2017/12/27 م
إعادة أسهم بنك بوبيان من التجاري إلى الدار وعدة شركات أخرى، وبطلان عقد بيع الأسهم، مع إلزام الدار وشركاتها برد ثمن الأسهم إلى التجاري..
بعد 9 سنوات من النزاع القضائي بين البنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار، بشأن ملكية %19.2 من أسهم بنك بوبيان، وضعت محكمة التمييز أمس نهاية لتلك القضية بتمييز الحكم المطعون فيه جزئياً، بما يعني عودة أسهم بنك بوبيان من «التجاري» إلى «الدار» وعدة شركات أخرى، وبطلان عقد بيع الأسهم، مع إلزام «الدار» وشركاتها برد ثمن الأسهم إلى «التجاري».
ونص منطوق الحكم الذي حصلت القبس على نسخة منه على ما يلي:
أولاً: قبول الطعنين رقمي 462 و505 لسنة 2017 تجاري /5 شكلاً ورفضهما موضوعاً، وألزمت الطاعنين في كل طعن بمصروفات طعنه مع مصادرة الكفالة في كل طعن.
ثانياً: قبول الطعون أرقام 461، 642، 683، 687 لسنة 2017 تجاري /5 شكلاً وفي موضوعهما بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً بخصوص عدم قضائه بإلزام المطعون ضدهن من الثانية إلى السادسة برد ثمن الأسهم للبنك الطاعن، وكذلك بخصوص قضائه وإبطال كل التصرفات التي أجراها البنك الطاعن على حساب الشركة المطعون ضدها الأولى بعد تاريخ البيع، وألزمت المطعون ضدهن من الأولى إلى السادسة المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً: في موضوع الاستئنافين رقمي 2064، 2271 لسنة 2016 تجاري فيما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه بإلزام المستأنفات من الثانية إلى السادسة في الاستئناف الأول بان ترد إلى البنك المستأنف ضده الأول «البنك التجاري الكويتي» في ذات الاستئناف الثمن الذي دفعه لهما مقابل تملكه الأسهم محل عقود البيع المؤرخة 3/11/2018 ورفض ما عدا ذلك من طلبات بشأن إبطال تصرفات البنك المستأنف ضده الأول «التجاري» على حساب المستأنفة الأولى شركة دار الاستثمار لديه بعد تاريخ البيع، وألزمت المستأنفات من الأولى إلى السادسة المصروفات المناسبة وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
وعلقت مصادر قانونية بان إعادة الأسهم إلى «الدار» باتت واجبة بمنطوق الحكم، وعلى الشركة الكويتية للمقاصة تحويل الأسهم وفقاً للكتب الموجهة إليها من إدارة التنفيذ، مدعومة بمنطوق حكم التمييز.
ونوهت إلى أن ما ورد في الحكم بشأن رد الثمن محل تفسيرات مختلفة، وربما ستتضح بشكل اكبر بعد صدور حيثيات الحكم متضمنة الأسباب، علماً بان الحكم لم يتطرق إلى ما ورد في حكم الاستئناف المتعلق بريع الأسهم وفوائدها والمزايا المتحصلة منها.
وكانت محكمة التمييز مددت في مطلع الشهر الجاري أجل الحكم في الطعن المقدم من البنك التجاري الكويتي على حكم الاستئناف الصادر لمصلحة شركة دار الاستثمار وشركات أخرى في القضية بشأن ملكية %19.2 من أسهم بنك بوبيان، وذلك إلى الأمس.
وخاطبت الإدارة العامة للتنفيذ الشركة الكويتية للمقاصة في 7 نوفمبر الماضي رسمياً لتنفيذ نص حكم الاستئناف الصادر لمصلحة شركة دار الاستثمار و5 شركات أخرى، وفقاً لما جاء بمنطوقه، ونص الحكم على إبطال عقود بيع الأسهم المؤرخة في 30 نوفمبر 2008 المبرمة بين الشركات المستأنفة من الثانية إلى السادسة وبين البنك المستأنف، ضد الأول ببيع أسهم بنك بوبيان والبالغ إجمالي عددها 221 مليون سهم، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وأهمها رد الأسهم إلى ملكية الشركات البائعة وريعها وفوائدها والمزايا التي تحصل عليها منها البنك المستأنف ضده الأول، وإبطال كل التصرفات التي أجراها على حساب الشركة المستأنفة لديه بعد تاريخ البيع، وألزمت المستأنف ضده الأول بمصاريف التقاضي عن الدرجتين.
