عدنان المسلم يُحمِّل تنسيقية «دار الاستثمار» تبعات إفشال المفاوضات مع الجهات الدائنة
كتب المحرر الاقتصادي:
حصلت «الوطن» على نسخة من الرسالة التي وجهها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة دار الاستثمار الي اعضاء اللجنة التنسيقية لمستثمري وبنوك شركة دار الاستثمار والتي جاء فيها:
السيدات والسادة
أعضاء اللجنة التنسيقية لمستثمري وبنوك شركة دار الاستثمار:
تحية طيبة وبعد،،
تلقت الشركة رسالتكم التي تُعلنوا فيها استقالتكم مالم يصدر عن الشركة بحلول 2010/11/28 تعهد بالتفاوض على خطة إعادة الهيكلة المستندة الى رسملة بعض الديون مقابل حصص في الشركة على اساس المشروع المقدم منكم في 2010/9/23 والذي يتطلب النزول عن %90 من حصص الملكية بالشركة لقاء أقل من نصف الديون.
ومن المؤسف ان تنشر هذه الرسالة بالصحف في ذات اليوم الذي تم ارسالها للشركة في خرق واضح للالتزام بالسرية والحفاظ عليها وفق ما تم ابرامه مع اللجنة عند بدء العمل معها.
وفور تلقي هذه الرسالة تمت الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس ادارة الشركة لمناقشة ما جاء بها والرد عليها حيث عقد الاجتماع صباح اليوم التالي لورود تلك الرسالة وبحضور مايك جرانت، ومراقب بنك الكويت المركزي الدكتور عيد الظفيري، وحضور جميع أعضاء المجلس.
وقد رفض مجلس الادارة بالاجماع مناقشة العرض الوارد برسالتكم معتبراً أنه طلب تعجيزي وتعسفي الهدف منه ليس تحصيل حقوق البنوك والمستثمرين وانما افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين وذلك لأنه معلوم لديكم بأن هذا المقترح يتطلب موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة، ولايوجد انسان عاقل يفترض ان الجمعية العامة لمساهمي الشركة ستوافق على التنازل عن حقوقها في الشركة مقابل لاشيء مما يعني بأن العرض المقدم من قبلكم هدفه افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيداً لتدمير الشركة وتضييع حقوق البنوك والمستثمرين، ان الاتفاق مع اللجنة كان يقوم على اساس التوصل الى خطة توافقيه مقبولة من جميع الاطراف بينما يجيء هذا الخطاب كإجراء ينطوي على فرض شروط تعسفية.
ولاشك بأن هذا العرض يشكل خرقا للاتفاق المبدئي بين الشركة واللجنة التنسيقية بأن أي حل يجب ان يكون توافقيا وبموافقة الطرفين وليس من خلال فرض حل من طرف واحد وذلك من خلال استغلال الموقف الحالي بعد إعلان رفض بنك الكويت المركزي لخطة اعادة الهيكلة.
وبناء عليه، فان شركة دار الاستثمار تحملكم مسؤولية تبعات افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الشركة والبنوك والمستثمرين تجاهكم.