عقدة محقق المخفر

ياسر الروقي

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2007
المشاركات
3,829
الإقامة
بلدة طيبة ورب غفور
السلام عليكم ورحمة الله اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم

محققين المخافر البعض طبعآ يعانون وللاسف من عقده لا اعرف متى تنتهي ولكن نامل من الله ان يوجد لها حل سريعآ
مع اغلب المحققين ان تم فتح باب لنقاش عن اى موضوع يتطرق فيه للعمل وطبيعته حتى تسمع هذه الكلمه او الاسطوانه المشروخه نحن وكلاء نيابه بالاصل والمفروض لدينا حصانه ولدينا كادر ولدينا كذا وكذا وطلبات لا تنتهي مع العلم ان مميزاتهم وراتبهم من اعلى الرواتب بالنسبه للمدنيين والله يزيدهم من فضله
نأتي لشق الثاني وهو تعطيل مصالح الناس كثير من الناس ينتقد المخافر وانها لا تنتج ولا تقوم بدورها والحقيقه ان المشكله هي في تسيب المحقق وعدم التزامه بالحضور وان هذا المحقق في عدم وجوده يصبح المخفر عاجز تمامآ عن القيام بدوره
ناهيك عن بعض المحققين عندما يقع حادث او اى قضيه يحاول ان يسأل او يجد ثغره حتى يتهرب من هذه القضيه وانها ليست من اختصاصه
ما دعاني لكتابة هذا الموضوع هي قصة المحقق الذي تم احالته لتحقيق في العاصمه بعد ان سحب جثه الى الشارع المقابل حتى تكون تابعه لمخفر اخر و يتهرب هو من تسجليها انظروا الى اين وصلت الوقاحه
فمن يعالج تلك العقد ومن بعد الله يحافظ على مصالح الناس وييسر اعمالهم وقضاياهم
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
حيا الله اخوي ياسر الروقي و احترم وجهة نظرك و مشاهداتك ..
ليس دفاعا عن أحد و لكن مجرد وجهة نظر ..
المحقق موظف في الدوله حاله حال اي موظف لكن طبيعة عمله شاقه و صعبه جدا لأن التصرف في القضيه ليس بالامر السهل بتاتا لأن يترتب عليه حقوق و مراكز قانونيه قد تكون خطيره جدا ,, و هو محقق و كاتب في نفس الوقت فهو يحقق في الجنح .. و يحقق في قضايا المرور .. و يحقق في السجل الغير جنائي .. و عمليا احيانا يحقق في الجنايات حتى تثبت انها جنايه و يحيلها للنيابه .. و يحقق في الحرائق .. و الاصابات في العمل .. و الجنح الخاصه .. حتى المواضيع المدنيه و التجاريه و مشاكل الاحوال الشخصيه و الاداريه و حماية المستهلك أحيانا يحقق فيها حتى يتثبت من جهة الاختصاص و في حال اغفال اي بيان او ورود اي خطأ ممكن يصبح متهم و ممكن يحال لمجلس تأديب ..و الجهاز من الكويتيين بالكامل ..( هذا الواقع .. مع علمي بأن اي قاريء سيستنكر و يقول غير صحيح فدوره فقط في الجنح او المرور و الغير جنائي ) .

وكيل النيابه أيضا يعاني من نفس مشاكل التحقيق اللي ذكرتها لكن دوره عمليا كبير جدا .. و لديه كاتب تحقيق .. و يوجد الكثير من الاساتذه الوافدين في الجهاز .. فيكون دوره منظم أكثر .. و دوره لا يخفى على احد مدى اهميته و خطورته .. و ان كنت ايضا افرق بين القضاء و التحقيق و بين القضاء ووكيل النيابه ..

بخصوص كون المحقق قاضي أو وكيل نيابه من عدمه فهذا أمر لا أنا ولا أنت نفصل فيه و انما للقانون كلمته و بالرجوع لنصوص القانون :

الادارة العامة للتحقيقات تتولى الدعوى باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به احكام المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة 1 من القانون رقم 53 سنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات .

كما نصت المادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على انه «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».

اتجهت مناقشات مجلس الامة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلساته المنعقدة بتاريخ 19/6/2001 و30/6/2001 عند مناقشة مشروع القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار اليها وبتوافق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالاجماع على تحقيق مساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات مع نظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح، وان هذا الجهاز ويقصد به اعضاء الادارة العامة للتحقيقات هو جهاز قضائي مثله مثل النيابة العامة والقضاء .

وصدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2/4/2002 موافقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقاً لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون .

وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملاً باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع الصادر بالمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «بما يتناسب» الواردة بنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية تعني مساواة مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 حسب كتاب رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004.

وقد أكدت التمييز الكويتية في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الامينة على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح مثلما اناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات يعد اعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى او متعلقاً بسيرها او متصلاً بتنفيذ الحكم فيها.

بخصوص تسيب المحقق و عدم التزامه و البحث عن ثغرات للتهرب من القضيه ..

ما اعتقد يوجد موظف في الدوله عليه رقابه مثل المحقق ..و المثال واضح بايقاف المدير العام عن العمل .. و رفع ضده مئات القضايا .. و مع هذا لا يمكن انكار السلبيات اللي ذكرتها لكنها مو أكثر من اي سلبيات في اي وظيفه اخرى .. فالدكاتره في الجامعه و هم في درجه وظيفيه متميزه منهم من عليه قضايا تحرش جنسي و منهم من يرتب جدوله من استاذ اخر ولا يداوم و منهم من و و و لكن هو بالنهايه انسان خطاء ... الأطباء ايضا لديهم اخطاء قاتله و و و .. المهندسين و و و و .... القضاء فهناك العديد من الدراسات في التعليق على الاحكام وفق منهج قانوني علمي تبين خطأ في الاحكام ..حتى حكام الدول و هم رؤساء و على قمة الجهاز الوظيفي السيادي لديهم اخطاء قاتله و لنا في الغزو العراقي و خطأ نظام الحكم في العراق خير مثال و غيرها طبعا دون ذكر امثله عبر التاريخ ..

ذكرت حادثه سحب جثه و احالة محقق الى التحقيق فيها ..هذا الكلام غير صحيح بتاتا ولا يوجد اي احاله للتحقيق او توقيع اي جزاء على اي محقق بهذا الخصوص .. و اعلم انها تتردد من باب الطرفه او المبالغه .. لأني سمعتها و سألت أطرافها و كانت نوع من النكته ..

مقياس اداء العمل يتحقق بلغة الأرقام .. في احد المناطق السكنيه العاديه تجاوز عدد الحوادث 1400 قضيه و الجنح اقتربت من ال 1000 و الغير جنائي في حدود 500 قضيه .. و لك تقدير عدد القضايا في مناطق مثل السالميه او الفروانيه او خيطان و جليب الشيوخ و غيرها من المناطق السكنيه و التجاريه .. من الذي انجزها !!! ..

هذه وجهة نظر شخصيه تحتمل الصواب و الخطأ .. و الله اعلم ..
 

BMW750

عضو نشط
التسجيل
23 يناير 2009
المشاركات
808
بس بصعوبه تحصلهم دائما مو موجودين ما ادري ليش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

ياسر الروقي

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2007
المشاركات
3,829
الإقامة
بلدة طيبة ورب غفور
حيا الله اخوي ياسر الروقي و احترم وجهة نظرك و مشاهداتك ..
ليس دفاعا عن أحد و لكن مجرد وجهة نظر ..
المحقق موظف في الدوله حاله حال اي موظف لكن طبيعة عمله شاقه و صعبه جدا لأن التصرف في القضيه ليس بالامر السهل بتاتا لأن يترتب عليه حقوق و مراكز قانونيه قد تكون خطيره جدا ,, و هو محقق و كاتب في نفس الوقت فهو يحقق في الجنح .. و يحقق في قضايا المرور .. و يحقق في السجل الغير جنائي .. و عمليا احيانا يحقق في الجنايات حتى تثبت انها جنايه و يحيلها للنيابه .. و يحقق في الحرائق .. و الاصابات في العمل .. و الجنح الخاصه .. حتى المواضيع المدنيه و التجاريه و مشاكل الاحوال الشخصيه و الاداريه و حماية المستهلك أحيانا يحقق فيها حتى يتثبت من جهة الاختصاص و في حال اغفال اي بيان او ورود اي خطأ ممكن يصبح متهم و ممكن يحال لمجلس تأديب ..و الجهاز من الكويتيين بالكامل ..( هذا الواقع .. مع علمي بأن اي قاريء سيستنكر و يقول غير صحيح فدوره فقط في الجنح او المرور و الغير جنائي ) .

وكيل النيابه أيضا يعاني من نفس مشاكل التحقيق اللي ذكرتها لكن دوره عمليا كبير جدا .. و لديه كاتب تحقيق .. و يوجد الكثير من الاساتذه الوافدين في الجهاز .. فيكون دوره منظم أكثر .. و دوره لا يخفى على احد مدى اهميته و خطورته .. و ان كنت ايضا افرق بين القضاء و التحقيق و بين القضاء ووكيل النيابه ..

بخصوص كون المحقق قاضي أو وكيل نيابه من عدمه فهذا أمر لا أنا ولا أنت نفصل فيه و انما للقانون كلمته و بالرجوع لنصوص القانون :

الادارة العامة للتحقيقات تتولى الدعوى باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به احكام المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة 1 من القانون رقم 53 سنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات .

كما نصت المادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على انه «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».

اتجهت مناقشات مجلس الامة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلساته المنعقدة بتاريخ 19/6/2001 و30/6/2001 عند مناقشة مشروع القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار اليها وبتوافق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالاجماع على تحقيق مساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات مع نظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح، وان هذا الجهاز ويقصد به اعضاء الادارة العامة للتحقيقات هو جهاز قضائي مثله مثل النيابة العامة والقضاء .

وصدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2/4/2002 موافقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقاً لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون .

وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملاً باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع الصادر بالمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «بما يتناسب» الواردة بنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية تعني مساواة مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 حسب كتاب رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004.

وقد أكدت التمييز الكويتية في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الامينة على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح مثلما اناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات يعد اعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى او متعلقاً بسيرها او متصلاً بتنفيذ الحكم فيها.

بخصوص تسيب المحقق و عدم التزامه و البحث عن ثغرات للتهرب من القضيه ..

ما اعتقد يوجد موظف في الدوله عليه رقابه مثل المحقق ..و المثال واضح بايقاف المدير العام عن العمل .. و رفع ضده مئات القضايا .. و مع هذا لا يمكن انكار السلبيات اللي ذكرتها لكنها مو أكثر من اي سلبيات في اي وظيفه اخرى .. فالدكاتره في الجامعه و هم في درجه وظيفيه متميزه منهم من عليه قضايا تحرش جنسي و منهم من يرتب جدوله من استاذ اخر ولا يداوم و منهم من و و و لكن هو بالنهايه انسان خطاء ... الأطباء ايضا لديهم اخطاء قاتله و و و .. المهندسين و و و و .... القضاء فهناك العديد من الدراسات في التعليق على الاحكام وفق منهج قانوني علمي تبين خطأ في الاحكام ..حتى حكام الدول و هم رؤساء و على قمة الجهاز الوظيفي السيادي لديهم اخطاء قاتله و لنا في الغزو العراقي و خطأ نظام الحكم في العراق خير مثال و غيرها طبعا دون ذكر امثله عبر التاريخ ..

ذكرت حادثه سحب جثه و احالة محقق الى التحقيق فيها ..هذا الكلام غير صحيح بتاتا ولا يوجد اي احاله للتحقيق او توقيع اي جزاء على اي محقق بهذا الخصوص .. و اعلم انها تتردد من باب الطرفه او المبالغه .. لأني سمعتها و سألت أطرافها و كانت نوع من النكته ..

مقياس اداء العمل يتحقق بلغة الأرقام .. في احد المناطق السكنيه العاديه تجاوز عدد الحوادث 1400 قضيه و الجنح اقتربت من ال 1000 و الغير جنائي في حدود 500 قضيه .. و لك تقدير عدد القضايا في مناطق مثل السالميه او الفروانيه او خيطان و جليب الشيوخ و غيرها من المناطق السكنيه و التجاريه .. من الذي انجزها !!! ..

هذه وجهة نظر شخصيه تحتمل الصواب و الخطأ .. و الله اعلم ..

كعادة الاخ نيويورك يثري الموضوع في ردوده ومداخلاته لدرجه انه لا يجعل مجال لغيره ليعقب :)
قرأة الرد اكثر من مره واتمنى ان تكون قصة سحب الجثه اشاعه وان كانت لم تخرج من فراغ لان الناس قد ملوو هروب المحققين من اعمالهم
واني استغرب كيف كان المحققين في السابق يعملون وكانت امتيازاتهم اقل وهو الماضي القريب على الاقل في بداية التحرير اما المخافر التي تكثر فيها الحوادث كخيطان والجليب حسب علمي هناك اكثر من محقق في الزام الواحد
ولنعترف ان هناك قصور اما من المحقق او من ادارة التحقيقات في عدم فتح باب القبول ودعم المحققين بكتبه وما اكثر الشباب الكويتي العاطل عن العمل
اما تصدير ازمه نفسيه للمحقق بأنه مفروض ان يكون وكيل نيابه او يتساوى معه حسب القانون ما دخل المواطن المغلوب على امره وهو ينتظر المحقق بالساعات وفي بعض الاحيان بالايام لان الاخ يتذكر كل ساعه انه مفروض ان يكون وكيل نيابه ولهذا نفسيته دائم متوتره وقلقه والله يا اخي نيويورك اقولها وانا جاد بكلامي ان الوضع قد بلغ حده وان الامر من سوء الى اسوء هناك تسيب من رجل دوره جدآ مهم ولا تقوم القضيه خاصه الجنحه والمرور الا عن طريقه
اما السجل الغير جنائي فأمره سهل واكثر المخافر قد اعتمد مجموعه من المحققات كزام صبح ثابت ومتخصص في السجل الغير جنائي
مع العلم اني اتمنى ان ينقل ملف السجل الغير جنائي لوزارة الشؤون
حتى يخف الضغط على المحقق الذي هو بالاساس مضغوط نفسيآ​
 

ياسر الروقي

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2007
المشاركات
3,829
الإقامة
بلدة طيبة ورب غفور
بس بصعوبه تحصلهم دائما مو موجودين ما ادري ليش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لان مؤشرهم في ترند هابط
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
الشكر موصول لك اخوي الكريم ياسر الروقي .. و بارك الله فيك ..
يسعدني التعليق و متابعه مشاركاتك و مساهماتك القيمه ..

الأصل أن القضاء متقطع الأوصال جزء في الأدلة الجنائيه و الطب الشرعي و جزء في التحقيقات و جزء في الشئون الماليه و الاداريه لاعضاء النيابه و القضاء و جزء ايضا في ادارة الخبراء و جزء ايضا في هندسة المرور من خلال خبراء الحوادث ....

الصحيح هو ان تتبع الجهات المذكوره القضاء بشكل مباشر لضمان الحياديه ولا تتبع اي وزاره كسلطة تنفيذيه ...

و مثل ما تفضلت فيه خلل اداري كبير من خلال عدم التعيين لسد العجز و البحث عن حلول للمشاكل و السلبيات ..

لحل جميع السلبيات و التيسير على المراجعين و عدم تعطيل مصالحهم :
- ادخال نظام الحاسب الالي من خلال فورمات جاهزه و مختصره لمحاضر التحقيق .
- جعل جميع مراسلات التحقيق او أغلبها عن طريق الحاسب الالى .
- منح دورات بشكل دوري لبيان المشاكل و حلولها .
- تعين كتبة تحقيق كويتيين من حاملي دبلوم القانون أو من حملة الليسانس في الحقوق من الوافدين في حال الاستمرار في كتابه المحاضر بالشكل اليدوي .
- تعيين عدد كاف من المحققين في كل منطقه و القضاء على مشكلة النقص و التنازع في الاختصاص في حدود المناطق .
- ايجاد تخصص من خلال تعيين محقق للمرور فقط و محقق لمخالفي الاقامه فقط و محقق للجنح فقط .
- تفعيل المكتب الفني و يكون استشاري و قانوني فعال في جميع المحافظات و يستقبل كافة الشكاوي الشائكه و يحيلها للاختصاص بعد ارفاقها برأي فني و يكون من قدامى الجهاز .
- تكثيف دورات مهارات التعامل مع الجمهور و تكون مسايره لتطور المجتمع .
- استحداث اداره او قسم لمتابعة جميه السلبيات و تقديم الحلول لها من خلال اتصالها بجهات استشاريه متنوعه التخصصات .
- تكثيف الدورات القانونيه لضباط المخافر و افراد الشرطه لأن دورهم مهم جدا عند تصنيف و تسجيل القضيه .

هذه بعض النقاط اللي اعتقد انها تحل جميع المشاكل و تيسر على المراجعين و المحققين بشكل كبير .

اكرر الشكر لصاحب الموضوع و جميع المشاركين في الموضوع ..

هذه وجهة نظر تحتمل الصواب و الخطأ .. و الله اعلم ..
 

مودQ8

عضو نشط
التسجيل
26 يونيو 2009
المشاركات
138
الإقامة
الكويت
استاذ ياسر تعاملنا كثيرا مع محققين المخامر وللاسف ممكن تعتبرهم موظفين اداريين اكثر منهم رجال قانون اعطاهم القانون سلطه واسعه بتحريك الدعوى الجنائيه ويمتلكون كل صلاحيات المحقق الجنائي حاله حال النيابه بس في الجنح واخر موقف لي شخصيا معاهم في جريمة السب والتعدي بالضرب وهي من جرائم الشكوى اللي ينهيها التنازل كما تحركها الشكوى رفض المحقق حفظ الي وكذلك رئيس التي م انه فيها تنازل راح نحفضها انشاء الله بالادعاء
خلاصة كلامي انهم وضعوا نفسهم في دائرة المل الاداري مو القضائي اف الى ذلك التسيب وضعف الرقابه الرئاسيه وكذلك ضعف ادارة التفتيش
ما ننكر ان هناك كثيرين منهم ممتازين 0
استاذ ياسر الدوله كلها فيهاتسيب وظيفي وخلها على الله
 

بوغمازات

عضو نشط
التسجيل
15 مايو 2007
المشاركات
2,416
حيا الله اخوي ياسر الروقي و احترم وجهة نظرك و مشاهداتك ..
ليس دفاعا عن أحد و لكن مجرد وجهة نظر ..
المحقق موظف في الدوله حاله حال اي موظف لكن طبيعة عمله شاقه و صعبه جدا لأن التصرف في القضيه ليس بالامر السهل بتاتا لأن يترتب عليه حقوق و مراكز قانونيه قد تكون خطيره جدا ,, و هو محقق و كاتب في نفس الوقت فهو يحقق في الجنح .. و يحقق في قضايا المرور .. و يحقق في السجل الغير جنائي .. و عمليا احيانا يحقق في الجنايات حتى تثبت انها جنايه و يحيلها للنيابه .. و يحقق في الحرائق .. و الاصابات في العمل .. و الجنح الخاصه .. حتى المواضيع المدنيه و التجاريه و مشاكل الاحوال الشخصيه و الاداريه و حماية المستهلك أحيانا يحقق فيها حتى يتثبت من جهة الاختصاص و في حال اغفال اي بيان او ورود اي خطأ ممكن يصبح متهم و ممكن يحال لمجلس تأديب ..و الجهاز من الكويتيين بالكامل ..( هذا الواقع .. مع علمي بأن اي قاريء سيستنكر و يقول غير صحيح فدوره فقط في الجنح او المرور و الغير جنائي ) .

وكيل النيابه أيضا يعاني من نفس مشاكل التحقيق اللي ذكرتها لكن دوره عمليا كبير جدا .. و لديه كاتب تحقيق .. و يوجد الكثير من الاساتذه الوافدين في الجهاز .. فيكون دوره منظم أكثر .. و دوره لا يخفى على احد مدى اهميته و خطورته .. و ان كنت ايضا افرق بين القضاء و التحقيق و بين القضاء ووكيل النيابه ..

بخصوص كون المحقق قاضي أو وكيل نيابه من عدمه فهذا أمر لا أنا ولا أنت نفصل فيه و انما للقانون كلمته و بالرجوع لنصوص القانون :

الادارة العامة للتحقيقات تتولى الدعوى باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به احكام المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة 1 من القانون رقم 53 سنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات .

كما نصت المادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على انه «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».

اتجهت مناقشات مجلس الامة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلساته المنعقدة بتاريخ 19/6/2001 و30/6/2001 عند مناقشة مشروع القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار اليها وبتوافق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالاجماع على تحقيق مساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات مع نظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح، وان هذا الجهاز ويقصد به اعضاء الادارة العامة للتحقيقات هو جهاز قضائي مثله مثل النيابة العامة والقضاء .

وصدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2/4/2002 موافقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقاً لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون .

وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملاً باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع الصادر بالمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «بما يتناسب» الواردة بنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية تعني مساواة مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 حسب كتاب رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004.

وقد أكدت التمييز الكويتية في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الامينة على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح مثلما اناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات يعد اعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى او متعلقاً بسيرها او متصلاً بتنفيذ الحكم فيها.

بخصوص تسيب المحقق و عدم التزامه و البحث عن ثغرات للتهرب من القضيه ..

ما اعتقد يوجد موظف في الدوله عليه رقابه مثل المحقق ..و المثال واضح بايقاف المدير العام عن العمل .. و رفع ضده مئات القضايا .. و مع هذا لا يمكن انكار السلبيات اللي ذكرتها لكنها مو أكثر من اي سلبيات في اي وظيفه اخرى .. فالدكاتره في الجامعه و هم في درجه وظيفيه متميزه منهم من عليه قضايا تحرش جنسي و منهم من يرتب جدوله من استاذ اخر ولا يداوم و منهم من و و و لكن هو بالنهايه انسان خطاء ... الأطباء ايضا لديهم اخطاء قاتله و و و .. المهندسين و و و و .... القضاء فهناك العديد من الدراسات في التعليق على الاحكام وفق منهج قانوني علمي تبين خطأ في الاحكام ..حتى حكام الدول و هم رؤساء و على قمة الجهاز الوظيفي السيادي لديهم اخطاء قاتله و لنا في الغزو العراقي و خطأ نظام الحكم في العراق خير مثال و غيرها طبعا دون ذكر امثله عبر التاريخ ..

ذكرت حادثه سحب جثه و احالة محقق الى التحقيق فيها ..هذا الكلام غير صحيح بتاتا ولا يوجد اي احاله للتحقيق او توقيع اي جزاء على اي محقق بهذا الخصوص .. و اعلم انها تتردد من باب الطرفه او المبالغه .. لأني سمعتها و سألت أطرافها و كانت نوع من النكته ..

مقياس اداء العمل يتحقق بلغة الأرقام .. في احد المناطق السكنيه العاديه تجاوز عدد الحوادث 1400 قضيه و الجنح اقتربت من ال 1000 و الغير جنائي في حدود 500 قضيه .. و لك تقدير عدد القضايا في مناطق مثل السالميه او الفروانيه او خيطان و جليب الشيوخ و غيرها من المناطق السكنيه و التجاريه .. من الذي انجزها !!! ..

هذه وجهة نظر شخصيه تحتمل الصواب و الخطأ .. و الله اعلم ..

جزاك الله خير ,,, وفيت وكفيت ,,,, وضحكتني سالفة الجثه :)
 

ياسر الروقي

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2007
المشاركات
3,829
الإقامة
بلدة طيبة ورب غفور
الشكر موصول لك اخوي الكريم ياسر الروقي .. و بارك الله فيك ..
يسعدني التعليق و متابعه مشاركاتك و مساهماتك القيمه ..

الأصل أن القضاء متقطع الأوصال جزء في الأدلة الجنائيه و الطب الشرعي و جزء في التحقيقات و جزء في الشئون الماليه و الاداريه لاعضاء النيابه و القضاء و جزء ايضا في ادارة الخبراء و جزء ايضا في هندسة المرور من خلال خبراء الحوادث ....

الصحيح هو ان تتبع الجهات المذكوره القضاء بشكل مباشر لضمان الحياديه ولا تتبع اي وزاره كسلطة تنفيذيه ...

و مثل ما تفضلت فيه خلل اداري كبير من خلال عدم التعيين لسد العجز و البحث عن حلول للمشاكل و السلبيات ..

لحل جميع السلبيات و التيسير على المراجعين و عدم تعطيل مصالحهم :
- ادخال نظام الحاسب الالي من خلال فورمات جاهزه و مختصره لمحاضر التحقيق .
- جعل جميع مراسلات التحقيق او أغلبها عن طريق الحاسب الالى .
- منح دورات بشكل دوري لبيان المشاكل و حلولها .
- تعين كتبة تحقيق كويتيين من حاملي دبلوم القانون أو من حملة الليسانس في الحقوق من الوافدين في حال الاستمرار في كتابه المحاضر بالشكل اليدوي .
- تعيين عدد كاف من المحققين في كل منطقه و القضاء على مشكلة النقص و التنازع في الاختصاص في حدود المناطق .
- ايجاد تخصص من خلال تعيين محقق للمرور فقط و محقق لمخالفي الاقامه فقط و محقق للجنح فقط .
- تفعيل المكتب الفني و يكون استشاري و قانوني فعال في جميع المحافظات و يستقبل كافة الشكاوي الشائكه و يحيلها للاختصاص بعد ارفاقها برأي فني و يكون من قدامى الجهاز .
- تكثيف دورات مهارات التعامل مع الجمهور و تكون مسايره لتطور المجتمع .
- استحداث اداره او قسم لمتابعة جميه السلبيات و تقديم الحلول لها من خلال اتصالها بجهات استشاريه متنوعه التخصصات .
- تكثيف الدورات القانونيه لضباط المخافر و افراد الشرطه لأن دورهم مهم جدا عند تصنيف و تسجيل القضيه .

هذه بعض النقاط اللي اعتقد انها تحل جميع المشاكل و تيسر على المراجعين و المحققين بشكل كبير .
اكرر الشكر لصاحب الموضوع و جميع المشاركين في الموضوع ..

هذه وجهة نظر تحتمل الصواب و الخطأ .. و الله اعلم ..

استاذ نيويورك انا اكتشفت انك بارع في الاداره بالاضافه الي تميزك في تخصصك القانون النقاط التي ذكرتها جديره بالاهتمام وان ترفع كمذكره لمن يهمه الامر بأن يصلح هذا الجهاز المهم والحساس
وعلى طارى الاداره راح اهديك مقطع مدته 7 دقائق عن معجزة الاداره وكيف تحققة ارجوا ان تشاهده وان ينال اعجابك وان كان هذا ليس موضوعنا ولكن للفائده تقبل تحيات اخووك وهذا رابط المقطع للعالم مصطفى محمود لتحميل معجزة الاداره http://www.4shared.com/file/58860376...___online.html

 

ياسر الروقي

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2007
المشاركات
3,829
الإقامة
بلدة طيبة ورب غفور
استاذ ياسر تعاملنا كثيرا مع محققين المخامر وللاسف ممكن تعتبرهم موظفين اداريين اكثر منهم رجال قانون اعطاهم القانون سلطه واسعه بتحريك الدعوى الجنائيه ويمتلكون كل صلاحيات المحقق الجنائي حاله حال النيابه بس في الجنح واخر موقف لي شخصيا معاهم في جريمة السب والتعدي بالضرب وهي من جرائم الشكوى اللي ينهيها التنازل كما تحركها الشكوى رفض المحقق حفظ الي وكذلك رئيس التي م انه فيها تنازل راح نحفضها انشاء الله بالادعاء
خلاصة كلامي انهم وضعوا نفسهم في دائرة المل الاداري مو القضائي اف الى ذلك التسيب وضعف الرقابه الرئاسيه وكذلك ضعف ادارة التفتيش
ما ننكر ان هناك كثيرين منهم ممتازين 0
استاذ ياسر الدوله كلها فيهاتسيب وظيفي وخلها على الله

نعم احسنت انا ذكر لي اكثر من محامي انهم يعانون عند مراجعة بعض المحققين في المخافر وان المحقق كثير السؤال والاستفسار عن بعض القوانين التي من الفترض ان يكون متمرس بها بحكم تخصصه
وانا اتفق معك اخ مود ان هناك اساتذه من المحققين مميزين ويحتسبون الاجر في عملهم ويخلصون للعلم حتى لو لم يكن هناك رقيب او مفتش من الاداره فهو على قناعه ان هذا هو صميم عمله وهو عدم تضيع حق الناس في المماطله والتهرب وان كان البلد يعاني من التسيب الوظيفي لكن المحقق والمدرس والدكتور والمهندس والضابط اعتقد هناك مهن تعتبر مميزه بحكم حاجة المجتمع لها ووجودها ضروره وغيابها شلل لخدمات المجتمع المستحقه مع احترامي لجميع المهن وللجميع اهميته على حسب عمله ولكن ذكرة بعض المهن كمثال ودمت بود اخ مود
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
استاذ نيويورك انا اكتشفت انك بارع في الاداره بالاضافه الي تميزك في تخصصك القانون النقاط التي ذكرتها جديره بالاهتمام وان ترفع كمذكره لمن يهمه الامر بأن يصلح هذا الجهاز المهم والحساس
وعلى طارى الاداره راح اهديك مقطع مدته 7 دقائق عن معجزة الاداره وكيف تحققة ارجوا ان تشاهده وان ينال اعجابك وان كان هذا ليس موضوعنا ولكن للفائده تقبل تحيات اخووك وهذا رابط المقطع للعالم مصطفى محمود لتحميل معجزة الاداره http://www.4shared.com/file/58860376...___online.html


الأخ العزيز ياسر الروقي .. عاجز عن الشكر .. دائما متميز بأسلوب مميز و راقي جدا ..و جزاك الله خير ..

و ألف شكر على على الفايل .. بس مع الأسف ما يفتح .. لو تكرمت ارساله مره ثانيه مع بالغ الشكر و التقدير .. :)
 

khaled_y

عضو نشط
التسجيل
21 يونيو 2007
المشاركات
323
انا استغرب من الي يتكلمون في شي لايوجد لديهم دليل عليه (يقولك سحب الجثة الى منطقة ثانية عشان مايحقق فيها ) بالذمة هذا كلام يدخل العقل؟ هذا كلام منطقي؟!!!
المهم انا حبيت اشارك في موضوع الحاق الادارات الي تعتبر مهمه للقضاء ..بصراحة لازم يفهمون المشرعين في الكويت ان هالكلام مهم جدا....وكذلك لازم يضغط القضاء على الحكومة والمجلس بشان الاجهزة المعاونة له تكون مستقلة :-
1- ادارة الخبراء ...هالادارة من اخطر الادارات في الدولة..لانها تبدي راي فني ومهم و 99% ماراح اقول 100% يصدر حكم بعد هالراي
2- الطب الشرعي .....كذلك مهم يجب ان تتبع القضاء
اما بخصوص الادارة العامة للتحقيقات :- امر غريب جدا انها تحت اشراف وزارة الداخلية ..مع العلم في مصر تحت اشراف وزارة العدل
السؤال الي يطرح نفسه :- لماذا لم يتطرق قانون استقلالية القضاء المعروض في مجلس الامة والي معطينه صفة الاستعجال الى هذه المواضيع؟!!!!!!!! مع ان من اسمه قانون لاستقلالية القضاء
 

ياسر الروقي

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2007
المشاركات
3,829
الإقامة
بلدة طيبة ورب غفور
الأخ العزيز ياسر الروقي .. عاجز عن الشكر .. دائما متميز بأسلوب مميز و راقي جدا ..و جزاك الله خير ..

و ألف شكر على على الفايل .. بس مع الأسف ما يفتح .. لو تكرمت ارساله مره ثانيه مع بالغ الشكر و التقدير .. :)

السلام عليكم ورحمة الله اسف على التأخير اخ نيويورك
ان شاء الله ان هالرابط يشتغل تفضل http://www.nqeia.com/vb/showthread.php?t=105908
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
المشكلة مو بالمحقق ولا بالطبيب ولا بالمحاسب المشكلة بالفساد الاداري اللي نخر جميع اجهزة الدولة وخاصة الحساسة منها وهذا وصلنا للآتي
1. الموظف المجتهد تكسرت مياديفه
2. الموظف البليد صار اهو الزين وقام امثاله يكثرون ويبينون عالساحة واهو بالنهاية يصير مدير ويوصل مناصب قيادية وهلم جرا
عشان جذي تشوفون محقق مثلا مايؤدي عمله باتقان لان مافي محاسبة ولا في رقابة
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت

كويتي08

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2008
المشاركات
54
المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له تقول:
الوزراء ورجال القضاء, والنيابة العامة, وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.

والمادة (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 ينص على:
تُحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها أحكام القانون (23) لسنة 1990م بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقًا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.



والحقيقة ان التحقيق ليست وظيفة بالمعنى الاداري العادي...لان المحقق أمين على حريات الناس وحقوقهم وتحقيق العدالة لهم...وعمل (المحقق ووكيل النيابة والقاضي) من الاعمال التي تتابعها منظمة العفو الدولية وتكتب تقاريرها السنوية عن الدول ومدى ديمقراطيتها وشفافيتها ونزاهتها وتقيس ذلك بمدى استقلالية هؤلاء وقدرتهم على قيامهم باعمالهم على اكمل وجه وباجواء صحية تصلح للقيام بهذه الأعمال....


بالنسبة لقولك ان المحقق راتبه من اعلى الرواتب والمميزات فهذا غير صحيح...لان المحقق ما يفرق عن اي موظف قانوني اليوم سوى 200 الى 250 دينار كحد اقصى...ولا تنسى ان كثير من الموظفين القانونيين في الوزارات الأخرى يتقاضى نفس هالراتب واهو ما يدل دوامه وينه فيه؟!

وكيل النيابة تم زيادة رواتبهم لتصبح ضعف رواتب المحققين تقريبا رغم انهم يقومون بنفس الاختصاص مع الفارق طبعا...لأن وكيل النيابة لديه أجهزة تساعده في عمله وكمية العمل لديه قليلة مقارنة بالمحقق الذي يعمل بالحوادت والجرائم والتغيبات....ولان وكيل النيابة عنده كاتب يكتب له محضره والمحقق ما عنده كاتب يكتب له محضره والمحقق يكتب اكثر من اي انسان بالكرة الارضية...ففحين اي طالب بالجامعة قد يتطلب منه كتابة بحث عشرين صفحة مدة سنة كاملة فالمحقق قد يكتب بنفسه عشرين صفحة من فئة الفلسكاب وبدون ما يخطر سطر في جلسة تحقيق واحدة فقط!!

ووكيل النيابة يقعد الصبح بقمة نشاطه وحيويته ويروح الشغل الساعة تسع او عشر وما يستلم الا جناية كل اسبوع بالكثير....اما المحقق فيستلم كل يوم جريمتين او ثلاث يوميا بالاضافة الى الحوادث والتغيبات....والمحقق دوامه "الرسمي" شفتات...صبح وعصر وليل..من وحدة ونص الظهر الى تسع ونص بالليل....ومن تسع ونص بالليل الى خمس ونص الفجر....ومن خمس ونص الفجر الى وحدة ونص الظهر....وهذا دوام حارس بوابة مو محقق! حتى حارس بوابة اريح عالاقل لا يحقق ولا يكتب ولا يعور راسه بمشاكل الناس ولا يدخل فيها ولا أحد يصنفه انه واقف مع هذا او ذاك...ولا تتدخل الواسطات بشغلك وتحس انك مضغوط...ولا قضيتك تقعد الصبح وتلقاها مكتوبة بالجرايد وصارت تحظى بالاهتمام السياسي وبالتالي مراح تخلص من القيل والقال والاتهامات الباطلة اللي صايرة مثل "شربة الماي"...

وطبعا المحقق -مثل ما انتوا شايفين- مستحيل يداوم بنظام الشفتات بهالطريقة....ولكن جرى العرف ان المحقق يكون متواجد في الاوقات "المعقولة" التي تتناسب مع كونه انسان مدني بالاضافة الى انه اكاديمي وعمله قانوني وليس أمني!..يعني الصبح تلقى المحقق موجود طبعا بالدوام الرسمي الطبيعي...والعصر المحقق هم موجود ويداوم الساعة خمس العصر تقريبا....

اين المضحك بالأمر؟
المضحك ان المحقق لما يداوم العصر او الليل ويصير حادث مثلا...فالخبير الفني طبعا ما يداوم الا الصبح...لذلك يحول الاطراف الى الخبير الفني صباحا وما يقدر المحقق يسوي اي شي وتتوقف كل اجراءات المحقق لين الخبير الفني يعطي رايه بالحادث صباحا....
عيل ليش بالله حاطين محقق يداوم عصر وليل مدام ماكو خبير فني الا الصبح!؟
ليش ما تخلون الشرطة تاخذ اوراق الطرفين وتواعدهم الصبح يروحون الخبير وبعدها للمحقق وتخلص سالفتهم بوقت واحد...ليش تعطلهم كل هالعطلة وكل شوي المواطن رايح وجاي...مرة يروح للمحقق ومرة للخبير...وبعض الاحيان تروح للخبير ولما ترجع في يوم ثاني للمحقق يقولولك ان المحقق اليوم ما عنده دوام لانه اوف...او يقولوك ان المحقق اليوم دوامه ليل او يمكن دوامه عصر عقب باجر!! وتلقى نفسك رايح جاي تدور مع دوران جدول المحقق!!!
يعني الامور متخربطة والناس متخربطة كله بسبة دوام الشفتات التعبان هذا...حط دوام المحقق صبح وخل الناس تجي في "وقت واحد معروف" وينتهي الامر....

والمضحك ايضا ان المحقق بعض الاحيان محتاج برنت كمبيوتر من اجل استكمال اجراءات الحادث ولكن "شرطي الكمبيوتر" ما يداوم الا الصبح!...لذلك مراح يكون في برنت وبالتالي هم راح تتوقف الاجراءات الى ان يتم استخراج كافة المعلومات بعد حضور شرطي الكمبيوتر صباحا....وطبعا الناس راح تجي الصبح تاخذ برنت للكمبيوتر ولكن المحقق مراح يكون موجود لان دوامه عصر أو ليل...او يمكن يكون اوف.....فلازم الاطراف يرجعون له في وقت دوامه.....وتعال اسأل متى دوامه عاد......!!


والمضحك (والمبكي) ايضا...ان لو صار في قضية تحتاج الى ادلة جنائية وهناك احراز او خمور واراد المحقق ان يحيل تلك الخمور الى الادلة الجنائية...مراح يقدر...لان الادلة الجنائية ما يستلمون هالاحراز الا الصبح!! عيل ليش بالله مسهّر المحقق هاد اهله وعياله وجاي يسهر عشان يكتب كتاب للأدلة الجنائية لن يتم تنفيذه الا الصبح؟!.....مدام كل
هالأجهزة المساعدة ما تشتغل الا الصبح...عيل ياخي خلها "من اصبح أفلح" على الجميع وريّح واستريح!!!

الحقيقة ان كل تلك الجهات (الخبير الفني والادلة الجنائية وغيرها) تعرف ان العمل القانوني يمكن تأجيله الى الصباح واهي اصلا مضبطه نفسها مع أوقات دوام النيابة العامة وهو الدوام الصباحي....الا في حالات نادرة التي فيها جثث لأنه يُخشى تعفنها وضياع الأدلة فيكون الانتقال اليها فوريا....اما باقي الواقعات والجرائم فيمكن تأجيل التحقيق فيها الى الصباح كما تفعل النيابة العامة بل كما تعمل اي سلطة تحقيق بالعالم.....

فمثلا...لو انت واقف في مواقف مركز سلطان يوم الخميس الساعة ثلاث الفجر ودخلت المركز ولما طلعت لقيت نافذة سيارتك مكسورة ومسروق من داخل السيارة ظرف فيه 1000 دينار....لو دقيت على الشرطة سيحضرون عندك وسيقومون بكل الاجراءات الأمنية اللازمة وراح ياخذون بطاقتك المدنية وبيدقون على وكيل النيابة (لانها جناية لان فيها كسر) ووكيل النيابة راح يقولهم "خلاص خلوه يراجعني في النيابة يوم الأحد الساعة عشر الصبح".....يعني بعد ثلاثة ايام من الواقعة....وهالشي ما يضر التحقيق ومعمول فيه في كل دول العالم....لان التحقيق عمل قانوني لاحق وما يحتاج الى الاستعجال.....والعمل الامني قامت به الشرطة...فيقوم الشرطة بطلب رجال الادلة الجنائية لرفع البصمات عن المركبة "بالتلفون"....ويتم احالة الموضوع للمباحث "بالتلفون"......ويكمل وكيل النيابة نومته بين زوجته وابناءه في تلك الليلة على ان يأتي صباحا يوم الأحد ويفتتح محضرا ويحقق معك بالواقعة......

اما في حالة أخرى...خل نفرض انك كنت ناسي تقفل السيارة ولما رجعت كانت النافذة سليمة ولكن لما فتحت الباب اكتشفت ان الظرف اللي فيه الف دينار..انسرق......بهالحالة القضية مدام مافيها كسر أصبحت جنحة من اختصاص المحقق الذي يجب ان يكون متواجدا وجالسا على مكتبه بكامل غترته وعقاله 24 ساعة وعليه الآن فورا ان يحلّفك اليمين (لاحظ ان الساعة ثلاث الفجر!) ويفتح معاك محضر لن يغلقه قبل الساعة الرابعة والنصف فجرا!!...ثم ان احالة الموضوع الى المباحث لن يكون "بالتلفون" وانما سيكون بعمل كتاب مطول يقوم بكتابته المحقق نفسه....وكذلك الاحالة الى الادلة الجنائية لن يكون هو الآخر بالتلفون ولكن سيكون بعمل كتاب مطول يسرد فيه نفس القصة مرة أخرى.....ثم بعد ذلك على المحقق ان يسجل الواقعة مرة ثالثة في سجلات الادارة (من أجل الارشيف والاحصاء) ويكتب نفس القصة بالتفصيل مرة ثالثة!!!!!
واذا كانت الواقعة في مخفر آخر فعلى المحقق الانتقال (بعد التحقيق) الى ذلك المخفر ليعيد كتابة القصة نفسها في سجلات ذلك المخفر ايضا....!

جنايات وبلاوي وهتك عرض وزنا وقتل التي من اختصاص النيابة ويتاجل التحقيق فيها الى الصباح....فهل يعقل ان عمل المحقق في الجنح لا يتأجل ابدا؟!!!

لما يكون عملك واجراءاتك وسلطاتك نسخة طبق الأصل من عمل وكيل النيابة لكن الفرق ان وكيل النيابة معاشه دبل معاشك ولديه اجهزة مساعدة تساعده وتسهله كل اموره ودوامه صباحي......اما انت فدوامك شفتات وكمية شغلك أكثر بوايد وماعندك احد يساعدك عليه لا كاتب ولا بطيخ وفوق هذا دوامك شفتات وهرموناتك وانزيماتك متخربطة بسبب نومتك المتخربطة واضطراب غدة الهايبوثالاموس (الساعة البيلوجية) الموجودة في وسط دماغك...وكل ما تفتح جريدة تلقى واحد من هالشباب اللي يقزون عالبحر كاتب بالجريدة ((حصل لي حادث بسيط الساعة ثنتين بالليل عالخليج ورحت المخفر وما لقيت المحقق!))..........ولما تفتح النت تلقى واحد كاتب ان المحققين ما يشتغلون ولا يداومون وما يستاهلون معاشاتهم.....شلون بتصير نفسيتك وشنو موقفك من "المجتمع ككل".......؟
عاد تخيل ماذا سيحدث عندما تجتمع تلك "النفسية التعبانة والهلكانة والحانقة" مع سلطات واسعة للمحقق على الناس وحقوقهم وحرياتهم؟!

انت لو اثنين من عيالك يتهاوشون بالبيت وانت تحاول تحل المشكلة بينهم بيعورك راسك...فما بالك اذا كانت هالمشكلة بين عدة اشخاص بينهم قصص وتاريخ طويل من العداوات وانت قاعد بوسطهم الساعة ثنتين بالليل ولن ينتهي التحقيق الا في الصباح....؟

لا شك ان احسن طريقة تخلي الواحد يصير فيها مريض نفسي انك تدخله بوسط مشاكل الناس وتخليه يسهر عليها بهالشفتات ولا تحطله اجهزة مساعدة تساعده...ولا تعطيه مكتب خاص...وتخليه يكتب كل شي ويعبي كل سجلات الادارة (أوفر من تعيين كتبة للسجلات!)...وتمنعه من ممارسه اي عمل تجاري او حرفي.... وفوق هذا تظلمه وتسمح للجرايد والقنوات الفضائية تتعرض له وتقول عنه انه ما يشتغل بالمرة....وهم تظلمه مرة اخرى وتقوله مراح اعطيك اي زيادة في راتبك مثل نُظرائك في النيابة العامة....بالله هذا وين تبيه يعطي الناس عدالة؟؟؟؟

هل يعقل ان المحقق التزاماته مثل التزامات القاضي ووكيل النيابة ولكن حقوقه ليست مثلهم....؟!
يعني بالالتزامات يقولوك انت مثل وكيل النيابة والقاضي لكن بالحقوق لا انتا مو مثلهم....!!!
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
الاخ الكريم كويتي08 جزاك الله خير ..
بالفعل في مصاعب كثيره في المهنه .. و الله يكون في عونهم ..
 

عبدالعزيز

عضو نشط
التسجيل
15 يونيو 2003
المشاركات
193
الإقامة
الكويت
المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له تقول:
الوزراء ورجال القضاء, والنيابة العامة, وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.

والمادة (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 ينص على:
تُحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها أحكام القانون (23) لسنة 1990م بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقًا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.



والحقيقة ان التحقيق ليست وظيفة بالمعنى الاداري العادي...لان المحقق أمين على حريات الناس وحقوقهم وتحقيق العدالة لهم...وعمل (المحقق ووكيل النيابة والقاضي) من الاعمال التي تتابعها منظمة العفو الدولية وتكتب تقاريرها السنوية عن الدول ومدى ديمقراطيتها وشفافيتها ونزاهتها وتقيس ذلك بمدى استقلالية هؤلاء وقدرتهم على قيامهم باعمالهم على اكمل وجه وباجواء صحية تصلح للقيام بهذه الأعمال....


بالنسبة لقولك ان المحقق راتبه من اعلى الرواتب والمميزات فهذا غير صحيح...لان المحقق ما يفرق عن اي موظف قانوني اليوم سوى 200 الى 250 دينار كحد اقصى...ولا تنسى ان كثير من الموظفين القانونيين في الوزارات الأخرى يتقاضى نفس هالراتب واهو ما يدل دوامه وينه فيه؟!

وكيل النيابة تم زيادة رواتبهم لتصبح ضعف رواتب المحققين تقريبا رغم انهم يقومون بنفس الاختصاص مع الفارق طبعا...لأن وكيل النيابة لديه أجهزة تساعده في عمله وكمية العمل لديه قليلة مقارنة بالمحقق الذي يعمل بالحوادت والجرائم والتغيبات....ولان وكيل النيابة عنده كاتب يكتب له محضره والمحقق ما عنده كاتب يكتب له محضره والمحقق يكتب اكثر من اي انسان بالكرة الارضية...ففحين اي طالب بالجامعة قد يتطلب منه كتابة بحث عشرين صفحة مدة سنة كاملة فالمحقق قد يكتب بنفسه عشرين صفحة من فئة الفلسكاب وبدون ما يخطر سطر في جلسة تحقيق واحدة فقط!!

ووكيل النيابة يقعد الصبح بقمة نشاطه وحيويته ويروح الشغل الساعة تسع او عشر وما يستلم الا جناية كل اسبوع بالكثير....اما المحقق فيستلم كل يوم جريمتين او ثلاث يوميا بالاضافة الى الحوادث والتغيبات....والمحقق دوامه "الرسمي" شفتات...صبح وعصر وليل..من وحدة ونص الظهر الى تسع ونص بالليل....ومن تسع ونص بالليل الى خمس ونص الفجر....ومن خمس ونص الفجر الى وحدة ونص الظهر....وهذا دوام حارس بوابة مو محقق! حتى حارس بوابة اريح عالاقل لا يحقق ولا يكتب ولا يعور راسه بمشاكل الناس ولا يدخل فيها ولا أحد يصنفه انه واقف مع هذا او ذاك...ولا تتدخل الواسطات بشغلك وتحس انك مضغوط...ولا قضيتك تقعد الصبح وتلقاها مكتوبة بالجرايد وصارت تحظى بالاهتمام السياسي وبالتالي مراح تخلص من القيل والقال والاتهامات الباطلة اللي صايرة مثل "شربة الماي"...

وطبعا المحقق -مثل ما انتوا شايفين- مستحيل يداوم بنظام الشفتات بهالطريقة....ولكن جرى العرف ان المحقق يكون متواجد في الاوقات "المعقولة" التي تتناسب مع كونه انسان مدني بالاضافة الى انه اكاديمي وعمله قانوني وليس أمني!..يعني الصبح تلقى المحقق موجود طبعا بالدوام الرسمي الطبيعي...والعصر المحقق هم موجود ويداوم الساعة خمس العصر تقريبا....

اين المضحك بالأمر؟
المضحك ان المحقق لما يداوم العصر او الليل ويصير حادث مثلا...فالخبير الفني طبعا ما يداوم الا الصبح...لذلك يحول الاطراف الى الخبير الفني صباحا وما يقدر المحقق يسوي اي شي وتتوقف كل اجراءات المحقق لين الخبير الفني يعطي رايه بالحادث صباحا....
عيل ليش بالله حاطين محقق يداوم عصر وليل مدام ماكو خبير فني الا الصبح!؟
ليش ما تخلون الشرطة تاخذ اوراق الطرفين وتواعدهم الصبح يروحون الخبير وبعدها للمحقق وتخلص سالفتهم بوقت واحد...ليش تعطلهم كل هالعطلة وكل شوي المواطن رايح وجاي...مرة يروح للمحقق ومرة للخبير...وبعض الاحيان تروح للخبير ولما ترجع في يوم ثاني للمحقق يقولولك ان المحقق اليوم ما عنده دوام لانه اوف...او يقولوك ان المحقق اليوم دوامه ليل او يمكن دوامه عصر عقب باجر!! وتلقى نفسك رايح جاي تدور مع دوران جدول المحقق!!!
يعني الامور متخربطة والناس متخربطة كله بسبة دوام الشفتات التعبان هذا...حط دوام المحقق صبح وخل الناس تجي في "وقت واحد معروف" وينتهي الامر....

والمضحك ايضا ان المحقق بعض الاحيان محتاج برنت كمبيوتر من اجل استكمال اجراءات الحادث ولكن "شرطي الكمبيوتر" ما يداوم الا الصبح!...لذلك مراح يكون في برنت وبالتالي هم راح تتوقف الاجراءات الى ان يتم استخراج كافة المعلومات بعد حضور شرطي الكمبيوتر صباحا....وطبعا الناس راح تجي الصبح تاخذ برنت للكمبيوتر ولكن المحقق مراح يكون موجود لان دوامه عصر أو ليل...او يمكن يكون اوف.....فلازم الاطراف يرجعون له في وقت دوامه.....وتعال اسأل متى دوامه عاد......!!


والمضحك (والمبكي) ايضا...ان لو صار في قضية تحتاج الى ادلة جنائية وهناك احراز او خمور واراد المحقق ان يحيل تلك الخمور الى الادلة الجنائية...مراح يقدر...لان الادلة الجنائية ما يستلمون هالاحراز الا الصبح!! عيل ليش بالله مسهّر المحقق هاد اهله وعياله وجاي يسهر عشان يكتب كتاب للأدلة الجنائية لن يتم تنفيذه الا الصبح؟!.....مدام كل
هالأجهزة المساعدة ما تشتغل الا الصبح...عيل ياخي خلها "من اصبح أفلح" على الجميع وريّح واستريح!!!

الحقيقة ان كل تلك الجهات (الخبير الفني والادلة الجنائية وغيرها) تعرف ان العمل القانوني يمكن تأجيله الى الصباح واهي اصلا مضبطه نفسها مع أوقات دوام النيابة العامة وهو الدوام الصباحي....الا في حالات نادرة التي فيها جثث لأنه يُخشى تعفنها وضياع الأدلة فيكون الانتقال اليها فوريا....اما باقي الواقعات والجرائم فيمكن تأجيل التحقيق فيها الى الصباح كما تفعل النيابة العامة بل كما تعمل اي سلطة تحقيق بالعالم.....

فمثلا...لو انت واقف في مواقف مركز سلطان يوم الخميس الساعة ثلاث الفجر ودخلت المركز ولما طلعت لقيت نافذة سيارتك مكسورة ومسروق من داخل السيارة ظرف فيه 1000 دينار....لو دقيت على الشرطة سيحضرون عندك وسيقومون بكل الاجراءات الأمنية اللازمة وراح ياخذون بطاقتك المدنية وبيدقون على وكيل النيابة (لانها جناية لان فيها كسر) ووكيل النيابة راح يقولهم "خلاص خلوه يراجعني في النيابة يوم الأحد الساعة عشر الصبح".....يعني بعد ثلاثة ايام من الواقعة....وهالشي ما يضر التحقيق ومعمول فيه في كل دول العالم....لان التحقيق عمل قانوني لاحق وما يحتاج الى الاستعجال.....والعمل الامني قامت به الشرطة...فيقوم الشرطة بطلب رجال الادلة الجنائية لرفع البصمات عن المركبة "بالتلفون"....ويتم احالة الموضوع للمباحث "بالتلفون"......ويكمل وكيل النيابة نومته بين زوجته وابناءه في تلك الليلة على ان يأتي صباحا يوم الأحد ويفتتح محضرا ويحقق معك بالواقعة......

اما في حالة أخرى...خل نفرض انك كنت ناسي تقفل السيارة ولما رجعت كانت النافذة سليمة ولكن لما فتحت الباب اكتشفت ان الظرف اللي فيه الف دينار..انسرق......بهالحالة القضية مدام مافيها كسر أصبحت جنحة من اختصاص المحقق الذي يجب ان يكون متواجدا وجالسا على مكتبه بكامل غترته وعقاله 24 ساعة وعليه الآن فورا ان يحلّفك اليمين (لاحظ ان الساعة ثلاث الفجر!) ويفتح معاك محضر لن يغلقه قبل الساعة الرابعة والنصف فجرا!!...ثم ان احالة الموضوع الى المباحث لن يكون "بالتلفون" وانما سيكون بعمل كتاب مطول يقوم بكتابته المحقق نفسه....وكذلك الاحالة الى الادلة الجنائية لن يكون هو الآخر بالتلفون ولكن سيكون بعمل كتاب مطول يسرد فيه نفس القصة مرة أخرى.....ثم بعد ذلك على المحقق ان يسجل الواقعة مرة ثالثة في سجلات الادارة (من أجل الارشيف والاحصاء) ويكتب نفس القصة بالتفصيل مرة ثالثة!!!!!
واذا كانت الواقعة في مخفر آخر فعلى المحقق الانتقال (بعد التحقيق) الى ذلك المخفر ليعيد كتابة القصة نفسها في سجلات ذلك المخفر ايضا....!

جنايات وبلاوي وهتك عرض وزنا وقتل التي من اختصاص النيابة ويتاجل التحقيق فيها الى الصباح....فهل يعقل ان عمل المحقق في الجنح لا يتأجل ابدا؟!!!

لما يكون عملك واجراءاتك وسلطاتك نسخة طبق الأصل من عمل وكيل النيابة لكن الفرق ان وكيل النيابة معاشه دبل معاشك ولديه اجهزة مساعدة تساعده وتسهله كل اموره ودوامه صباحي......اما انت فدوامك شفتات وكمية شغلك أكثر بوايد وماعندك احد يساعدك عليه لا كاتب ولا بطيخ وفوق هذا دوامك شفتات وهرموناتك وانزيماتك متخربطة بسبب نومتك المتخربطة واضطراب غدة الهايبوثالاموس (الساعة البيلوجية) الموجودة في وسط دماغك...وكل ما تفتح جريدة تلقى واحد من هالشباب اللي يقزون عالبحر كاتب بالجريدة ((حصل لي حادث بسيط الساعة ثنتين بالليل عالخليج ورحت المخفر وما لقيت المحقق!))..........ولما تفتح النت تلقى واحد كاتب ان المحققين ما يشتغلون ولا يداومون وما يستاهلون معاشاتهم.....شلون بتصير نفسيتك وشنو موقفك من "المجتمع ككل".......؟
عاد تخيل ماذا سيحدث عندما تجتمع تلك "النفسية التعبانة والهلكانة والحانقة" مع سلطات واسعة للمحقق على الناس وحقوقهم وحرياتهم؟!

انت لو اثنين من عيالك يتهاوشون بالبيت وانت تحاول تحل المشكلة بينهم بيعورك راسك...فما بالك اذا كانت هالمشكلة بين عدة اشخاص بينهم قصص وتاريخ طويل من العداوات وانت قاعد بوسطهم الساعة ثنتين بالليل ولن ينتهي التحقيق الا في الصباح....؟

لا شك ان احسن طريقة تخلي الواحد يصير فيها مريض نفسي انك تدخله بوسط مشاكل الناس وتخليه يسهر عليها بهالشفتات ولا تحطله اجهزة مساعدة تساعده...ولا تعطيه مكتب خاص...وتخليه يكتب كل شي ويعبي كل سجلات الادارة (أوفر من تعيين كتبة للسجلات!)...وتمنعه من ممارسه اي عمل تجاري او حرفي.... وفوق هذا تظلمه وتسمح للجرايد والقنوات الفضائية تتعرض له وتقول عنه انه ما يشتغل بالمرة....وهم تظلمه مرة اخرى وتقوله مراح اعطيك اي زيادة في راتبك مثل نُظرائك في النيابة العامة....بالله هذا وين تبيه يعطي الناس عدالة؟؟؟؟

هل يعقل ان المحقق التزاماته مثل التزامات القاضي ووكيل النيابة ولكن حقوقه ليست مثلهم....؟!
يعني بالالتزامات يقولوك انت مثل وكيل النيابة والقاضي لكن بالحقوق لا انتا مو مثلهم....!!!

بيض الله وجهك كفيت وفيت
 

كويتي08

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2008
المشاركات
54
الأخ نيويورك...والأخ عبدالعزيز...اشكركم وجزاكم الله خير على

تفاعلكم وتشجيعكم...

وشوفوا وقت كتابة ردي السابق..الساعة 6:10 خلصت منه

يعني قعدت اكتب من خمس ونص العصر الى 6:10 المغرب

حتى فطور ما تفطرت وييت متأخر....اندمجت بالكتابة :p
 
أعلى