الديك
عضو نشط
حياك الله
شوف هل المقال بالجريدة الرأي
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=276830&date=22052011
تشكيك في ما وراء مساهمتها في «المدار» و«رحال» المالكة في «لود إير»
مساهمو «استحواذ» يلجأون إلى القضاء: هذا ما جنته علينا شركات «دار الاستثمار»!
مساهمو «استحواذ» في لقاء في احدى الديوانيات (تصوير زكريا عطية)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب عماد المرزوقي |
يتمتم أبوعبد الوهاب بكلمات غير مفهومة لا تسمع منها إلا «وايد»، حين يسأل عن المبلغ الذي اكتتب به في «استحواذ» حين تأسست قبل خمس سنوات. يبدو كمن تذكّر حجم خسارته، فيقلب كفاً كفاً ويقول «حسبي الله عليهم».
جاء يومها من يقنع أبا عبد الوهاب بالاكتتاب في شركة استحواذ التي أسستها «دار الاستثمار» في العام 2005. وكان الوعد حينها بأن الشركة ستدرج في البورصة بعد سنة، وربما يصبح الدينار دينارين أو ثلاثة!
مرت السنوات، وكل ما فعلته «استحواذ» أنها استثمرت في شركات «دار الاستثمار» المتردية. فاستحوذت على «المدار»، وساهمت في «رحال» التي تملك حصة في شركة «لود إير» للشحن الجوي، التي بدورها ضيعت أموال مساهميها في شراء طائرتين كبيرتين وتركت الغبار يأكلهما في أحد مواقف الطائرات بأيرزونا!
اجتمعت كل «بلاوي» الشركات المتردية في «استحواذ»، وانتهى الأمر بأبي عبد الوهاب، بعد خمس سنوات من ذلك الاستثمار الذي يصفه الآن بأنه «خطأ حياته»، بات الرجل لا ينقطع عن العلاج من مرض يقول ان اسبابه تعود لشعوره بالقهر نتيجة تجربة، لا يتحدث عنها الا وتقطعت انفاسه متمتما «(استحواذ) ضحكت علينا».
أمثال الرجل من صغار المساهمين في شركة استحواذ القابضة كثيرون دفعت بهم مرارة تبخر اموالهم بنسبة 90 في المئة الى رفع قضية جماعية ضمت 50 مساهما اختلفت حصصهم لكن خسارتهم واحدة وهمهم واحد، كما احبوا أن ينقلوا هواجسهم عبر «الراي» الى الجهات المعنية بقضيتهم والتي رفضت حسب زعمهم الاستماع اليهم.
وانتهت الدعوى التي رفعها صغار المساهمين ضد «استحواذ» (تمثل حصتهم فيها قرابة 20 في المئة حسب تأكيد المحامي الموكل عنهم) الى عدم اقرار حقوقهم التي يريدون استرجاعها بعد فقدان ثقتهم في مجلس ادارة الشركة. وقال المحامي ناصر الأربش ان الخبراء الذين كلفتهم المحكمة بتقصي أخطاء مثبتة حسب رأيه قام بها مجلس الادارة منذ 2006 لم يكونوا متعاونين بالشكل الكافي لكشف حقيقة الوضع المالي لشركة «استحواذ» التي لم تعلن لحد الآن عن البيانات المالية لنشاطها منذ 2010 حسب تأكيد المساهمين.
وألمح المساهم ابو عبد الوهاب الى انه ليس لديه اليقين بعودة «حلاله». واضاف أن «استحواذ» و«دار الاستثمار» تنتهجان سياسة المغالطات وعدم الافصاح عن حقيقة ما يجري في كواليس مجلس الادارة. وقال ان الشركة مصرة على غلق الباب امام أي استفسارات لصغار المستثمرين حول وجهة الشركة الاستثمارية وما اذا ستواصل خسائرها او تخطط لارباح في المستقبل. وردد عبارة «لا اشعر بالثقة في مجلس الادارة»، مضيفا أن عدم مواجهة الادارة لاسئلة المساهمين يثير الريبة والقلق حول مستقبل الشركة. وتابع قوله «يمكن ان تفلس الشركة ونحن آخر من يعلم».
وافصح ان النظام الجديد للادراجات بعدم ادراج أي شركة جديدة الا بعد مرور ثلاث سنوات من انشائها واثبات كفاءتها بتحقيق ارباح بـ7.5 في المئة طيلة فترة الثلاث سنوات، صدر بعد تاريخ انشاء «استحواذ» لذلك كان يجدر حسب ابو عبد الوهاب الاحتكام للقانون القديم وليس الجديد لادراج «استحواذ» الذي كان من المرجح في 2007 لكنها لم تدرج لحد الآن.
وعلى الرغم من أن مجلس ادارة «استحواذ» نفى ان تكون قيمة أسهمه المتداولة في «سوق الجت» تعكس حقيقة ملاءة الشركة المالية وجدوى اصولها، الا ان المساهمين يصرون على ان الشركة ما تنفك تخسر اصولها لصالح متنفذين في الشركة او لصالح الشركة الأم «دار الاستثمار». ويذكر ان سهم استحواذ يتداول بـ 10 فلوس، أي بنحو 10 في المئة من قيمته الاسمية.
وقال بعض المساهمين إن من المرجح ان ينزل سعر السهم اذا استمر الغموض الذي يكتنف بيانات الشركة المالية وحقيقة الصفقات التي ابرمتها «استحواذ».
ولمزيد من التوضيح، قال احد المساهمين ان «استحواذ» منذ تأسيسها لم تتعامل الا مع شركات تابعة للشركة الأم «دار الاستثمار» وهذا ما اثار العديد من الشبهات حسب زعمهم. وذكر ان اكبر الشكوك في تصرف مجلس الادارة يحوم حول اول صفقة اشترت بموجبها «استحواذ» اصول المدار للاستثمار بمبلغ 90 مليون دينار. وقال ان غالبية المساهمين تفاجأوا بقيمة الصفقة على اعتبار انها لم تحقق ارباحا لـ«استحواذ». وقال المساهمون «شعرنا ان الصفقات التي تمت بين استحواذ وشركات أخرى كانت لصالح اطراف ذات صلة بمؤسسي الشركة».
وقال الأربش ان القائمين على الشركة ما فتئوا ينصحون المساهمين بعدم بيع اسهمهم أوالتخارج من الشركة بدعوى ان الشركة تخطط لتوسيع انشطتها الاستثمارية وتحقيق ارباح في المستقبل. لكن بعض المساهمين شككوا في نوايا الشركة وقالوا «لقد شبعنا وعودا وصبرنا منذ 2006 والى اليوم لم نحقق الا خسائر وحتى حقوقنا لا نستطيع استرجاعها.. فهل يجب أن نصبر 20 سنة اخرى؟».
وأكد محامي صغار المساهمين أن اصول «استحواذ» بلغت 400 مليون دينار في 2007 وتراجعت في 2009 الى 280 مليون دينار. واعتبر أن هذا التراجع يثير الشكوك حول تصريف اموال الشركة. وشكك المساهمون في تقييمات الشركة لآصولها الحالية مكررين خشيتهم ان تكون خسائرهم اكبر وان الشركة تتجه نحو الافلاس.
الخشية من افلاس الشركة وضياع الأموال التي افرغت من جيوب تشتاق لعودتها، دفع بالكثير الى التذمر والوقوف على اطلال ثرواتهم التي تبددت امام اعينهم. فعلى الرغم ان مساهمته لم تتعد 20 الف دينار في الشركة، الا انها تمثل ثروة بالنسبة لمقعد كويتي جمع كل ما لديه وآثر على تملكه منزلا يؤويه مع عائلته شراء اسهم في «استحواذ القابضة» آملا ان يتضاعف المبلغ، لكن احلامه تبخرت واصبح بدل ان يعيش في منزل يملكه، يقطن شقة صغيرة بالايجار. وبالامس كان يحتكم على 20 الف دينار بات اليوم يرى ثروته الصغيرة قد هوت الى الفي دينار فقط، وما يؤلمه انه لا يستطيع ان يوقف نزيف امواله التي ضاعت حسب رأيه بعد تجربة (شد أعصاب) كما يصفها.
ويتذكر ناصر الأربش قرار مساهمته في رأسمال «استحواذ» فيعتبر انها اكثر القرارات الخاطئة في حياته وان اتيحت له التجربة من جديد مع شركات مثل «استحواذ» فانه لن يخوض المغامرة مرة أخرى. وقال ان اعلان برنامج الشركة الاستثماري كان طموحا في 2006 لذلك ساهم بـ100 الف سهم ثم رفع سقف حصته الى 3 ملايين سهم. لكنه يعتبر ان شعور الندم عظيم في نفسه، خصوصا بعد قرار زيادة كمية اسهمه التي كانت بالماضي تعادل مئات الآف لكنها اليوم بضعة الآلاف لم يقدر حتى على استرجاعها.
ويعتقد الأربش ان الشركات المتعثرة التابعة لـ«دارالاستثمار» شفطت سيولة «استحواذ» بعد شراء الأخيرة لها وهذا ما يهدد مستقبل الشركة بعد تعثر الشركة الأم «دار الاستثمار».
وأوضح الأربش أن من أحد عراقيل الحصول على حقوق المساهمين هو استخدام مجلس ادارة الشركة لثغرات في قانون الشركات التجارية الذي يعود لسنة 1962. وبين أن هذا القانون يسمح لكبار المساهمين في الشركة تمرير قراراتهم بضمان اغلبية الحصص في رأس المال دون السماح لصغار المساهمين ابداء اي رأي في قرارات مجلس الادارة.
ويعتقد الأربش ان الحل الذي يرجوه المساهمون هو قيام وزارة التجارة بدور أكبر في الاعتراض على تجاوزات في ميزانيات الشركات، اذ انه ليس هناك رقابة على شركات غير استثمارية مثل «استحواذ» وبالتالي غير خاضعة لرقابة البنك المركزي.
ودعا الأربش وزيرة التجارة والصناعة الجديدة الى النظر في تعديل القوانين التي بحاجة الى تجديد وذلك لضمان حقوق المساهمين في الشركات. واضاف ان لدى المساهمين ثغرة واحدة يلتجئون اليها في قانون الشركات وهي المادة 148 التي نصت على حق المساهمين في الاستفسار اذا وجد خطأ اقترفه مجلس الادارة.
وقال المحامي ان المساهمين مصرون على اعتراضاتهم خصوصا على صفقة الاستحواذ على «شركة مدار» أو اعطاء 58 مليون دينار لطرف ذي صلة بمجلس الادارة كوكيل بالاستثمار. لكن هذا الشخص الذي زكاه مجلس الادارة كشخص مليء ماليا تعثر في 2009 ولم يكن له ضمانات وعجز عن سداد الدين ما زاد في تعثر الشركة. واشار المحامي الى أن جل تعاملات استحواذ والصفقات المبرمة منحصرة بين ثلاثة اطراف ابرزها شركة «دار الاستثمار».
من جهته، ناشد خلف راشد العنزي منظم الاعتصام الاخير للمساهمين امام وزارة التجارة المسؤولين في الوزارة الى القيام بخطوات لحماية حقوق المساهمين. وأكد ان المساهمين التجأوا الى الوكيل المساعد لوزارة التجارة لكن الأخير ابلغهم ان الوزارة ليست لديها قوانين لحماية حقوق مساهمي شركة «استحواذ». واكد العنزي شعور المساهمين بالاحباط قائلا «كل الأبواب التي قصدناها موصدة ولم نستطع ان نجد من ينصفنا». ولفت الى ان الوزارة بهذا التصرف تعطي مبررا للشركات لحرية التصرف دون الأخذ في عين الاعتبار رأي صغار المساهمين.
وقال العنزي ان صغار المساهمين تراوحت مساهماتهم من 11 الف دينار كحد ادنى للاكتتاب الى مليوني دينار وهذه مبالغ طائلة حسب رأيه لذلك استفسر قائلا «من يحمي حق المساهمين في استرجاع اموالهم؟»
وكشف العنزي عن ان حالته النفسية سيئة للغاية وشعوره بالاحباط كبير. وتساءل العنزي عن سبب اصرار الشركة الاستحواذ على شركات زميلة متعثرة او ابرام صفقات معها في المقابل لم تسجل ايا من تلك الاستحواذات اي ربح للشركة.
وقال احد المساهمين انه لا يستطيع الحصول على اية اخبار عن شركة «استحواذ» وانه يضطر لمتابعة نشاط الشركة فقط من خلال متابعة اخبار الشركة الزميلة «مدار» التي تستحوذ عليها «استحواذ القابضة». واضاف أنه لا يعلم اي تفاصيل عن بيانات «استحواذ» المالية للربع الأول لعام 2011. وتجدر الاشارة الى انه في حين أعلنت شركات اخرى عن نتائجها المالية لم تعلن شركة استحواذ او الشركات المستحوذة عليها عن اي بيانات تفضي الى ارباح او خسائر.
