كويتي08
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مايو 2008
- المشاركات
- 54
بالاضافة الى ردي الاسبق...احب اضيف شغلة مهمة وهي...
ان المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي...وهي تعتبر ملزمة بما جاء فيها كالدستور تماما....جاء بهذه المذكرة ما نصه:
المادة 167 :
مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء - " أن يعهد القانون لجهات الأمن العام في نطاق الجنح بتولي الدعوى العمومية (بدلا من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلا) وذلك " وفقا للأوضاع التي يبينها القانون " ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لإنهاء استثناء ، والاستثناءات تجري في أضيق الحدود ، كما يلزم أن يبين القانون" الأوضاع " المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة ، وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها ، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال ، والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك حساب العدالة أو الحقوق والحريات .
والوضع الحالي فيه عدة مخالفات للدستور:
اولا:
الدعوى العمومية يجب ان تكون للنيابة العامة (جنايات وجنح) ولكن وجود الادارة العامة للتحقيقات استثنائي لأوضاع الكويت في بداية الاستقلال.....ولكن هذه الاوضاع انتهت الآن..ورغم ان الدستور يقول ان هذا الاستثناء يكون في اضيق الحدود الا ان هذا الاستثناء مضى عليه حتى الآن نصف قرن!! وهذا مخالف للدستور ونصوصه التي اعتبرت وجود الجنح لدى الداخلية هو استثناء يُعامل في اضيق الحدود! واعتقد ان اي محامي شاطر يستطيع الطعن بأي محضر من محاضر التحقيقات ويحيل وضع الادارة كله الى الدستورية سيقلب الطاولة على الحكومة واجراءاتها!
ثانيا:
"ابعاد المحقق عما يلازم العمل الأمني من احتكاك يومي بالجمهور" كما جاء بالدستور....هل هذا متحقق الآن؟
المحقق ملزّق بالمخفر لزقه وتلقاهم عشر محققين يداومون بمكتب واحد او مكتبين بنظام المناوبة...ولا يوجد اي خصوصية للقضايا والملفات...وطبعا اخيس واصغر مكاتب بالمخفر هي مكاتب المحققين...وبين غرفة المحقق والأحوال عشر خطوات....والمحقق كل يوم يواجه الشرطة والضباط ويسولف معاهم....ولو واحد من الشرطة او الضباط يتعرض للإهانة فراح يجي ويسجل القضية عند المحقق اللي قاعد معاه بنفس المخفر!.....فهل سيكون التحقيق برأيكم محايد؟؟؟
هذا غير الاحتكاك اليومي المباشر بالجمهور....فتلقى المواطن يدخل المخفر وبدال ما يروح يشكي للشرطة او الضابط عشان يكيف شكوته (هل هي جنحة او جناية ويحاول يستدعي الاطراف ويحل الموضوع قبل تسجيل قضية).... للأسف يتجه مباشرة للمحقق!! كانه هو موظف الاستقبال في المخفر وليس الشرطة!! طيب وين دور الضابط؟ وين دور الشرطة؟؟....طبعا الشرطة يقولون بقلبهم ماله داعي نتعب روحنا ونتكلم خلنا احنا نطالع التلفزيون وفقط نأشر للمواطن باصبعنا روح للمحقق هناك مكتبه على بُعد عشر خطوات!!!
وما يضحكني اكثر هو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للدستور "البعد عن اصداء ما يلازم العمل الأمني" ... والله الأمر مضحك ومبكي في نفس الوقت....لان المحقق مو بس يسمع اصداء العمل الأمني...المحقق يسمع صراخ المحجوزين (بالذات الحريم يبجون وايد) في النظارة...ويسمع بعض الأحيان صراخ الناس اللي قاعدين عند الشرطة وبينهم هوشه...وفي كثير من الأحيان يتحول المحقق الى شاهد على واقعة ضرب او اهانة حدثت في المخفر بدل ان يكون هو محققها وذلك لأنهم حاطينه وسط المخفر يسمع الصراخ والاصداء والنجرة والصيحة وكل شي....يعني مو بس اصداء يا دستور!
اما الحيدة والاستقلال....فهذا يصلح أن يكون فيلم كوميدي....فلا اعرف كيف يمكن ان يكون لك حيده واستقلال وانت رؤساءك ضباط!! لان اغلب المناصب القيادية في التحقيقات هي لضباط...عمداء وعقداء وألوية!
بل انني لا استطيع ان أوفّق بين وضعين قانونيين متناقضين تماما مع بعضهما......
ففي حين ان القانون يفرض على الشرطة والضباط ان يطيعوا أوامر رجال التحقيق والنيابة ويقرر عقوبة جنائية على من لا يفعل....في نفس الوقت....تجد انك تخضع لرؤساء ضباط عليك ان تتلقى الأوامر منهم وتنفذها.........وبالصيغة العسكرية!
في بعض الأحيان عندما تجلس في المخفر ويكون لديك قضية تحققها بين عدة اشخاص....ستُفاجأ من خلال نافذتك المطلة على احوال المخفر بدخول ضابط برتبة كبيرة من باب المخفر لترى افراد الشرطة يقفزون واحدا تلوَ الآخر ليقفوا امامه ويلبسوا قبعاتهم بتوتر ثم تسمع صوت بسطار رجال الشرطة يضرب بقوة على الأرض مع تحية اكبار واجلال لهذا الضابط....وهذا الضابط يقف امامهم بهدوءه مرتديا نظارته الشمسية...وبعد ان يؤدي التحية....تراه متوجها اليك في المكتب ليبدأ التدخل في القضية...............
ولا شك ان هذا الضابط رتبته من رتبة مديرك فلا تحتاج المسألة الى عبقرية لكي تعرف انه من المؤكد انه من دفعته او يعرفه......
الحقيقة انه لا احد يستطيع ان يمنع اي ضابط من دخول مخفر...فالمخفر ثكنة عسكرية خاصة بالعسكر...ومن حق اي ضابط ان يدخل اليها ويشعر بعنفوانه ورتبته ويمارس سلطته عليهم ويفتش عليهم....فهذا حقه القانوني والعسكري....ولكن الخطأ الحقيقي هو وجود المحقق يمارس عمل قضائي%
ان المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي...وهي تعتبر ملزمة بما جاء فيها كالدستور تماما....جاء بهذه المذكرة ما نصه:
المادة 167 :
مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء - " أن يعهد القانون لجهات الأمن العام في نطاق الجنح بتولي الدعوى العمومية (بدلا من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلا) وذلك " وفقا للأوضاع التي يبينها القانون " ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لإنهاء استثناء ، والاستثناءات تجري في أضيق الحدود ، كما يلزم أن يبين القانون" الأوضاع " المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة ، وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها ، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال ، والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك حساب العدالة أو الحقوق والحريات .
والوضع الحالي فيه عدة مخالفات للدستور:
اولا:
الدعوى العمومية يجب ان تكون للنيابة العامة (جنايات وجنح) ولكن وجود الادارة العامة للتحقيقات استثنائي لأوضاع الكويت في بداية الاستقلال.....ولكن هذه الاوضاع انتهت الآن..ورغم ان الدستور يقول ان هذا الاستثناء يكون في اضيق الحدود الا ان هذا الاستثناء مضى عليه حتى الآن نصف قرن!! وهذا مخالف للدستور ونصوصه التي اعتبرت وجود الجنح لدى الداخلية هو استثناء يُعامل في اضيق الحدود! واعتقد ان اي محامي شاطر يستطيع الطعن بأي محضر من محاضر التحقيقات ويحيل وضع الادارة كله الى الدستورية سيقلب الطاولة على الحكومة واجراءاتها!
ثانيا:
"ابعاد المحقق عما يلازم العمل الأمني من احتكاك يومي بالجمهور" كما جاء بالدستور....هل هذا متحقق الآن؟
المحقق ملزّق بالمخفر لزقه وتلقاهم عشر محققين يداومون بمكتب واحد او مكتبين بنظام المناوبة...ولا يوجد اي خصوصية للقضايا والملفات...وطبعا اخيس واصغر مكاتب بالمخفر هي مكاتب المحققين...وبين غرفة المحقق والأحوال عشر خطوات....والمحقق كل يوم يواجه الشرطة والضباط ويسولف معاهم....ولو واحد من الشرطة او الضباط يتعرض للإهانة فراح يجي ويسجل القضية عند المحقق اللي قاعد معاه بنفس المخفر!.....فهل سيكون التحقيق برأيكم محايد؟؟؟
هذا غير الاحتكاك اليومي المباشر بالجمهور....فتلقى المواطن يدخل المخفر وبدال ما يروح يشكي للشرطة او الضابط عشان يكيف شكوته (هل هي جنحة او جناية ويحاول يستدعي الاطراف ويحل الموضوع قبل تسجيل قضية).... للأسف يتجه مباشرة للمحقق!! كانه هو موظف الاستقبال في المخفر وليس الشرطة!! طيب وين دور الضابط؟ وين دور الشرطة؟؟....طبعا الشرطة يقولون بقلبهم ماله داعي نتعب روحنا ونتكلم خلنا احنا نطالع التلفزيون وفقط نأشر للمواطن باصبعنا روح للمحقق هناك مكتبه على بُعد عشر خطوات!!!
وما يضحكني اكثر هو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للدستور "البعد عن اصداء ما يلازم العمل الأمني" ... والله الأمر مضحك ومبكي في نفس الوقت....لان المحقق مو بس يسمع اصداء العمل الأمني...المحقق يسمع صراخ المحجوزين (بالذات الحريم يبجون وايد) في النظارة...ويسمع بعض الأحيان صراخ الناس اللي قاعدين عند الشرطة وبينهم هوشه...وفي كثير من الأحيان يتحول المحقق الى شاهد على واقعة ضرب او اهانة حدثت في المخفر بدل ان يكون هو محققها وذلك لأنهم حاطينه وسط المخفر يسمع الصراخ والاصداء والنجرة والصيحة وكل شي....يعني مو بس اصداء يا دستور!
اما الحيدة والاستقلال....فهذا يصلح أن يكون فيلم كوميدي....فلا اعرف كيف يمكن ان يكون لك حيده واستقلال وانت رؤساءك ضباط!! لان اغلب المناصب القيادية في التحقيقات هي لضباط...عمداء وعقداء وألوية!
بل انني لا استطيع ان أوفّق بين وضعين قانونيين متناقضين تماما مع بعضهما......
ففي حين ان القانون يفرض على الشرطة والضباط ان يطيعوا أوامر رجال التحقيق والنيابة ويقرر عقوبة جنائية على من لا يفعل....في نفس الوقت....تجد انك تخضع لرؤساء ضباط عليك ان تتلقى الأوامر منهم وتنفذها.........وبالصيغة العسكرية!
في بعض الأحيان عندما تجلس في المخفر ويكون لديك قضية تحققها بين عدة اشخاص....ستُفاجأ من خلال نافذتك المطلة على احوال المخفر بدخول ضابط برتبة كبيرة من باب المخفر لترى افراد الشرطة يقفزون واحدا تلوَ الآخر ليقفوا امامه ويلبسوا قبعاتهم بتوتر ثم تسمع صوت بسطار رجال الشرطة يضرب بقوة على الأرض مع تحية اكبار واجلال لهذا الضابط....وهذا الضابط يقف امامهم بهدوءه مرتديا نظارته الشمسية...وبعد ان يؤدي التحية....تراه متوجها اليك في المكتب ليبدأ التدخل في القضية...............
ولا شك ان هذا الضابط رتبته من رتبة مديرك فلا تحتاج المسألة الى عبقرية لكي تعرف انه من المؤكد انه من دفعته او يعرفه......
الحقيقة انه لا احد يستطيع ان يمنع اي ضابط من دخول مخفر...فالمخفر ثكنة عسكرية خاصة بالعسكر...ومن حق اي ضابط ان يدخل اليها ويشعر بعنفوانه ورتبته ويمارس سلطته عليهم ويفتش عليهم....فهذا حقه القانوني والعسكري....ولكن الخطأ الحقيقي هو وجود المحقق يمارس عمل قضائي%
