دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة هيتس تيليكوم القابضه (هيتس تيليكوم)
- بادئ الموضوع iphone
- تاريخ البدء
- الحالة
ebra11
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مارس 2006
- المشاركات
- 553
بالعكس في ارباح
"عابر سبيل"
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2008
- المشاركات
- 620
بايع وخسران
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 130
ebra11
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مارس 2006
- المشاركات
- 553
راح يشد والله العالم....
فيه الى 116-120 فلس قريبا جدا ان شاءالله!
الحد الادنى من بداية السنة قريب جدا من الاسعار الحالية!
للمراقبة..
الرجاء للمحللين برهنة كلامي
ان شاء الله خير
ebra11
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مارس 2006
- المشاركات
- 553
ebra11
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مارس 2006
- المشاركات
- 553
afatah
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مارس 2010
- المشاركات
- 171
أعلن رئيس مجلس الادارة في شركة «هيتس تيليكوم القابضة» الدكتور سلطان باهبري عن تحقيق الشركة لايرادات جيدة تقدر بـ 95 مليون دولار خلال ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس الماضي.
وأفاد باهبري ان «هيتس» نجحت في تجاوز الربع الاول بارباح تقدر بـ 665 ألف دولار أي ما يعادل 0.268 فلساً للسهم الواحد لافتاً إلى ان الشركة حرصت على المضي في توسعاتها وتنفيذ عمليات التشغيل وفق الخطة الموضوعة.
وقال باهبري في تصريح صحافي ان «هيتس» اثبتت قدرتها على التعامل تحت أي ظروف بداية من عامها التشغيلي الاول الذي حققت فيه نحو 330 مليون دولار أمريكي ايرادات تشغيلية تحمل مؤشرات على ان هذه الشركة ستعبر إلى حيز شركات الاتصالات المتميزة في المنطقة خلال فترة قريبة.
ولفت إلى ان اجمالي أصول الشركة تجاوز نصف المليار دولار أي ما يعادل نحو 150 مليون دينار كويتى وسط توقعات بأن تتضاعف هذه الاصول خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة وان عدد من شركاتها الاقليمية سوف تدخل حيز التشغيل عن قريب، مما سينعكس على حقوق المساهمين والايرادات والارباح التشغيلية ايضاً، منوها إلى ان حقوق المساهمين حتى نهاية العام الماضي 2008 بلغت 347.2 مليون دولار أمريكى أي ما يعادل 100.7 مليون دينار.
ومن ناحية أخرى أوضح باهبري أن أداء هيتس أسبانيا التابعة بنسبة %51 لهيتس تيليكوم بسير بمعدلات تفوق الخطة الموضوعة حيث وصل عدد المشتركين خلال ثلاثة أشهر من التشغيل إلى 15.000 مشترك موضحاً أن عدد مشتركي الشركة يزيد بمعدل 1.000 مشترك كل أسبوع.
وأوضح باهبري أن اجمالي عدد المشتركين المتوقعين في نهاية عام 2009 يبلغ 112.000 مشترك بايراد 12 مليون يورو وسيبلغ 203.000 مشترك في نهاية عام 2010 بايراد سنوي يبلغ 49 مليون يورو.
لافتا الى أن هيتس تيليكوم قد دخلت في مفاوضات حالية يتوقع أن تنتهي خلال شهرين لزيادة حصتها في الشركة من %51 إلى %63
وأشار إلى أن هيتس غينيا والتابعة بنسبة %51 لشركة هيتس تيليكوم قد أجرت أول مكالمة ناجحة لها في الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي ويتوقع استكمال الشبكات وبدء التشغيل الثاني اعتباراً من شهر يونيو القادم علماَ بأن هيتس غينيا هي المشغل الثاني في سوق غينيا الاستوائية بعد شركة أورانج.
وتوقع باهبري أن بداية التشغيل في غينيا الاستوائية سيحمل العديد من التطورات الايجابية على مستوى هيتس تيليكوم وذلك أن هيتس غينيا تعمل في دولة غنية بالموارد arpu الطبيعية وتتمتع بمعدلات هي الأعلى في القارة الأفريقية كما أنها ستقوم بكسر احتكار خدمات الاتصالات المتنقلة للسوق مع تقديم خدمات جديدة للعملاء.
وذكر ان ادارة الشركة اصابت خلال العام الماضى 2008 في استثمار الفرص الكبيرة التى نجحت فى اقتناصها في سنتها الاولى من خلال عمليات الاستحواذ و الصفقات المتميزة التي نفذتها في كثير من الاسواق.
ومن ناحية اخرى تحدث باهبري عن مستقبل هيتس وما اذا كانت هناك خطة للتخارج من بعض الشركات التابعة حيث قال: «ان الشركة تسعى إلى زيادة حجم عملياتها في الاسواق التي انطلقت فيها اخيراً وفق خطة الانتشار الجغرافي التي تتبعها من خلال شبكات تم تشغيل بعضها بالفعل، اما فيما يخص التخارجات.. فهناك استراتيجية سوف تتضح معالمها في الوقت المناسب».
وعلى صعيد الاداء المالي المتوقع للشركة خلال العام الجاري توقع باهبري ان يكون الاداء متوازنا إلى حد كبير، وان كانت تداعيات الازمة المالية لا تزال حاضرة على كافة الاصعدة محلياً واقليماً وعالمياً.
المصدر جريدة الوطن
رقم الموضوع 30079
في العدد 49
وأفاد باهبري ان «هيتس» نجحت في تجاوز الربع الاول بارباح تقدر بـ 665 ألف دولار أي ما يعادل 0.268 فلساً للسهم الواحد لافتاً إلى ان الشركة حرصت على المضي في توسعاتها وتنفيذ عمليات التشغيل وفق الخطة الموضوعة.
وقال باهبري في تصريح صحافي ان «هيتس» اثبتت قدرتها على التعامل تحت أي ظروف بداية من عامها التشغيلي الاول الذي حققت فيه نحو 330 مليون دولار أمريكي ايرادات تشغيلية تحمل مؤشرات على ان هذه الشركة ستعبر إلى حيز شركات الاتصالات المتميزة في المنطقة خلال فترة قريبة.
ولفت إلى ان اجمالي أصول الشركة تجاوز نصف المليار دولار أي ما يعادل نحو 150 مليون دينار كويتى وسط توقعات بأن تتضاعف هذه الاصول خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة وان عدد من شركاتها الاقليمية سوف تدخل حيز التشغيل عن قريب، مما سينعكس على حقوق المساهمين والايرادات والارباح التشغيلية ايضاً، منوها إلى ان حقوق المساهمين حتى نهاية العام الماضي 2008 بلغت 347.2 مليون دولار أمريكى أي ما يعادل 100.7 مليون دينار.
ومن ناحية أخرى أوضح باهبري أن أداء هيتس أسبانيا التابعة بنسبة %51 لهيتس تيليكوم بسير بمعدلات تفوق الخطة الموضوعة حيث وصل عدد المشتركين خلال ثلاثة أشهر من التشغيل إلى 15.000 مشترك موضحاً أن عدد مشتركي الشركة يزيد بمعدل 1.000 مشترك كل أسبوع.
وأوضح باهبري أن اجمالي عدد المشتركين المتوقعين في نهاية عام 2009 يبلغ 112.000 مشترك بايراد 12 مليون يورو وسيبلغ 203.000 مشترك في نهاية عام 2010 بايراد سنوي يبلغ 49 مليون يورو.
لافتا الى أن هيتس تيليكوم قد دخلت في مفاوضات حالية يتوقع أن تنتهي خلال شهرين لزيادة حصتها في الشركة من %51 إلى %63
وأشار إلى أن هيتس غينيا والتابعة بنسبة %51 لشركة هيتس تيليكوم قد أجرت أول مكالمة ناجحة لها في الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي ويتوقع استكمال الشبكات وبدء التشغيل الثاني اعتباراً من شهر يونيو القادم علماَ بأن هيتس غينيا هي المشغل الثاني في سوق غينيا الاستوائية بعد شركة أورانج.
وتوقع باهبري أن بداية التشغيل في غينيا الاستوائية سيحمل العديد من التطورات الايجابية على مستوى هيتس تيليكوم وذلك أن هيتس غينيا تعمل في دولة غنية بالموارد arpu الطبيعية وتتمتع بمعدلات هي الأعلى في القارة الأفريقية كما أنها ستقوم بكسر احتكار خدمات الاتصالات المتنقلة للسوق مع تقديم خدمات جديدة للعملاء.
وذكر ان ادارة الشركة اصابت خلال العام الماضى 2008 في استثمار الفرص الكبيرة التى نجحت فى اقتناصها في سنتها الاولى من خلال عمليات الاستحواذ و الصفقات المتميزة التي نفذتها في كثير من الاسواق.
ومن ناحية اخرى تحدث باهبري عن مستقبل هيتس وما اذا كانت هناك خطة للتخارج من بعض الشركات التابعة حيث قال: «ان الشركة تسعى إلى زيادة حجم عملياتها في الاسواق التي انطلقت فيها اخيراً وفق خطة الانتشار الجغرافي التي تتبعها من خلال شبكات تم تشغيل بعضها بالفعل، اما فيما يخص التخارجات.. فهناك استراتيجية سوف تتضح معالمها في الوقت المناسب».
وعلى صعيد الاداء المالي المتوقع للشركة خلال العام الجاري توقع باهبري ان يكون الاداء متوازنا إلى حد كبير، وان كانت تداعيات الازمة المالية لا تزال حاضرة على كافة الاصعدة محلياً واقليماً وعالمياً.
المصدر جريدة الوطن
رقم الموضوع 30079
في العدد 49
Loyal_Q8
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2007
- المشاركات
- 519
ريكاندو
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 2,847
شوفوو هالحجي من مركز الجمان حق الهيتس تيلكوم
الجمان: في البورصة بروفيسورات في النصب والاحتيال نتيجة الفوضى العارمة
التداولات الوهمية أدت إلى ضعف شديد في الثقة بعدد من الشركات
قال «الجمان»: يجب على إدارة السوق الانتباه إلى الثغرات الكثيرة والواسعة التي ينفذ منها المتلاعبون في عدة مواضيع، ومنها تعدد الإدراج، كما يجب التنسيق السريع والمكثف بين بورصات الخليج لسد الثغرات التي أحدثها المتلاعبون.
قال تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية: واصل سوق الكويت للأوراق المالية زحفه الصعودي خلال مارس، إذ ارتفع المؤشر الوزني بمعدل 3.7 في المئة، وذلك بدرجة أكبر من ارتفاع المؤشر السعري الذي حقق نمواً بمعدل 2.1 في المئة، وبذلك يكون ارتفاع 'الوزني' 14.3 في المئة، أي ضعف ارتفاع 'السعري' 7.5 في المئة منذ بداية عام 2010 حتى نهاية مارس، ويرجع تفوّق 'الوزني' إلى ارتفاع شريحة واسعة من الشركات الكبيرة، وفي مقدمتها زين وتوابعها، والتي يعبّر عن أسعارها المؤشر الوزني بكل تأكيد، لما لها من ثقل في احتسابه. وباتجاه معاكس، انخفض متوسط التداول اليومي بمعدل 17 في المئة إلى 76.8 مليون د.ك لشهر مارس، مقارنة بـ 92.3 مليون د.ك لشهر فبراير، ونعتقد أن انخفاض التداول يرجع إلى انخفاض جرعة التداول الوهمي لسببين رئيسيين، الأول كثرة الشكاوى من التضليل الكبير للمتداولين من جراء التداولات الوهمية، وما يتردد عن البدء في تحقيقات للحد منها، والثاني أن التمادي في التداولات الوهمية أدى إلى ضعف شديد في الثقة بالشركات المعنية بالتداولات الوهمية وإدارتها، وذلك حتى أصبحت مثاراً للسخرية والازدراء، بعد أن انكشفت تلك التداولات المشبوهة، وبالتالي، فإننا نتمنى أن يتم تطبيق عقوبات رادعة ضد مرتكبي التداولات الوهمية، وذلك لاستعادة الثقة والاحترام لسوق الكويت للأوراق المالية.
اختراعات للنصب والاحتيال
واضاف 'الجمان': لا شك في أن الوضع الفوضوي السائد في سوق الكويت للأوراق المالية قد أفرز متلاعبين على مستوى رفيع من الاحتراف، لأن ذلك التلاعب يُدرّ على هؤلاء أموالا طائلة وغير مشروعة دون حسيب أو رقيب، وكان آخر تكتيكات المتلاعبين إدراج إحدى الشركات المدرجة في سوق دبي على سبيل المثال، وهي بالتأكيد تحت سيطرة هؤلاء المتلاعبين، والنقطة المفصلية في التلاعب هذه المرة هي عدم السماح للتداول الحر ما بين سوقي المال، أي تحويل الأسهم من سوق لآخر، كما جرى عليه العمل في العديد من الحالات السابقة، إذ تم فرض نسبة قصوى يتم تداولها في سوق دبي لا تتجاوز- على سبيل المثال- 15 في المئة من رأسمال الشركة، وبالتالي إحكام السيطرة على النطاق السعري في سوق دبي لسعر تلك الشركة، والذي هو أعلى من السعر السائد في بورصة الكويت، حيث يتم تداول النسبة العظمى من أسهم الشركة، وذلك لإيهام المتداولين في بورصة الكويت بأن سعر السهم الحقيقي هو ما يتم تداوله في دبي، والذي هو أعلى من الكويت، وبالتالي إغراء المتداولين في بورصة الكويت بشراء أسهم الشركة لأنه منخفض عن السعر 'الاسترشادي' في دبي، وعلى هذا الأساس يتم تصريف أسهم هؤلاء المتلاعبين بسعر مرتفع نسبياً في الكويت، والذي يقل عن سعر دبي، وقد انكشفت تلك اللعبة لدى البعض لا الكل، وذلك عندما حاول هؤلاء البعض تحويل أسهمهم المشتراة في الكويت لبيعها في دبي، لكنهم اصطدموا بالقيد المخترع والمبتكر من إدارة الشركة، والذي يقضي بعدم جواز تحويل الأسهم لدبي، لأن حصة دبي (15 في المئة على سبيل المثال) قد تمت تغطيتها منذ اليوم الأول للإدراج هناك.
واكد 'الجمان': لقد استغل هؤلاء المتلاعبون الفراغ التشريعي في ما يتعلق بإدراج الشركات في أكثر من سوق مال، كما استغلوا أيضاً عدم التنسيق بين البورصات- خاصة الخليجية في ما بينها- وذلك لتحقيق مآربهم وغاياتهم المشبوهة، وكنا قد رحبنا منذ عدة سنوات بخطوة تعدّد الإدراج، وذلك عندما بدأت الشركات الكويتية إدراج أسهمها في أسواق المال الخليجية، لأهداف سامية، منها تدعيم التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، لكننا- وفي نفس الوقت- طالبنا بتكثيف التنسيق المشترك وتفعيل الرقابة المتبادلة بين الهيئات المنظِّمة لأسواق المال الخليجية، وذلك لتفادي إساءة استغلال هذا الوضع الجديد، وقد كانت مخاوفنا في محلها آنذاك، وأبرز دليل ومثال على ذلك الحالة التي تطرقنا إليها آنفا.
من هذا المنطلق، يجب على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الانتباه إلى الثغرات الكثيرة والواسعة التي ينفذ منها المتلاعبون في عدة مواضيع، ومنها تعدّد الإدراج، كما يجب التنسيق السريع والمكثف بين بورصات الخليج لسدّ الثغرات التي أحدثها المتلاعبون الكويتيون، والذين انفردوا في ابتكار واختراع وسائل النصب والاحتيال في ما يتعلق بالبورصات، حيث لم يجرؤ متلاعب خليجي على إدراج شركته في بورصة الكويت والاستفادة من ثغرات تعدد الإدراج، لأن المتلاعبون الخليجيون مازالوا في مرحلة رياض الأطفال إن وجدوا، أما نظراؤهم الكويتيون فقد تربّعوا على مرتبة 'البروفيسورية'- وهي أعلى من الدكتوراه- في النصب والاحتيال، من جراء الفوضى السائدة والعارمة عندنا، والتي فرّخت عباقرة عالميين في النهب والإجرام.
الجمان: في البورصة بروفيسورات في النصب والاحتيال نتيجة الفوضى العارمة
التداولات الوهمية أدت إلى ضعف شديد في الثقة بعدد من الشركات
قال «الجمان»: يجب على إدارة السوق الانتباه إلى الثغرات الكثيرة والواسعة التي ينفذ منها المتلاعبون في عدة مواضيع، ومنها تعدد الإدراج، كما يجب التنسيق السريع والمكثف بين بورصات الخليج لسد الثغرات التي أحدثها المتلاعبون.
قال تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية: واصل سوق الكويت للأوراق المالية زحفه الصعودي خلال مارس، إذ ارتفع المؤشر الوزني بمعدل 3.7 في المئة، وذلك بدرجة أكبر من ارتفاع المؤشر السعري الذي حقق نمواً بمعدل 2.1 في المئة، وبذلك يكون ارتفاع 'الوزني' 14.3 في المئة، أي ضعف ارتفاع 'السعري' 7.5 في المئة منذ بداية عام 2010 حتى نهاية مارس، ويرجع تفوّق 'الوزني' إلى ارتفاع شريحة واسعة من الشركات الكبيرة، وفي مقدمتها زين وتوابعها، والتي يعبّر عن أسعارها المؤشر الوزني بكل تأكيد، لما لها من ثقل في احتسابه. وباتجاه معاكس، انخفض متوسط التداول اليومي بمعدل 17 في المئة إلى 76.8 مليون د.ك لشهر مارس، مقارنة بـ 92.3 مليون د.ك لشهر فبراير، ونعتقد أن انخفاض التداول يرجع إلى انخفاض جرعة التداول الوهمي لسببين رئيسيين، الأول كثرة الشكاوى من التضليل الكبير للمتداولين من جراء التداولات الوهمية، وما يتردد عن البدء في تحقيقات للحد منها، والثاني أن التمادي في التداولات الوهمية أدى إلى ضعف شديد في الثقة بالشركات المعنية بالتداولات الوهمية وإدارتها، وذلك حتى أصبحت مثاراً للسخرية والازدراء، بعد أن انكشفت تلك التداولات المشبوهة، وبالتالي، فإننا نتمنى أن يتم تطبيق عقوبات رادعة ضد مرتكبي التداولات الوهمية، وذلك لاستعادة الثقة والاحترام لسوق الكويت للأوراق المالية.
اختراعات للنصب والاحتيال
واضاف 'الجمان': لا شك في أن الوضع الفوضوي السائد في سوق الكويت للأوراق المالية قد أفرز متلاعبين على مستوى رفيع من الاحتراف، لأن ذلك التلاعب يُدرّ على هؤلاء أموالا طائلة وغير مشروعة دون حسيب أو رقيب، وكان آخر تكتيكات المتلاعبين إدراج إحدى الشركات المدرجة في سوق دبي على سبيل المثال، وهي بالتأكيد تحت سيطرة هؤلاء المتلاعبين، والنقطة المفصلية في التلاعب هذه المرة هي عدم السماح للتداول الحر ما بين سوقي المال، أي تحويل الأسهم من سوق لآخر، كما جرى عليه العمل في العديد من الحالات السابقة، إذ تم فرض نسبة قصوى يتم تداولها في سوق دبي لا تتجاوز- على سبيل المثال- 15 في المئة من رأسمال الشركة، وبالتالي إحكام السيطرة على النطاق السعري في سوق دبي لسعر تلك الشركة، والذي هو أعلى من السعر السائد في بورصة الكويت، حيث يتم تداول النسبة العظمى من أسهم الشركة، وذلك لإيهام المتداولين في بورصة الكويت بأن سعر السهم الحقيقي هو ما يتم تداوله في دبي، والذي هو أعلى من الكويت، وبالتالي إغراء المتداولين في بورصة الكويت بشراء أسهم الشركة لأنه منخفض عن السعر 'الاسترشادي' في دبي، وعلى هذا الأساس يتم تصريف أسهم هؤلاء المتلاعبين بسعر مرتفع نسبياً في الكويت، والذي يقل عن سعر دبي، وقد انكشفت تلك اللعبة لدى البعض لا الكل، وذلك عندما حاول هؤلاء البعض تحويل أسهمهم المشتراة في الكويت لبيعها في دبي، لكنهم اصطدموا بالقيد المخترع والمبتكر من إدارة الشركة، والذي يقضي بعدم جواز تحويل الأسهم لدبي، لأن حصة دبي (15 في المئة على سبيل المثال) قد تمت تغطيتها منذ اليوم الأول للإدراج هناك.
واكد 'الجمان': لقد استغل هؤلاء المتلاعبون الفراغ التشريعي في ما يتعلق بإدراج الشركات في أكثر من سوق مال، كما استغلوا أيضاً عدم التنسيق بين البورصات- خاصة الخليجية في ما بينها- وذلك لتحقيق مآربهم وغاياتهم المشبوهة، وكنا قد رحبنا منذ عدة سنوات بخطوة تعدّد الإدراج، وذلك عندما بدأت الشركات الكويتية إدراج أسهمها في أسواق المال الخليجية، لأهداف سامية، منها تدعيم التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، لكننا- وفي نفس الوقت- طالبنا بتكثيف التنسيق المشترك وتفعيل الرقابة المتبادلة بين الهيئات المنظِّمة لأسواق المال الخليجية، وذلك لتفادي إساءة استغلال هذا الوضع الجديد، وقد كانت مخاوفنا في محلها آنذاك، وأبرز دليل ومثال على ذلك الحالة التي تطرقنا إليها آنفا.
من هذا المنطلق، يجب على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الانتباه إلى الثغرات الكثيرة والواسعة التي ينفذ منها المتلاعبون في عدة مواضيع، ومنها تعدّد الإدراج، كما يجب التنسيق السريع والمكثف بين بورصات الخليج لسدّ الثغرات التي أحدثها المتلاعبون الكويتيون، والذين انفردوا في ابتكار واختراع وسائل النصب والاحتيال في ما يتعلق بالبورصات، حيث لم يجرؤ متلاعب خليجي على إدراج شركته في بورصة الكويت والاستفادة من ثغرات تعدد الإدراج، لأن المتلاعبون الخليجيون مازالوا في مرحلة رياض الأطفال إن وجدوا، أما نظراؤهم الكويتيون فقد تربّعوا على مرتبة 'البروفيسورية'- وهي أعلى من الدكتوراه- في النصب والاحتيال، من جراء الفوضى السائدة والعارمة عندنا، والتي فرّخت عباقرة عالميين في النهب والإجرام.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي