لأن قانون الغرفة غير دستوري.. هي
الجهة الوحيدة في الكويت التي لا تخضع لأي مظلة
هل تستعيد المؤسسات والشركات كل الأموال التي دفعتها لغرفة التجارة منذ سنة 1959؟
كتب المحرر البرلماني: لأن القانون الصادر سنة 1959 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت
غير رسمي وغير مصدق من سمو أمير البلاد، ولأن كل ما اتخذ ويتخذ وسيتخذ من قرارات وإجراءات في غرفة التجارة يكون غير قانوني ولا سند له من الصحة، ولأن غرفة التجارة- بقانونها غير الرسمي- لا تخضع لأي جهة في الدولة، لأجل هذا كله، تؤكد المصادر أن عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر يعكف حاليا على إنجاز قانون جديد لغرفة التجارة يكون بديلاً عن القانون غير الرسمي، ويتم العمل على إشهاره بعد إجراء اتصالات برلمانية مكثفة واستشفاف آراء عدد كبير من النواب أيدوا تصحيح هذا الوضع الخاطئ.
وعلمت «الوطن» أن القانون الذي يقوم الآن د.جوهر بإعداده يضع
آلية لاسترجاع جميع المبالغ المدفوعة بدون وجه حق من قبل جميع المؤسسات والشركات الخاصة حتى اليوم نظير انتسابها إلى غرفة التجارة والصناعة.
وسيمنع القانون الجديد إجبار الشركات والمؤسسات على الانتساب إلى الغرفة، كما هو حاصل حاليا تنفيذا لقانون غير مصدق حول الغرفة إلى جهة تقوم بجباية الأموال من المؤسسات والشركات بالإجبار.
وتنقل أطراف مقربة من الدكتور حسن جوهر الذي يهتم بالأمر منذ سنة 2002 وليس من وراء اهتمامه به أي مآرب إلا تصحيح الوضع القانوني الخاطئ، تنقل الأطراف المقربة الاستغراب من استمرار وضع غير سليم منذ سنة 1959، وأن غرفة التجارة ليست تحت أي مظلة وليست هناك أي جهة أو وزارة في الدولة مسؤولة عنها، وبالتالي فإنها غير خاضعة لأي نوع من المساءلة، رغم المبالغ الهائلة المودعة في حساباتها، ورغم الدور الإجباري لها مع المؤسسات والشركات.
وتشير أجوبة على أسئلة متنوعة سبق أن وجهها الدكتور حسن جوهر إلى أن
وزراء المالية والتجارة والشؤون أقروا أن غرفة التجارة والصناعة ليست تحت مظلتهم ولا مسؤوليتهم، ما يجعل من غرفة التجارة الجهة الوحيدة في الكويت التي لا تخضع لإشراف أي جهة.
وفيما تؤكد المصادر أن الجهود التي يبذلها الدكتور جوهر تلقى الترحاب من كافة القطاعات البرلمانية والكتل بشكل عام، فإنها شددت أيضا أن الدكتور جوهر مهتم بالأمر ويوجه الأسئلة عنه منذ سنة 2002، ما يؤكد أنه لا يستهدف أشخاصا بعينهم، ولا يخوض في خصومات، لكن كل ما في الأمر أن القانون 1959 غير دستوري وعرض في عجلة (الكويت اليوم) رغم أنه لم يوقع من قبل أمير الكويت.
لا تأسيس للشركات إلا بكتاب الغرفة
نموذج طلب تأسيس شركة الذي تتم تعبئته في غرفة التجارة والصناعة ويحمل الشعار الرسمي للدولة يطلب من ضمن المستندات «صورة موافقة من الكفيل مصدقة من غرفة تجارة وصناعة الكويت».
طلب رخصة الاستيراد يحتاج إلى شهادة الغرفة
طلب رخصة الاستيراد او تجديدها عبر وزارة التجارة والصناعة يطلب من صاحب المعاملة شهادة من غرفة التجارة لكي يتم الاستجابة لطلبه.
منقول من الوطن