بيت التمويل الخليجي يتفق مع «ماكواري» على إلغاء تسهيلات المرابحة الثانية الوطن الكويتية 16/12/2009
أعلن «بيت التمويل الخليجي» عن قيام مجلس ادارة البنك بتعيين تيد بريتي لتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وبهذه المناسبة، قال عصام جناحي رئيس مجلس الادارة: «في اطار خطة البنك الهادفة لبناء فريق ادارة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، يسر مجلس الادارة الاعلان عن تعيين تيد بريتي كنائب للرئيس التنفيذي للمجموعة. ولقد انضم تيد بريتي للعمل في «بيت التمويل الخليجي» في شهر أكتوبر الماضي حيث كان يتولى في السابق منصب المدير التنفيذي لمجموعة «ماكواري» كابيتال. ونظرا لما يتمتع به تيد بريتي من الخبرة الواسعة في مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية من خلال العمل في منصب تنفيذي رفيع المستوى، فإنه مؤهل تماما لتولي هذا المنصب. فقد استطاع تيد بريتي اثبات مهاراته القيادية العالية خلال الفترة القصيرة الماضية، وانني سعيد بقدرته على المساهمة في دعم أنشطة المجموعة من خلال منصبه الجديد».
من ناحية أخرى، أعلن أحمد فاعور، الرئيس التنفيذي للمجموعة عن تأسيس قسم جديد للأنشطة المصرفية الاستثمارية المتكاملة تحت اسم «GFH Capital» حيث سيزاول القسم أنشطته تحت اشراف تيد بريتي في اطار مهام منصبه الجديد كنائب للرئيس التنفيذي للمجموعة. وتعليقا على اعلان اليوم قال فاعور: «منذ انضمامه للبنك منذ فترة قصيرة، أظهرتيد بريتي قدرته على قيادة وتحفيز فرق العمل في البنك لخوض مرحلة جديدة من النمو والازدهار».
وقال تيد بريتي:«أشعر بسعادة بالغة لإتاحة هذه الفرصة لي لتولي قيادة القسم الجديد الذي سيضم مجموعة ادارة الاستثمار القائمة حاليا وفريق توظيف الاستثمار بقيادة مهند حمد بالاضافة الى تولي الأنشطة المصرفية الاستثمارية».
«سوف يكون القسم الجديد «GFH Capital» بمثابة منصة العمل والتواصل المشترك الأساسي مع مستثمرينا وشركائنا العالميين، بما في ذلك التحالف مع مجموعة «ماكواري». بالاضافة الى ذلك، من المحتمل تكليف مجموعة «ماكواري» بتولي عمليات البيع لأصول معينة بالاضافة الى بعض المبادرات الجديدة لعام 2010».
وفي اطار مبادراته الناجحة في جمع رأس المال وبيع الأصول واستكمال تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار مع «دوتشيه» بنك، أكد «بيت التمويل الخليجي» أنه تم التوصل الى اتفاق مع مجموعة «ماكواري» بعدم المضي في المرابحة الثانية حيث يعتقد البنك أن لديه قدرا كافيا من الاحتياطي النقدي ومن شأن هذا القرار أن يحد من تعرض البنك للديون، كما يحد من تخفيض حصة ملكية المساهمين.