شركة الأبراج القابضة .... أبراج ...... الجزء 1

الحالة
موضوع مغلق
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
"الوباء"..يدخل "فخريا" الى اتحاد المحامين الكويتيين..
3/4/2010 14:14:55

كتب خالد الفهد
ظن البعض من قرائنا ان هجومنا على بسام المطوع هو هجوم شخصي، وظن آخرون ذهبوا الى أبعد من ذلك اننا مع جمعية المحامين ضد اتحاد المحامين "المولود" الحقوقي الجديد..
الا اننا لم نكن هذا ولا ذاك، وآلينا على أنفسنا ان نضرب بقوة لكل من أراد التشويه، بل نحاول كشف مكامن الخلل..والاعوجاج، وبما ان مولود اتحاد المحامين..جديد ولا يزال في المهد ولا يزال لم يفطم بالعمل بعد، كانت الصدمة كبيرة باختياره وبالاجماع شخصية بسام المطوع الرئيس الفخري له، وبمباركة اعضاء المجلس..
واذا كنا لا بد من توجيه رساله الى اعضاء الاتحاد نتمنى بالفعل ان تصل اليهم وان يعيدوا اوراقهم من جديد، بل طالبنا تكذيب الخبر، خصوصا وان بسام المطوع لا علاقة له بالعمل القضائي ولا تربطه بالسلك القضائي سوى عشرات القضايا التي تطارده وتعج بها أروقة المحاكم!!
لهذا كان لزاما ان نوصل رسالة قوية مفادها انه الرجل غير المناسب في مكان "النزاهة"، وكان اولى باعتبار الاتحاد يريد تفعيل وتأكيد مكانته ومنافسة جمعية المحامين اختيار شخصية قضائية و حقوقية لها باع طويل في المجال، وكنا اشرنا الى انه اذا كان هدف الاتحاد تلقي الدعم من المطوع، فهنالك مئات الشخصيات في الديرة التي تمد يد العون وتدعم النقابات والاتحادات، كما ان اعضاء الاتحاد وهم محامون لا ينقصهم الدعم فقد سبق وقلنا ان ريع قضية طلاق من كل محام عضو يكفي لدعم صندوق الاتحاد..
وكنا ايضا نتمنى الا تدخل العلاقات الشخصية بالاختيار..فاذا كان المطوع "نسيب" فهذا خارج محيط الاتحاد..
وللعلم فقط سبق ان ذهب المطوع الى جمعية المحامين ليكون عضوا لكن الجمعية رفضت تسجيله، فهي تعلم كم من الشبهات تسير خلف المطوع..
المطوع..زج اسمه بكثير من القضايا، فقد كان اهدى سكرتيرته "موتر" وسجلها باسمها وبعدما اختلف معها قام بتحويل اوراق الموتر باسمه وبالتلاعب مع شخصية في الداخلية..وفتح تحقيق بهذا الامر..
علاقته "المشبوهة" بوكيل وزارة والتي في ما بعد قضت على هذا الوكيل وتم تجميده!!
فهو لا يقف عند مكان الا ويترك فيه ندبات تظل في الذاكرة وامام العيان!!
سبق قلنا عن قضاياه في "السلاح" وهروبه من السعودية وادراج اسمه ضمن المطلوبين!!
ويعلم الجميع ان دخوله الى الاتحاد كرئيس "فخري" هو محاولة لطمس الكثير من القضايا ومحاولة استغلاله الاتحاد لتكون عصا غليظة تسلط على كل من لا يسير في هواه!!
واذا كانت بداية الاتحاد بهذا الشكل، فان هذا المولود..قد خرج مشوها..ومسخا، لذا هي رسالة عاجلة الى اعضاء الاتحاد ولمن انتسب ان يتخذ اجراءات حقيقية ويوقف عبث قد يطيح بنزاهة الكثير من المحامين!!
وقبل ذلك، فالغافل منهم نطلب منه ان يتحرى ويبحث كم قضية تدليس بحق "الفخري" الجديد لاتحادكم!!
كم قضية في محاكم الكويت مازالت في تلك الاروقة، ويحاول بعض المحامين اخراجه نظيفا!!
بل كم قضية له رفعها ضد خصومه، وهو ما يظهر ان فريق دفاعه يعيش في قصر العدل..
ليتساءل الاعضاء كم شخصية معروفة ارتبط بها المطوع..وتم تجميدها وآخرهم في ادارة التحقيقات!!
هذه هي الرسالة التي نوجهها الى الاتحاد لعل وعسى من يأخذ الامر على محمل الجد، فلا يخرج مولود الاتحاد ميتا ومشبوها ومادة للتندر من قبل الاخرين..
نحن لا نتمنى في يوم من الايام ان تصبغ وجوه بعض رجالات الحقوق بالفحم الاسود..انما نريد لها ان تظل وجوها نزيهة لا ندوب فيها ولا اصباغ تشوهها..
نحن ان كتبنا في هذا الاطار، انما اردنا الصالح العام على الصالح الخاص، ولهذا نرسل لجميع اعضاء الاتحاد: لا تضيعوا جهودكم في لحظة غفلة، فالبناء صعب والهدم سهل جدا..يبدأ بتولي بسام المطوع الرئاسة الفخرية..وينتهي بـ"الفضائح"!


جريدة نون الالكترونية
 

المهمه

عضو نشط
التسجيل
17 مارس 2006
المشاركات
754
الإقامة
حبيبتي الكويت
اخوي بوفيونة انا ما افضل ان اندق على بسام المطوع عشان لا يقول امطرشنا جمال الكندري اندق عليه انا افضل انشوف وين قاعد وانقابله ويريت بمشاركة عدد كبير من المساهمين وعلى رأسهم حضرتك واخوي المهمة والرازي وباقي الشباب
علي خبري مكان مكتب بسام المطوع في شرق عمارة الاربش قريبه من التسهيلات
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
فضيحة "فخرية" لاتحاد المحامين الكويتيين..وبـ"الاجماع"!!
24/3/2010 22:35:19

بقلم خالد الفهد
لست ضد تزكية شخصيات في مناصب فخرية، ولن اكون كذلك في يوم من الايام..خصوصا اذا ما جاء اختيار تلك الشخصيات في موقع تستحقه، فالنادي الذي يضع شخصية اعطت وسخت طوال عمرها انما نشد على يديه..فاختيار الرئيس الفخري عادة ما يكون بمثابة تكريم لشخصيات قذفت نصف عمرها في العمل بتلك الجهة..وقدمت من مالها الخاص.
لكني لم افهم ولم استوعب بيان اتحاد المحامين الكويتيين الذي أعلن انه اختار بسام عبدالله المطوع رئيسا فخريا..وليت الاتحاد صمت عند ذلك الاختيار بل راح يؤكد الاختيار بـ"الاجماع"!!
قد يكون القارئ العادي لا يعرف من هو بسام المطوع..وقد يستغرب استغرابنا نحن!!
قبل ان نغوص في تلك الشخصية نقف عند الاتحاد الذي كنا ننتظر منه ان يجمع على اختيار وزير عدل سابق كرئيس فخري او مستشار او قاض سابق او محام له باع طويل في اروقة القضاء..اما ان يتم اختيار المطوع وهو بعيد عن مهنة المحاماة..فهنا نقف ..بل نقف وبقوة..خصوصا وان الشبهات تحوم كالذباب على رأس المطوع..
ويبدو ان اختيار المحامين جاء للتغطية، ولعمل غطاء شرعي، كل ذلك يجعلنا نتساءل وماذا في المقابل اعطى المطوع لاتحاد المحامين الكويتيين..
وأضع تساؤلا بريئا بين يدي اعضاء الاتحاد..حينما تم الاجماااع هل جاء ذلك عن قناعة وعن معرفة بالرجل ام كانت صفقة!!
هل انطوى الاختيار على البعض ممن لم يقترب من اسرار الرجل!!
هل تعلمون يا أعضاء ان بسام المطوع "ممنوع بل مطلوب" في المملكة العربية السعودية بتهمة رشاوى وسرقات..هل تعلمون انه كان سجينا سابقا!!
هل تعلمون بصفقات السلاح ام عنها انتم غافلون!!
هل تعرفون نوعية "تجارته" جيدا ام كما يقال "الفلوس" تغطي العيوب!!
ان اعتراضنا هنا ليس شخصيا ابدا فنحن لا نعرف الرجل وان كان بين ايدينا ما يشيب له الرأس، لكن في ذات الوقت ان كان الرئيس الفخري لاتحاد يمثل "النزاهة" والعدل تحيطه علامات الاستفهام وتطلبه بعض الدول، فهل اصبح هو رمز اتحاد يدافع عن المظلومين ويعيد الحق لاصحابه وينفض الظلم عن المساكين ويعلي كلمة الحق!!
لا زلت متأملا ان يعود الاتحاد الى رشده..ويقول ان هناك خطأ مطبعيا بالاسم!! وان الاجماع كان على شخصية اخرى او مثلا كان الاجماع الذي خرج عن المطوع هو الرفض!!
لا زلت امني النفس الا يكون اختيار المطوع وهو المنصب الذي تتعزز فيه الامانة والشرف والنزاهة، صفقة و"شبهة" من اجل مال او دعم مادي، فإذا كان هذا الامر صحيحا فتلك كارثة، لان اتحاد اعضاءه من المحامين ليس بحاجة الى دعم من احد او انتظار تبرع شخصية له وعادة ما تكون اتحادات المحامين والاطباء "ثرية" بسبب ثراء أعضائها، فلو ان كل محام تبرع بأجر قضية طلاق..لوجدنا في خزينة الاتحاد ميزانية تفوق ميزانية الاندية الكويتية مجتمعة!!
لا زلت مكذبا الخبر..
ربما لو قيل لي ان الوشيحي عاد الى رشده..ومحمد عبدالقادر الجاسم اعترف بنسج حكاية محاولة اغتياله من قبل السي آي ايه ولو قيل ان زايد الزيد اعترف بضرب نفسه حتى تحيطه هالة اعلامية..وان مسلم البراك جالس حاليا مع محمد الجويهل على صحن واحد..وخالد العدوة اعتزل السياسة وعاد خطيبا محبوبا كما كان..لربما صدقت..لكن ان اقرأ واسمع عن اختيار الاتحاد لبسام المطوع، فلا زال الشك يراودني عن نفسي!!
ولا زلت اتأمل ان يبحث الاعضاء والمنتسبين لاتحاد المحامين عن الشخصية التي تم اختيارها ليكتشفوا عن اي ذنب اقترفوه في حق سمعة الكويت..
ولا زلت مصرا على ان تخاطب جمعية المحامين شقيقها اتحاد المحامين وتوصيه بالكويت خيرا وتدله على الطريق والعودة الى الرشد مبكرا افضل بكثير من ارتكاب الاثم والاصرار في المضي قدما بإثم أكبر!!
لا نود الكشف عن أسرار الرئيس الفخري الجديد لاتحاد المحامين ولكننا نود ان يكشفها اعضاء الاتحاد انفسهم..ثم يخرجون بيانا آخر ليؤكدوا فيه انه كان خطأ غير مقصود والعفو عند المقدرة..ونعتذر للشعب الكويتي هذه الزلة التي اقتربت الى الفضيحة..
لا زلت انتظر..لعل الاتحاد يصحح "فضيحته" بـ"الإجماع"!!
 

المهمه

عضو نشط
التسجيل
17 مارس 2006
المشاركات
754
الإقامة
حبيبتي الكويت
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
حدد الموعد وآنا معاكم


انا وياكم غلبا وغالبا اخوي بوفيونة بس مانبي نحدد موعد وبعدين مايروح الا 4 نبي كلمة رجال من الشباب يعني على الاقل نحتاج الى 10 اشخاص واكثرحتى يكون عامل ضغط على المطوع ولين قلبه شوي علينا
 

tareq9728

عضو نشط
التسجيل
1 أبريل 2010
المشاركات
136
سهم الابراج خلى المساهمين يوم يجمعون اسهمهم مع بعض ويوم يبحثون عن اجتماع فى برج النصار ويوم يبون يحددون موعد مع بسام المطوع مادرى باكر شتبون تسون فى المساهمين ولكن بالنهاية مين قدك يبسام المطوع وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر وكما قال ولقد شفى نفسى وابرأ سقمها قيل الساهمين وينك بسام اقدمى ---------- شعلية مين قدك اليوم يومك تستاهل -------وشكرا
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
لا هنت يا اخ مضارب ويا اخ بوفيونه

مجهودكم واضح في متابعة مشكل ابراج وتستحقون الشكر ولكن يا اخوان انا افضل أن نتابع مع الادارة الحالية ونلحق الكذاب الى باب بيته ونشوف السهم هل سيعود الى التداول أو لا قبل 16 /4 ما صرح لكم الاخوة يوم اجتمعتوا مع الادارة ويا ليت يكون احدكم متابع هاليومين مع الادارة الاخبار اولا باول حتى ياتي الموعد المحدد

أما بخصوص مقابلة بسام المطوع فلا ودي ان تستعجوا حتى نتأكد جميعا من هذه النقاط

هل تعلمون يا أعضاء ان بسام المطوع "ممنوع بل مطلوب" في المملكة العربية السعودية بتهمةرشاوى وسرقات..هل تعلمون انه كان سجينا سابقا!!
هل تعلمون بصفقات السلاح ام عنها انتم غافلون!!
هل تعرفون نوعية "تجارته" جيدا ام كما يقال "الفلوس" تغطي العيوب!!


وكذلك

خصوصا وان بسام المطوع لا علاقة له بالعمل القضائي ولا تربطه بالسلك القضائي سوى عشرات القضايا التي تطارده وتعج بها أروقة المحاكم!!

وانا بتصوري ان بسام المطوع وجمال الكندري وجهان لعملة واحدة جمعتهم المصالح وفرقهتم المصالح

ويبقى الراي الأول والأخير لكم
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
الشبكة : دخول المستثمر الاستراتيجي بعد حل المديونية مع الدولية للإجارة
كشفت مصادر مطلعة لـ 'الجريدة' أن المستثمر الاستراتيجي الذي أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة نيته المساهمة في زيادة رأسمال الشركة جاهز في الوقت الحالي للاكتتاب في الزيادة، لكنه وضع شرطاً على إدارة الشركة الحالية ارتكز على الانتهاء من حل مشكلة المديونية مع شركة الدولية للإجارة حتى يقوم بالاكتتاب، مضيفة أنه علل شرطه هذا بأنه 'من غير المعقول أن أساهم في شركة مديونة بمبلغ لم تستفد منه إطلاقاً، وأقوم بسدادها نيابة عن المستفيد الفعلي وهي 'الدولية للإجارة'.

وأضافت المصادر أن الإدارة الحالية تعمل على حل هذا الموضوع بشكل نهائي حتى يتسنى لها البدء في طلب زيادة رأس المال الجديدة، خصوصاً أنها وصلت إلى اتفاق مع بعض المستثمرين من الخليج للدخول في الزيادة بعد الانتهاء من حل المديونية، في حالة لم يرغب المستثمر الاسترالي في الاكتتاب في الزيادة. وكما أشارت 'الجريدة' في عدد سابق، أضافت المصادر أن 'الشبكة' تتفاوض حالياً لبيع بعض أصولها لشركة الدولية للإجارة والاستثمار، بهدف التخلص من بعض العقود والأصول التي ساهمت في تحميل 'الشبكة' ديوناً لم تستفد منها، موضحة أن بيع الأصول المذكورة سيتم وفق أسعار التكلفة الأساسية على 'الشبكة'، نظراً إلى أنها اشترتها سابقاً من 'الدولية' نفسها، موضحة أن المؤشرات الأولية للمفاوضات تشير إلى نية 'الدولية' لشراء الأصول فعلاً وإلغائها من ميزانية 'الشبكة'، والوصول إلى حلول ودية بين الطرفين. وقالت المصادر إن الأصول والعقود محل التفاوض لم تستفد منها 'الشبكة' نهائياً، مشيرة إلى أن الشركتين تسعيان إلى فك التشابكات والتداخلات المالية في ما بينهما، والعمل على تنظيف الميزانية من بعض الديون المترتبة عليها.
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
معلومات مفيدة
الدولية للاجارة والاستثمار
(موقوفة منذ 1 ابريل 2009 )
{ القطاع : الاستثمار
{ رأس المال : 104.3 مليون دولار ( نحو 30 مليون دينار)
{ المجموعة : الابراج
{ رئيس الإدارة : سمير ناصر حسين
{ القيمة السوقية : 29.1 مليون دينار
{ كبار الملاك: بشكل مباشر يملك البنك الإسلامي للتنمية 28%، بشكل غير مباشرة تملك شركة الابراج القابضة 39.28% منها 33% مرهونة.
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848


للإطلاع على الشركات التابعة والزميلة لشركات قطاع الخدمات لعام 2008 يرجى الضغط على الرابط التالي :

http://diwan.aljoman.net/showthread.php?t=2111



------------------------------------------------------------------------------------

كما يمكنكم الإطلاع المجاني على منتج "قطوف" من خلال الضغط على الرابط أدناه :

http://www.aljoman.net/aljomanar/Ktof/kotviw.aspx

وللإطلاع على تعريف موجز عن منتج قطوف يرجى الضغط على الرابط التالي :

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=225591
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
النص الكامل لمشروع قانون الاستقرار كما اعتمدته الحكومة


ذكر وزير المالية مصطفى الشمالى ان مرسوم قانون الأستقرار المالى يتكون من 33 مادة والباب الاول منه يتعلق بالتعامل مع البنوك في حين يتعلق الباب الثاني بالتعامل مع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج.
وقال الشمالي ان الباب الثالث يتعلق بشركات الاستثمار وان الفصل الاول من ذلك الباب يتعلق بتصنيف الشركات واساليب المعالجة وضوابطها في حين يتعلق الفصل الثاني بالاجراءات القضائية اما الباب الرابع فيتعلق بالعقوبات والخامس بالاحكام.

مشروع قانون رقم لسنة 2009
بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
ـ وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له
ـ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
ـ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 19 لسنة 200 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.

باب تمهيدي
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1) البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
2) البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الاجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
3) الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
4) العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
5) الهيئة العامة للاستثمار.
6) وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى اي من البنوك.
7) سندات ملزمة التحول الى اسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض يتم دفع عائد عليها وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى اسهم اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز اداء الشركة وتوفير اداة مالية تتمتع بدرجة امان عالية.
8) سندات قابلة للتحول الى اسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، ويجوز ان تتضمن شروط اصدارها قابليتها للتحول الى اسهم بعد مضي مدة محددة، بموافقة مالك السند.
9) اسهم ممتازة: اسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة تعطي اولوية في الحصول على نسبة معينة من الارباح القابلة للتوزيع او اولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية أو منح ميزة افضل عند التصويت او غير ذلك من الميزات، ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق والميزات الا بموافقة الهيئة و لهذه الاسهم خاصية التحول الى أسهم عادية وفقا لشروط الاصدار.
10) قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، قطاع الزراعة وصيد الاسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد «الانشاء والمقاولات»، قطاع التجارة والاعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
11) الصكوك: اداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
12) شركات محددة الغرض: شركات ذات غرض خاص تقوم بتملك الاصول وتوريقها عن طريق اصدار صكوك او سندات مديونية، وتستثنى هذه الشركات من الحد الادنى المقرر في قانون الشركات التجارية عدد الشركاء المؤسسين.
13) ملاءة الشركة: تقاس الملاءة بمدى كفاية اصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة او طويلة الاجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية.
14) البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو اي بنك اخر يحدده بنك الكويت المركزي.
15) الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشكلات التي تواجهها الشركات.
16) إعادة الهيكلة: الاجراءات التي تتخذها الشركة من اجل تصويب اوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك اعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأس مالها.
17) الجهات المستفيدة: البنوك الكويتية التي يصدر لها وثيقة الضمان وفقا لاحكام الباب الاول، وشركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة وينطبق بشأنها احكام الفصل الاول من الباب الثالث.

الباب الأول
البنوك
مادة «2»
يجوز ان تضمن الدولة ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ اصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008.
ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استنادا الى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد واسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها وبالقدر الذي لا يتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره البنك المركزي في هذا الخصوص على ان يراعى ما يلي:
-1 يتم بصفة دورية خلال الاعوام 2009، و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة بشرط الا يتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 1/1/2012 وحتى نهاية فترة الضمان.
-2 تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
-3 على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.

مادة «3»
يجوز ان تضمن الدولة ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008 ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الاعوام 2009 و 2010 و 2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان او بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.

مادة «4»
يصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه يما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي بما لا يقل عن 8 في المئة سنويا. وذلك اعتبارا من 31/12/2011.
وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة اصدار ضمان بنسبة 1 في المئة سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة.

مادة «5»
يجوز الغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، اذا انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.

مادة «6»
في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات اوضاعه المالية فانه يجوز وخلال فترة سريان هذا القانون قيام الهيئة بما يلي:
-1 شراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها الى اسهم.
-2 الاكتتاب في اسهم ممتازة تصدرها البنوك.
-3 الاكتتاب في اي ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.

مادة «7»
في تطبيق احكام هذا القانون يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:
أ - تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز في الاصول الوارد في المادتين «2 و 3».
ب ـ تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
ج - الدخول في عملية دمج اذا تطلبت اوضاع البنك ذلك.
د - اي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الثاني
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة

مادة «8»
تضمن الدولة التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك الكويتية من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محليا، وبحد اقصى اربعة الاف مليون دينار لهذا التمويل، للعامين 2009 و2010، على الا يجاوز الضمان نسبة 50 في المئة رصيد هذا التمويل، ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل.
ويتعين على البنوك الالتزام عند منح التمويل الجديد، بما يلي:
1 - التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
2 - الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل.
3 - ان لا يتم استخدام التمويل الجديد لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقا للعقد المبرم معه.
4 - ان يكون الحد الاقصى لاجل التمويل خمس سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
5 - ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
6 - يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.

مادة «9»
مع مراعاة حكم المادة «29» اذا تبين لبنك الكويت المركزي تعثر احد المدينين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا للمادة السابقة، يحدد مقدار ضمان الدولة - بحد اقصى - بنسبة 50 في المئة من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر، مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.
ويجوز ان يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

الباب الثالث
شركات الاستثمار
الفصل الأول
تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها

مادة «10»
تصنف الشركات بناء على اوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركة في النشاط المحلي. او الشركات التي تحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.

مادة «11»
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي، وذلك لدراسة وتقييم اوضاع الشركة وفقا لاحكام المادة «10» من هذا المرسوم بالقانون، واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.

مادة «12»
يشترط للاستفادة من احكام هذا الفصل ان تكون الشركة ذات ملاءة وفقا للمادة «10».
يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات المشار اليها في المادة «10» وتكون معالجة اوضاعها باسلوب او اكثر، على النحو التالي:
1 - ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات خلال العامين 2009 و2010،لاستخدامه بغرض:
أ- سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على الا يزيد السداد النقدي عن 25 في المئة من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بان تضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري احكام المادة «9» من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين للبنك المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من احكام المادة «2» من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل في 31/12/2008 على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، و ذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
2ـ تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصدار اسهم ممتازة، او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام التشريعة الاسلامية.

مادة «13»
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة اوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية الدائنة والدائنين الاخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين اخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.

مادة «14»
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة اوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ» تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة اوضاعها.
ب» الالتزام باحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموعة العمالة لديها.
ج» تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د» اجراء التغييرات في اجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ» دخول الشركة في عملية دمج مع شركة او شركات اخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و» الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ز» اي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني الإجراءات القضائية
الإجراءات القضائية
مادة «15»
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة «16»
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي او الشركة في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق الوفاء بالتزاماتها او مواصلة نشاطها، ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة، التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة اوضاعها.
وتلتزم الشركة في جميع الاحوال بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وجميع المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

مادة «17»
يترتب على تقديم الطلب المشار اليه بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب، وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوعة من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة «18»
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الاجراءات امام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاخطار، بتقرير امام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويجب ان يكون التظلم مسببا والا اعتبر باطلا.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بالغاء وقف الاجراءات او الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه ب.

مادة «19»
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقا للمادة «17»، بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لاعادة الهيكلة، وله تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي ان يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال اربعة اشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة الا لمدة اخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب اخطار مقدم الطلب والبنك المركزي وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية أو استمرار هذا الوقف بحسب الاحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقا لجدولها الزمني.
واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الاجراءات سيرها ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه وعلى الشركة إخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فاذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة يعرض بنك الكويت المركزي امر الشركة على الدائرة المختصة بنظر الموضوع لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك الغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق المواد السابقة ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.

الباب الرابع
العقوبات
مادة(22)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف دينار كل من اخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا او مستندا او تصرف بغرض الاستفادة لنفسه او لغيره من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.

مادة (23)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية بيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.

مادة (24)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص افشى او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون مع الحكم على الجاني بالعزل.

مادة (25)
يجوز للمحكمة النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة «83» من قانون الجزاء.
كما يجوز لها ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة «82» من قانون الجزاء ايا كانت العقوبة المقضي بها.

مادة «26»
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.


مادة (27)
كل من يخالف من البنوك والشركات احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية وما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات او تعليمات تنفيذا له يطبق بنك الكويت المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.

الباب الخامس
احكام عامة وختامية
مادة «28»
بغرض اصدار الصكوك المنصوص عليها في احكام هذا المرسوم بالقانون، يتم انشاء شركات محددة الغرض، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بهذه الشركات.

مادة (29)
يكون الحد الاقصى لاجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام هذا القانون، ومنها المبالغ التي تستخدم في حالة تسييل الضمانات المقدمة طبقا لاحكام الباب الثاني والفصل الاول من الباب الثالث من هذا المرسوم بالقانون، الف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية بما في ذلك كافة المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.

مادة (30)
على الجهات المستفيدة من احكام هذا القانون ان تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية اقرارا الى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى والتي ابرمت منذ 1/9/2008 وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الاقرار، فاذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها ابلاغ السلطات المختصة.
ويجب تقديم هذا الاقرار بصفة دورية كل ستة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الاقرار الاول.
ويعاقب على عدم تقديم هذا الاقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة 24 من هذا القانون.

مادة (31)
تقدم الحكومة الى مجلس الامة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة وسائل الدعم الحكومي تنفيذ لاحكام هذا القانون مشتملا على اسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.

مادة (32)
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (33)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح


__________________
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
قواك الله يا اخ مضارب

ويا ليت تدز نسخة للسيد الزيات لعل وعسى يستفيد من القانون بدل ما هو يضلل المساهمين
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
في الواجهة / إحالة شركة استثمار إلى النيابة... وقرار بتصفية صندوق مخالف
الرقابة تتحرّك
خلال أسبوع واحد، تحركت الأجهزة الرقابية على نحو مفاجئ، في ما يؤمل أن تكون بداية «الغربلة» المنتظرة لحسم مصير شركات، هي أشبه بصناديق المفاجآت.

فقد علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة تتجه قريبا لاحالة مجلس إدارة احدى شركات الاستثمار إلى النيابة، بعد ان ثبت لها تجاوزه للحظر الذي يقره القانون في ما يتعلق بمنع اعضاء مجلس ادارات الشركات من تداول سهم الشركة خلال عضويتهم.

وكشفت المصادر ان بنك الكويت المركزي رصد من خلال وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار مخالفة مجلس إدارة احدى الشركات في هذا الخصوص للقانون التجاري بتداول بعض اعضائه لسهم الشركة خلال فترة معينة، وهو ما يعد في نظر القانون التجاري استغلالا لمركز العضو والمعلومات التي بين يديه بحكم موقعه في الشركة وعلمه المسبق باتخاذ القرار، مشيرة إلى ان «المركزي» طلب من «التجارة» القيام بصلاحيتها الرقابية في هذا الخصوص وتحويل مجلس إدارة هذه الشركة إلى النيابة.

وقالت المصادر انه ورغم ان «المركزي» هو من رصد المخالفة الا ان إحالة الشركة المعنية إلى النيابية من شأن وزارة التجارة والصناعة المعنية بالجزء الرقابي الذي يتعلق بالقانون التجاري وليس «المركزي»، حيث جرت العادة ان يقوم «المركزي» باخطار «التجارة» بواقعة المخالفة على ان تقوم الوزارة باحالة الموقف إلى النيابة، التي بدورها تطلب من «المركزي» تفاصيل المخالفة بالضبط، حسب ما ينص عليه سلم الاجراءات الرقابية المتبعة في مخالفة القانون التجاري.

تجدر الاشارة إلى ان القانون التجاري يحظر على اعضاء مجلس الإدارة سواء ان كانت الجهة شخصا اعتباريا أو شركة او شخصا يمثل الشركة تداول سهم الشركة الممثل فيها اثناء عضويته، ويعتبر تجاوز هذا الحظر مخالفة تستدعي احالتها إلى النيابة، باعتبار انها محاولة تربح غير مشروع لهذه الجهة.

على صعيد متصل، افادت مصادر مطعة ان وزارة التجارة والصناعة اقرت تصفية احدى الصناديق الاستثمارية بعد ان ثبت قيام الصندوق بمخالفات مالية تستدعي عزل مدير الصندوق أو تغييره.
وقالت المصادر ان بنك الكويت المركزي كشف عن مخالفات مالية قام بها احد الصناديق، تستدعي تغيير او عزل المدير، وبعد رصدها خاطب «التجارة» واحاطها علما بالمخالفة المرصودة، لتقوم الوزارة بدورها في هذا الخصوص بمخاطبة الشركة المعنية بإدارة الصندوق وطالبتها بتفعيل القانون سواء عبر عزل المدير أو تغييره في اطار قيامها بتصحيح المخالفة، الا وان الشركة، على ما يبدو، لم تستجب إلى تحذيرات الوزارة المتعددة في هذا الخصوص التي جاءت في ثلاثة كتب، ما استدعى قيام «التجارة» بصلاحياتها الرقابية، حيث اقرت تصفية الصندوق.
المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 04/04/2010
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
هل صحيح إن كميفك متورطة بقرض كبير (مخالف للوائح البنك المركزي) أعطي لشركة الدولية للإجارة (60 مليون دينار) عن طريق الوكالات الإستثمارية للصناديق ؟!!


منقول عن موقع الجمان


نعم هناك معلومات أولية ، لكنها ليست دقيقة عن مشاكل في أحد أو بعض صناديق كميفك ، وذلك نظرا لإقراضها أموال ضخمة نسبيا لشركات متعثرة.
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
هذه الفقرة من مقال للمحلل محمد الهاجري ليت الاخوان بالشركة يتمعنون في الفقرة

حتى يعرفوا كم هم مستهترين وغير مبالين بحقوق المساهمين. واليكم الفقرة :

تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية حافل بالغرائب والعجائب، ويفترض إعادة النظر بالقرارات المنظمة لعمل الشركات في ظل التفعيل لقانون هيئة أسواق المال، وبعد انقضاء مهلة الإعلان عن البيانات المالية السنوية للشركات نهاية الأسبوع الماضي، فإنه من الضروري بحث هذه الثغرة في المدة القانونية الطويلة المعطاة للشركات للإفصاح عن نتائجها، والتي تمتد لـ 3 أشهر، وتتزامن حاليا مع نهاية الربع الأول، فهل هناك من تناقض أكبر؟ ذلك عندما يتابع المساهم أو المستثمر نتائج عام ماض في نفس توقيت انتظاره لبيانات حديثة ربعية، خصوصا بعد أن لجأت شركات إلى تأخير بياناتها الى آخر أيام الإفصاح بشكل متعمد لتضيع وسط الزخم الإعلامي للنتائج، أو تمريرها وسط أخبار الصفقات الرابحة، والجديد رمي الأسباب على جهات رقابية خارجية، أو المدققين في البنك المركزي، كما هو الحال في شركات الاستثمار، أو القول إنها شركات كبيرة وتحتاج إلى وقت للتدقيق في أعمالها. لكن لو نظرنا إلى الاسواق العالمية، فنجد على سبيل المثال شركة جنرال إلكتريك التي يعمل لديها أكثر من 300 ألف موظف، وقيمتها الرأسمالية تتجاوز 5 أضعاف قيمة كل الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، تعلن في حدود عشرين يوما من انتهاء نتائجها السنوية. ولكي لا يُقال إننا نقارن الأميركان بالعرب، سنقرب المسافة، فإذا راقبنا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المدرجة في السوق السعودي والتي تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 70% من مجمل الشركات لدينا، فهي تعلن نتائجها في أقل من شهر.

فهل يُعقل أن نستمر على وضعنا منذ سنوات عدة، من دون وضع حد، في وقت تزداد فيه المفاوضات والمساومات بين الشركات ومدققي الحسابات على تجميل بعض الملاحظات، حتى ينخدع بها بعض الملاك، ولا تُبادر إدارة البورصة لوقف هذا العبث المالي، وتعيد النظر في القرارات واللوائح لمنع توسع أعمال شركات كثيرة تتحجج بذرائع غير منطقية لتأخير إفصاحها، في وقت يُعد موظفوها على أصابع اليد الواحدة
 

F*N

عضو نشط
التسجيل
23 فبراير 2009
المشاركات
142
لا بوهم لا بو من جمعهم
حراميه مايخافون الله
حسبى الله ونعم الوكيل فيهم زقوم ببطونهم​
 

المهمه

عضو نشط
التسجيل
17 مارس 2006
المشاركات
754
الإقامة
حبيبتي الكويت
في دعاء على الظالم
اللهم ان فلان بن فلان ظلمني واعتدى علي ونصب لي وامضني وارمضني واذلني واخلقني اللهم فكله الى نفسه وهد ركنه وعجل جائحته واسلبه عنده واقطع رزقه وابتر عمره وامح اثره وسلط عليه عدوه وخذه في مأمنه كما ظلمني واعتدى علي ونصب لي وامض وارمض واذل واخلق اللهم اني استعيذ بك على فلان بن فلان فأعذني فانك اشد باسا واشد تنكيلا
__________________
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
ان كل المؤشرات تقول ان الشركة مصيرها الافلاس حتى وان لم يرفع بوبيان دعوى الافلاس فلا وجود لموارد مالية بالشركة والخسائر بإزدياد مضطرد ومجلس الادارة فارين الى خارج البلاد خوفا من صدور حكم بالسجن في اية لحظة على الجرائم التي اغترفوها بحق العمال والموظفين و الملاك والمالك الاكبر متربص بهم ينتظر عليهم الزلة ليدخلهم في غياهب السجون انتقاما منهم بسبب الخلافات الشخصية التي ظهرت على العلن طمعا بالحصول على اموال الشركة التي إئتمنوا عليها من قبل المساهمين غير آبه بما ستئول اليه الاوضاع بالشركة بل يتمنى افلاس الشركة في اي لحظة ويسعى الى ذلك ولا عزاء لصغار المساهمين وحسبنا الله ونعم الوكيل
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى