بيت الاستثمار العالمي ( جلوبل )

[alibahrain2]

هناك تفسيرات متعددة وكثيرة عن سبب ارتفاع سهم جلوبل اليوم بشكل مفاجئ من 41 إلى 43.5 فلس ، ومن تلك التفسيرات الكثيرة هي رغبة البعض إخراج السهم من وضع الانهيار الكامل ، حيث سجل يوم الخميس أدنى سعر له آخر 12 شهر ، وهو مؤشر أولي لانخفاض السهم لمستويات مجهولة ، وبالتالي ، تم رفعه اليوم بشكل متعمد لإيهام بعض المتداولين بأن ما حدث يوم الخميس لا يعبر عن وضع السهم المتهاوي من وجهة نظر البعض ، وهناك تفسير آخر ، وهو تقليدي في مثل هذه الأيام ، أي قرب اقفال حسابات الربع الأول ، حيث نتم عمليات وجهود كبيرة لاقفال بعض الأسهم بأعلى سعر ممكن ، وذلك حتى يتم " ترقيع " الميزانيات وتجميلها من الخزي الكبير ، ونود أن ننوه إلى أن ما ورد أعلاه مجرد تفسير أو رأي من الآراء المتعددة والكثيرة حول الموضوع.​

شكرا يا الجمان اوصلت المعلومة

 

[alibahrain2]

كل لي صار اليوم اهو شراء من شخص واحد ( صديق ) بتنسيق بيني وبينه

وكل الكميه الشراء مليون 200 من قبل هذا المساهم ولا سهم فلت الحمدالــله

وبالتوفيق

ياليت تكلم هالصديق وشيلهم اليوم بعد

 

[Q8-Fund.Manager]

مسج الجمان sms : الأثنين 21مارس 2011​

بلغت خسائر جلوبل 73.2 مليون دك لعام 2010 كما بلغت خسائر الربع الرابع 2010 نحو 27
مليون بارتفاع 128% عن الربع الثالث 2010 وهناك شكوك حول
تصريح الشركة بتحقيق التوازن في 2011 لتجارب عديدة سابقة
مما يتطلب الحذر ​

 

[Aljoman]

ورد ضمن تقرير مركز الجُمان الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية الفقرة التالية : ​

فلتسقط الشركات الفاسدة ! ​

من وقت لآخر؛ يدور الحديث عن إمكانية إنقاذ بعض الشركات المدرجة والتي هي الآن في الرمق الأخير ، والذي أوصلها إلى هذه الحالة من الفساد والإجرام المالي في غالب الحالات ، فتارة يذهب المسؤولون عن هذه الشركات لشخصيات عليا في الدولة لاستجداء المساعدات والمكرمات ، مع تغليف هذه المحاولات بالروح الوطنية والنخوة العربية والأهداف السامية والغايات النبيلة ... إلخ من أدوات ومفردات الردح الدعائي الممجوج ، ولا شك أن بعض الأصوات التي كانت تنادي الدولة لإنقاذ الشركات الفاسدة ؛ هي ذاتها نفس الأصوات التي كانت تستهزئ بالدولة وتطلب منها الابتعاد عن مسيرة القطاع الخاص المبدع والخلاّق أثناء فترة الرواج الكاذبة ، والآن تستجدي الانقاذ من خلال أدواتها الضاغطة المتعددة لدفع الدولة لشراء أصولها المسمومة وموجوداتها المتهالكة وشركاتها الورقية . ​

وقد بدأ تهامس المشبوهين يتصاعد للدفع نحو إنقاذ الشركات ذات الادارات الفاسدة بعد إعلان المحفظة العقارية من جانب الهيئة العامة للاستثمار كا تم التعرض لها في الفقرة السابقة ، حيث يزعم هؤلاء المشبوهين بأن الإصلاح الاقتصادي له جناحان ، الأول : يتعلق بإنقاذ العقار ، والثاني : انقاذ الأسهم ، وذلك بشرائها أو شراء أصول الشركات أو جزء منها على الأقل . ​

ولاشك بأن قيام الدولة بإنقاذ هؤلاء المشبوهين من خلال شراء أسهمهم الورقية وموجوداتهم الوهمية؛ إنما هو كارثة وطنية كبرى يجب التصدي لها كل حزم وقوة ، وذلك من خلال تبسيط إجراءات محاسبة المشبوهين من قبل عموم المساهمين المنهوبة مدخراتهم ، وكذلك تطبيق إجراءات الحوكمة التي تحدد تواريخ محددة لحسم مصير تلك الشركات ومحاكمة المسؤولين عنها وإيقافها عن التداول ، وربما شطبها نهائيا إذا اقتضى الأمر ، وذلك من خلال آلية واضحة وشفّافة ومهلة زمنية معلنة ومحددة لحسم هذا الملف العملاق وأبطاله الأماجد ! ​

وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــــــــــا​

 

[Aljoman]

أبرزهم محمد الشايع وناصر الخرافي وفاروق الزنكي وشيخة البحر ومها الغنيم وفيصل العيار


20 كويتياً في قائمة «ارابيان بيزنس» لأكثر 500 شخصية عربية نفوذاً في العالم
​

محمد الشايع الأول كويتياً والعشرون عربياً وناصر الخرافي الثالث محلياً والـ55 بالقائمة

فيصل العيار الرابع كويتياً وفاروق الزنكي الخامس وشيخة البحر السابعة وبدر المخيزيم الثامن

مها الغنيم التاسعة عربياً ونبيل بن سلامة الحادي عشر وحمد الفلاح الخامس عشر

طارق السلطان السادس عشر وعلي رشيد البدر السابع عشر وعدنان المسلم التاسع عشر



إعداد سمير فؤاد:

ضمت قائمة مجلة ارابيان بيزنس لأكثر 500 شخصية عربية نفوذا في العالم لعام 2011، 20 شخصية كويتية.

وتضم القائمة اقوى شخصيات عربية في العديد من القطاعات منها البناء والصناعة والفن والترفيه والتعليم والقطاع المصرفي والتمويل والنقل والاتصالات والعلوم وتجارة التجزئة والرياضة والاعلام سواء يعيشون في بلادهم او خارجها.

وشغل محمد الشايع المركز 20 عربيا والاول محليا في قائمة «ارابيان بيزنس» لأقوى 500 شخصية عربية في العالم فيما جاء خالد ابوالفضل في المركز 51 في القائمة والثاني محليا ويقيم ابوالفضل في لوس انجلوس ويعمل في قطاع التعليم.
اما ناصر الخرافي فقد احتل المركز 55 في القائمة والمركز الثالث محليا يليه فيصل العيار في المركز 56 بالقائمة والرابع محليا، وفاروق الزنكي في المركز الـ105 بالقائمة والخامس محليا، ومروان بودي بالمركز الـ126، في القائمة والسادس محليا، وشيخة البحر بالمركز الـ141 في القائمة والسابعة محليا. وجاء بدر المخيزيم بالمركز الـ156 في القائمة والثامن محليا، ومها الغنيم بالمركز الـ159 في القائمة والتاسع محليا، وعلي الشملان في المركز الـ66 بالقائمة والعاشر محلياً، ونبيل بن سلامة في المركز الـ222 بالقائمة والـ11 محليا، ودونا سلطان بالمركز الـ%232 في القائمة والـ12 محليا، ورشيد يعقوب النفيسي بالمركز الـ265 في القائمة والـ13 محليا، وعماد بوخمسين في المركز 275 في القائمة والـ14 محليا، وحمد الفلاح بالمركز الـ282 بالقائمة والـ15 محليا، وطارق السلطان بالمركز الـ303 في القائمة والـ16 محليا، وعلي رشيد البدر في المركز الـ337 بالقائمة والـ17 محليا، والهام يسري محفوظ بالمركز الـ366 في القائمة والـ18 محليا، وعدنان المسلم بالمركز الـ371 بالقائمة والـ19 محليا، وابراهيم القاضي بالمركزي الـ445 في القائمة والعشرون محليا.

مناطق العالم

وتصدرت منطقة الشرق الاوسط مناطق العالم التي يعيش فيها اكثر من 500 شخصية عربية نفوذا حيث شكلت اكثر من %60 في قائمة الشخصيات الاكثر نفوذا في العالم.
وشكلت اوروبا نسبة %7 ومنطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي %2 وافريقيا %15 وامريكا الشمالية والجنوبية %13.

يذكر ان حصة الامارات في قائمة «ارابيان بيزنس» بلغت 68 شخصية وحصة السعودية 61 شخصية فيما بلغت حصة لبنان 83 شخصية ومصر 45 شخصية وسورية 30 شخصية.

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 03/04/2011​

التعليق : خوش قائمة اذا فيها السيد / عدنان المسلم و السيدة / مها الغنيم !!! ​

 

[مبارك بوعلى]

اشاعة

تخفيض راس مال الشركة 60%

قرار قد يلجأ له مجلس الادارة

 

[Aljoman]

«المركزي» يتجه للحد من المهل للمعالجة أو التصفية ​

17 شركة استثمار مرشحة للخروج من السوق خلال 2011


​

ربما يكون على شركات الاستثمار ان تتحضر لتغيير محتمل في طريقة تعامل بنك الكويت المركزي مع ملفاتها. فبحسب مصادر مقربة لـ «الراي» فان ضمن خطط الناظم الرقابي الانتقال خلال العام الحالي من سياسة التيسير التي ينتهجها مع شركات القطاع بإعطائها أكثر من فرصة لتحسين أوضاعها، إلى سياسة اكثر تشددا وفقا لآلية السوق، إذ سيكون عنوان المرحلة «البقاء للاقوى والخروج لمن لا يستحق البقاء».

واذا كانت العديد من الشركات الاستثمارية تبنت منذ بداية الأزمة المالية منهج تقطيع الوقت في مواجهة مخاطر رئيسية من قبيل التعثر وضعف المركز المالي، بفضل تمهل الجهات الرقابية عليها واعطائها أكثر من فرصة للنهوض مرة ثانية، تفاديا لحدوث أزمة نظامية في قطاع شركات الاستثمار، فيبدو الآن أن شيئا ما تغير في آلية التعامل الرقابي وتحديدا مع الشركات التي بات تدهور مركزها المالي واضحاً، خصوصا وان الاقتصاد الكويتي بات اكثر حصانة من السابق، إلى الحدود التي تجعل «المركزي» واثقاً من محدودية تداعيات أي خروج من السوق.

وثمة نقاشات في «المركزي» ربما تقود إلى رفع اليد عن الشركات الآيلة للسقوط، بحيث تواجه هذه الكيانات مصيرها من دون أن تمنح مزيداً من الوقت للصراع من أجل البقاء.

ورجحت مصادر متابعة أن يعني ذلك عمليا زيادة حالات الشركات المرشحة للتصفية في الاشهر المقبلة إلى نحو 17 شركة، أخذاً في الاعتبار الرقم الذي اشار اليه المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في مؤتمر صحافي عقده اخيرا في شأن الشركات المشكوك في مقدرتها على استيفاء معايير الرقابة التي تتعلق بنسبة الاصول إلى الديون ونسبة السيولة وحجم الانكشاف الخارجي، علما بان «المركزي» وافق منذ بداية العام الحالي على تصفية 3 شركات استثمارية.

وتؤكد المصادر انه وفقا لتوجه «المركزي» الجديد، سيكون هناك تفعيل اكثر للقانون ولطلبات المساهمين في الجمعيات العمومية.

وتشير المصادر إلى أن التوجه الجديد لا يعني أن «المركزي» لم يكن يطبق القانون بحذافيره، أو أنه كان يتراخى في ذلك، بل كانت آلية التعامل في السابق تعطي اكثر من فرصة للمعالجة قبل طلب التصفية، مثلما حدث مع الشركة الخليجية للاستثمار «غلف للاستثمار»، في حين أن المنهجية الجديدة ستحد من تجديد المهل وتفعيل القانون الذي يبدأ بالتنبيه، وسيكون في الغالب لمرة واحدة، ومن ثم الشطب من سجل شركات الاستثمار لمن لا يقدر على تعديل اوضاعه.

تجدر الاشارة إلى ان محافظ «المركزي» بين في مؤتمره الصحافي الاخير ان 52 شركة استثمار استوفت المعايير الرقابية الثلاثة، من بينها 15 مدرجة و 37 غير مدرجة، فيما لبت 39 شركة معيارين منها 11 مدرجة و 28 غير مدرجة، فيما هناك شكوك حول مقدرة 17 شركة على تلبية المعايير الثلاثة خلال المهلة التي تنتهي في منتصف العام المقبل، متوقعا تعرض هذه الشركات إلى الجزاء، الذي يبدا بالتنبيه وينتهي بالشطب من سجل شركات الاستثمار في البنك المركزي.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 06/04/2011​

 

[Q8Investor]

يا جماعة شنو سالفة جلوبل سهمها كل ماله و ينزل لايكون الخبر المكتوب بالجرايد عن 17 شركة ممكن تعلن افلاسها من بينهم جلوبل.... و لحد متى هل نزيف بسعر سهم الشركة يستمر؟؟؟

 

[مليون دينار]

يا جماعة شنو سالفة جلوبل سهمها كل ماله و ينزل لايكون الخبر المكتوب بالجرايد عن 17 شركة ممكن تعلن افلاسها من بينهم جلوبل.... و لحد متى هل نزيف بسعر سهم الشركة يستمر؟؟؟

بيع قوي على السهم يمكن جلوبل احدي الشركات 17

نزول ملحوظ للقيمة الدفترية الى 63 فلس وهذا دليل على تأكلت الأصول

 

[HURRICANE]

بيع قوي على السهم يمكن جلوبل احدي الشركات 17

نزول ملحوظ للقيمة الدفترية الى 63 فلس وهذا دليل على تأكلت الأصول

الله يستر ....

هذولة مو شركات لكن مافيا.

هبوط السهم المتواصل ...يذكرني بالهبوط من 1،240 دينار ......و لا أحد يدري شيلسالفاه ....لغاية ما أعلن عن حجم المديونية الميلياريه للبنوك ...بعد ما يقارب من 5 شهور من الهبوط المتواصل.

 

[اسامي]

ارحل يالسعد اذا شركه مو قادر عليها و موقوفه (الكويتيه للاستثمار) كيف تدير المليارات من مدخرات البلد.؟

ارحل يا محافظ المركزي التضخم في تصاعد مخيف و الفايده مرتفعه فسرلي اشرحلي شلوووون هذه المعادله فقط بالكويت ووين الرقابه طوال هذه السنوات ؟؟؟

ارحل يا وزير التنميه اين المركز المالي و ين الفلوس راحت ماشفنا شي !

 

[alibahrain2]

وااااااااا عزاه راحت افلوس المنحه هاذا اللي تبينه يامها هانم لاكن بالطقاق

الفلوس تروح وتجي لاكن زقووووووووم في بطنج وراج وراج لغاية مايصير سعره فلس

 

[مليون دينار]

خلال عام 2008 خسائر قدرها 258 مليون دينار

خلال عام 2009 خسائر قدرها 148 مليون دينار

خلال عام 2010 خسائر قدرها 73 مليون دينار

مجموع الخسائر خلال ثلاث سنوات 479 مليون دينار

أجمالي الموجودات 670 مليون دينار

أجمالي قروض الشركة 566 مليون دينار

حقوق المساهمين 79 مليون دينار

رأس المال المصرح به ‏136,891,730 دينار كويتي


أبعد عن السهم قبل لا يطيح الفاس بالراس

 

[aloood10]

زين ياشباب نورونا في حال هناك نية لتصفية الشركة او اخراجها من السوق شنو وضعنا كمساهمين ؟؟؟
خلاص راحت فلوسنا علينا جنها مبيوقة يعني .. مافي امل يرد لنا شي

 

[Q8Investor]

زين ياشباب نورونا في حال هناك نية لتصفية الشركة او اخراجها من السوق شنو وضعنا كمساهمين ؟؟؟
خلاص راحت فلوسنا علينا جنها مبيوقة يعني .. مافي امل يرد لنا شي

السلام عليكم.... سؤالك جيد و كثير ما تكرر خلال نهاية عام 2008 و خلال 2009 عندما بدأت البورصة بالإنهيار و الأسهم وصلت لأسعار لم يتوقعها احد من قبل... على حسب علمي بالموضوع و خبرتي في حال اعلان شركة افلاسها وضع المساهم الصغير نفس وضع كبار الملاك في الشركة يعني مثل ما كنت تجني الأرباح وقت العز حالك حال ملاك الشركة الكبار فوقت الخسارة و الأفلاس تتحمل الخسارة انت و كبار الملاك... بس الفرق انه للأسف كبار الملاك يحاولون انهم يطلعون بأقل الخساير و بشويت فلوس و هذا من خلال الأخبار و المعلومات اللي تتسرب من داخل الشركة و تنبهم انه في افلاس قريب فيقومون بالتصريف علينا احنا صغار المساهمين.... ولاكن بالنسبة لوضعنا احنا كصغار المستثمرين نستمر بالبورصة نشتري بالسهم و حتى لو يوصل اسعار خيالية من غير التفكير انه ممكن هذي تصريف علينا و اكيد في اخبار مو زينه ( مساكين ماعندنا احد ينقل الأخبار من داخل الشركات) مثل بعض كبار المساهمين.....


لذلك انصح كل شخص مستثمر صغير انه يفكر الف مرة قبل ما يشتري اي سهم خصوصا الأسهم المتدنية في القيمة بشكل خيالي و كذللك اتمنى من كبار المساهمين و مدراء المحافظ ان يخافون الله فينا ترى عندنا عيال و يكفينا خساير و اذا في اي افلاسات يعطونا اي معلومة لديهم خل نقول عشان الله يرزقهم الأجر لأنه مابقى عندنا فلوس نعطيهم
ملاحظة: ردي هذا لا يقتصر على شركة جلوبل او تجريحا بها و لاكن يشمل جميع شركات البورصة و خصوصا قطاعي الإستثمار و العقار وشكرا

 

[Aljoman]

كفى دجلا وهرطقة !

لا زالت بعض الشركات المتورطة في سوء الإدارة والفساد تصدر تقارير اقتصادية ونصائح وتوصيات وتحليلات بما يتعلق بأسواق المال وغيرها ، وقد كانت تقارير تلك الشركات تحظى بالاهتمام وربما الاحترام من جانب البعض ، وذلك قبل أن تنكشف حقيقة تلك الشركات ، ونظراً لحالة الفلتان السائدة في التنظيم والرقابة من الجهات الرسمية المعنية ، فلا زالت تلك الشركات المشبوهة تقوم بالنصح والإرشاد وكأن شيئاً لم يكن ، إلى درجة أن أحد الشركات المتعثرة التي انكشفت على ديون هائلة وعجزت عن سدادها أصدرت تقريراً مؤخراً تنصح البنوك بأهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتمال تعرضها أو انكشافها لمخاطر متغيرات السوق ، في حين أن تلك الشركة الناصحة وغيرها هي من أسباب تعرض بعض البنوك لمخاطر الائتمان الناجمة عن تعثرها وعجزها عن السداد ، كما أن شركة أخرى متورطة في عمليات تلاعب وتزوير ومُقام عليها دعاوى قانونية بالجملة - منها التزوير وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال وهي حديث المدينة حالياً - لا زالت تستخدم شعارها الذي يطالب الجميع بالثقة في إدارتها ، وذلك استكمالاً لمسلسل الدجل والهرطقة التي تمارسه عدد من الشركات التي خانت الأمانة وبددت أموال المساهمين ، والتي يصدق عليها المثل "إن لم تستح فاصنع ما شئت".

وربما ينفي الاستغراب من سلوك تلك الشركات البيئة الفاسدة التي يعيشها الوسط الاقتصادي باعتبار النصب والاحتيال شطارة ومن الأمور المقبولة والمتعارف عليها ، بينما السير بالطريق المستقيم هو ذروة الإنحراف والتخلف عن مجاراة الواقع ، والذي تأصل برعاية وعناية من جانب بعض الجهات الرسمية المعنية ، بالإضافة إلى السكوت المخيف من جانب مؤسسات المجتمع المدني على الوضع المقلوب .

للاطلاع على كامل تقرير مركز الجُمان للإستشارات الإقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 02/08/2009 يرجى الضغط هنــا​

 

[aloood10]

اخوي q8 investor حبيبي ماقصرت بس آن قصدي ان ماقدرت ابيع اوحسيت انه مايسوى المبلغ وسحبوا الشركة من السوق ومامداني ابيع اسهمي خلاص مااحصل شي ..

 

[مليون دينار]

تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية



تراجع المتوسط اليومي للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 49% خلال يوليو الماضي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه ( يونيو ) ليصل إلى 85.4 مليون د.ك مقابل 167.6 مليون د.ك ، ويرجع ذلك إلى حالة الترقب خلال يوليو الماضي على ضوء تأخر إعلان بيانات النصف الأول من العام الجاري ، بالإضافة إلى انحسار الأخبار والشائعات حول شركة "زين" بما يتعلق ببيع جزء أو كل عملياتها الأفريقية ، والتي عززت التداول بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضي ، كما ساهم توقف صنّاع السوق عن القيام بالعمليات الآجلة – جراء القواعد الجديدة المنظمة لها – في تخفيض معدلات التداول اليومي ، إلا أننا نرى أنّ ضعف الثقة بالبورصة هو السبب الرئيسي لتراجع النشاط بشكل عام ، والذي يرجع إلى حالة الإحباط والإشمئزاز التي يعيشها المتداولون من توالي الأخبار والمعطيات السلبية المتعلقة بالشركات المدرجة من حيث سوء الإدارة والفساد وتداعياتها المالية والقانونية ، إضافة إلى الجو الاقتصادي العام المفعم بعدم الوضوح والتردد وعدم الجدية في الإصلاح والتنمية .

وقد صاحب الانخفاض في التداول تراجع مؤشري الأسعار ، حيث انخفض الوزني بمعدل 2.6% ، في مقابل خسارة السعري بمعدل أكبر بلغ 5.0% ، وذلك خلال يوليو الماضي ، وقد أدى ذلك إلى تناقض في أداء المؤشرين منذ بداية العام ، حيث كان أداء الوزني موجباً بمعدل 7% ، في مقابل أداء سلبي للسعري بمعدل 1.3% ، ويكمن تفسير ذلك التناقض في الحالة السائدة لضعف الثقة ، والتي تقضي بالتمسك بالأسهم الكبيرة الموثوقة إلى حدٍ ما ، والتي يعكس أداءها المؤشر الوزني بشكل أفضل ، وبالمقابل ، التخلص من الأسهم الصغيرة ، مما أثر سلباً على المؤشر السعري ، حيث إنه يعكس حركة أسعارها بشكل أكبر .

تصريح وزير التجارة

نشرت الصحف المحلية بتاريخ 9 و10 يوليو الماضي تصريحاً لوزير التجارة والصناعة السيد / أحمد الهارون بأن تداولات البورصة في اللحظات الأخيرة حقيقية وسليمة وقانونية … إلخ. لا شك أننا نتفق مع سعادة الوزير ، لكن من الناحية الشكلية والسطحية فقط ، أما من الناحية الجوهرية والواقعية فإن كلامه غير صحيح إطلاقاً . فمن الناحية الشكلية والسطحية التي استند عليها الوزير ، فإن تداولات اللحظات الأخيرة صحيحة كونها تمت فعلاً بين بائع ومشتر ، وخلال الفترة القانونية للتداول ، وتم تحويل الأسهم للمشتري والنقد للبائع في الغالب ، ولكن ليس في كل الحالات ، أما من الناحية الجوهرية والواقعية ، فإن البائع والمشتري قد يكونان طرفاً واحداً ، ولكن بأسماء وحسابات مختلفة ، كما كشفت الفضائح الأخيرة حول موضوع التسويات أن بعض المتداولين المتلاعبين يبيعون وليس لديهم أسهم ، كما أنهم يشترون وليس لديهم أرصدة نقدية ، ويتم تغطية ذلك التلاعب بما يسمى بالتسويات ، والتي افتضح أمرها خلال يونيو الماضي ، ومردّ ذلك إلى اختلاف بين أفراد العصابات التي تقوم بتلك العمليات ، وليس إلى كفاءة ورقابة إدارة السوق ، وذلك كما تعرضت له الصحف بشكل مكثف خلال يونيو الماضي ، ناهيك عن تقريرنا المنشور بتاريخ 01/07/2009 .

وحتى نكون منصفين وواقعيين، فإنه يصعب التمييز ما بين العمليات الصورية والحقيقية في اللحظات الأخيرة رغم كون ذلك أمرًا غير مستحيل ، ولمواجهة الصعوبة النسبية في هذا الموضوع . كنا قد اقترحنا مراراً وتكراراً أن يتم احتساب مؤشرات السوق على أساس متوسط سعر تداول الأسهم لكل يوم ، وليس على أساس أسعار إقفالها ، والذي من شأنه قياس أداء السوق بشكل سليم وبعيد عن المبالغة والتلاعب ، ناهيك عن احباط ذلك لجهود المتلاعبين في اللحظات الأخيرة، حيث لن تؤثر عملياتهم بشكل ملموس على أداء المؤشر في نهاية المطاف . من جانب آخر ، فإن تفشي الاقفالات الوهمية يؤدي إلى تكوين فجوات سعرية واسعة من الناحية الفنية ، مما يرجح حدوث تصحيح عنيف من وقت لآخر ، وربما يكون مبالغاً به لسد تلك الفجوات ، وقد يتبع التصحيح العنيف الناجم عن الفجوات السعرية ارتباك وهلع ، والذي غالباً يفضي إلى انهيار غير مبرر في كثير من الحالات ، وبعبارة أخرى ، فإنّ السكوت على الاقفالات الوهمية التي يفتعلها البعض، هو مدعاة لكارثة يتحملها الجميع !

وقد أصبح سوق الكويت للأرواق المالية أضحوكة ومجالاً للسخرية من جانب المتابعين والمراقبين له من خارج الكويت، ناهيك عن داخلها ، وذلك من خلال متابعة أدائه اليومي في الدقيقة الأخيرة ، حيث ينقلب المؤشر السعري من حال إلى حال ، ويظهر ذلك على الملأ من خلال الانترنت والقنوات الفضائية ، والذي من شأنه القضاء على ما تبقى من احترام لبورصة الكويت ، والتي هي أقدم البورصات الخليجية والثانية من حيث القيمة الرأسمالية ، مما يترتب عليه فقدان الثقة بها وهو المشاهد حالياً ، والذي أدى إلى تدهورها بشكل ملحوظ ، ناهيك عن قرار العديد من الشركات غير الكويتية الانسحاب منها .

ويجدر بوزير التجارة أن ينتبه إلى محاولة استخدامه أداة للتغطية على سوء الإدارة في سوق الكويت للأوراق المالية ، بالإضافة إلى تضليله من جانب المتلاعبين والفاسدين من المتداولين بالبورصة ، وذلك من خلال استدراجه للإدلاء بتصريحات منبعها حسن النية من جانب الوزير ، لكنها تخدم أطرافاً مشبوهة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن منصب وزير التجارة كرئيس للجنة سوق الكويت للأوراق المالية هو شكلي أو شرفي وليس حقيقيا في واقع الأمر ، وذلك بالنظر إلى الأمور الدقيقة والكثيرة والحساسة اليومية المتعلقة بالبورصة ، والتي يصعب الإلمام بها في ضوء مشاغل الوزير بأمور وزارته ، والتي تحتاج هي الأخرى إلى الكثير من الاهتمام والتركيز ، ناهيك عن الواجبات الرسمية من حضور لمجلس الوزراء ومجلس الأمة ومراسم الاستقبال والتوديع وافتتاح المعارض والمؤتمرات وقص الأشرطة … إلخ ، كما يجدر بوزير التجارة الدفع بقوة نحو إخراج قانون لهيئة سوق المال إلى حيز الوجود الذي طال انتظاره لفترة طويلة جداً ، وذلك بالشكل والمضمون المطلوبين ، وليس مشروع القانون المتداول حالياً ، والذي يكرّس الوضع الخاطئ والفاسد حالياً ، والمتمثل في عدم استقلالية سوق المال ، بالإضافة إلى ضعفه الشديد من النواحي التنظيمية والرقابية ، ناهيك عن العقوبات الضعيفة للمتجاوزين إن لم نقل انعدامها .

الأخبار الكاذبة

لا يخفى على أحد موضوع شبهة تورط أحد مسؤولي الشركات الاستثمارية الكويتية بالتلاعب في سوق المال الأمريكي وتداعيات ذلك ، وما يهمنا في هذا الموضوع هو الأثر الخطير للأخبار الكاذبة ، والتي تؤدي إلى خسائر هائلة غير مبررة في مقابل إثراء فاحش وسريع لمن يقف وراء ترويج الأخبار الكاذبة .

وتزخر وسائل الإعلام بالأخبار الكاذبة يومياً فيما يتعلق بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، ويخسر الكثير ويثرى الكثير دون حسيب أو رقيب ، والأدهى والأمّر من ذلك ، أن الموقع الرسمي الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية يُستخدم منصة لإطلاق الأخبار الكاذبة من جانب بعض الشركات المدرجة ، وذلك بإعلان صفقات وهمية ومشاريع مفبركة وعمليات مشبوهة ، ناهيك عن ما تحفل به معظم الصحف اليومية من مجهود متقن ومنظم لبث الإشاعات المغرضة والتسريبات المتعمدة ، وذلك في مقابل إجراءات هزيلة من جانب إدارة السوق في طلب نفي أو تأكيد بعض الأخبار المنشورة بشكل مزاجي وانتقائي .

وقد نبهنا في العديد من المناسبات إلى خطورة الأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها للكسب غير المشروع على حساب الغير ، ونتمنى أن تحرك القضية الخاصة بالشركة الكويتية - فيما يتعلق بالسوق الأمريكي - الوضع محلياً لمتابعة الأخبار الكاذبة ومحاسبة مروجيها ومحترفيها الكُثر بما يتعلق بالسوق الكويتي ، كما نبدي استعدادنا – نحن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية – لتقديم الأخبار الكاذبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية ، وهي كثيرة للغاية منذ العام 2002 حتى الآن ، وذلك مجاناً إذا ما توفرت الجدية وصدقت النوايا من جانب سوق الكويت للأوراق المالية في محاسبة المتورطين بتلك الأخبار ، والتي كبدت المتداولين مليارات الدنانير وأضعفت الثقة بشكل كبير في سوق الكويت للأوراق المالية ، مما جعله من أكثر الأسواق تخلفاً في المنطقة ، والذي زعزع الثقة بالاقتصاد الوطني ككل جراء المشاكل المرتبطة بسوء التنظيم والرقابة ، كما أنه جعل بورصة الكويت – وللأسف الشديد – مدرسة لتخريج المتلاعبين والفاسدين الذين لم يكتفوا بالسوق المحلي فحسب ، بل تجاوزوه إلى الأسواق الإقليمية والعالمية أيضاً .

كفى دجلا وهرطقة !

لا زالت بعض الشركات المتورطة في سوء الإدارة والفساد تصدر تقارير اقتصادية ونصائح وتوصيات وتحليلات بما يتعلق بأسواق المال وغيرها ، وقد كانت تقارير تلك الشركات تحظى بالاهتمام وربما الاحترام من جانب البعض ، وذلك قبل أن تنكشف حقيقة تلك الشركات ، ونظراً لحالة الفلتان السائدة في التنظيم والرقابة من الجهات الرسمية المعنية ، فلا زالت تلك الشركات المشبوهة تقوم بالنصح والإرشاد وكأن شيئاً لم يكن ، إلى درجة أن أحد الشركات المتعثرة التي انكشفت على ديون هائلة وعجزت عن سدادها أصدرت تقريراً مؤخراً تنصح البنوك بأهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتمال تعرضها أو انكشافها لمخاطر متغيرات السوق ، في حين أن تلك الشركة الناصحة وغيرها هي من أسباب تعرض بعض البنوك لمخاطر الائتمان الناجمة عن تعثرها وعجزها عن السداد ، كما أن شركة أخرى متورطة في عمليات تلاعب وتزوير ومُقام عليها دعاوى قانونية بالجملة - منها التزوير وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال وهي حديث المدينة حالياً - لا زالت تستخدم شعارها الذي يطالب الجميع بالثقة في إدارتها ، وذلك استكمالاً لمسلسل الدجل والهرطقة التي تمارسه عدد من الشركات التي خانت الأمانة وبددت أموال المساهمين ، والتي يصدق عليها المثل "إن لم تستح فاصنع ما شئت".

وربما ينفي الاستغراب من سلوك تلك الشركات البيئة الفاسدة التي يعيشها الوسط الاقتصادي باعتبار النصب والاحتيال شطارة ومن الأمور المقبولة والمتعارف عليها ، بينما السير بالطريق المستقيم هو ذروة الإنحراف والتخلف عن مجاراة الواقع ، والذي تأصل برعاية وعناية من جانب بعض الجهات الرسمية المعنية ، بالإضافة إلى السكوت المخيف من جانب مؤسسات المجتمع المدني على الوضع المقلوب .

خطوة إيجابية … ولكن !

قامت الهيئة العامة للاستثمار – وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت – ببيع حصتها في بنك بوبيان والبالغة نحو 20% من رأس ماله بتاريخ 22/07/2009 ، وذلك من خلال إجراءات واضحة وشفافة ، ولا شك بأن الصفقة كانت إيجابية للطرفين البائع والشاري ، حيث تخلصت الهيئة العامة للإستثمار من أصل بربح ممتاز خاصة في ظل الظروف السلبية السائدة ، بينما عزز البنك الوطني حصته الرئيسية في بنك بوبيان من خلال فوزه بشراء شريحتين من ثلاث شرائح معروضة بالمزاد ، وذلك تميهداً للسيطرة عليه ، ومن ثم العمل على إطلاقه من جديد وفق رؤية واستراتيجية واضحة بعيدة المدى تؤدي إلى تكامل عمليات البنك الوطني المصرفية ما بين التقليدية والإسلامية ، سواء على المستوى الإقليمي والعالمي بالإضافة إلى المحلي .

وقد أثارت هذه العملية مصير الحصص الأخرى التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار في العديد من الشركات المدرجة البالغ قيمتها 2.5 مليار د.ك ، والتي تشكل 7 % من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية ، هذا بالنسبة للملكيات المعلنة وبشكل مباشر فقط ، حيث لا يستبعد أن تمتلك الهيئة حصصاً أخرى في الشركات المدرجة ، ولكن بشكل غير مباشر وبما يقل عن 5% من رأس مال الشركات المعنية .

وقد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار خطة إستراتيجية منذ بضع سنوات ، وجاء هذا بُعيد استلام عضوها المنتدب السيد / بدر السعد مهامه فيها ، وذلك لبيع الحصص التي تسيطر عليها في الشركات المدرجة ، واستكمالاً لبرنامج بيع حصصها الذي استمر لعدة سنوات حتى توقف في العام 1998 إثر الانخفاض الحاد في البورصة وقتها ، وقد كان موقف العضو المنتدب لهيئة الاستثمار إيجابياً للغاية من حيث طرحه لبيع حصص الدولة في الشركات المدرجة بشكل علني وشفاف ومن خلال جدول زمني واضح ، وقد تعرضت هيئة الاستثمار لانتقادات مركزة وحادة جراء إعلانها لاستئناف بيع حصصها ، وقد كان المحرّك لتلك الانتقادات أصحاب المصالح الخاصة الذين يرون أن استئناف بيع الحصص يؤثر سلباً على سيطرتهم على عدة شركات ومنها عملاقة بنسب منخفضة ، وذلك اعتماداً على اعتبار أن الدولة هي مستثمر صامت ، أي أنه متفرج في غالب الحالات ، حيث إنه لا يتدخل في القرارات الاستراتيجية والمصيرية للشركات التي تستثمر بها الدولة خاصة المدرجة منها ، وقد رضخت – فيما يبدو – الهيئة العامة للاستثمار للأسف الشديد وبسرعة لضغوط المتنفذين الذين يرتكزون على ملكية الدولة في الشركات لتصريف مصالحهم الخاصة .

من جهة أخرى ، فإن الشبهات بدأت تحوم بقوة حول خضوع الهيئة العامة للاستثمار لضغوط البعض لتوجيه بعض استثماراتها بما يخدم مصالحهم ، ولو بشكل غير مباشر ، خاصة في الدول العربية وألمانيا وروسيا تحديداً ، ورغم عدم توفر أدلة قطعية حول هذا الموضوع والتي ليس من السهل الحصول عليها من جانبنا على الأقل ، إلا أننا نتمنى أن تكون تلك الشبهات جرس إنذار صارخ لدرء الشبهات من خلال استثمار أموال الأجيال القادمة للمصلحة العامة قولاً وعملاً ، واعتماداً على المعايير الاقتصادية البحتة لتكون أساساً لعملياتها ، وليس للترضيات وبما يتماشى مع مصالح ضيقة للبعض ، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، وسواء بشكل متعمد أو عفوي من جانب الهيئة العامة للاستثمار .

 

[Q8Investor]

اخوي q8 investor حبيبي ماقصرت بس آن قصدي ان ماقدرت ابيع اوحسيت انه مايسوى المبلغ وسحبوا الشركة من السوق ومامداني ابيع اسهمي خلاص مااحصل شي ..

فعلا اخوي اذا اعلنت الشركة افلاسها و تم ايقافها من غير ما تقدر تبيع شي تروح عليك فلوسك وربك يعوضك انشالله
وشكرا....

 

[alibahrain2]

وااااااااا عزاه راحت افلوس المنحه هاذا اللي تبينه يامها هانم لاكن بالطقاق

الفلوس تروح وتجي لاكن زقووووووووم في بطنج وراج وراج لغاية مايصير سعره فلس

جنها استحت على دمها اليوم وصار شراء قوي الظاهر خافت من كلامي :d

بس مايمنع من الاخوان المحللين يعطونا وجهة نظرهم عن السهم واللي

صار اليوم