حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
أبو المصادر قال:اختصم فيها وزير التجارة ومدير البورصة
شكوى للنائب العام وندب «خبير» للحكم في بطلان زيادة رأسمال «منا القابضة»
15/11/2009
كتب عيسى محمد:
علمت «القبس» من مصادر ذات صلة ان شكوى تقدم بها مساهمون في شركة منا القابضة الى النائب العام، بالاضافة الى طلب ندب خبير للحكم في بطلان الاكتتاب في اسهم زيادة رأسمال شركة منا القابضة.
وعزت المصادر سبب الشكوى كما جاء في صحيفتها الى ان شركة منا القابضة وشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة (احدى الشركات التابعة لها) قامتا بموجب عقد اسهم مؤرخ في 13/10/2008 بشراء ما نسبته 45% من اسهم شركة الشاهد العقارية بقيمة 9.08 ملايين دينار، وتم الاتفاق على سداد قيمة الصفقة على اقساط ربع سنوية تبدأ من 21/3/2009 الى 30/6/2011، وقد اتفقا صراحة على الالتزام مع الطرف البائع بتسليمه اسهم ضمان من اسهم شركة منا القابضة المدرجة اسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية، شرط عدم التصرف فيها وايداعها بمحافظ استثمارية لدى شركة منا للاستثمار (شركة تابعة) مع عمل تفويض ووكالة غير قابلة للالغاء لشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة في التصرف في الاسهم.
واضافت المصادر انه بتاريخ 22/12/2008 عقدت شركة منا القابضة عموميتها العادية وغير العادية وقررت زيادة رأسمال الشركة من 10 ملايين دينار الى 40 مليون دينار، وتم تخصيص جزء من هذه الزيادة التي لم يتم الاكتتاب بها بواسطة المساهمين لدائني الشركة من الاطراف الدائنة ذات الصلة بسعر 100 فلس للسهم الواحد، بالاضافة الى 250 فلسا علاوة اصدار، وتجوز المساهمة في الشركة حسماً من حساباتهم الدائنة، مشيرة الى انه تم الاتفاق بين الطرفين بعد اتمام امر الزيادة، وتم اصدار شهادات اسهم للطالبين من اسهم زيادة رأس المال بقيمة تفوق مبلغ المديونية البالغ 9.08 ملايين دينار ليصل الى مبلغ وقدره 16 مليون دينار، وتم ايداع شهادات الاسهم بالمحافظة الاستثمارية لدى شركة منا للاستثمار وتم رهنها لشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة واعطاؤها توكيلا بالتصرف في الاسهم بكافة انواع التصرفات، وذلك على اساس الاتفاق الذي تم بين الطرفين، والذي لا يعلمه أي من المسؤولين المختصمين في الدعوى من ان هذه الاسهم اسهم ضمان.
وأفادت المصادر بأنه بموجب ذلك استحوذت شركة منا القابضة وشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة على أسهم زيادة رأس المال دون مقابل مدفوع لتلك الزيادة، حيث تم شطب مديونية شركة الشاهد العقارية من ميزانية الشركة الأم. وذكرت المصادر ان ما حصل كان خلاف الحقيقة التي تم اعلانها على شاشة سوق الكويت للأوراق المالية، ويشير الى بطلان عملية زيادة رأس المال، ويرجع ذلك الى:
ــ عملية تخصيص أسهم زيادة رأس المال للدائنين هي عملية صورية ثابتة بعقد بيع أسهم شركة الشاهد العقارية المبرم في 13-10-2008، السابق على طلب زيادة المال بما يوضح استحواذ شركة منا القابضة على أسهم زيادة رأس المال الصوري دون مقابل حقيقي لتلك الأسهم، وكذلك شطب الدين من سجلاتها وميزانياتها رغم عدم قيام الشركة بسداد قيمة الدين حتى الآن.
ــ اصبحت الأسهم التي تقع تحت تصرف شركة منا للاستثمار يتم تداولها بالبورصة رغم بطلانها لعدم وجود مقابل مدفوع لها، ومحملة بمديونية تفوق قيمتها الحقيقية.
ــ ولما كانت عملية زيادة رأس المال والاكتتاب في اسهم الزيادة عملية صورية ثابتة بعقد بيع اسهم شركة الشاهد على أنها اسهم ضمان لا يجوز للمشتكين التصرف فيها، ولذلك قاموا بالتنازل عن تلك الاسهم دون مقابل مدفوع، وهو ما يقطع بصورية ذلك الاكتتاب الذي ادى الى الاستحواذ على حصة 455 من أسهم شركة الشاهد العقارية بلا مقابل، والتي بلغت قيمتها 29.22 مليون دينار.
ــ كما تم شطب المديونية من سجلات الشركة رغم انها ما زالت في حقيقة الامر مدينة لملاك شركة الشاهد العقارية، ولم تقم بسداد المديونية، وقد ادى ذلك الى الاستيلاء على اسهم تبلغ قيمتها 29 مليون دينار.
ولفتت المصادر الى انه تم اختصام كل من مدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته، ووزير التجارة والصناعة بصفته، ومحافظ بنك الكويت المركزي بصفته، ليقوم كل منهم بمسؤولياته حفاظا على الاقتصاد الوطني وحماية جمهور المكتتبين.
لا حول و لا قوة الا بالله