تكشف مذكرة قدمت الى الادارة العامة للتحقيقات قضية ستكون حديث الموسم وتنشرها «الشعب» لتوضح حقيقة ما حدث بين النائب والوزير السابق صلاح عبد الرضا خورشيد من جانب ومحمود حاجي حيدر وابنيه مهدي وميثم المتهمين بالنصب والاحتيال على الوزير والنائب السابق حيث استولوا حسب نص الشكوى محل التحقيق على مليونين وتسعمائة ألف دينار عبر استخدام طرق احتيالية!..
وقد عرض هؤلاء على الشاكي عن طريق كتاب صادر من شركة محمود حاجي حيدر وأولاده تحت عنوان سري وشخصي أنهم من كبار التجار!.. كما عرضوا عليه المساهمة بشركة الزمردة القابضة وأوهموه بالحصول على مكاسب سريعة.
واتهم خورشيد المذكورين بأنهم دلّسوا عليه وأوهموه بأنه سيحصل على ربح وهمي كبير بقرب ادراج (الزمردة) بسوق الكويت للأوراق المالية ما سيحقق له أرباحا خرافية!..
كما أوهم المتهمون الشاكي بأنه سيحصل على تمويل اسلامي من شركة الزمردة للاجارة والتمويل لتمويل شراء أسهم اضافية في (الزمردة القابضة)!.. بل حاول المتهمون طمأنة خورشيد بقدرتهم على رد المبلغ رغم مرورهم بأزمة مالية كبيرة.. وعند تسليمه مليون دينار من أصل المبلغ طلبوا منه التوقيع على أوراق قالوا انها لمجرد ضبط حسابات الشركة مع البنك المركزي!
ولاحقا قال المتهمون ان الصفقة أصبحت ملغاة ولا مسؤولية عليه وأنها مجرد أوراق صورية فقط!.. وامتنعوا عن سداد باقي المبلغ المستولى عليه مما يعد ارتكاب جنحة النصب المؤثم بنص المادة 231 من قانون الجزاء..
وأكد هؤلاء للشاكي أن (الزمردة) اذا لم تدرج في سوق الأوراق المالية فسوف يعيدون له كامل المبلغ.. لكن بالنتيجة أعيت المحاولات خورشيد وتأكد له أن هدفهم اطالة الأمد حتى يتمكنوا من الافلات من العقاب.
وقد أكد الشاهد الرئيسي في القضية عبد الحميد دشتي للشاكي أن المتهمين عازمون على اعادة المبلغ لكنهم يتعرضون لأزمة مالية في الوقت الحالي..لكن الرواية لم تصدق!.. فما كان منه الا أن طلب تحريك الشكوى والتحقيق مع المشكو في حقهم ومنعهم من السفر خارج البلاد وسماع شهادة عبد الحميد دشتي لتبيان حقيقة التدليس عليه!
وذكرت المذكرة المقدمة للتحقيقات أن جريمة النصب والاحتيال يكفي لتوافر أركانها وقوع احتيال من المتهم على المجني عليه للاستيلاء على ماله بالطرق الاحتيالية... وهذا ما حصل مع خورشيد في تداعيات قضيته المرفوعة ضد الحاج حيدر وابنائه! وهنا جانب من العناوين العريضة لمضمون الشكوى:
قالوا إن الصفقة أصبحت ملغاة ولا مسؤولية عليهم وإنها مجرد أوراق صورية فقط!..
حاولوا طمأنة خورشيد بقدرتهم على رد المبلغ
رغم مرورهم بأزمة مالية كبيرة.. وعند تسليمه
مليون دينار من أصل المبلغ طلبوا منه التوقيع
على أوراق قالوا إنها لمجرد ضبط حسابات الشركة
مع البنك المركزي!
أخبروا الشاكي عن طريق كتاب صادر من شركة محمود حاجي حيدر وأولاده تحت عنوان سري وشخصي أنهم من كبار التجار!..
جريمة النصب والاحتيال يكفي لتوافر أركانها
وقوع احتيال من المتهم على المجني عليه للاستيلاء
على ماله بالطرق الاحتيالية...وهذا ما حصل
مع خورشيد في تداعيات قضيته المرفوعة ضد الحاج حيدر وأبنائه!
دلّسوا على الشاكي وأوهموه بأنه سيحصل على ربح وهمي كبير بقرب ادراج «الزمردة» بسوق الكويت للأوراق المالية ما سيحقق له أرباحا خرافية!..
المتهمون استولوا حسب نص الشكوى محل التحقيق على مليونين وتسعمائة ألف دينار عبر استخدام طرق احتيالية!..
الشاكي صلاح خورشيد أعيته محاولات التوسط وتأكد أن هدفهم إطالة الأمد حتى يتمكنوا من الإفلات من العقاب
عقوبة النصب والاحتيال تصل الى الحبس مدة
لا تتجاوز الخمس سنوات وبغرامة لا تتعدى الخمسة آلاف روبية ولهيئة المحكمة القرار في استعادة جميع المبالغ المستولى عليها من قبل الجاني
أوهموا الشاكي بأنه سيحصل على تمويل اسلامي
من شركة الزمردة للايجارة والتمويل لتمويل شراء أسهم اضافية في «الزمردة القابضة»!..
عرضوا على خورشيد المساهمة بشركة الزمردة القابضة وأوهموه بالحصول على مكاسب سريعة
خورشيد يطالب بتحريك الشكوى والتحقيق
مع المشكو في حقهم ومنعهم من السفر خارج البلاد
وسماع شهادة عبد الحميد دشتي لتبيان حقيقة التدليس عليه!
يقين الشاكي مطلق بأنه لا أحد يستطيع مهما علا شأنه وكبر مقامه أن يفلت من عدالة الحق كجزاء إزاء مخالفة ثبت أنه ارتكبها.. وهذا هو الفيصل لميزان العدالة لهذا المرفق الحيوي
الشاهد عبد الحميد دشتي أكد للشاكي أن المتهمين عازمون على إعادة المبلغ لكنهم يتعرضون لأزمة مالية
في الوقت الحالي.. والرواية لم تصدق!
أكدوا للشاكي أن «الزمردة» اذا لم تدرج في سوق الأوراق المالية فسوف يعيدون له كامل المبلغ
الاتفاق بين الشاكي والمشكو في حقهم كان كاذباً ما أضاع فرصة التكسب والتربح بالطرق المشروعة ذات الوجهة الاستثمارية.. لكن واقع الأمر كان مريراً على المستثمر الذي فقد ماله عبر ضرر بالغ