ضمن إطار إصدار الحقوق الذي أعلن عنه مؤخرا
فاعور: «التمويل الخليجي» تسلّم 150 مليون دولار من رأسمال إصدار الحقوق
الأحد 25 أكتوبر 2009 - الأنباء
أكد بيت التمويــــــل الخليجــــي أنه قد تسـلم فعليــا مبلغــا يزيد علـى 150 مليون دولار من المساهمــين ضمن إطار إصدار الحقــوق الذي أعلن عنـه مؤخرا.
ويأتــــي الإعلان رغم تبقي ما يزيد على أسبوع حتى موعد إغلاق مبادرة زيادة رأس المال، وبعد ايام فقط من تأكيد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي ـ أحمد فاعور تسلم البنك مبلغا قدره 100 مليون دولار كعروض التزام مسبق من كبار المساهمين وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في المبنى الرئيسي لبيت التمويل الخليجي بمملكة البحرين.
وتعتبر زيادة رأس المال بإصدار الحقوق أحد ثلاثة عناصر أساسية تتضمنها خطة إدارة رأس المال الأوسع والتي تشمل ايضا إصدار سندات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار والتي ما لبثت مجموعة ماكواير أن أبدت رغبتها في الحصول عليها، وخطة تصفية الأصول غير الأساسية والتخلص منها ببيعها.
هذا وقد صممت مبادرة زيادة رأس المال بهدف تعزيز الموازنة العمومية للبنك، وتوفير السيولة اللازمة للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات القيمة العالية والتي توافرت نتيجة لحالة الانكماش الاقتصادي التي تهيمن على الاقتصـاد العالمي.
وقــد علــق الـرئيــــس الـتنفيـــذي لبيت التمويــل الخليجي بشأن إعلان اليوم بالقول: «إنني مسرور بالتقدم الذي حققناه في مبادرة إصدار الحقوق، حيث قطعنا خطوات كبيرة في سبيل تجسيد رؤيتنا، كما تعتبر هذه الخطوات رهانا واضحا على ثقة المساهمين بالاستراتيجية التي وضعت لضمان المزيد من تقدم بيت التمويل الخليجي.
هذا ونتوقع المزيد من الإعلانات الايجابية عن تحسن مستوى أعمالنا في المستقبل المنظور، كما لدينا الأسباب الموجبة للتفاؤل إزاء الأنشطة المستقبلية».
ويتبع إعلان اليوم سلسلة من الإعلانات الأخرى التي قام بها بيت التمويل الخليجي في الأسابيع القليلة الماضية، والتي تشمل الإعلان عن التحالف الاستراتيجي مع مجموعة ماكواير، وتعيين بانك اوف أميركا ميريل لينش كاستشاري مالي ووسيط للشركات، إضافة الى البدء بعمليتي الحد من المخاطر وتحقيق القيمة من خلال محفظة الاستثمارات العقارية وإعادة هيكلة أنشطة البنك، وذلك قبل البدء بمرحلة جديدة مخطط لها من التوسع على مستوى المنطقة والمستوى الدولي.