جريدة الراي عدد 13 / 7 / 2011
|كتب إبراهيم فتيت|
انتخبت الجمعية العمومية التأسيسية لبنك وربة أمس مجلس إدارتها الأول، وينتظر أن ينتخب جسار الجسار رئيساً لمجلس الادارة وعضوا منتدباً.
ويعد جسار الجسار من أبرز الشخصيات الاقتصادية التي تولت مناصب قيادية في القطاع المصرفي الإسلامي وقطاع الأعمال عموماً.
ولمع اسمه بفضل الانجازات التي حققها خلال تدرجه في المناصب في بيت التمويل الكويتي من مساعد للمدير العام إلى نائب للمدير العام قبل أن يتولى منصب المدير العام في البنك، في سنوات شهدت انجازات كبرى لـ «بيتك»، ليس أقلها ترسيخ موقعه عالمياً كـ «هارفرد البنوك الإسلامية» وخلال تلك الفترة، تولى الجسار مناصب عدة منها رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الماليزي ورئيس مجلس إدارة شركة مستشفى السلام.
ومن المحطات البارزة في مسيرة الجسار، الدور الرئيسي الذي لعبه في تحول بنك الشارقة الإسلامي إلى العمل وفق أحكام الشريعة، حين كان عضواً في مجلس إدارته، وكانت تلك أول عملية تحول لبنك إماراتي إلى العمل وفق الشريعة الإسلامية.
يتولى الجسار حالياً مناصب عدة، أبرزها عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان. وهذا المنصب الأخير سيستقيل منه غالبا بعد توليه المنصب الجديد.
ويعكس تولي الجسار لرئاسة بنك وربة الثقة التي يتمتع بها من بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأوساط الاقتصادية العامة والخاصة.
وكان رئيس اللجنة التأسيسية للبنك مطلق مبارك الصانع قد اعلن عن تأسيس البنك رسميا إيذاناً ببدء نشاطه الفعلي، وذلك لدى ترؤسه الجمعية العامة التأسيسية والتي عقدت أمس بنسبة حضور 24 في المئة، لافتا إلى أن انعقاد الجمعية يعد آخر حلقات السلسلة الإجرائية القانونية لإشهار البنك نهائيا.
وتضمن جدول أعمال الجمعية قيام الهيئة العامة للاستثمار بتكليف من مجلس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك للثلاث سنوات المقبلة ويتكون من سبعة أعضاء هم:
- جسار دخيل الجسار
- يوسف علي الميلم
- موسى جعفر معرفي
- وائل يعقوب القطامي
- أحمد عبد الرحمن الملحم
- جمال عبد الله دشتي
- أحمد دعيج الدعيج
كما قامت الجمعية بانتخاب كل من صافي المطوع ووليد العصيمي كمراقبي حسابات للبنك، كما تم انتخاب أعضاء الهيئة الشرعية باعتبار البنك إسلاميا وتم تشكيل الهيئة من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في الجوانب الشرعية الإسلامية وهم:
- الدكتور عجيل النشمي
- الدكتور عبد العزيز القصار
- الدكتور نايف العنزي
- الدكتور عصام العنزي
- الدكتور عيسى زكي
في حين كان البند الأخير للجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن تخصيص الأسهم من عملية الاكتتاب الخاصة بالبنك، والبالغ قدرها 30 ألف سهم ليتم تحويلها إلى أصل من أصول البنك.
وردا على سؤال لأحد المساهمين حول موعد إدراج سهم البنك في سوق الكويت للأوراق المالية، أكد الصانع على إمكانية إدراج البنك بعد عام من تاريخ التأسيس.< p>