vette
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 543
الرباح: «استحواذ» ليست بنت أحد.. ومن لا يدري يقول "عدس "
6 يناير 2010
محمود الزعيم
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “استحواذ القابضة” ضرار خالد الرباح أن حق التقاضي مكفول للجميع وأنه لا يقف في طريق أحد من الملاك في حال لجأ للقضاء كذلك لا يمكن أن يقف أمام “استحواذ” إذا سلكت الطريق نفسه. وأوضح الرباح في تصريح خاص لـ”الوسط” على خلفية لجوء بعض من ملاك أسهم الشركة إلى القضاء ووسائل الإعلام بأنه الأمر المؤسف كون أن عمليات التشهير تلك لا يستفيد منها أحد خصوصاً وأن وابل الاتهامات الموجه لمجلس إدارة الشركة لا يستند إلى حقائق وإنما يدل على جهل مطلق بتعاملات الشركة وأدائها.
وقال الرباح إن استحواذ سوف ترد أمام القضاء على من قاضاها ومن شهروا بها بجميع الدلائل والبراهين الرسمية لجميع تعاملاتها لإثبات الحقائق وردع تلك الضغائن التي لا تمت لنا بصلة.
واستعرض الرباح بعض البيانات والإنجازات التي حققتها استحواذ خلال عام 2009 كجانب من التوضيح حيث قامت الشركة بسداد قيمة استحقاقات لأحد البنوك بقيمة 25 مليوناً دينار كاش وقامت أيضاً بخفض قيم مديونيتها من 66 مليون إلى 37 مليون دينار بالإضافة إلى نجاحها في إتمام جدولة قروض مستحقة مع جميع البنوك الدائنة واستطاعت “استحواذ” بإتمام صفقة شراء حصة 10 في المئة من شركة “البلاد العقارية” الأسبوع الفائت في البحرين، كما حققت الشركة أرباحاً بإجمالي 2 مليون دينار عن الفترة المنتهية في 30/9/2009.
ومن ناحية أخرى أكد الرباح أنه لا توجد أي عمليات بيع تمت من كبار ملاك الشركة خلال الفترة الفائتة حتى لأقل نسب الملكية فمازالت “استحواذ” قائمة بخارطة ملاكها القدامى الذين يدعمون الشركة ويحفزونها.
وأوضح الرباح أن الشركة استطاعت في خلال عام 2009 أن تشكل محفظة أصول متنوعة بقيم استثمارية منخفضة قد لا تصل لحد سعر التأسيس لهذه الأصول بفضل سياسة مجلس إدارتها وسعيه الدائم لتعظيم حقوق المساهمين وموجودات الشركة التي بلغت بنهاية عام 2007 نحو 450 مليون دينار.
وزاد الحديث مع الرباح ليؤكد لأكثر من مرة أن شركة “استحواذ” كيان قائم برأسمال يصل 250 مليون دينار وبقاعدة مساهمين تتعدى 5000 مساهم وهي ليست تابعة لأحد كان ولا يوجد بها أي انحيازات لأطراف معينة وهذا واضح للجميع.
كما أشار الرباح إلى أحد أهم صفقات “استحواذ” في عام 2009 عندما تخارجت بأرباح مجزية من بيع حصتها في بنك “بوبيان” وهذا خير دليل على عدم انطوائية الشركة لأي كيانات أخرى ويثبت استقلالية مجلس إدارتها وقدرته على قيادة الشركة.
وعن تراجع أسعار سهم الشركة قال الرباح: إن جميع أسعار الأسهم انخفضت وليست “استحواذ” فقط ولكن على المساهم أن ينظر إلى أداء الشركة وحجم موجوداتها وأرباحها قبل أن يصدر أحكام، كما أن سعر السهم يتحكم به السوق وعمليات العرض والطلب ولكنه ليس المقيم الوحيد لأداء الشركة وبشكل عام فإن حجم تضرر سعر سهم “استحواذ” ليس بحجم باقي السلع التي فقدت أكثر من 85 في المئة من مستويات أسعارها مؤكداً أن تلك الانخفاضات سوف تتعدل مع تعديل الوضع الاقتصادي للمنظومة الرأسمالية للدولة بجانب تعديل وضع شركات الاستثمار عامة لأن الارتفاعات والانخفاضات تعتبر حالة جماعية وليست انفرادية خصوصاً في هذه الفترة الحالية.
6 يناير 2010
محمود الزعيم
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “استحواذ القابضة” ضرار خالد الرباح أن حق التقاضي مكفول للجميع وأنه لا يقف في طريق أحد من الملاك في حال لجأ للقضاء كذلك لا يمكن أن يقف أمام “استحواذ” إذا سلكت الطريق نفسه. وأوضح الرباح في تصريح خاص لـ”الوسط” على خلفية لجوء بعض من ملاك أسهم الشركة إلى القضاء ووسائل الإعلام بأنه الأمر المؤسف كون أن عمليات التشهير تلك لا يستفيد منها أحد خصوصاً وأن وابل الاتهامات الموجه لمجلس إدارة الشركة لا يستند إلى حقائق وإنما يدل على جهل مطلق بتعاملات الشركة وأدائها.
وقال الرباح إن استحواذ سوف ترد أمام القضاء على من قاضاها ومن شهروا بها بجميع الدلائل والبراهين الرسمية لجميع تعاملاتها لإثبات الحقائق وردع تلك الضغائن التي لا تمت لنا بصلة.
واستعرض الرباح بعض البيانات والإنجازات التي حققتها استحواذ خلال عام 2009 كجانب من التوضيح حيث قامت الشركة بسداد قيمة استحقاقات لأحد البنوك بقيمة 25 مليوناً دينار كاش وقامت أيضاً بخفض قيم مديونيتها من 66 مليون إلى 37 مليون دينار بالإضافة إلى نجاحها في إتمام جدولة قروض مستحقة مع جميع البنوك الدائنة واستطاعت “استحواذ” بإتمام صفقة شراء حصة 10 في المئة من شركة “البلاد العقارية” الأسبوع الفائت في البحرين، كما حققت الشركة أرباحاً بإجمالي 2 مليون دينار عن الفترة المنتهية في 30/9/2009.
ومن ناحية أخرى أكد الرباح أنه لا توجد أي عمليات بيع تمت من كبار ملاك الشركة خلال الفترة الفائتة حتى لأقل نسب الملكية فمازالت “استحواذ” قائمة بخارطة ملاكها القدامى الذين يدعمون الشركة ويحفزونها.
وأوضح الرباح أن الشركة استطاعت في خلال عام 2009 أن تشكل محفظة أصول متنوعة بقيم استثمارية منخفضة قد لا تصل لحد سعر التأسيس لهذه الأصول بفضل سياسة مجلس إدارتها وسعيه الدائم لتعظيم حقوق المساهمين وموجودات الشركة التي بلغت بنهاية عام 2007 نحو 450 مليون دينار.
وزاد الحديث مع الرباح ليؤكد لأكثر من مرة أن شركة “استحواذ” كيان قائم برأسمال يصل 250 مليون دينار وبقاعدة مساهمين تتعدى 5000 مساهم وهي ليست تابعة لأحد كان ولا يوجد بها أي انحيازات لأطراف معينة وهذا واضح للجميع.
كما أشار الرباح إلى أحد أهم صفقات “استحواذ” في عام 2009 عندما تخارجت بأرباح مجزية من بيع حصتها في بنك “بوبيان” وهذا خير دليل على عدم انطوائية الشركة لأي كيانات أخرى ويثبت استقلالية مجلس إدارتها وقدرته على قيادة الشركة.
وعن تراجع أسعار سهم الشركة قال الرباح: إن جميع أسعار الأسهم انخفضت وليست “استحواذ” فقط ولكن على المساهم أن ينظر إلى أداء الشركة وحجم موجوداتها وأرباحها قبل أن يصدر أحكام، كما أن سعر السهم يتحكم به السوق وعمليات العرض والطلب ولكنه ليس المقيم الوحيد لأداء الشركة وبشكل عام فإن حجم تضرر سعر سهم “استحواذ” ليس بحجم باقي السلع التي فقدت أكثر من 85 في المئة من مستويات أسعارها مؤكداً أن تلك الانخفاضات سوف تتعدل مع تعديل الوضع الاقتصادي للمنظومة الرأسمالية للدولة بجانب تعديل وضع شركات الاستثمار عامة لأن الارتفاعات والانخفاضات تعتبر حالة جماعية وليست انفرادية خصوصاً في هذه الفترة الحالية.
