مساهمون في الدولية للإجارة يبحثون رفع دعوى خيانة أمانة ضد مجلس الإدارة
ينتظرون رد المركزي بشأن أسباب رفض الميزانية
تامر عبد العزيز
قالت المصادر إن المساهمين يهدفون من وراء إرسالهم الكتاب إلى تجميع أدلة وقرائن، للدفع برفع دعوى خيانة أمانة ضد مجلس إدارة الشركة عما تسبَّب فيه من أزمات متواصلة نتج عنها تعليق السهم ووقفه عن التداول.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن توجه عدد من مساهمي الشركة الدولية للإجارة إلى تقديم كتاب إلى البنك المركزي للاستفسار عن سبب رفضه اعتماد ميزانية الشركة حتى الآن.
وقالت المصادر إن المساهمين يهدفون من وراء ارسالهم الكتاب إلى تجميع أدلة وقرائن للدفع برفع دعوى خيانة امانة ضد مجلس ادارة الشركة عما تسبب فيه من ازمات متواصلة تسببت في تعليق السهم ووقفه عن التداول، كان آخرها صدور حكم من محكمة الاستئناف يقضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في 8/6/2008، وما ترتب عليها من آثار، وذلك بسبب تجاوزات ومخالفات لشركة الأبراج القابضة المالك الأكبر في «الدولية للإجارة»، وعلى رأسها قيام «أبراج» بشراء 8.6 في المئة من أسهم «الدولية» للإجارة من خلال التداول المباشر على سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية اثناء عضويتها في مجلس إدارة الشركة بما يخالف المادة 140 من قانون الشركات التجارية.
ويذكر انه جاء في منطوق الحكم: «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الجمعية العمومية للمستأنف ضدها المنعقدة في 8/6/2008، وما يترتب عليها من قرارات وآثار».
ويعني هذا الحكم، وفق آراء قانونية، بطلان جميع القرارات التي اتخذت خلال تلك الجمعية، بما فيها تشكيل مجلس الإدارة الحالي، وبالتالي تعتبر أي قرارات وإجراءات اتخذها مجلس الإدارة منذ تاريخ انعقاد الجمعية حتى الآن، وبما ترتب عليها من آثار باطلة قانوناً، على أن يعود مجلس الإدارة السابق لتسيير الأمور في الشركة والدعوة إلى عقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس ادارة جديد، واتخاذ ما يلزم من قرارات بخصوص قرارات وإجراءات مجلس الإدارة الساقطة عضويته بحكم القانون خلال الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة الحالي لـ«الدولية للإجارة» يضم 7 اعضاء منهم 5 ممثلين لـ«أبراج» مقابل عضوين ممثلين للبنك الإسلامي للتنمية. وكانت ديون الشركة وصلت كما في نهاية الربع الثالث من 2008 إلى نحو 669 مليون دولار. ودخلت في مفاوضات مع بنوك بشأن إعادة جدولة وهيكلة لكنها تراوح مكانها على ما يبدو حتى تاريخه، وضاعف من ازمتها تصريح لبنك الكويت والشرق الأوسط بعدم صحة ما أفادت به الشركة الدولية للإجارة من توصلها إلى اتفاق معه في شأن إعادة هيكلة جزء من ديونها.
وهو التصريح الذي جاء تعقيباً على ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة في مؤتمر صحافي، ونشر في عدد من الصحف المحلية.