بو العتاهية
عضو نشط
- التسجيل
- 9 فبراير 2017
- المشاركات
- 135
سهم المعادن راح يسوي نفس سناريو سهم الوثاق بالصعود
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
لايوجد مقارنه بين معادن ووثاق الاولى خامله والثانيه تتبع مجموعه شعبيه ادنك ومنازل فتتحرك معاهم ...!سهم المعادن راح يسوي نفس سناريو سهم الوثاق بالصعود
اختلف معك أخي العزيز بل عكس يوجد شبه السهمين رأس مالهم قليل وتداوله قليل ويقدر يعلق السهم بتداول قليل ومحققات أرباحلايوجد مقارنه بين معادن ووثاق الاولى خامله والثانيه تتبع مجموعه شعبيه ادنك ومنازل فتتحرك معاهم ...!
موكل شركه راس مالها قليل وممسوك يعني ماتداول مثلاً النخيل راس مالها قليل وليس عليها تداول اجوان راس مالها قليل وعليها تداول والشواهد كثيرهاختلف معك أخي العزيز بل عكس يوجد شبه السهمين رأس مالهم قليل وتداوله قليل ويقدر يعلق السهم بتداول قليل ومحققات أرباح
هذي مو كانت ربحانه ١٠ فلوس او اكثر بالنصف الاول ؟
مشكور على التوضيح ضيعت بينها وبين اولى تكافلبالنصف الأول 2017 كانت ربحانة : 1.53 فلس
عام 2016 (سنوي) كانت ربحانة : 8.23 فلوس
مشكور على التوضيح ضيعت بينها وبين اولى تكافل
حي الله بو حمدالسلام عليكم
البيانات المالية لسنة 2017
اجمالي الموجودات = اجمالي المطلوبات
خوش تدقيق من البورصة
مشاهدة المرفق 277443
حي الله بو حمد
شلونك يالحبيب
«وثاق»: إلزامية التأمين على المحلات التجارية الصغيرة تسهم في نمو أعمال الشركات
2019/12/18 جريدة الجريدة
أكدت شركة «وثاق للتأمين التكافلي» أهمية إلزامية التأمين على المحلات التجارية الصغيرة، لتغطية المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها تلك المتاجر وأصحابها، وما تحتويه المحلات من ممتلكات، داعية إلى ضرورة إصدار تشريعات تلزم أصحاب الشركات والمحلات الصغيرة بالقيام بإجراءات التأمين أسوة بتأمين السيارات الإلزامي.
وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للإنتاج والتسويق والتطوير في الشركة، فواز المزروعي، أن وقوع الأضرار بمثل هذه المحلات والشركات قد يؤدي إلى خسارة أصحابها للعمل الذي على الأغلب لا يملكون غيره، كما أن الأصول ورؤوس الأموال المستثمرة من قبل أصحاب المحلات التجارية معرضة دائما للحوادث التي قد تترتب عليها أضرار وخسائر عرضية غير متوقعة، مبينا أن الوثيقة تغطي المخاطر ضد الحريق، والسرقة، والمسؤولية المدنية تجاه المالك والطرف الثالث، وأصحاب العمل.
وأضاف المزروعي، أن تطبيق تلك الإجراءات يساهم إلى حد كبير في تخفيض عدد الحرائق والمخاطر، مما يقلص من الخسائر في الممتلكات والأرواح، مشيرا إلى أن إضافة المزيد من منتجات التأمين إلى الإلزامية، من شأنه المساهمة في نمو أعمال الشركات وإجمالي أقساط التأمين، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوعي التأميني في هذا الجانب.
ولفت إلى أن «وثاق» سجلت نمواً في وثائق تأمينات الحريق، بنسبة 27 في المئة منذ يناير حتى نوفمبر 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
وبيّن أن حرص الجهات المعنية مثل الإدارة العامة للإطفاء، والبلدية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية على إلزامية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت والمباني، سواء التجارية أو السكنية أو المباني قيد الإنشاء، ساهم بشكل كبير في نمو مثل هذه التأمينات.
وذكر المزروعي، أن التأمين الإلزامي أو «الإجباري» في الكويت والمنطقة يستحوذ على نصيب الأسد في أغلب الشركات العاملة في المنطقة، ويشكل القسم الأكبر من حجم أعمال الشركات، إذ يفوق الـ50 في المئة من حجم الأقساط التأمينية.
ونوه في هذا الجانب إلى أن توجه الحكومة بإلزامية بعض أنواع التأمين من شأنه أن يعود بالنفع على الشركات والقطاع بشكل عام، لافتا إلى أن أمثلة ذلك القانون رقم (15) لسنة 2019 الصادر عن مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1 لسنة 1999) بشأن التأمين الصحي على الأجانب، وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، إضافة إلى القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، إلى جانب تأمين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، وتأمين ربات المنازل ضمن تأمين «عافية».
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي