الفارس الذهبي
عضو نشط
كلفة إسقاط الفوائد 2.25 مليار دينار
الراي .. الثلاثاء 29 ديسمبر 2009
على أساس محفظة قروض بـ 5 مليارات دينار وبفائدة 6 في المئة على 15 عاما
كلفة إسقاط الفوائد 2.25 مليار دينار
| كتب رضا السناري |
تكاد تتقاطع جميع المؤسسات المعنية بتقيم مشروع قانون اسقاط الفوائد المقسطة والاستهلاكية على المواطنين وفي مقدمتها اتحاد المصارف وغرفة التجارة والصناعة، على نتيجة واحدة، مفادها انه سيكون للمشروع في حال اقراره اكثر من نقطة ظل على الاقتصاد الوطني وقطاع المصارف، وان بعضها سيكون كارثيا، وسيحقق جملة من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية.
لنترك سلبيات إسقاط الفوائد جانبا ونعود اليها لاحقا:
تظهر بعض البيانات التي رفعت من الجهات المعنية إلى مجلس الأمة، وحصلت «الراي» على نسخة منها، ان الكلفة المتوقعة لاسقاط الفوائد الاستهلاكية والمقسطة مكلفة جدا على المال العام، اذ ان قيمتها تبلغ على الرصيد التنازلي الذي يمتد إلى إلى 15 عاما كفترات استحقاق، نحو 2.25 مليار دينار، على اساس ان قيمة محفظة القروض في هذا الخصوص نحو 5.16 مليار دينار. من دون فوائد ضمنية للمؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية والتي تبلغ نحو 1.55 مليار دينار، وبفائدة 6 في المئة، ومن خلال اجراء «حسبة بدو» يمكن التاكد من هذه الكلفة، فضرب الخمس مليارات دينار رأسمال المحفظة في سعر الفائدة في عدد السنوات تقسيم 24 سيكون الناتج مليارين وربع المليار دينار.
ووفقا للبيانات المتوافرة ايضا يبلغ متوسط الفوائد على من يبلغ قيمة قرضه 65 الف دينار نحو 190 دينارا شهريا، ليبلغ اجمالي الفوائد على عميل من هذه الشريحة 29 الف دينار، علما بان عدد المقترضين في هذا الخصوص يبلغ 175 الف عميل، بقيمة 3.577 مليار دينار، وبفائدة 1.6 مليار.
عود على بدء. من خلال القراءة المتأنية لإسقاط الفوائد الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين يمكن القول انه في حال اقرار القانون على الاقتصاد الكويتي والبنوك ان يتحضرا لجملة من التداعيات السلبية المترتبة، بعضها تم الاشارة اليه في بيان اتحاد المصارف، ورأي «الغرفة» الذي نشرته عبر «الراي» حول المشروع، والبعض الاخر يمكن ايجازه في الآتي:
اولا: سيترتب على اسقاط الفوائد الاستهلاكية والمقسطة زيادة القوة الشرائية للافراد، إلى معدلات تتراوح بين 15 إلى 200 دينار شهريا، ولمدة 15 عاما. واذا كان هكذا مقترح قد يساعد في المبدأ على تنشيط الدورة الاقتصادية بمزيد من الطلب على المدى القصير، وتحفيز سوق الاستهلاك لدى المواطنين، عبر تراجع مستويات الالتزامات إلى معدلات قد تريح جيب المواطن، الا ان هذا النفس يحتاج إلى تمويل من البنوك على المدى البعيد، وهو ما لن يكون متاحا في حال اقرار مشروع القانون.
ثانيا: مع زيادة القوة الشرائية سترتفع بالتبعية معدلات التضخم، إلى الحدود التي يمكن ان يتخلى فيها بنك الكويت المركزي ويرفع اسعار الفائدة بهدف لجم التضخم الناجم، وفي هذه الحالة سترتفع كلفة الودائع الحكومية مقابل القروض على المال العام، إلى مستويات اكثر بكثير من التي يتم تداولها في الوقت الراهن.
ثالثا: مع ارتفاع معدلات التضخم واسعار الفائدة ستتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
رابعا: من اهم الاشكاليات التي قد تواجه القطاع المصرفي في حال اقرار مشروع قانون اسقاط الفوائد، ضعف سوق الائتمان مستقبلا، اذ انه ضمن البنود التي يتضمنها مشروع القانون عدم السماح للشريحة التي سيشملها القانون بالاقتراض مجددا حتى انتهاء العميل من السداد. ومن ثم قد يكون من الصعب على المصارف معاودة تكوين محافظها الائتمانية خلال الفترات الماضية بالجودة الائتمانية تفسها التي حققتها على مدار 20 عاما الماضية، والتي تعتبرها وكالات التصنيف الافضل عالميا، على اساس ان نسبة التعثر فيها لا تتجاو 3.3 في المئة في المئة، أو 16.3 ألف قرض، أي أقل من 10 آلاف مقترض، علما ان القروض الشخصية تعد من اعلى القطاعات اهمية وامانا في المحافظ الائتمانية لدى البنوك بحكم ماتملكه من ضمان باعتبار الراتب.
ووفقا للارقام التي تناولها تقرير الشال عدد المقترضين اقل من ربع عدد المواطنين، او نحو 250 الف مقترض من أصل نحو 1.1 مليون كويتي، كما في 30 يونيو الماضي، وبذلك يكون هناك 3.4 كويتي غير مقترض مقابل كل مقترض، ما يعني ان بهكذا اجراء تتخلى البنوك عن محافظها الائتمانية.
واذا كان هناك من يخرج على هذا القول انه ليس من الصعب معالجة هذا الخلل، فمعدل تزايد المواطنين من جهة، وتركيبتهم العمرية من جهة ثانية يشيران إلى نسبة قوة العمل الكويتية في نمو، إلى الحدود التي تساهم في تحريك سوق الائتمان مجددا، وبناء محافظة تتمتع بجودة ائتمانية عالية، وذات مستويات مخاطر منخفضة في ظل ضمان الراتب، خصوصا اذا علمنا ان عدد الكويتيين يتزايد بنسبة 3.4 في المئة سنوياً، وأكثر من نصفهم ممن تقل أعمارهم عن عشرين عاماً. ما يرفع نسبة نمو قوة العمل الكويتية إلى نحو 7.1 في المئة سنوياً وهي نسبة عالية بكل المقاييس.
يقلل البعض الاخر من اهمية هذا النمو كمحرك محفز لسوق الائتمان، فليس بالضرورة كل من ينضم إلى سوق العمل سيكون عميلا في احد البنوك، والشاهد على ذلك انه رغم الفورة التي مر بها سوق الائتمان خلال الاعوام الثلاثة الماضية، نحو 75 في المئة من التركيبة السكانية لم تنجذب إلى قطاع القروض الشخصية وتحديدا المقسطة والاستهلاكية، ويرجع ذلك إلى اكثر من اعتبار، اولها ان شريحة لا يستهان بها من المواطنين تجد في تلبية حاجتها الاستهلاكية عن طريق الائتمان اجراء ينتقص من طبيعتها الاجتماعية، باعتبارها مثلا تنتمي إلى احدى العائلات الثرية التي لا يتعين لها اجتماعيا ان تغطى نفقاتها الاستهلاكية عن طريق المصارف، وجزء من هذه الشريحة يتعفف في الاصل عن تلبية حاجته الاستهلاكية من خارج «مخبأته» حتى لو كان من جيب الدولة، فالبعض رفض الاكتتاب في حصته التي اقرتها الدولة له في بنك وربة.
خامسا: امام تراجع الطلب على سوق الائتمان، على الاقل على مدار السنوات القريبة المقبلة، على البنوك ان تستعد لمواجهة اشكالية امتصاص مستويات السيولة التي من المرتقب ان ترتفع إلى معدلات مرتفعة جدا، خصوصا ان الدولة ستعالج اسقاط الفوائد من خلال الايداع الحكومي المجاني. وهنا يتجسد الخلل حيث سترتفع مستويات السيولة لدى البنوك من دون ان يقابلها قنوات ائتمانية كافية لامتصاصها.
ربما تكون نقطة الضوء الرئيسية لتلافي الاثار الجانبية على الاقتصاد الوطني وقطاع المصارف من اسقاط الفوائد -وهي غير كافية ايضا- ان تتبدل الاوضاع وتنجلي غيوم الأزمة، إلى الحدود التي تسمح معها بعودة الثقة إلى سوق الائتمان والشركات، لاسيما تلك المعنية بتنفيذ مشاريع برنامج الحكومة الملياري، الا انه في النهاية تبقى المخاوف من ارتفاع مستويات السيولة المودوعة هي من يضغط على الزناد في سوق النقد. واذا تحقق ذلك سيحدث خلل من المرتقب ان يتحمل عبئه الجميع، وفي مقدمتهم بنك الكويت المركزي الذي سيواجه اشكالية معالجة الخلل في اوضاع السيولة بين الائتمان المتراجع والايداع المرتفع في الاساس، واذا كانت السندات اهم الادوات التي كان يتكأ عليها «المركزي» خلال الفترة الماضية لسحب بعض من مستويات السيولة الزائدة، عليه ان يتحضر لمرحلة جديدة من فائض السيولة التي تحتاج في معالجتها لاكثر من السندات، التي كانت في الغالب تغطي خلال الفترة الماضية نسبة واحد إلى 10 في المئة من الاموال المطروحة.
> من خلال الكلفة التقديرية والتي رفعها الجهات المختصة إلى مجلس الأمة حول اسقاط الفوائد المقسطة والاستهلاكية، عند مستويات 2.25 مليار دينار، اسقاط الفوائد سيكلف كل مواطن نحو 2000 دينار من نصيبه في الثروة واحتياطي الأجيال، على اساس ان عدد سكان الكويت من المواطنين نحو 1.1 مليون نسمة.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=175952
الراي .. الثلاثاء 29 ديسمبر 2009
على أساس محفظة قروض بـ 5 مليارات دينار وبفائدة 6 في المئة على 15 عاما
كلفة إسقاط الفوائد 2.25 مليار دينار
| كتب رضا السناري |
تكاد تتقاطع جميع المؤسسات المعنية بتقيم مشروع قانون اسقاط الفوائد المقسطة والاستهلاكية على المواطنين وفي مقدمتها اتحاد المصارف وغرفة التجارة والصناعة، على نتيجة واحدة، مفادها انه سيكون للمشروع في حال اقراره اكثر من نقطة ظل على الاقتصاد الوطني وقطاع المصارف، وان بعضها سيكون كارثيا، وسيحقق جملة من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية.
لنترك سلبيات إسقاط الفوائد جانبا ونعود اليها لاحقا:
تظهر بعض البيانات التي رفعت من الجهات المعنية إلى مجلس الأمة، وحصلت «الراي» على نسخة منها، ان الكلفة المتوقعة لاسقاط الفوائد الاستهلاكية والمقسطة مكلفة جدا على المال العام، اذ ان قيمتها تبلغ على الرصيد التنازلي الذي يمتد إلى إلى 15 عاما كفترات استحقاق، نحو 2.25 مليار دينار، على اساس ان قيمة محفظة القروض في هذا الخصوص نحو 5.16 مليار دينار. من دون فوائد ضمنية للمؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية والتي تبلغ نحو 1.55 مليار دينار، وبفائدة 6 في المئة، ومن خلال اجراء «حسبة بدو» يمكن التاكد من هذه الكلفة، فضرب الخمس مليارات دينار رأسمال المحفظة في سعر الفائدة في عدد السنوات تقسيم 24 سيكون الناتج مليارين وربع المليار دينار.
ووفقا للبيانات المتوافرة ايضا يبلغ متوسط الفوائد على من يبلغ قيمة قرضه 65 الف دينار نحو 190 دينارا شهريا، ليبلغ اجمالي الفوائد على عميل من هذه الشريحة 29 الف دينار، علما بان عدد المقترضين في هذا الخصوص يبلغ 175 الف عميل، بقيمة 3.577 مليار دينار، وبفائدة 1.6 مليار.
عود على بدء. من خلال القراءة المتأنية لإسقاط الفوائد الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين يمكن القول انه في حال اقرار القانون على الاقتصاد الكويتي والبنوك ان يتحضرا لجملة من التداعيات السلبية المترتبة، بعضها تم الاشارة اليه في بيان اتحاد المصارف، ورأي «الغرفة» الذي نشرته عبر «الراي» حول المشروع، والبعض الاخر يمكن ايجازه في الآتي:
اولا: سيترتب على اسقاط الفوائد الاستهلاكية والمقسطة زيادة القوة الشرائية للافراد، إلى معدلات تتراوح بين 15 إلى 200 دينار شهريا، ولمدة 15 عاما. واذا كان هكذا مقترح قد يساعد في المبدأ على تنشيط الدورة الاقتصادية بمزيد من الطلب على المدى القصير، وتحفيز سوق الاستهلاك لدى المواطنين، عبر تراجع مستويات الالتزامات إلى معدلات قد تريح جيب المواطن، الا ان هذا النفس يحتاج إلى تمويل من البنوك على المدى البعيد، وهو ما لن يكون متاحا في حال اقرار مشروع القانون.
ثانيا: مع زيادة القوة الشرائية سترتفع بالتبعية معدلات التضخم، إلى الحدود التي يمكن ان يتخلى فيها بنك الكويت المركزي ويرفع اسعار الفائدة بهدف لجم التضخم الناجم، وفي هذه الحالة سترتفع كلفة الودائع الحكومية مقابل القروض على المال العام، إلى مستويات اكثر بكثير من التي يتم تداولها في الوقت الراهن.
ثالثا: مع ارتفاع معدلات التضخم واسعار الفائدة ستتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
رابعا: من اهم الاشكاليات التي قد تواجه القطاع المصرفي في حال اقرار مشروع قانون اسقاط الفوائد، ضعف سوق الائتمان مستقبلا، اذ انه ضمن البنود التي يتضمنها مشروع القانون عدم السماح للشريحة التي سيشملها القانون بالاقتراض مجددا حتى انتهاء العميل من السداد. ومن ثم قد يكون من الصعب على المصارف معاودة تكوين محافظها الائتمانية خلال الفترات الماضية بالجودة الائتمانية تفسها التي حققتها على مدار 20 عاما الماضية، والتي تعتبرها وكالات التصنيف الافضل عالميا، على اساس ان نسبة التعثر فيها لا تتجاو 3.3 في المئة في المئة، أو 16.3 ألف قرض، أي أقل من 10 آلاف مقترض، علما ان القروض الشخصية تعد من اعلى القطاعات اهمية وامانا في المحافظ الائتمانية لدى البنوك بحكم ماتملكه من ضمان باعتبار الراتب.
ووفقا للارقام التي تناولها تقرير الشال عدد المقترضين اقل من ربع عدد المواطنين، او نحو 250 الف مقترض من أصل نحو 1.1 مليون كويتي، كما في 30 يونيو الماضي، وبذلك يكون هناك 3.4 كويتي غير مقترض مقابل كل مقترض، ما يعني ان بهكذا اجراء تتخلى البنوك عن محافظها الائتمانية.
واذا كان هناك من يخرج على هذا القول انه ليس من الصعب معالجة هذا الخلل، فمعدل تزايد المواطنين من جهة، وتركيبتهم العمرية من جهة ثانية يشيران إلى نسبة قوة العمل الكويتية في نمو، إلى الحدود التي تساهم في تحريك سوق الائتمان مجددا، وبناء محافظة تتمتع بجودة ائتمانية عالية، وذات مستويات مخاطر منخفضة في ظل ضمان الراتب، خصوصا اذا علمنا ان عدد الكويتيين يتزايد بنسبة 3.4 في المئة سنوياً، وأكثر من نصفهم ممن تقل أعمارهم عن عشرين عاماً. ما يرفع نسبة نمو قوة العمل الكويتية إلى نحو 7.1 في المئة سنوياً وهي نسبة عالية بكل المقاييس.
يقلل البعض الاخر من اهمية هذا النمو كمحرك محفز لسوق الائتمان، فليس بالضرورة كل من ينضم إلى سوق العمل سيكون عميلا في احد البنوك، والشاهد على ذلك انه رغم الفورة التي مر بها سوق الائتمان خلال الاعوام الثلاثة الماضية، نحو 75 في المئة من التركيبة السكانية لم تنجذب إلى قطاع القروض الشخصية وتحديدا المقسطة والاستهلاكية، ويرجع ذلك إلى اكثر من اعتبار، اولها ان شريحة لا يستهان بها من المواطنين تجد في تلبية حاجتها الاستهلاكية عن طريق الائتمان اجراء ينتقص من طبيعتها الاجتماعية، باعتبارها مثلا تنتمي إلى احدى العائلات الثرية التي لا يتعين لها اجتماعيا ان تغطى نفقاتها الاستهلاكية عن طريق المصارف، وجزء من هذه الشريحة يتعفف في الاصل عن تلبية حاجته الاستهلاكية من خارج «مخبأته» حتى لو كان من جيب الدولة، فالبعض رفض الاكتتاب في حصته التي اقرتها الدولة له في بنك وربة.
خامسا: امام تراجع الطلب على سوق الائتمان، على الاقل على مدار السنوات القريبة المقبلة، على البنوك ان تستعد لمواجهة اشكالية امتصاص مستويات السيولة التي من المرتقب ان ترتفع إلى معدلات مرتفعة جدا، خصوصا ان الدولة ستعالج اسقاط الفوائد من خلال الايداع الحكومي المجاني. وهنا يتجسد الخلل حيث سترتفع مستويات السيولة لدى البنوك من دون ان يقابلها قنوات ائتمانية كافية لامتصاصها.
ربما تكون نقطة الضوء الرئيسية لتلافي الاثار الجانبية على الاقتصاد الوطني وقطاع المصارف من اسقاط الفوائد -وهي غير كافية ايضا- ان تتبدل الاوضاع وتنجلي غيوم الأزمة، إلى الحدود التي تسمح معها بعودة الثقة إلى سوق الائتمان والشركات، لاسيما تلك المعنية بتنفيذ مشاريع برنامج الحكومة الملياري، الا انه في النهاية تبقى المخاوف من ارتفاع مستويات السيولة المودوعة هي من يضغط على الزناد في سوق النقد. واذا تحقق ذلك سيحدث خلل من المرتقب ان يتحمل عبئه الجميع، وفي مقدمتهم بنك الكويت المركزي الذي سيواجه اشكالية معالجة الخلل في اوضاع السيولة بين الائتمان المتراجع والايداع المرتفع في الاساس، واذا كانت السندات اهم الادوات التي كان يتكأ عليها «المركزي» خلال الفترة الماضية لسحب بعض من مستويات السيولة الزائدة، عليه ان يتحضر لمرحلة جديدة من فائض السيولة التي تحتاج في معالجتها لاكثر من السندات، التي كانت في الغالب تغطي خلال الفترة الماضية نسبة واحد إلى 10 في المئة من الاموال المطروحة.
> من خلال الكلفة التقديرية والتي رفعها الجهات المختصة إلى مجلس الأمة حول اسقاط الفوائد المقسطة والاستهلاكية، عند مستويات 2.25 مليار دينار، اسقاط الفوائد سيكلف كل مواطن نحو 2000 دينار من نصيبه في الثروة واحتياطي الأجيال، على اساس ان عدد سكان الكويت من المواطنين نحو 1.1 مليون نسمة.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=175952