دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
الامم المتحدة تعد خطة للمصالحة بين العراق والكويت
Mon Nov 16, 2009 8:33pm GMT
الامم المتحدة (رويترز) - قال مسؤول بالامم المتحدة يوم الاثنين إن المنظمة الدولية تعكف على وضع الملامح الرئيسية لخطة لمساعدة العراق في انهاء خلاف مع الكويت بخصوص تعويضات بعد 19 عاما من الغزو العراقي للدولة الخليجية الغنية بالنفط.
ويريد العراق من مجلس الامن خفض حجم التعويضات التي أمر بغداد بدفعها للكويت بعد أن أنهت حرب الخليج عام 1991 احتلال الرئيس العراقي صدام حسين للكويت الذي استمر بين عامي 1990 و1991.
ويقول العراق ان التعويضات التي تزيد على 20 مليار دولار غير عادلة ويريد تخفيض المبلغ لتخصيص المزيد من الاموال لاعادة الاعمار والتنمية. كما طالب بالغاء قرارات مجلس الامن التي أمرت بدفع التعويضات بموجب الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقال اد ميلكرت مبعوث الامم المتحدة الخاص الى بغداد في اجتماع لمجلس الامن المكون من 15 دولة بخصوص العراق ان من أهم الاولويات " تطبيع العلاقات الاقليمية (العراقية) وبالاخص مع الكويت وما يتعلق بذلك من الخروج من تحت طائلة نصوص الباب السابع من الميثاق."
وذكر ميلكرت أن بعثة الامم المتحدة في العراق ستضع الخطوط الرئيسية لخطة لتحقيق ذلك.
وقال "سنسعى الى موافقة كل من الطرفين على تحديد جدول أعمال يحظى بموافقتهما تسوى باستكماله أي قضايا باقية ويؤدي الى تطبيع وضع العراق داخل الامم المتحدة."
وتعارض الكويت انهاء خضوع العراق لبنود الباب السابع. لكن دبلوماسيين في مجلس الامن قالوا انهم ربما يجرون تصويتا على رفع القيود عن العراق في الشهور المقبلة الامر الذي سيمهد الطريق أمام العراق لاعادة التفاوض على مبلغ التعويضات الذي يدفعه للكويت.
وقال ميلكرت للصحفيين ان الاقتراح سيشمل مجموعة من الموضوعات محل الخلاف بين الكويت والعراق.
وذكر أنه علاوة على التعويضات ما زال هناك موضوع الاتفاق على الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت. كما تطالب الكويت بمعلومات عن مواطنيها المفقودين واعادة ممتلكات تقول الحكومة الكويتية انها سرقت خلال الاحتلال.
Mon Nov 16, 2009 8:33pm GMT
الامم المتحدة (رويترز) - قال مسؤول بالامم المتحدة يوم الاثنين إن المنظمة الدولية تعكف على وضع الملامح الرئيسية لخطة لمساعدة العراق في انهاء خلاف مع الكويت بخصوص تعويضات بعد 19 عاما من الغزو العراقي للدولة الخليجية الغنية بالنفط.
ويريد العراق من مجلس الامن خفض حجم التعويضات التي أمر بغداد بدفعها للكويت بعد أن أنهت حرب الخليج عام 1991 احتلال الرئيس العراقي صدام حسين للكويت الذي استمر بين عامي 1990 و1991.
ويقول العراق ان التعويضات التي تزيد على 20 مليار دولار غير عادلة ويريد تخفيض المبلغ لتخصيص المزيد من الاموال لاعادة الاعمار والتنمية. كما طالب بالغاء قرارات مجلس الامن التي أمرت بدفع التعويضات بموجب الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقال اد ميلكرت مبعوث الامم المتحدة الخاص الى بغداد في اجتماع لمجلس الامن المكون من 15 دولة بخصوص العراق ان من أهم الاولويات " تطبيع العلاقات الاقليمية (العراقية) وبالاخص مع الكويت وما يتعلق بذلك من الخروج من تحت طائلة نصوص الباب السابع من الميثاق."
وذكر ميلكرت أن بعثة الامم المتحدة في العراق ستضع الخطوط الرئيسية لخطة لتحقيق ذلك.
وقال "سنسعى الى موافقة كل من الطرفين على تحديد جدول أعمال يحظى بموافقتهما تسوى باستكماله أي قضايا باقية ويؤدي الى تطبيع وضع العراق داخل الامم المتحدة."
وتعارض الكويت انهاء خضوع العراق لبنود الباب السابع. لكن دبلوماسيين في مجلس الامن قالوا انهم ربما يجرون تصويتا على رفع القيود عن العراق في الشهور المقبلة الامر الذي سيمهد الطريق أمام العراق لاعادة التفاوض على مبلغ التعويضات الذي يدفعه للكويت.
وقال ميلكرت للصحفيين ان الاقتراح سيشمل مجموعة من الموضوعات محل الخلاف بين الكويت والعراق.
وذكر أنه علاوة على التعويضات ما زال هناك موضوع الاتفاق على الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت. كما تطالب الكويت بمعلومات عن مواطنيها المفقودين واعادة ممتلكات تقول الحكومة الكويتية انها سرقت خلال الاحتلال.