«الدستورية» أجلت طعوناً ضد قوانين البورصة
عبد الله الشايع:
أجلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وأمانة سر مبارك الشمالي وحمود الديحاني طعون قضايا اقتصادية.
ففي القضية الاولى نظرت المحكمة الطعن بعدم دستورية نص المادة (13) من المرسوم الأميري بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 وكذلك عدم دستورية المواد المرتبطة بها، والتي تتعلق بتشكيل لجنة تحكيم داخل السوق تختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق واعتبار التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم والمقام من شركة المسيلة لمقاولات تنظيف المباني ضد شركة كفيك للوساطة المالية.
وقد أجلت المحكمة نظر الطعن لجلسة 14 إبريل المقبل للاطلاع والرد من قبل الدفاع بناء على طلب المحامي بدر البدر دفاع شركة الوساطة، وتضمنت صحيفة الطعن المقدمة من البدر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل وبعد الميعاد وبغير الطريق الذي رسمه القانون مشيرا إلى عدم مخالفة النص المطعون عليه للدستور إذ ان الطاعنة قبلت التداول في الأسهم ومقتضى ذلك ان تلتزم بكافة القوانين والتعليمات المرتبطة بذلك وليس من المنطق الطبيعي للأمور ان يتنصل احد طرفي التداعي ممايفرضه عليه القانون من التزامات متذرعا في ذلك بعدم دستورية هذا القانون علما بان اللجوء إلى التحكيم للفصل في المنازعات غايته سرعة الفصل بها وسرعة تحقيق العدالة مطالبا في الختام بعدم قبول الدعوى ورفضها.
وفي الطعن المقدم من شركتي الابراج القابضة والدولية للاجارة والاستثمار ضد شركة الوطني للوساطة المالية فيما يتعلق بعدم دستورية نص المادة 13 من المرسوم الاميرى، بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية والتي تقضي باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل بأي نزاع ينشأ عن تداول الاسهم في السوق، ويحرم اطراف النزاع من اللجوء للمحاكم تم التأجيل إلى جلسة 14 ابريل لتقديم مذكرات.