند سعر 25 فلسا.
وفي خلفيات ذكرها الموقع عن العلاقة المتوترة بين «استحواذ» ومساهميها، تظهر ادعاءات المساهمين السابقة بخصوص بيع دار الاستثمار أسهمها في شركة المدار للتمويل وشركات استثمارية أخرى في العام 2007 لشركة استحواذ بعد فشل المزاد الذي أقيم من أجل جذب المزيد من المهتمين بشراء هذه الأسهم.
وقد انتهى الطرفان إلى بيع هذه الأسهم بملغ 99.1 مليون دينار بربحية للسهم تصل إلى 450 فلسا، ما أدى إلى زيادة أرباح دار الاستثمار من وراء هذه الصفقة بنحو 48.7 مليون دينار.
ولكن تبدو الصورة اليوم مختلفة تماماً، اذ يتم تداول سهم «المدار» بسعر 57 فلسا، الرباح كان على علم تام بالأصول السامة التي تملكها الدار وتدهور قيمة اصولها. ولكن يمكن اعتباره بأنه بارع في اتباع التعليمات والملجأ الآمن لدار الاستثمار، لذلك كان على علم تام بكل شاردة وواردة تحدث في أروقة الدار وتحديداً التفاصيل المتعلقة بالحصة المتنازع عليها بين التجاري والدار (20 % ) في بنك بوبيان.
ومنذ سقوط حصة الدار في بوبيان بيد التجاري، سارعت الدار برفع 3 دعاوى قضائية ضد التجاري حتى تتمكن من إيقاف التجاري عن بيع أسهم بوبيان وطالبت بأن يعود ريع أسهم بوبيان لصالح الدار بدلاً من التجاري. وبعد ذلك، وافق التجاري على بيع حصته في بوبيان لصالح البنك الوطني بمبلغ 121 مليون دينار ولكن في 6 أبريل من 2010 أوقفت المحكمة بطلب مستعجل صفقة بيع الأسهم بضغط من دار الاستثمار.
ولعل تعليق إبراء ذمة المجلس القديم برئاسة عبدالمجيد الشطي من قبل علي الموسى (كبير المساهمين ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية) تعكس مقولة الأب فريدو حسب ما ورد في التقرير: «أنت أخي الكبير، وأحبك، ولكن لا تحاول أن تقف مع أحد آخر ضد أفراد العائلة».
تاريخ النشر : 2010-04-19
هل ينجح صديق عدنان المسلم في إعادة بوبيان لأصحابه؟
هديل جعفر
سهم أخضر خلف ضرار الرباح..الرئيس الجديد للبنك التجاري بدا واثقا في الجمعية العمومية لبحث النتائج المالية للعام 2009 التي شهدت أعنف مواجهة بين المساهمين والادارة في العام الثاني للأزمة المالية - تصوير: سعيد الخالديحالتان متباينتان ظهرتا على وجوه مساهمي البنك التجاري في الجمعية العمومية، استياء وصخب فترة انعقاد الاجتماع، وارتياح بعد خروج مجلس إدارة البنك القديم بقيادة عبدالمجيد الشطي.
وبعد اختيار مجلس جديد للبنك التجاري برئاسة ضرار الرباح -الوجه الجديد على قطاع المصارف-، ثمة توقعات بأن تعود حصة التجاري في بنك بوبيان لحضن دار الاستثمار بعد نزاع بين الطرفين دام لأكثر من عام. بوبيان الذي يعد من الملكيات الأثمن بالنسبة لدار الاستثمار، تبحث مصيره لجنة دائني الشركة مع ممثلين من البنك التجاري في اجتماع مرتقب خلال الأيام القادمة. وقد يتفق الطرفان على تسوية مفادها حصول الدار على قيمة بيع أسهم بوبيان في السوق والتي تبلغ قيمتها 94.1 مليون دينار.
ولعل السؤال الأول الذي خطر على بال متلقي خبر التشكيلة الجديدة للتجاري يختصر بكلمات معدودة، لماذا ضرار الرباح؟
البعض يعتقد أن الرباح سيكون بطل قصة نزاع التجاري ودار الاستثمار على بوبيان من خلال إعطاء الحق لصاحبه «أي تسليم بوبيان للدار مرة أخرى». ولكن لماذا؟
في استعراض سريع ذكره موقع «الفا دينار www.alphadinar.com» في تقرير بخصوص المناصب التي تقلدها الرباح، يتبين أنه إلى جانب عمله الجديد في التجاري، تقلد منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة وهي الشركة التابعة لدار الاستثمار. كما قام الرباح طيلة فترة عمله في «استحواذ»، بتقديم التقارير المفصلة لصديقه الحميم ذي الصيت والشهرة عدنان المسلم.
ويعد الرباح أفضل شريك للمسلم -إذ تملك كل من دار الاستثمار وايفاد العقارية (التابعة للدار) الشركة التي يعمل بها الرباح حالياً (استحواذ القابضة). وما يجعل المسلم يثق بصديقه الرباح ثقة عمياء، مساعدته له أثناء مرور دار الاستثمار بأزمة مالية لم تستطع الخروج منها حتى الآن، فكانت استحواذ «الجيب» المفتوح للدار ومصدر السيولة أثناء انخفاض قيمة استثماراتها حسب ما ورد في الموقع.
وفي الوقت الذي تسربت فيه أنباء عن مساعدة «استحواذ» للشركة الأم «الدار»، قامت مجموعة من المساهمين (بنسبة 50 في المئة) برفع دعاوى قضائية ضد مجلس إدارة استحواذ ومدققي الحسابات، والشركة الأم (الدار) وذلك في يناير 2010. وفي اجتماع ضم هؤلاء المساهمين في إحدى الديوانيات الشعبية، اتفقوا على ضرورة تغيير أعضاء مجلس إدارة استحواذ و«عزلهم» وذلك لاعتقادهم أنهم السبب وراء الخسائر الفادحة التي منيت بها الشركة فضلا عن تأخير إدراجها على الرغم من انتهاء فترة الاكتتاب العام. وللعلم، يتم تداول أسهم استحواذ حاليا في سوق الجت عند سعر 25 فلسا.
وفي خلفيات ذكرها الموقع عن العلاقة المتوترة بين «استحواذ» ومساهميها، تظهر ادعاءات المساهمين السابقة بخصوص بيع دار الاستثمار أسهمها في شركة المدار للتمويل وشركات استثمارية أخرى في العام 2007 لشركة استحواذ بعد فشل المزاد الذي أقيم من أجل جذب المزيد من المهتمين بشراء هذه الأسهم.
وقد انتهى الطرفان إلى بيع هذه الأسهم بملغ 99.1 مليون دينار بربحية للسهم تصل إلى 450 فلسا، ما أدى إلى زيادة أرباح دار الاستثمار من وراء هذه الصفقة بنحو 48.7 مليون دينار.
ولكن تبدو الصورة اليوم مختلفة تماماً، اذ يتم تداول سهم «المدار» بسعر 57 فلسا، الرباح كان على علم تام بالأصول السامة التي تملكها الدار وتدهور قيمة اصولها. ولكن يمكن اعتباره بأنه بارع في اتباع التعليمات والملجأ الآمن لدار الاستثمار، لذلك كان على علم تام بكل شاردة وواردة تحدث في أروقة الدار وتحديداً التفاصيل المتعلقة بالحصة المتنازع عليها بين التجاري والدار (20 % ) في بنك بوبيان.
ومنذ سقوط حصة الدار في بوبيان بيد التجاري، سارعت الدار برفع 3 دعاوى قضائية ضد التجاري حتى تتمكن من إيقاف التجاري عن بيع أسهم بوبيان وطالبت بأن يعود ريع أسهم بوبيان لصالح الدار بدلاً من التجاري. وبعد ذلك، وافق التجاري على بيع حصته في بوبيان لصالح البنك الوطني بمبلغ 121 مليون دينار ولكن في 6 أبريل من 2010 أوقفت المحكمة بطلب مستعجل صفقة بيع الأسهم بضغط من دار الاستثمار.
ولعل تعليق إبراء ذمة المجلس القديم برئاسة عبدالمجيد الشطي من قبل علي الموسى (كبير المساهمين ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية) تعكس مقولة الأب فريدو حسب ما ورد في التقرير: «أنت أخي الكبير، وأحبك، ولكن لا تحاول أن تقف مع أحد آخر ضد أفراد العائلة».
تاريخ النشر : 2010-04-19
هو شغلته انه يبدو واثقا ... بعدها يخرب الدنيا .. هذا دوره
الخليجي 1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 781
صياد 33
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2009
- المشاركات
- 564
سابقة تاريخية في المصرفية الإسلامية.. شركة كويتية تنقلب على مجلسها الشرعي
الأقتصادية 18/04/2010
أسهمت محكمة بريطانية في جعل شركة دار الاستثمار الكويتية المشاركة في ملكية شركة إنتاج السيارات البريطانية ''آستون مارتن'' تسجل ''سابقة تاريخية'' على صناعة الصيرفة الإسلامية، وذلك عندما منحتها حكما قضائيا يكشف عن انقلاب الشركة الكويتية على مجلسها الشرعي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام الفقهاء الخمسة قبل أقل من ثلاث سنوات بالتوقيع على فتوى إجازة معاملة شرعية تعرف باسم ''الوكالة'' مع بنك لبناني، إلا أن محامي الشركة الكويتية أنكروا شرعية هذه الصفقة وقالوا في حجتهم الدفاعية إن هذه الصفقة كانت مخالفة للأحكام الشرعية.
وأصدرت إحدى المحاكم الإنجليزية حكما قضائيا يشير إلى أن اتفاقية'' الوكالة''، التي تعد عملياً نوعاً من القروض بقيمة 10.7 مليون دولار، التي أبرمتها مع بنك لبنان والمهجر، كانت مخالفة للأحكام الشرعية. ونتيجة لذلك يتعين على دار الاستثمار سداد رأس المال فقط، وليس الربح، الذي يدفع إلى البنك بدلاً من الفائدة بموجب الأحكام الشرعية. حيث يصر البنك اللبناني على أن يحصل على نسبة 5 في المائة ربحا من هذا الاستثمار.
وقبل أن تربح القضية، رفضت ''دار الاستثمار'' الكويتية في البداية أن تدفع مبلغ 10.7 مليون دولار إلى بنك لبنان والمهجر، حيث تقول إن الصفقة الأصلية لم تكن وفق الأحكام الشرعية الإسلامية، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى الضغط على صناعة المصرفية الإسلامية. يذكر أن اللوائح الداخلية لـ ''دار الاستثمار'' تحظر عليها الدخول في تعاملات مخالفة للشريعة الإسلامية.
وبموجب الصفقة المعروفة باسم الوكالة، كانت دار الاستثمار تعمل كوكيل وتقبل الأموال من بنك لبنان والمهجر، حيث تستثمرها في استثمارات جائزة شرعاً. حيث أصدر أحد القضاة الإنجليز حكماً مفاده أنه لا يتعين على ''دار الاستثمار'' الكويتية أن تتمسك بأحكام قرض إسلامي لأن العقد لم يكن وفق الأحكام الشرعية الإسلامية، وهذا بالتالي يجعل العقد باطلاً.
الشركة أم الصناعة
لكن دار الاستثمار، في خطوة قانونية بقول الخبراء إنها ستلفت الأنظار بصورة كبيرة، جادلت بأن الصفقة (التي وافق عليها المجلس الشرعي للدار) لم تكن في النهاية ملتزمة بالأحكام الشرعية الإسلامية وبالتالي تعد باطلة على هذا الأساس.
يذكر أن المجلس الشرعي للدار يتكون من خمسة فقهاء لا يتمتعون بشهرة عالمية كبرى، ويمكن الحصول على أسمائهم بزيارة موقع الشركة الإلكتروني.
يعلق على ذلك برناردو فيزكاينو المدير التنفيذي لشركة للاستشارات الشرعية للمنتجات المصرفية: ''هل استشارت دار الاستثمار المجلس الشرعي للشركة بخصوص الإجراءات والطعون القانونية؟ من المثير للدهشة أن هذا الأسلوب القانوني يوحي بأن المجلس الشرعي إما أنه ارتكب خطأً في إجازة الصفقة المذكورة وإما أنه لم يكن على علم بهذه القضية القانونية. في النهاية ما الجهة التي يجب أن يوليها المجلس الشرعي واجب الرعاية والاهتمام؟ (هل هي الشركة التي يعمل لديها أم صناعة الصيرفة الإسلامية بصورة عامة''.
ويتابع: ''ربما فضل المجلس الشرعي أن يكون صامتا. وإذا كان يساند بالفعل موقف دار الاستثمار فإننا على وشك أن نشهد سابقة قانونية لتعاملات منتج ''الوكالة''، حيث يمكن أن يتحول من منتج شرعي إلى تقليدي، وفقا لرؤية مناطق الاختصاص الأخرى''. ويواصل: أما في حالة فضل المجلس الشرعي الوقوف مع شركته، فإن ذلك معناه أنهم يقرون بوجود خطأ من جانبهم في عملية الإشراف الشرعية على الصفقة، ووفقاً للمذكرة القانونية الخاصة بالقضية، فإن بنك لبنان والمهجر أقام دعوى ضد دار الاستثمار في إحدى المحاكم البريطانية، مطالباً إياها برأس المال الذي استثمره، إضافة إلى عائد مقداره 5 في المائة، وفقاً لصفقة مهيكلة أبرمها البنك مع دار الاستثمار في عام 2007.
صدق النية بإقالة الفقهاء
يقول نيكن فيروزي، رئيس شركة IFR Advisors للاستشارات الشرعية، الدفاع المقدم من دار الاستثمار يعد تهربا من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه العقد. إذا قلنا إن العقد الأصلي كان مخالفاً للأحكام الشرعية، فإن ذلك يعد خطيئة فوق خطيئة.
وهنا يوضح بقوله: ''بصورة خاصة، استراتيجية الدفاع بحجة مخالفة النظام أو الأحكام الشرعية، بمعنى أن العقد كان في واقع الأمر مخالفاً للأحكام الشرعية منذ البداية عند دخول دار الاستثمار فيه، ثم تأتي دار الاستثمار في اللحظة الأخيرة وتستخدم هذه الحجة، فإن هذا يضع العبء الثقيل الذي لا داعي له على جميع الأطراف المتعاقدة المقابلة لتحديد ما إذا كانت التعاملات التي يقال عنها إنها ملتزمة بالأحكام الشرعية هي فعلاً تعاملات ملتزمة بالأحكام الشرعية''. وتابع: ''إذا كان العقد فعلاً مخالفاً للأحكام الشرعية، لا بد في هذه الحالة أن تبرهن دار الاستثمار على صدق نيتها وتقيل كامل أعضاء مجلسها الشرعي، وأن تدينهم علناً أو تفعل شيئاً من هذا القبيل. وينظر القضاة في الأحكام حسب طبيعة كل حالة، لكن الأحكام السابقة تسجل بالفعل إجراءً معيناً يمكن إتباعه. في نهاية الأمر فإن قرار القاضي حول ''دار الاستثمار'' يؤيد الذين يجادلون بأن المصرفية الإسلامية في الغالب لا تلتزم بالأحكام الشرعية الإسلامية إلا كنوع من الشكليات، لكن ليس في جوهرها الحقيقي.
التوقيت سيئ
وأضاف الخبراء أن حجة الدفاع المذكورة من ''دار الاستثمار'' من شأنها زيادة المخاوف بين المستثمرين المحتملين بخصوص المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالدخول في تعامل قائم على الأحكام الشرعية.
وقال أحد المحامين ـ طلب عدم الإفصاح عن اسمه: ''التوقيت سيئ. من الواضح أن الشركة تعاني صعوبات ومشكلات مالية، وأنها تحاول أي حجة للتهرب من الدفع، لكنها يمكن أن تسبب المخاوف بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين الذين ينظرون في إمكانية الدخول في تعاملات مالية إسلامية''. وتابع: ''لكن الآن مع هذا الحكم من المحكمة البريطانية فإنه يمكن لذلك أن يسجل سابقة للحالات الأخرى''.
وأضاف أن المؤسسات المالية بدأت من الآن تشعر بالتوتر بخصوص المصرفية الإسلامية وأنها يمكن أن تعتبر هذا القرار سبباً في الابتعاد عن الصناعة.
رغم أن المستثمرين بصورة عامة مدركون لمدى تعقيد المصرفية الإسلامية، إلا أن التعقيد لا يعني بالضرورة مزيدا من المخاطر، كما يقول الخبراء. وقال مايكل ريني، شريك في شركة كينج آند سبولدينج King & Spalding في لندن، إن حجة الدفاع على ما يبدو ستكون سبيلاً لتثبيط عدد من دائني دار الاستثمار ومنعهم من السعي بصورة مستقلة للحصول على تعويضات عن الأضرار في المحاكم وإرغامهم على المشاركة في عملية إعادة الهيكلة. وتابع ''على أقل تقدير فإن من شأن ذلك خلق مزيد من عوامل اللبس، وهو أمر سيئ لصناعة المصرفية الإسلامية''.
ليست المرة الأولى
الأمر المثير للاهتمام أن هذا الحكم الخاص بمنتج بنكي إسلامي يختلف عن آخر حكم قضائي صدر من المحاكم البريطانية. في عام 2005، ضِمن قضية بين بنك شامل البحريني وشركة بيكسيمكو (من بنجلادش)، قرر قاض في إحدى المحاكم العليا الإنجليزية أن المحكمة غير مخولة بإصدار أحكام استناداً إلى الأحكام الشرعية الإسلامية، على اعتبار أنه لا يجوز أن يكون هناك نظامان متنازعان من القوانين يحكمان العقد نفسه. وقال الحكم إنه حتى لو كان التعاقد مخالفاً للأحكام الشرعية في الإسلام، فليس من صلاحية المحكمة إصدار رأي بهذا الخصوص. وأمر القاضي شركة بيكسيمكو أن تسدد ما عليها من دين.
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية في السنة الماضية إنه لا يمكن استخدام الأحكام الإسلامية كمبرر لارتكاب مخالفات بالقانون الإنجليزي، كما لا يجوز إدراج الأحكام الشرعية الإسلامية في محكمة مدنية في سبيل حل النزاعات.
ضربة مزدوجة
كانت المصرفية الإسلامية تعد في الماضي ملاذاً آمناً، وذلك بالنظر إلى تحريم التعاملات القائمة على المضاربة في الشريعة الإسلامية. وكان هذا الجانب يعد جذاباً بصورة خاصة، على اعتبار أن الشركات المالية كانت تعاني من الأزمة الاقتصادية.
لكن حين صرح فقيه بارز، هو الشيخ تقي عثماني، بأنه يشكك في شرعية معظم السندات الإسلامية، وما تبع ذلك بعد فترة من العدد المتزايد من حالات التعثر والإعسار من بعض الشركات البارزة في المنطقة، فإن كل ذلك أدى إلى تشويه صورة صناعة المصرفية الإسلامية. ويقول الخبراء إن حجة الدفاع التي استخدمتها ''دار الاستثمار'' ليس من شأنها إلا أن تزيد من المتاعب التي تعانيها الصناعة.
ويأتي حكم المحكمة الإنجليزية في لندن ضربة مزدوجة للمنطقة. ففي الوقت الذي جفت فيه أموال التمويل من البنوك، وأسهمت متاعب دبي العالمية في إضفاء مزيد من التعقيد والكآبة على المزاج العام للمستثمرين، تبحث الشركات الآن عن المصرفية الإسلامية لمساعدتها في الوفاء باحتياجاتها التمويلية. لكن حتى الآن لم يتم إصدار إلا حالة واحدة من الصكوك في الخليج العربي هذا العام، وهي صكوك بقيمة 450 مليون دولار من ''دار الأركان''، وهي إحدى كبريات شركات العقارات في السعودية.
ولكن بعد الحكم القضائي المثير للجدل، يتساءل المراقبون عما إذا كانت الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، وذلك بعد أن دخلت الأحكام الشرعية قاعة المحاكم.
الأقتصادية 18/04/2010
أسهمت محكمة بريطانية في جعل شركة دار الاستثمار الكويتية المشاركة في ملكية شركة إنتاج السيارات البريطانية ''آستون مارتن'' تسجل ''سابقة تاريخية'' على صناعة الصيرفة الإسلامية، وذلك عندما منحتها حكما قضائيا يكشف عن انقلاب الشركة الكويتية على مجلسها الشرعي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام الفقهاء الخمسة قبل أقل من ثلاث سنوات بالتوقيع على فتوى إجازة معاملة شرعية تعرف باسم ''الوكالة'' مع بنك لبناني، إلا أن محامي الشركة الكويتية أنكروا شرعية هذه الصفقة وقالوا في حجتهم الدفاعية إن هذه الصفقة كانت مخالفة للأحكام الشرعية.
وأصدرت إحدى المحاكم الإنجليزية حكما قضائيا يشير إلى أن اتفاقية'' الوكالة''، التي تعد عملياً نوعاً من القروض بقيمة 10.7 مليون دولار، التي أبرمتها مع بنك لبنان والمهجر، كانت مخالفة للأحكام الشرعية. ونتيجة لذلك يتعين على دار الاستثمار سداد رأس المال فقط، وليس الربح، الذي يدفع إلى البنك بدلاً من الفائدة بموجب الأحكام الشرعية. حيث يصر البنك اللبناني على أن يحصل على نسبة 5 في المائة ربحا من هذا الاستثمار.
وقبل أن تربح القضية، رفضت ''دار الاستثمار'' الكويتية في البداية أن تدفع مبلغ 10.7 مليون دولار إلى بنك لبنان والمهجر، حيث تقول إن الصفقة الأصلية لم تكن وفق الأحكام الشرعية الإسلامية، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى الضغط على صناعة المصرفية الإسلامية. يذكر أن اللوائح الداخلية لـ ''دار الاستثمار'' تحظر عليها الدخول في تعاملات مخالفة للشريعة الإسلامية.
وبموجب الصفقة المعروفة باسم الوكالة، كانت دار الاستثمار تعمل كوكيل وتقبل الأموال من بنك لبنان والمهجر، حيث تستثمرها في استثمارات جائزة شرعاً. حيث أصدر أحد القضاة الإنجليز حكماً مفاده أنه لا يتعين على ''دار الاستثمار'' الكويتية أن تتمسك بأحكام قرض إسلامي لأن العقد لم يكن وفق الأحكام الشرعية الإسلامية، وهذا بالتالي يجعل العقد باطلاً.
الشركة أم الصناعة
لكن دار الاستثمار، في خطوة قانونية بقول الخبراء إنها ستلفت الأنظار بصورة كبيرة، جادلت بأن الصفقة (التي وافق عليها المجلس الشرعي للدار) لم تكن في النهاية ملتزمة بالأحكام الشرعية الإسلامية وبالتالي تعد باطلة على هذا الأساس.
يذكر أن المجلس الشرعي للدار يتكون من خمسة فقهاء لا يتمتعون بشهرة عالمية كبرى، ويمكن الحصول على أسمائهم بزيارة موقع الشركة الإلكتروني.
يعلق على ذلك برناردو فيزكاينو المدير التنفيذي لشركة للاستشارات الشرعية للمنتجات المصرفية: ''هل استشارت دار الاستثمار المجلس الشرعي للشركة بخصوص الإجراءات والطعون القانونية؟ من المثير للدهشة أن هذا الأسلوب القانوني يوحي بأن المجلس الشرعي إما أنه ارتكب خطأً في إجازة الصفقة المذكورة وإما أنه لم يكن على علم بهذه القضية القانونية. في النهاية ما الجهة التي يجب أن يوليها المجلس الشرعي واجب الرعاية والاهتمام؟ (هل هي الشركة التي يعمل لديها أم صناعة الصيرفة الإسلامية بصورة عامة''.
ويتابع: ''ربما فضل المجلس الشرعي أن يكون صامتا. وإذا كان يساند بالفعل موقف دار الاستثمار فإننا على وشك أن نشهد سابقة قانونية لتعاملات منتج ''الوكالة''، حيث يمكن أن يتحول من منتج شرعي إلى تقليدي، وفقا لرؤية مناطق الاختصاص الأخرى''. ويواصل: أما في حالة فضل المجلس الشرعي الوقوف مع شركته، فإن ذلك معناه أنهم يقرون بوجود خطأ من جانبهم في عملية الإشراف الشرعية على الصفقة، ووفقاً للمذكرة القانونية الخاصة بالقضية، فإن بنك لبنان والمهجر أقام دعوى ضد دار الاستثمار في إحدى المحاكم البريطانية، مطالباً إياها برأس المال الذي استثمره، إضافة إلى عائد مقداره 5 في المائة، وفقاً لصفقة مهيكلة أبرمها البنك مع دار الاستثمار في عام 2007.
صدق النية بإقالة الفقهاء
يقول نيكن فيروزي، رئيس شركة IFR Advisors للاستشارات الشرعية، الدفاع المقدم من دار الاستثمار يعد تهربا من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه العقد. إذا قلنا إن العقد الأصلي كان مخالفاً للأحكام الشرعية، فإن ذلك يعد خطيئة فوق خطيئة.
وهنا يوضح بقوله: ''بصورة خاصة، استراتيجية الدفاع بحجة مخالفة النظام أو الأحكام الشرعية، بمعنى أن العقد كان في واقع الأمر مخالفاً للأحكام الشرعية منذ البداية عند دخول دار الاستثمار فيه، ثم تأتي دار الاستثمار في اللحظة الأخيرة وتستخدم هذه الحجة، فإن هذا يضع العبء الثقيل الذي لا داعي له على جميع الأطراف المتعاقدة المقابلة لتحديد ما إذا كانت التعاملات التي يقال عنها إنها ملتزمة بالأحكام الشرعية هي فعلاً تعاملات ملتزمة بالأحكام الشرعية''. وتابع: ''إذا كان العقد فعلاً مخالفاً للأحكام الشرعية، لا بد في هذه الحالة أن تبرهن دار الاستثمار على صدق نيتها وتقيل كامل أعضاء مجلسها الشرعي، وأن تدينهم علناً أو تفعل شيئاً من هذا القبيل. وينظر القضاة في الأحكام حسب طبيعة كل حالة، لكن الأحكام السابقة تسجل بالفعل إجراءً معيناً يمكن إتباعه. في نهاية الأمر فإن قرار القاضي حول ''دار الاستثمار'' يؤيد الذين يجادلون بأن المصرفية الإسلامية في الغالب لا تلتزم بالأحكام الشرعية الإسلامية إلا كنوع من الشكليات، لكن ليس في جوهرها الحقيقي.
التوقيت سيئ
وأضاف الخبراء أن حجة الدفاع المذكورة من ''دار الاستثمار'' من شأنها زيادة المخاوف بين المستثمرين المحتملين بخصوص المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالدخول في تعامل قائم على الأحكام الشرعية.
وقال أحد المحامين ـ طلب عدم الإفصاح عن اسمه: ''التوقيت سيئ. من الواضح أن الشركة تعاني صعوبات ومشكلات مالية، وأنها تحاول أي حجة للتهرب من الدفع، لكنها يمكن أن تسبب المخاوف بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين الذين ينظرون في إمكانية الدخول في تعاملات مالية إسلامية''. وتابع: ''لكن الآن مع هذا الحكم من المحكمة البريطانية فإنه يمكن لذلك أن يسجل سابقة للحالات الأخرى''.
وأضاف أن المؤسسات المالية بدأت من الآن تشعر بالتوتر بخصوص المصرفية الإسلامية وأنها يمكن أن تعتبر هذا القرار سبباً في الابتعاد عن الصناعة.
رغم أن المستثمرين بصورة عامة مدركون لمدى تعقيد المصرفية الإسلامية، إلا أن التعقيد لا يعني بالضرورة مزيدا من المخاطر، كما يقول الخبراء. وقال مايكل ريني، شريك في شركة كينج آند سبولدينج King & Spalding في لندن، إن حجة الدفاع على ما يبدو ستكون سبيلاً لتثبيط عدد من دائني دار الاستثمار ومنعهم من السعي بصورة مستقلة للحصول على تعويضات عن الأضرار في المحاكم وإرغامهم على المشاركة في عملية إعادة الهيكلة. وتابع ''على أقل تقدير فإن من شأن ذلك خلق مزيد من عوامل اللبس، وهو أمر سيئ لصناعة المصرفية الإسلامية''.
ليست المرة الأولى
الأمر المثير للاهتمام أن هذا الحكم الخاص بمنتج بنكي إسلامي يختلف عن آخر حكم قضائي صدر من المحاكم البريطانية. في عام 2005، ضِمن قضية بين بنك شامل البحريني وشركة بيكسيمكو (من بنجلادش)، قرر قاض في إحدى المحاكم العليا الإنجليزية أن المحكمة غير مخولة بإصدار أحكام استناداً إلى الأحكام الشرعية الإسلامية، على اعتبار أنه لا يجوز أن يكون هناك نظامان متنازعان من القوانين يحكمان العقد نفسه. وقال الحكم إنه حتى لو كان التعاقد مخالفاً للأحكام الشرعية في الإسلام، فليس من صلاحية المحكمة إصدار رأي بهذا الخصوص. وأمر القاضي شركة بيكسيمكو أن تسدد ما عليها من دين.
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية في السنة الماضية إنه لا يمكن استخدام الأحكام الإسلامية كمبرر لارتكاب مخالفات بالقانون الإنجليزي، كما لا يجوز إدراج الأحكام الشرعية الإسلامية في محكمة مدنية في سبيل حل النزاعات.
ضربة مزدوجة
كانت المصرفية الإسلامية تعد في الماضي ملاذاً آمناً، وذلك بالنظر إلى تحريم التعاملات القائمة على المضاربة في الشريعة الإسلامية. وكان هذا الجانب يعد جذاباً بصورة خاصة، على اعتبار أن الشركات المالية كانت تعاني من الأزمة الاقتصادية.
لكن حين صرح فقيه بارز، هو الشيخ تقي عثماني، بأنه يشكك في شرعية معظم السندات الإسلامية، وما تبع ذلك بعد فترة من العدد المتزايد من حالات التعثر والإعسار من بعض الشركات البارزة في المنطقة، فإن كل ذلك أدى إلى تشويه صورة صناعة المصرفية الإسلامية. ويقول الخبراء إن حجة الدفاع التي استخدمتها ''دار الاستثمار'' ليس من شأنها إلا أن تزيد من المتاعب التي تعانيها الصناعة.
ويأتي حكم المحكمة الإنجليزية في لندن ضربة مزدوجة للمنطقة. ففي الوقت الذي جفت فيه أموال التمويل من البنوك، وأسهمت متاعب دبي العالمية في إضفاء مزيد من التعقيد والكآبة على المزاج العام للمستثمرين، تبحث الشركات الآن عن المصرفية الإسلامية لمساعدتها في الوفاء باحتياجاتها التمويلية. لكن حتى الآن لم يتم إصدار إلا حالة واحدة من الصكوك في الخليج العربي هذا العام، وهي صكوك بقيمة 450 مليون دولار من ''دار الأركان''، وهي إحدى كبريات شركات العقارات في السعودية.
ولكن بعد الحكم القضائي المثير للجدل، يتساءل المراقبون عما إذا كانت الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، وذلك بعد أن دخلت الأحكام الشرعية قاعة المحاكم.
صياد 33
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2009
- المشاركات
- 564
الشركات التابعة والزميلة
الشركة القيمة الدفترية للإستثمار نسبــة الملكيــة
شركة مشاعر للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة منافع العقارية 100.00 %
شركة الدار القابضة 100.00 %
شركة الملكية القابضة 100.00 %
شركة الدار العالمية لتحصيل الأموال 100.00 %
شركة أدام العقارية - البحرين 100.00 %
شركة الدار الإقليمية للتجارة والأعمال الإنشائية 100.00 %
شركة وارد للأجارة والتمويل 100.00 %
شركة الدار العالمية للسيارات 100.00 %
شركة الدار الأولى الصحية 100.00 %
شركة التراث العريق 100.00 %
شركة الاختيار المتميز للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية 100.00 %
شركة النهضة العاليمة العقارية 100.00 %
شركة العراقه لادارة العقار 100.00 %
شركة الكويت للتخزين 100.00 %
شركة الدار لخدمات التخزين 100.00 %
شركة الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الفكر الابداعي للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الدار الاولى العقارية - السعودية 100.00 %
بنك دار الاستثمار 100.00 %
شركة تصنيف وتحصيل الأموال 74.59 %
الشركة السعودية المشتركة - السعودية 74.00 %
شركة وثاق للتأمين التكافلي 69.46 %
شركة الشموخ العربي للتجارة العامة والمقاولات 62.00 %
شركة دار الثريا العقارية 62.00 %
شركة استون مارتن القابضة 54.00 %
شركة الخدمات التعليمية العالمية 51.00 %
شركة الدار انترناشيونال للدراسات والاستشارات 50.00 %
شركة برومان لأدارة المشاريع 50.00 %
مجموعة شركات أستون مارتن البريطانية 50.00 %
شركة المركبات العالمية التجارية 49.00 %
شركة براند للخدمات الإعلامية المتكاملة 43.00 %
بنك البحرين الاسلامي (البحرين) 40.00 %
شركة بارك لين لمتيد 38.00 %
شركة إيواء العقارية 38.00 %
شركة البلاد العقارية 33.00 %
شركة رحال اللوجيستية 31.00 %
شركة منازل القابضة 25.55 %
شركة خباري القابضة 23.00 %
شركة أوكيانا العقارية 21.00 %
شركة الدار الوطنية للعقارات 20.45 %
شركة صفوان للتجارة العامة 19.72 %
الشركة القيمة الدفترية للإستثمار نسبــة الملكيــة
شركة مشاعر للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة منافع العقارية 100.00 %
شركة الدار القابضة 100.00 %
شركة الملكية القابضة 100.00 %
شركة الدار العالمية لتحصيل الأموال 100.00 %
شركة أدام العقارية - البحرين 100.00 %
شركة الدار الإقليمية للتجارة والأعمال الإنشائية 100.00 %
شركة وارد للأجارة والتمويل 100.00 %
شركة الدار العالمية للسيارات 100.00 %
شركة الدار الأولى الصحية 100.00 %
شركة التراث العريق 100.00 %
شركة الاختيار المتميز للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية 100.00 %
شركة النهضة العاليمة العقارية 100.00 %
شركة العراقه لادارة العقار 100.00 %
شركة الكويت للتخزين 100.00 %
شركة الدار لخدمات التخزين 100.00 %
شركة الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الفكر الابداعي للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الدار الاولى العقارية - السعودية 100.00 %
بنك دار الاستثمار 100.00 %
شركة تصنيف وتحصيل الأموال 74.59 %
الشركة السعودية المشتركة - السعودية 74.00 %
شركة وثاق للتأمين التكافلي 69.46 %
شركة الشموخ العربي للتجارة العامة والمقاولات 62.00 %
شركة دار الثريا العقارية 62.00 %
شركة استون مارتن القابضة 54.00 %
شركة الخدمات التعليمية العالمية 51.00 %
شركة الدار انترناشيونال للدراسات والاستشارات 50.00 %
شركة برومان لأدارة المشاريع 50.00 %
مجموعة شركات أستون مارتن البريطانية 50.00 %
شركة المركبات العالمية التجارية 49.00 %
شركة براند للخدمات الإعلامية المتكاملة 43.00 %
بنك البحرين الاسلامي (البحرين) 40.00 %
شركة بارك لين لمتيد 38.00 %
شركة إيواء العقارية 38.00 %
شركة البلاد العقارية 33.00 %
شركة رحال اللوجيستية 31.00 %
شركة منازل القابضة 25.55 %
شركة خباري القابضة 23.00 %
شركة أوكيانا العقارية 21.00 %
شركة الدار الوطنية للعقارات 20.45 %
شركة صفوان للتجارة العامة 19.72 %
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
مشكور يالغالي على النقل....
غريب جدا امر جرائدنا العربية!!!......تتذكر الخبر بعد اشهر من صدوره، وتضعه على صدر صفحاتها وكأنه Breaking News....
هذا الخبر من شهر فبراير....
وكنت قد وضعت في هذه الصفحة رابطا للقضية كلها، ولحكم القاضي، وهو:
http://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/11/investment-dar-v-blom-investment.pdf
rouzy
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2007
- المشاركات
- 776
لو كان عندنا قانون ينظم سلوكيات وقرارات المسئولين في شركاتنا (خاصة المناصب العليا في الادارة التنفيذية + أعضاء مجلس الادارة)....
فإن جميع مسئولي الدار ومسئولي فروخها من الشركات الحلمنتيشية... من المفروض أن يكونوا وراء القضبان الان...
ولكن يبدو أنه لا وجود لمثل هذا القانون...
ومن أمن العقوبة ... أساء الأدب..
ولا حول ولا قوة الا بالله.
فإن جميع مسئولي الدار ومسئولي فروخها من الشركات الحلمنتيشية... من المفروض أن يكونوا وراء القضبان الان...
ولكن يبدو أنه لا وجود لمثل هذا القانون...
ومن أمن العقوبة ... أساء الأدب..
ولا حول ولا قوة الا بالله.
شمس العصر
موقوف
فعلا اسم على مسما مشكور 0 صياد 0
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
أخوي الدكتور صباح الخير
شصار على ميزانية الثلاث أرباع لعام 2009 وشنهو تتوقع السيناريو الجاي من المركزي أرجوا الاجابه بكل صراحة.........
أما بالنسبه للصحافه العربية عندنا وعنهم خير...... يأخوي فيه صحفي يدش المؤشر نت ويأخذ المعلومات من اللي نكتبه أو نفكر فيه ويكتبه بالجريده ويقول صرح مصدر مطلع وأقص يدي اذا هو صحفي أنا أعتقد أنه من المرتزقه ولايعرف بالصحافه شي ومن هم على شاكلته بالكويت للاسف بأزدياد .............. وكلهم من جنسية وحده ويقعدون مع بعض الله لايكثرهم ..........
شصار على ميزانية الثلاث أرباع لعام 2009 وشنهو تتوقع السيناريو الجاي من المركزي أرجوا الاجابه بكل صراحة.........
أما بالنسبه للصحافه العربية عندنا وعنهم خير...... يأخوي فيه صحفي يدش المؤشر نت ويأخذ المعلومات من اللي نكتبه أو نفكر فيه ويكتبه بالجريده ويقول صرح مصدر مطلع وأقص يدي اذا هو صحفي أنا أعتقد أنه من المرتزقه ولايعرف بالصحافه شي ومن هم على شاكلته بالكويت للاسف بأزدياد .............. وكلهم من جنسية وحده ويقعدون مع بعض الله لايكثرهم ..........
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
تعليمات للبنوك الدائنة لـ أعيان والدار باستقطاع مخصصات لكل المديونية
كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة'، أن بنك الكويت المركزي أصدر تعليمات للبنوك المحلية الدائنة لشركتي دار الاستثمار وأعيان للإجارة والاستثمار، تتعلق بضرورة أن تأخذ مخصصات تغطي كامل مبلغ المديونية، موضحةً أنها تسعى إلى ضمان عدم تأثر أي بنك محلي من جراء المفاوضات التي تجريها الشركتان حالياً بشأن إعادة جدولة ديونهما، سواء عن طريق الشركة نفسها مثل 'أعيان' أو دخول قانون الاستقرار مثل 'الدار'.
وأضافت المصادر أن 'المركزي' عمل خلال العام الماضي على أن تكوّن البنوك الدائنة للشركتين ما يبلغ 50 في المئة من إجمالي المديونية كمخصصات، وذلك لكل بنك على حدة، مشيرةً إلى أنه يعمل في الوقت الحالي على الوصول إلى نسبة 100 في المئة في تغطية هذه الديون، نظراً إلى عدم توصل 'اعيان' حتى الآن إلى تسوية في ملف مديونيتها، بينما تواجه 'الدار' احتجاجات قانونية من قبل بعض الشركات المحلية الأخرى الدائنة على الشركة، والتي تمانع دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار.
كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة'، أن بنك الكويت المركزي أصدر تعليمات للبنوك المحلية الدائنة لشركتي دار الاستثمار وأعيان للإجارة والاستثمار، تتعلق بضرورة أن تأخذ مخصصات تغطي كامل مبلغ المديونية، موضحةً أنها تسعى إلى ضمان عدم تأثر أي بنك محلي من جراء المفاوضات التي تجريها الشركتان حالياً بشأن إعادة جدولة ديونهما، سواء عن طريق الشركة نفسها مثل 'أعيان' أو دخول قانون الاستقرار مثل 'الدار'.
وأضافت المصادر أن 'المركزي' عمل خلال العام الماضي على أن تكوّن البنوك الدائنة للشركتين ما يبلغ 50 في المئة من إجمالي المديونية كمخصصات، وذلك لكل بنك على حدة، مشيرةً إلى أنه يعمل في الوقت الحالي على الوصول إلى نسبة 100 في المئة في تغطية هذه الديون، نظراً إلى عدم توصل 'اعيان' حتى الآن إلى تسوية في ملف مديونيتها، بينما تواجه 'الدار' احتجاجات قانونية من قبل بعض الشركات المحلية الأخرى الدائنة على الشركة، والتي تمانع دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار.
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
المصدر : جريدة القبس 20/4/2010
أكد مصدر مالي ان شركة نور رفضت محاولات تمت مجددا تهدف الى استدخال الشركة ضمن دائني شركة دار الاستثمار الموافقين على خطة الهيكلة.
وكانت محاولات مؤخرا تمت بهدف جذب الشركة الا انها اكدت استمراريتها بالمطالبة بحقها قضائيا، حيث ترى في طبيعة عقودها اولوية في السداد حيث تعتبر ان وكالة المرابحة هي في حكم الوديعة.
عمليا، لم تتنازل عدة شركات اتجهت الى القضاء من بداية الازمة عن موقفها، في المقابل لم يصدر الموقف النهائي بشأن حماية الشركة من الدائنين بعد ان اعترضت شركة المسار على هذا الاجراء.
أكد مصدر مالي ان شركة نور رفضت محاولات تمت مجددا تهدف الى استدخال الشركة ضمن دائني شركة دار الاستثمار الموافقين على خطة الهيكلة.
وكانت محاولات مؤخرا تمت بهدف جذب الشركة الا انها اكدت استمراريتها بالمطالبة بحقها قضائيا، حيث ترى في طبيعة عقودها اولوية في السداد حيث تعتبر ان وكالة المرابحة هي في حكم الوديعة.
عمليا، لم تتنازل عدة شركات اتجهت الى القضاء من بداية الازمة عن موقفها، في المقابل لم يصدر الموقف النهائي بشأن حماية الشركة من الدائنين بعد ان اعترضت شركة المسار على هذا الاجراء.
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
شدعوه يالمري دائما بالجرايد والقنوات وأيام الانتخابات تتكلم عن أنه يجب على الحكومة أن تدعم الاقتصاد الكويتي ويجب أن نتكاتف ونساعد بعضنا البعض والحين مازلت مصر على مقاضاة الدار وين كلامك..........
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
أنا ماأقول الا الله كريم ويكفينا شر من فيه شر لنا ولديرتنا الكويت
صياد 33
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2009
- المشاركات
- 564
الرماد البركاني يؤجّل اجتماع «الدار» مع الدائنين والمستثمرين غداً في دبي
الرأي الكويتية الثلاثاء 20 أبريل 2010 3:54 ص
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الرماد البركاني أجّل اللقاء المقرر عقده بين لجنة دائني ومستثمري «دار الاستثمار» والإدارة التنفيذية للشركة غدا الاربعاء في دبي، وقالت المصادر إن بركان ايسلندا جعل من الصعوبة بمكان اجتماع «الدار» مع دائنيها، خصوصا وان بعضا من الادارة التنفيذية للشركة في لندن ويتعذر عليهم حضور الاجتماع في الموعد المحدد.
ولفتت المصادر إلى انه لم يتفق على اي مواعيد جديدة لعقد الاجتماع، بل سيحدد ذلك الموعد متى سمحت حالة الطيران بذلك.
تجدر الاشارة إلى ان جدول اعمال الاجتماع المؤجل كان يتضمن مناقشة اخر المستجدات على صعيد طلب «الدار» الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي والدعاوى القضائية التي قدمتها شركات المسار للاستثمار وعارف للاستثمار ومروة للحج والعمرة، وخاطر، اضافة إلى احد الدائنين الذي تقدم باسمه الشخصي، في خصوص الاعتراض على طلب الاستفادة من القانون. كما كان من المقرر ان يمتد النقاش إلى ملف «بوبيان» وآخر تطورات عرض لجنة الدائنين في خصوص اتمام تسوية مرضية مع البنك التجاري، والآليات المقترحة لامتصاص فائض السيولة في حال ان تم التوصل إلى التسوية، وكذلك كان من المقرر ان تراجع اللجنة الميزانية التقديرية (المصاريف الانفاقية) لـ «الدار» خلال فترة إعادة الهيكلة، المقترحة من الشركة بـ 4.6 مليون دينار.
الرأي الكويتية الثلاثاء 20 أبريل 2010 3:54 ص
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الرماد البركاني أجّل اللقاء المقرر عقده بين لجنة دائني ومستثمري «دار الاستثمار» والإدارة التنفيذية للشركة غدا الاربعاء في دبي، وقالت المصادر إن بركان ايسلندا جعل من الصعوبة بمكان اجتماع «الدار» مع دائنيها، خصوصا وان بعضا من الادارة التنفيذية للشركة في لندن ويتعذر عليهم حضور الاجتماع في الموعد المحدد.
ولفتت المصادر إلى انه لم يتفق على اي مواعيد جديدة لعقد الاجتماع، بل سيحدد ذلك الموعد متى سمحت حالة الطيران بذلك.
تجدر الاشارة إلى ان جدول اعمال الاجتماع المؤجل كان يتضمن مناقشة اخر المستجدات على صعيد طلب «الدار» الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي والدعاوى القضائية التي قدمتها شركات المسار للاستثمار وعارف للاستثمار ومروة للحج والعمرة، وخاطر، اضافة إلى احد الدائنين الذي تقدم باسمه الشخصي، في خصوص الاعتراض على طلب الاستفادة من القانون. كما كان من المقرر ان يمتد النقاش إلى ملف «بوبيان» وآخر تطورات عرض لجنة الدائنين في خصوص اتمام تسوية مرضية مع البنك التجاري، والآليات المقترحة لامتصاص فائض السيولة في حال ان تم التوصل إلى التسوية، وكذلك كان من المقرر ان تراجع اللجنة الميزانية التقديرية (المصاريف الانفاقية) لـ «الدار» خلال فترة إعادة الهيكلة، المقترحة من الشركة بـ 4.6 مليون دينار.
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
اللهم ياحي ياقيوم فرج همومنا ونفس كربنا وأصلح أحوال ديرتنا وأبعد المفسدين والحراميه عنا .....
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي