«التجارة »: لم نتلق أي اخطار بشأن شركات تنتهك الحظر على إيران
أكد مدير ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري ان ادارة الرقابة التجارية تقوم بدورها على أكمل وجه فيما يتعلق بمسح الأسواق ومراقبة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية التي تباع في مختلف المنافذ والأسواق المركزية.
وقال الهاجري في تعليقه على خبر يتعلق باغلاق السلطات الاماراتية لأكثر من 40 شركة لانتهاكها العقوبات الدولية المفروضة على ايران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية، ان الرقابة التجارية في الكويت حريصة تطبيق على القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للسوق الكويتي، حيث تقوم بمخالفة أي شركة تخالف النشاط المرخص لها به مضيفا ان المخالفة قد تصل لحد اغلاق مقر الشركة لمدة أسبوع.
وأشار الهاجري الى ان الرقابة التجارية بوزارة التجارة معنية بالرقابة على السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في السوق الكويتي، في حين ان هناك جهات حكومية أخرى هي المسؤولة عن دخول وتداول المواد الكيماوية كالهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة، والمواد الطبية كوزارة الصحة، بالاضافة الى الدور المنوط بالادارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية التي تحدد بموجب القوانين ما يجب ان يدخل وما هو ممنوع.
وأكد الهاجري في هذا الصدد على ان ادارة الرقابة التجارية لم تتسلم حتى الآن اخطاراً سواء من داخل أو خارج الكويت بحظر أو منع أي مواد حساسة خلال الآونة الأخيرة او معلومات عن شركات تنتهك الحظر، مضيفاً ان «الرقابة» عندما نتسلم أي اخطار بهذا الأمر فانها ستقوم بالتحرك الفوري واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
----------------------------------------------------------------------------------
وليد الحوطي: صعود «البورصة» مرهون بتوافر 6 عوامل دعم
قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاصول المحلية والعربية وليد الحوطي ان صعود السوق مرهون بتوافر 6 عوامل مؤثرة وداعمة للسوق.
واوضح الحوطي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان تلك العوامل هي:
-1 عودة الثقة للمتداولين فاذا كان البعض يعلق الآمال على السيولة فرأيه مردود لان السيولة موجودة سواء مع افراد او مؤسسات.
-2 تخفيض عدد الشركات المدرجة في البورصة الى النصف لذا فإننا لا نتوقع ان ترد احجام التداول السابقة مرة اخرى ولا نتوقع ان تعود الارقام مرة اخرى ولكن لابد من ان يكون السوق على مستوى الاقتصاد ويكون التداول متجانسا ولا يتحقق ذلك الا بتخفيض عدد الشركات المدرجة الى النصف.
-3 علاقة السوق مع بنك الكويت المركزي يجب ان يعلم الجميع ان قرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة والسابقة كلها قرارات تصب في مصلحة السوق ولكن هناك فهم خاطئ للشركات التي تتلاعب بالسوق بهذه القرارات التي يرون على حسب رؤيتهم انها تؤثر في السوق وعلى نشاطهم وادائهم بشكل سلبي ولكن يجب على هذه الشركات ان تستبعد نهجها السابق كي تعود الثقة مرة اخرى.
-4 مرونة اكثر من البنوك يجب على البنوك ان تبدي مرونة اكثر حيث ان حجم الودائع لديها تفوق الـ 30 مليار دينار ما بين ودائع مؤسسات وافراد وحكومة لذا يجب ان يكون هناك توجه من البنوك بجزء كبير من هذه الودائع للقطاعات الاقتصادية المقصود بها الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة والتعليم والزراعة ولا يجب ان يتم استخدامها لقروض في البورصة والعقار لذا يجب ان ترد الاموال الى القطاعات الفاعلة.
-5 يجب ان تكون خطة التنمية على ارض الواقع ولا تصير حبر على ورق ولابد ان تتجاوز الدورات المستندية الطويلة ولابد من دعم قوي للشيخ احمد الفهد.
-6 زيادة الشفافية بالشركات فهناك شركات متهمة في قضايا ولا تحبذ ان تظهر تفاصيل هذه القضايا نظرا لعدم اعتمادها على الشفافية.
واشار الحوطي ان هذه العوامل لو توافرت لشهدت البورصة صعودا جيدا وبخلاف ذلك سيظل الوضع كما هو عليه.
-----------------------------------------------------------------------------------------
«رويترز»: الكويت ما زالت بعيدة عن التحول لمركز مالي على الرغم من تشديد قواعد السوق
رويترز: ستساعد مجموعة من القواعد التنظيمية على الرغم من تأخرها الكويت على تخليص قطاع الاستثمارات من الشركات الضعيفة وجعله أكثر جاذبية لكنها لن تحقق طموح البلاد بالتحول الى مركز مالي.
وأمهل بنك الكويت المركزي مؤسسات الاستثمار بالبلاد التي تخضع لقواعد فضفاضة عامين للالتزام بقواعد اقتراض أكثر صرامة بعد اكتشاف افتقار كثير منها الى ادارة المخاطر أثناء الازمة المالية.
وتضررت الشركات التجارية والقابضة الكثيرة المنتشرة في الكويت تحت مسمى بيوت الاستثمار بشدة جراء الازمة العالمية التي دفعت الحكومة لتنفيذ خطة انقاذ بقيمة 1.5 مليار دينار «5.15 مليارات دولار» العام الماضي.
وقال منتقدون ان انشاء شركات الاستثمار لا يتطلب تراخيص مصرفية على الرغم من أنها تقدم خدمات مصرفية استثمارية وان بعض الشركات العقارية تحصل على ترخيص بمزاولة أنشطة استثمارية والبعض الاخر يقدم قروضا دون ان يتقيد بمستوى احتياطي الزامي محدد مثل البنوك.
تنظيف السوق
وقال جاسم السعدون المحلل الاقتصادي المستقل «هذا الاجراء هو مجرد محاولة للتعجيل بعملية تنظيف السوق»، وأضاف ان البنك المركزي «يرى أنه اذا ترك الامور دون تنظيم فستظل الشركات معلقة بين الحياة والموت لفترة طويلة وهو ما يضر بالمساهمين والثقة في السوق».
ويرى سعدون ان %40 من شركات الاستثمار الكويتية كانت أضعف من ان تنجو من الازمة وأن %40 كانت في أوضاع جيدة بينما كانت النسبة الباقية أكبر من ان يسمح بانهيارها مثل بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ودار الاستثمار.
وأضاف ان انهيار مثل تلك الشركات سيكون أشبه بكارثة بالنسبة للبنوك وأسعار الاصول والافراد الذين يستثمرون في صناديقها وحتى بالنسبة للنظام القضائي بسبب العدد الضخم من القضايا الذي قد يواجهه لدى انهيارها.
وتوصلت جلوبل الى اتفاق مع دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 1.7 مليار دولار بينما تقدمت دار الاستثمار التي تكافح لاعادة هيكلة ديون قدرها 3.48 مليارات دولار بطلب للحصول على دعم بموجب خطة الانقاذ.
السيولة النقدية
وقالت الهيئة المنظمة للسوق ان توجيهات البنك المركزي الجديدة تلزم جميع الشركات الاستثمارية بألا تتجاوز ديونها مثلي حجم رأس المال وأن تغطي السيولة النقدية وما يعادلها %10 على الاقل من الالتزامات وألا تمثل استثمارات الشركات أو عقودها خارج البلاد أكثر من %50 من رأس المال.
وكان الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال في مقابلة صحيفة ان 49 من 100 من شركة استثمار بالبلاد ملتزمون بالفعل بجميع تلك القواعد التنظيمية والباقي ملتزمون بواحدة او اثنتين فقط منها.
المخاطر
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي ان بعض المؤسسات الكويتية تعلمت بالفعل درسا بشأن مخاطر التعرض الكبير للاسواق العالمية لكنها على الرغم من ذلك «ينبغي عليها ان تشعر بقوة الدولة» وانها من الممكن ان تتعرض لعقوبات اذا لم تلتزم بتلك القواعد.
وتتوجه شركات الاستثمار الكويتية الى الخارج لصغر حجم الاقتصاد الكويتي.
وأضاف سفاكياناكيس «تعرضت – الشركات - لمخاطر كبيرة بسبب الديون الضخمة ولم يتم احتواء تلك المخاطر بالاسلوب المناسب مما أدى لتضررها».
الاندماجات
وقال أنور الكندري المستشار المالي للرئيس التنفيذي بشركة الامتياز للاستثمار ان خفض عدد الشركات في قطاع الاستثمار الكويتي الى عدد مناسب سيستغرق أقل من عامين. مضيفاً «في نهاية الامر سيتراجع عدد شركات الاستثمار اما من خلال الاندماجات او التصفية أو طلبات الغاء التراخيص».
وتضررت البورصة الكويتية ومنافساتها الخليجية بشدة جراء الازمة المالية وكان ذلك جزئيا بسبب انعدام الشفافية أو القواعد التنظيمية الفعالة مما أدى الى عجز شركات عن تأدية التزاماتها وتدخل الحكومات.
وتسعى حكومة الكويت لتحويل البلاد الى مركز مالي خلال السنوات الاربع المقبلة في اطار خطة تنمية لتنويع الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر.
أفضل تنظيماً
ويرى سفاكياناكيس ان منافسة أسواق مثل دبي والبحرين والسعودية ستكون تحديا «هائلا» لانها أسواق «أفضل تنظيما وأقل مخاطرة وأكثر شفافية واكبر حجما وأكثر تنوعا وعالمية ومعدل كفاية رأس المال بها أعلى»، وكان مجلس الامة (البرلمان) الكويتي أقر في فبراير انشاء أول هيئة كويتية للاسواق المالية في خطوة كان من المفترض ان تتم منذ فترة طويلة باعتبار ان الكويت ثاني أكبر سوق من حيث القيمة في الشرق الاوسط. ونصف شركات الاستثمار في الكويت مقيدة في البورصة.
ويهدف القانون لرفع مستوى الشفافية وكبح التداولات التي تتم بناء على معلومات سرية والتي تحمل الآن عقوبة السجن خمس سنوات.
وتم انشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالسوق لكن لم يتم بعد اختيار رئيس للهيئة المنظمة ولم يدخل القانون حيز التنفيذ.
وقال سعدون علي الرئيس التنفيذي لشركة كيبكو لادارة الاصول ان عدة مرشحين رفضوا المنصب بسبب الشروط الصارمة اذ يحظر على الرئيس وجميع أفراد عائلته القيام بأي استثمارات لمدة خمس سنوات.
ويرى سفاكياناكيس ان على هيئة تنظيم السوق الكويتية الجديدة القيام «بتقييم مباشر للاوضاع وما يمكن فعله لمعالجة موضوع الشركات الوهمية»، وأضاف «اذا كانت الكويت تريد ان يكون لها نصيب في المنطقة ككل وان تحظى باحترام المستثمرين الدوليين فعليها ان تلزم الشركات باتباع القواعد».
-----------------------------------------------------------------------------------------
«كابلات» تتسلم طلب شراء بقيمة 11.6 مليون دينار
اعلن سوق الكويت للأوراق المالية عطفاً على اعلانه السابق بتاريخ 2010/3/30 والخاص بترسية من لجنة المناقصات المركزية
على شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية والخاصة بتوريد
كيبلات ضغط متوسط 11 ك.ف وكيبلات محولات مفردة وكيبلات
قيادية لشبكات التوزيع الكهربائية تفيد الشركة انها قد تسلمت بتاريخ
ِ20-06-2010 من وزارة الكهرباء والماء طلب الشراء رقم
اف 11-10/0035 بمبلغ اجمالي وقدره 11.6 دينار لمدة تسعة
أشهر.
-------------------------------------------------------------------------------------
أكد مدير ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري ان ادارة الرقابة التجارية تقوم بدورها على أكمل وجه فيما يتعلق بمسح الأسواق ومراقبة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية التي تباع في مختلف المنافذ والأسواق المركزية.
وقال الهاجري في تعليقه على خبر يتعلق باغلاق السلطات الاماراتية لأكثر من 40 شركة لانتهاكها العقوبات الدولية المفروضة على ايران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية، ان الرقابة التجارية في الكويت حريصة تطبيق على القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للسوق الكويتي، حيث تقوم بمخالفة أي شركة تخالف النشاط المرخص لها به مضيفا ان المخالفة قد تصل لحد اغلاق مقر الشركة لمدة أسبوع.
وأشار الهاجري الى ان الرقابة التجارية بوزارة التجارة معنية بالرقابة على السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في السوق الكويتي، في حين ان هناك جهات حكومية أخرى هي المسؤولة عن دخول وتداول المواد الكيماوية كالهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة، والمواد الطبية كوزارة الصحة، بالاضافة الى الدور المنوط بالادارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية التي تحدد بموجب القوانين ما يجب ان يدخل وما هو ممنوع.
وأكد الهاجري في هذا الصدد على ان ادارة الرقابة التجارية لم تتسلم حتى الآن اخطاراً سواء من داخل أو خارج الكويت بحظر أو منع أي مواد حساسة خلال الآونة الأخيرة او معلومات عن شركات تنتهك الحظر، مضيفاً ان «الرقابة» عندما نتسلم أي اخطار بهذا الأمر فانها ستقوم بالتحرك الفوري واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
----------------------------------------------------------------------------------
وليد الحوطي: صعود «البورصة» مرهون بتوافر 6 عوامل دعم
قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاصول المحلية والعربية وليد الحوطي ان صعود السوق مرهون بتوافر 6 عوامل مؤثرة وداعمة للسوق.
واوضح الحوطي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان تلك العوامل هي:
-1 عودة الثقة للمتداولين فاذا كان البعض يعلق الآمال على السيولة فرأيه مردود لان السيولة موجودة سواء مع افراد او مؤسسات.
-2 تخفيض عدد الشركات المدرجة في البورصة الى النصف لذا فإننا لا نتوقع ان ترد احجام التداول السابقة مرة اخرى ولا نتوقع ان تعود الارقام مرة اخرى ولكن لابد من ان يكون السوق على مستوى الاقتصاد ويكون التداول متجانسا ولا يتحقق ذلك الا بتخفيض عدد الشركات المدرجة الى النصف.
-3 علاقة السوق مع بنك الكويت المركزي يجب ان يعلم الجميع ان قرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة والسابقة كلها قرارات تصب في مصلحة السوق ولكن هناك فهم خاطئ للشركات التي تتلاعب بالسوق بهذه القرارات التي يرون على حسب رؤيتهم انها تؤثر في السوق وعلى نشاطهم وادائهم بشكل سلبي ولكن يجب على هذه الشركات ان تستبعد نهجها السابق كي تعود الثقة مرة اخرى.
-4 مرونة اكثر من البنوك يجب على البنوك ان تبدي مرونة اكثر حيث ان حجم الودائع لديها تفوق الـ 30 مليار دينار ما بين ودائع مؤسسات وافراد وحكومة لذا يجب ان يكون هناك توجه من البنوك بجزء كبير من هذه الودائع للقطاعات الاقتصادية المقصود بها الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة والتعليم والزراعة ولا يجب ان يتم استخدامها لقروض في البورصة والعقار لذا يجب ان ترد الاموال الى القطاعات الفاعلة.
-5 يجب ان تكون خطة التنمية على ارض الواقع ولا تصير حبر على ورق ولابد ان تتجاوز الدورات المستندية الطويلة ولابد من دعم قوي للشيخ احمد الفهد.
-6 زيادة الشفافية بالشركات فهناك شركات متهمة في قضايا ولا تحبذ ان تظهر تفاصيل هذه القضايا نظرا لعدم اعتمادها على الشفافية.
واشار الحوطي ان هذه العوامل لو توافرت لشهدت البورصة صعودا جيدا وبخلاف ذلك سيظل الوضع كما هو عليه.
-----------------------------------------------------------------------------------------
«رويترز»: الكويت ما زالت بعيدة عن التحول لمركز مالي على الرغم من تشديد قواعد السوق
رويترز: ستساعد مجموعة من القواعد التنظيمية على الرغم من تأخرها الكويت على تخليص قطاع الاستثمارات من الشركات الضعيفة وجعله أكثر جاذبية لكنها لن تحقق طموح البلاد بالتحول الى مركز مالي.
وأمهل بنك الكويت المركزي مؤسسات الاستثمار بالبلاد التي تخضع لقواعد فضفاضة عامين للالتزام بقواعد اقتراض أكثر صرامة بعد اكتشاف افتقار كثير منها الى ادارة المخاطر أثناء الازمة المالية.
وتضررت الشركات التجارية والقابضة الكثيرة المنتشرة في الكويت تحت مسمى بيوت الاستثمار بشدة جراء الازمة العالمية التي دفعت الحكومة لتنفيذ خطة انقاذ بقيمة 1.5 مليار دينار «5.15 مليارات دولار» العام الماضي.
وقال منتقدون ان انشاء شركات الاستثمار لا يتطلب تراخيص مصرفية على الرغم من أنها تقدم خدمات مصرفية استثمارية وان بعض الشركات العقارية تحصل على ترخيص بمزاولة أنشطة استثمارية والبعض الاخر يقدم قروضا دون ان يتقيد بمستوى احتياطي الزامي محدد مثل البنوك.
تنظيف السوق
وقال جاسم السعدون المحلل الاقتصادي المستقل «هذا الاجراء هو مجرد محاولة للتعجيل بعملية تنظيف السوق»، وأضاف ان البنك المركزي «يرى أنه اذا ترك الامور دون تنظيم فستظل الشركات معلقة بين الحياة والموت لفترة طويلة وهو ما يضر بالمساهمين والثقة في السوق».
ويرى سعدون ان %40 من شركات الاستثمار الكويتية كانت أضعف من ان تنجو من الازمة وأن %40 كانت في أوضاع جيدة بينما كانت النسبة الباقية أكبر من ان يسمح بانهيارها مثل بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ودار الاستثمار.
وأضاف ان انهيار مثل تلك الشركات سيكون أشبه بكارثة بالنسبة للبنوك وأسعار الاصول والافراد الذين يستثمرون في صناديقها وحتى بالنسبة للنظام القضائي بسبب العدد الضخم من القضايا الذي قد يواجهه لدى انهيارها.
وتوصلت جلوبل الى اتفاق مع دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 1.7 مليار دولار بينما تقدمت دار الاستثمار التي تكافح لاعادة هيكلة ديون قدرها 3.48 مليارات دولار بطلب للحصول على دعم بموجب خطة الانقاذ.
السيولة النقدية
وقالت الهيئة المنظمة للسوق ان توجيهات البنك المركزي الجديدة تلزم جميع الشركات الاستثمارية بألا تتجاوز ديونها مثلي حجم رأس المال وأن تغطي السيولة النقدية وما يعادلها %10 على الاقل من الالتزامات وألا تمثل استثمارات الشركات أو عقودها خارج البلاد أكثر من %50 من رأس المال.
وكان الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال في مقابلة صحيفة ان 49 من 100 من شركة استثمار بالبلاد ملتزمون بالفعل بجميع تلك القواعد التنظيمية والباقي ملتزمون بواحدة او اثنتين فقط منها.
المخاطر
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي ان بعض المؤسسات الكويتية تعلمت بالفعل درسا بشأن مخاطر التعرض الكبير للاسواق العالمية لكنها على الرغم من ذلك «ينبغي عليها ان تشعر بقوة الدولة» وانها من الممكن ان تتعرض لعقوبات اذا لم تلتزم بتلك القواعد.
وتتوجه شركات الاستثمار الكويتية الى الخارج لصغر حجم الاقتصاد الكويتي.
وأضاف سفاكياناكيس «تعرضت – الشركات - لمخاطر كبيرة بسبب الديون الضخمة ولم يتم احتواء تلك المخاطر بالاسلوب المناسب مما أدى لتضررها».
الاندماجات
وقال أنور الكندري المستشار المالي للرئيس التنفيذي بشركة الامتياز للاستثمار ان خفض عدد الشركات في قطاع الاستثمار الكويتي الى عدد مناسب سيستغرق أقل من عامين. مضيفاً «في نهاية الامر سيتراجع عدد شركات الاستثمار اما من خلال الاندماجات او التصفية أو طلبات الغاء التراخيص».
وتضررت البورصة الكويتية ومنافساتها الخليجية بشدة جراء الازمة المالية وكان ذلك جزئيا بسبب انعدام الشفافية أو القواعد التنظيمية الفعالة مما أدى الى عجز شركات عن تأدية التزاماتها وتدخل الحكومات.
وتسعى حكومة الكويت لتحويل البلاد الى مركز مالي خلال السنوات الاربع المقبلة في اطار خطة تنمية لتنويع الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر.
أفضل تنظيماً
ويرى سفاكياناكيس ان منافسة أسواق مثل دبي والبحرين والسعودية ستكون تحديا «هائلا» لانها أسواق «أفضل تنظيما وأقل مخاطرة وأكثر شفافية واكبر حجما وأكثر تنوعا وعالمية ومعدل كفاية رأس المال بها أعلى»، وكان مجلس الامة (البرلمان) الكويتي أقر في فبراير انشاء أول هيئة كويتية للاسواق المالية في خطوة كان من المفترض ان تتم منذ فترة طويلة باعتبار ان الكويت ثاني أكبر سوق من حيث القيمة في الشرق الاوسط. ونصف شركات الاستثمار في الكويت مقيدة في البورصة.
ويهدف القانون لرفع مستوى الشفافية وكبح التداولات التي تتم بناء على معلومات سرية والتي تحمل الآن عقوبة السجن خمس سنوات.
وتم انشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالسوق لكن لم يتم بعد اختيار رئيس للهيئة المنظمة ولم يدخل القانون حيز التنفيذ.
وقال سعدون علي الرئيس التنفيذي لشركة كيبكو لادارة الاصول ان عدة مرشحين رفضوا المنصب بسبب الشروط الصارمة اذ يحظر على الرئيس وجميع أفراد عائلته القيام بأي استثمارات لمدة خمس سنوات.
ويرى سفاكياناكيس ان على هيئة تنظيم السوق الكويتية الجديدة القيام «بتقييم مباشر للاوضاع وما يمكن فعله لمعالجة موضوع الشركات الوهمية»، وأضاف «اذا كانت الكويت تريد ان يكون لها نصيب في المنطقة ككل وان تحظى باحترام المستثمرين الدوليين فعليها ان تلزم الشركات باتباع القواعد».
-----------------------------------------------------------------------------------------
«كابلات» تتسلم طلب شراء بقيمة 11.6 مليون دينار
اعلن سوق الكويت للأوراق المالية عطفاً على اعلانه السابق بتاريخ 2010/3/30 والخاص بترسية من لجنة المناقصات المركزية
على شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية والخاصة بتوريد
كيبلات ضغط متوسط 11 ك.ف وكيبلات محولات مفردة وكيبلات
قيادية لشبكات التوزيع الكهربائية تفيد الشركة انها قد تسلمت بتاريخ
ِ20-06-2010 من وزارة الكهرباء والماء طلب الشراء رقم
اف 11-10/0035 بمبلغ اجمالي وقدره 11.6 دينار لمدة تسعة
أشهر.
-------------------------------------------------------------------------------------