جزاك الله خير يا بوخالد ومشكور على حرصك. وباجر باذن الله راح أتصل في شركة المثنى وأتأكد منهم.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الأبراج القابضة ش.م.ك.مقفله ((أبراج))
- بادئ الموضوع ميكانيكي
- تاريخ البدء
- الحالة
جزاك الله خير يا بوخالد ومشكور على حرصك. وباجر باذن الله راح أتصل في شركة المثنى وأتأكد منهم.
المهمه
عضو نشط
ياخوي شتبيني أقوله. الريال جزاه الله خير عفر فينا ومشى !
$بوجاسم$
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 343
اكيد وبلا شك المتابع الجيد للسهم والمساهم فى السهم يلاحظ هالشي لماذا تم خروج عايد الظفيري من السهم ومن المشترى هل هم صغار المتداولين انا اشك انهم صغار المتداولين هم الذين شرو كمية الظفيري في واحد يدري انه الشركه راح اتكون وراه همجه حلوه ولا جان ماشراها انا اجزم انه صغار المتداولين وبعد الاقاويل الاخير عن الشركه كل واحد يخاف على حلاله يقول ادش باي سهم سعره قريب من السهم ولا ادش في سهم عليه قيل وقال وخصوصا بعد استقالة الرئيس السعيدي ووايد من صغار المتداولين من باع بخساره ولايفكر يرجع للسهم الدايخ ابدا وناس خذت على نفسهم عهدا انه مايقرب للسهم هذا . انا اقول كمية الاسهم المعلنه من قائمة كبار الملاك في البورصه المملوكه وبعد خروج الظفيري اصبحت 41.505% اي ما يعادل 70.559 مليون سهم المتبقي من الاسهم 58.495% 99.442 مليون سهم انا اجزم انه في شخص واحد يملك اكثر من نص الكميه المتبقيه الغير معلن عنها لدى قائمة الملاك فى موقع البورصه يعنى يشتري من كذه مكان او باسماء اشخاص متغيره والنسبه تكون اقل من 5% لكي لا يتم كتابة الاسم في قائمة الملاك . ولا اتوقع انه صغار المتداوليين هم الذين يملوكون هذه الاسهم المتبقيه انا اتوقع صغار الملاك اذا تبي تحسبهم مايعدون 15 % من النسبه المتبقيه يعني فيه تقريبا اكثر من 40% منو يملكهم وانا اتوقع والعلم عند الله انه في شخص وكم شخص يريدون الاستحواذ على الشركه وتحطيم مجلس الاداره الحالي والتحطيم مو بمعنى استقالتهم وبس انا اتوقع اكثر من جذيه .
*
ِ.ايضاح من بنك بوبيان بخصوص ما نشر فى احدى الصحف اليوم
*
*
20/01/2010 - 12:56
*
*
*
*
*
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان بنك بوبيان يود ان يوضح بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية اليوم حول رفع دعوى ضد شركة الابراج القابضة يفيد البنك ،بانه قد قام برفع دعوى افلاس ضد شركة الابراج القابضة لتوقفها عن سداد مديونياتها البالغ اجمالي قيمتها نحو 45,2 مليون د.ك من قبل البنك وبعضا من عملائه ،وكذا دعوى مسئولية ضد بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة السابقين.
*
ِ.ايضاح من بنك بوبيان بخصوص ما نشر فى احدى الصحف اليوم
*
*
20/01/2010 - 12:56
*
*
*
*
*
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان بنك بوبيان يود ان يوضح بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية اليوم حول رفع دعوى ضد شركة الابراج القابضة يفيد البنك ،بانه قد قام برفع دعوى افلاس ضد شركة الابراج القابضة لتوقفها عن سداد مديونياتها البالغ اجمالي قيمتها نحو 45,2 مليون د.ك من قبل البنك وبعضا من عملائه ،وكذا دعوى مسئولية ضد بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة السابقين.
*
«الأبراج» تسعى إلى إقناع «بوبيان» بقبول إعادة الهيكلة
أحمد حسن:
أكد مصدر مطلع في شركة الأبراج القابضة أن الشركة تتمسك بكافة حقوقها القانونية ولن تستسلم لأية ضغوط فيما يخص الدعوة التي تقدم بها بنك بوبيان يطلب فيها إشهار إفلاس الشركة نتيجة عجزها عن سداد مديونية لصالحة وستسعى الشركة من خلال الإدارة القانونية إلى إقناع البنك بالعدول عن رفع الدعوة والموافقة على رفع رأس مال الشركة لدعم موقفها المالي وتعزيز قاعدة الأصول لديها مما يمكنها من الوفاء بالالتزامات القانونية تجاه بوبيان.
وقلل المصدر من توجه البنك إلى مثل هذه الدعوى بقوله «هذا توجه روتيني وإجراء احترازي يقوم به صاحب أي حق في ضوء الأوضاع الحالية، خاصة ان البنك المركزي لن يسمح بإفلاس أي شركة الا بعد استنفاذ كافة الطرق والأساليب السلمية لحل أية إشكاليات تتعلق بالمديونيات المستحقة على الشركات في إطار حرصه على سلامة النسيج الاقتصادي ومنع أية تداعيات سلبية قد تضر بمصالح الآخرين وفي مقدمتهم المساهمون في الشركات المدرجة لما لذلك من اثر سلبي على كافة الشركات والسوق ككل في الوقت الذي يسعى فية المركزي الى اخراج الشركات من كبوتها ومساعدتها على تخطي الازمة المالية» كما ان إفلاس الشركة لن يفيد البنك في شيء ولن يساهم في سداد الدين بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى ان الشركة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بجدولة المديونية المستحقة لصالح البنك لمدة خمس سنوات مقبلة وسداد جزء من إجمالي الدين من خلال زيادة رأس المال. إلى ذلك أوضح المصدر أن الشركة تسعى إلى تطوير مشروع البرج تنفيذا لتوصيات الجمعية العمومية الأخيرة لخدمة الدين العام وتمهيد الطريق لإعادة الجدولة التي تسعى إليها.
جريدة الدار
أحمد حسن:
أكد مصدر مطلع في شركة الأبراج القابضة أن الشركة تتمسك بكافة حقوقها القانونية ولن تستسلم لأية ضغوط فيما يخص الدعوة التي تقدم بها بنك بوبيان يطلب فيها إشهار إفلاس الشركة نتيجة عجزها عن سداد مديونية لصالحة وستسعى الشركة من خلال الإدارة القانونية إلى إقناع البنك بالعدول عن رفع الدعوة والموافقة على رفع رأس مال الشركة لدعم موقفها المالي وتعزيز قاعدة الأصول لديها مما يمكنها من الوفاء بالالتزامات القانونية تجاه بوبيان.
وقلل المصدر من توجه البنك إلى مثل هذه الدعوى بقوله «هذا توجه روتيني وإجراء احترازي يقوم به صاحب أي حق في ضوء الأوضاع الحالية، خاصة ان البنك المركزي لن يسمح بإفلاس أي شركة الا بعد استنفاذ كافة الطرق والأساليب السلمية لحل أية إشكاليات تتعلق بالمديونيات المستحقة على الشركات في إطار حرصه على سلامة النسيج الاقتصادي ومنع أية تداعيات سلبية قد تضر بمصالح الآخرين وفي مقدمتهم المساهمون في الشركات المدرجة لما لذلك من اثر سلبي على كافة الشركات والسوق ككل في الوقت الذي يسعى فية المركزي الى اخراج الشركات من كبوتها ومساعدتها على تخطي الازمة المالية» كما ان إفلاس الشركة لن يفيد البنك في شيء ولن يساهم في سداد الدين بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى ان الشركة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بجدولة المديونية المستحقة لصالح البنك لمدة خمس سنوات مقبلة وسداد جزء من إجمالي الدين من خلال زيادة رأس المال. إلى ذلك أوضح المصدر أن الشركة تسعى إلى تطوير مشروع البرج تنفيذا لتوصيات الجمعية العمومية الأخيرة لخدمة الدين العام وتمهيد الطريق لإعادة الجدولة التي تسعى إليها.
جريدة الدار
الخبر الإيجابي المطلوب هاليومين إعلان الشركة لبياناتها المالية قبل لا يوقفونها عن التداول,
الرازي11
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مارس 2008
- المشاركات
- 325
السلام عليكم
والله انا نشكر الاخوان المتابعين للشركة وودنا نعرف ما يلي
1- لماذا باع الدكتور بندر بهذا الوقت وعلى هذه الاسعار؟
2- من المشتري ؟ هل هم صغار المستثمرين أم شخص استحوذ على كمية الدكتور؟ولماذا أشترى؟
3- لماذا بنك بوبيان يصر على عدم اتفاق لاعادة جدولة ديون ابراج ؟
من لدية اي اجابة على الاسئلة او لدية معلومة سواء كانت ايجابية او سلبية فلا يبخل علينا
والله انا نشكر الاخوان المتابعين للشركة وودنا نعرف ما يلي
1- لماذا باع الدكتور بندر بهذا الوقت وعلى هذه الاسعار؟
2- من المشتري ؟ هل هم صغار المستثمرين أم شخص استحوذ على كمية الدكتور؟ولماذا أشترى؟
3- لماذا بنك بوبيان يصر على عدم اتفاق لاعادة جدولة ديون ابراج ؟
من لدية اي اجابة على الاسئلة او لدية معلومة سواء كانت ايجابية او سلبية فلا يبخل علينا
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
متى يكون اخر موعد لاعلان الارباح
الرازي11
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مارس 2008
- المشاركات
- 325
abu-khaled.29
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2009
- المشاركات
- 88
الله يهديك ... مستعجل شوف الشركه رقم 641 شنو إسمها
اهلين اخوي طنش تعش
الله يهدي الجميع انشاء الله
بس الصراحه تزعل تصدق لو انها شرعيه تعتقد انا ما خذ فيها
الجواب اكيد بس يخوي مو شرعيه وانت وكيفك عقلك في راسك وتعرف الي في قلبك شنو ودك فيه
وهذا صوره مصوره بتاريخ اليوم الي هو 641
إفلاس الشركات.. بين المسؤول واللامسؤولية
عبدالرزاق عبدالله
كيف تتعامل مع الشركات المشهرة لإفلاسها؟ الإفلاس هو اضطراب في أحوال التاجر المالية بحيث لا يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه. وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التجار في العمل التجاري.
وبوجه عام، يسري على الشركات ما يسري على التاجر الفرد من أحكام الإفلاس، إذ يجوز شهر إفلاس جميع الشركات عدا شركة المحاصة باعتبارها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية أما الشركة الواقعية فيجوز إفلاسها. ويجب ألا تكون الشركة تحت التصفية عند طلب إفلاسها.
كما يحق لكل دائن للشركة أن يطلب شهر إفلاسها سواء كان شريكا أو غير شريك، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة، كما لا يجوز ذلك لمدير الشركة أو المصفي إلا بعد الحصول على إذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة في غيرها من الشركات.
وإذا كان اضطراب أحوال الشركة مؤقتا ويمكن تجاوزه ومن المحتمل دعم مركزها المالي فإنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركة أو بطلب من النيابة العامة أن تأمر بتأجيل شهر إفلاس الشركة مع اتخاذ ما تراه من احتياطات وتدابير للمحافظة على موجودات الشركة وأموالها.
ويجوز لمدير التفليسة بإذن من القاضي أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم المؤجلة ولو لم يحل ميعاد استحقاقها، ويمكن أن تقتصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة.
وإذا أفلست الشركة فلا يجوز إفلاس الشركاء فيها لاختلاف الذمم المالية لكل من الشريك والشركة، الا في شركة التضامن فإنه يتم شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بمن فيهم الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا كان طلب الإفلاس قبل انقضاء سنتين من تاريخ خروج الشريك والتأشير بذلك في السجل التجاري.
ويصدر بحكم واحد شهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها مع استقلال كل تفليسة عن الأخرى من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ويمكن أن يطال الإفلاس أشخاصا آخرين من غير الشركاء واتخذوا اسم الشركة ستارا لهم يعملون باسمها ولكن لحسابهم حيث جاء في المادة 683 من قانون التجارة أنه يجوز شهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
كما أن المشرع لم يغفل عن الإهمال والخطأ الذي يؤدي إلى اضطراب أحوال الشركة وإفلاسها. فيجوز للمحكمة التي تنظر في الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.
وكذلك إذ تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لسداد20% من ديونها، جاز للمحكمة وبناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو من من دون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا اثبتوا أنهم بذلوا في سبيل إدارة الشركة العناية الواجبة.
هذا إلى جانب مساءلة القائمين على إدارة الشركة بجرائم الإفلاس والصلح الواقي وبالأخص ما جاء في المادة 789 من قانون التجارة أنه في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس الشركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو القائمين بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد توقف الشركة عن الدفع. أحد الأعمال الآتية:
1- اخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.
2- اقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
3- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
4- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا إرباحا صورية أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساسي.
كما نصت المادة 791 على انه في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية:
1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.
2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
4- وفوا، بعد وقوف الشركة عن الدفع، بدين احد الدائنين اضرارا بالباقين، وقرروا تأمينات ومزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح أو التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
6- أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.
7- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.
هذا بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، فإن أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة مسؤولون عن مخالفتها ويخضعون لها.
عبدالرزاق عبدالله
كيف تتعامل مع الشركات المشهرة لإفلاسها؟ الإفلاس هو اضطراب في أحوال التاجر المالية بحيث لا يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه. وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التجار في العمل التجاري.
وبوجه عام، يسري على الشركات ما يسري على التاجر الفرد من أحكام الإفلاس، إذ يجوز شهر إفلاس جميع الشركات عدا شركة المحاصة باعتبارها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية أما الشركة الواقعية فيجوز إفلاسها. ويجب ألا تكون الشركة تحت التصفية عند طلب إفلاسها.
كما يحق لكل دائن للشركة أن يطلب شهر إفلاسها سواء كان شريكا أو غير شريك، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة، كما لا يجوز ذلك لمدير الشركة أو المصفي إلا بعد الحصول على إذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة في غيرها من الشركات.
وإذا كان اضطراب أحوال الشركة مؤقتا ويمكن تجاوزه ومن المحتمل دعم مركزها المالي فإنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركة أو بطلب من النيابة العامة أن تأمر بتأجيل شهر إفلاس الشركة مع اتخاذ ما تراه من احتياطات وتدابير للمحافظة على موجودات الشركة وأموالها.
ويجوز لمدير التفليسة بإذن من القاضي أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم المؤجلة ولو لم يحل ميعاد استحقاقها، ويمكن أن تقتصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة.
وإذا أفلست الشركة فلا يجوز إفلاس الشركاء فيها لاختلاف الذمم المالية لكل من الشريك والشركة، الا في شركة التضامن فإنه يتم شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بمن فيهم الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا كان طلب الإفلاس قبل انقضاء سنتين من تاريخ خروج الشريك والتأشير بذلك في السجل التجاري.
ويصدر بحكم واحد شهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها مع استقلال كل تفليسة عن الأخرى من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ويمكن أن يطال الإفلاس أشخاصا آخرين من غير الشركاء واتخذوا اسم الشركة ستارا لهم يعملون باسمها ولكن لحسابهم حيث جاء في المادة 683 من قانون التجارة أنه يجوز شهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
كما أن المشرع لم يغفل عن الإهمال والخطأ الذي يؤدي إلى اضطراب أحوال الشركة وإفلاسها. فيجوز للمحكمة التي تنظر في الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.
وكذلك إذ تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لسداد20% من ديونها، جاز للمحكمة وبناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو من من دون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا اثبتوا أنهم بذلوا في سبيل إدارة الشركة العناية الواجبة.
هذا إلى جانب مساءلة القائمين على إدارة الشركة بجرائم الإفلاس والصلح الواقي وبالأخص ما جاء في المادة 789 من قانون التجارة أنه في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس الشركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو القائمين بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد توقف الشركة عن الدفع. أحد الأعمال الآتية:
1- اخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.
2- اقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
3- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
4- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا إرباحا صورية أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساسي.
كما نصت المادة 791 على انه في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية:
1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.
2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
4- وفوا، بعد وقوف الشركة عن الدفع، بدين احد الدائنين اضرارا بالباقين، وقرروا تأمينات ومزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح أو التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
6- أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.
7- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.
هذا بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، فإن أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة مسؤولون عن مخالفتها ويخضعون لها.
كيف تقرأ ميزانية شركتك...
--------------------------------------------------------------------------------
أخواني
كلنا يعلم أن الأزمة العالمية وهبوط المؤشر أثرت على كافة الأسهم والقطاعات فلم تفرق بين الصالح والطالح
حتى باتت أسهم كثيرة دون القيمة الإسمية والأغلبية دون القيمة الدفترية والكل في انتظار نتائج 2008 والربع الأول من 2009
وما أن بدأت تلك النتائج بالظهور حتى تفاجأ المتداولون على عكس المعتاد في الأعوام الماضية صعود الكثير من الأسهم رغم خسارتها وثبات غيرها أو هبوطها أحياناً رغم ربحيتها
فما الذي يلعب دورا في ارتفاعها والى أي حد ستقف الأسهم الصاعدة والهابطة لتثبت المؤشرات
السر اضافةً للمضاربات هو في القيمة الدفترية لتلك الأسهم والقطاع التابعة له
فمن إعلان النتائج المالية على شاشة التداول تظهر لنا ثلاثة مكونات رئيسية في الميزانية العمومية هي
الموجودات
المطلوبات
حقوق المساهمين
حيث تستند أي ميزانية عمومية إلى المعادلة المحاسبية التالية
الموجودات = المطلوبات + حقوق المساهمين
واعتماداً إلى طبيعة الموجودات وقابليتها للتسييل فإنها تصنف كموجودات متداولة أو ثابتة
والمطلوبات تصنف إلى مطلوبات متداولة أو غير متداولة اعتماداً إلى تواريخ استحقاقها
أما المبالغ المستثمرة من قبل الشركة إضافةً إلى الأرباح المرحلة تسمى حقوق المساهمين
نأتي هنا إلى القيمة الدفترية
والتي هي عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة (رأس المال ×10) وهي حق المساهم في حال التصفية أو الإفلاس إذا تم تقييم الأصول بطريقة عادلة
لا أريد أن أطيل حتى لا يصبح الموضوع ممل لكن وجدت من الضروري معرفة الموجودات والمطلوبات كون إعلانات البورصة تحتوي كلاً منهما
الموجودات
إن جانب الموجودات في الميزانية العمومية يوضح كيفية استثمار الأموال لتنفيذ عمليات الشركة، وتقسم الموجودات كذلك إلى موجودات ثابتة وموجودات متداولة استنادا إلى استخدامها وطبيعتها.
الموجودات المتداولة
الموجودات المتداولة هي رأس المال العامل والذي يستخدم لتمويل عمليات الشركة اليومية وهي أصول ذات عمر قصير يتم تحويلها إلى نقد (في المعدل عام واحد) وهي قيمة هامة لتسهيل تشغيل أنشطة الشركة ومشاريعها
الموجودات الثابتة
- موجودات ملموسة (أراضي عقار مصانع فنادق) وموجودات غير ملموسة (براءات اختراع وحقوق التأليف والأسماء التجارية والسمعة التجارية والامتيازات)
- استثمارات طويلة الأمد ( شركات زميلة حصص في شركات أخرى)
مثال
شركة عقارية موجوداتها الثابتة هي ما لديها من أراض وعقارات
الموجودات المتداولة هو مالديها من مواد بناء وحديد ومعدات يمكنها من تنفيذ مشاريعها
المطلوبات
المطلوبات هي التزامات مستقبلية سواء لبنوك أو لعملاء أو مؤسسات استثمارية واعتماداً إلى موعد استحقاق تلك الالتزامات فأنه يمكن تقسيم المطلوبات إلى مجموعتين رئيسيتين هما
المطلوبات المتداولة
تمثل المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والصكوك والقسط الجاري للقرض طويل الأجل والدفعات المستحقة خلال عام
المطلوبات الغير متداولة
وهي الالتزامات طويلة الأجل (عقود ايجارات أموال تقاعد موظفين ونهاية خدمة)
أعتذر مرة أخرى للإطالة لكن لشعوري بأهمية الموضوع فالأسبوع القادم سيشهد إعلان نتائج شركات بعضها سيعلق بالحد الأعلى لعدة أيام
الأن نعود إلى المعادلة الحسابية السابقة
الموجودات = المطلوبات + حقوق المساهمين
فإذا كانت المطلوبات تفوق الموجودات فإنها تخصم من حقوق المساهمين وقد شاهدنا في بعض اعلانات النتائج قلة في حقوق المساهمين عن العام الماضي
مثال 1
شركة رأس مالها 50 مليون دينار(عدد الأسهم 50 ×10) موجوداتها 200 مليون دينار واجمالي المطلوبات يعادل 70 مليون دينار
فإن حقوق مساهميها تعادل = 200 - 70 = 130 مليون دينار
القيمة الدفترية = 130 ÷ 50 = 2.6 ÷ 10(عدد الأسهم) = 260 فلس
مثال 2
نفس الشركة السابقة لكن مطلوباتها تعادل 220 مليون
فإن حقوق مساهميها تعادل = 200 - 220 = -20مليون دينار
أي قلت حقوق المساهمين بمقدار 20 مليون دينار
هذه القيمة السالبة سوف تخصم من رأس المال ليصبح رأس المال 30 مليون
القيمة الدفترية = 20 ÷ 30 = 0.666 ÷ 10(عدد الأسهم) = 66 فلس
منقول من العضو/متدرب أصيل
آخر قيمة دفترية حصلت عليها من المثنى للإستثمار = 75.7 فلس
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي