والله يا اخوان ما كان ودي اتدخل بهذا الموضوع .. لانه فيه (فضفضة) اكثر من استشارة .. وما الومكم
لكن وجدت بعض اللبس في المسألة ...
يا اخوان ..
اولا قانون الاحوال الشخصية الكويتي يعتبر نسبيا من افضل القوانين في الدول الاسلامية ..
وانا عاصرت مؤسس القانون د. احمد الغندور كان وقتها يدرسنا في بداية تأسيس القانون (1982 تقريبا والقانون صدر 1984) .. وصار خلاف كبير على القانون حيث كانت من اشد المعارضي للقانون استاذتي ايضا د. بدرية العوضي التي كانت تريد مزيدا من الحقوق للمرأة
وقال في مقابلة لها مع الغندور عندما قال ان الشرع يقول ..كلمتها الشهيرة " مع احترامي للشريعة ... لكن المفروض كذا ..
"
وسبب تميز القانون الكويتي انه لم يأخذ فقط بالمذهب المالكي .. لكنه اخذ من المذاهب الاربعة .. وحتى من الفقهاء المتأخرين ..
طبعا بتقولون قانون سئ ..
لكنكم لا تنظرون الى معالجته بالنسبة لباقي الاحكام مثل الميراث والوقف والوصية .. الخ
وبالنسبة لموضوع النفقة ..
يجب ان تفرقوا بين حكم القاضي .. وتنفيذ هذا الحكم ..
القاضي يجب ان يحكم بنفقة بحد الكفاية وان اخذ بالنظر بوضع الزوج المادي .. ولكن حده الادنى حد الكفاية
يعني اذا واحد يصفى من راتبه اخر الشهر 10 دنانير مثلا .. مو معقوله يحكم بالنفقة 5 د.ك لان ما يبقى شئ من راتيه !!!
فالقاضي يقدر ان اقل نفقه ممكن الزوجة والابناء يحتاجونها 200 د.ك مثلا ..
يبقى تنفيذ الحكم .. هذه مسألة اخرى ..
تخضع لتقدير قاضي التنفيذ .. مفروض اذا ما عنده .. ما يجبره على الاداء بالقوة كالحبس ..
ومفروض ان الدائن اللي هي المطلقة هي التي تثبت قدرة الرجل على الاداء
فاذا اردتم الكلام عن التعديل وعن الشعور بالظلم .. فما يجب اعادة النظر فيه هو قانون المرافعات بحيث تفرد مواد خاصة تعالج التنفيذ في الاحوال الشخصية ..
وبالطبع ان ما يجعل قاضي الموضوع يصدر حكمه مع انه يرى حالة الاب المادية ... ان هذه النفقة ستكون دينا عليه قد يتمكن مستقبلا من ادائها في حال حصل على المال مستقبلا ..
ولا شأن له بالتنفيذ
هذا ما احببت توضيحه .. والله يفرج عن كل المسلمين والله يصلح حالنا جميعا ..
( يبيلكم تؤسسون رابطة
)
والله اعلم