توضيح من هيتس
القبس 11/3/2010
جاءنا من شركة هيتس تيليكوم ما يلي:
ورد بالصفحة الاقتصادية لجريدة «القبس» في عدد يوم الثلاثاء الماضي خبر تحت عنوان «البورصة تهدد هيتس تيليكوم»، وبتفاصيل الخبر اشارة الى ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وجهت كتابا الينا بطلب عدم تحديد سقف لاسهمها التي تنقل من سوق الكويت الى سوق دبي المالي وفتح المجال امام المساهمين الراغبين في نقل اسهمهم، وانه في حال عدم استجابة الشركة لطلب ادارة السوق سوف تتخذ اجراءات ضد الشركة من بينها ايقاف اسهمها عن التداول في بورصة الكويت واحالتها للتحقيق وانه سبق لادارة السوق مخاطبة الشركة للاستفسار عن اسباب وضع سقف معين للاسهم المنقولة للتداول في سوق دبي، وان الشركة لم تجب على استفسار السوق، وان الموضوع نفسه يخضع للتحقيق بسوق دبي المالي.
نود الاحاطة بأن ميثاق العمل الصحفي يستلزم ضرورة تحري الدقة قبل نشر الخبر السالف الذكر، خاصة لتأثير ذلك على المصلحة العامة للمواطنين وجموع المساهمين.
لذلك فإن نشر الخبر المتقدم من دون الاستفسار منا عما ورد به من تفاصيل ومدى صحته من عدمه ادى الى وجود مغالطات كثيرة ومخالفته للحقائق وملخصها كالآتي:
اولاً: ورد بالخبر اننا لم نرد على استفسارات ادارة السوق وهذا غير صحيح تماما حيث سبق لنا مخاطبة ادارة السوق والرد على كافة استفساراتها بشأن الموضوع اعلاه واخرها بموجب كتابنا المؤرخ في 2010/2/14 رداً على كتابهم لنا بتاريخ 2010/2/3.
ثانيا: الكتاب المنسوب صدوره إلى ادارة السوق والمشار اليه بالخبر السالف الذكر لم يرد الينا بتاريخ 2010/03/08 كما أشرتم في الخبر المزعوم، ولكن تم تسليمه لنا في يوم الثلاثاء 2010/3/9 الساعة الحادية عشرة صباحا، مما يؤكد ان هناك تسربا للأخبار من سوق الكويت للأوراق المالية قبل ارسالها رسميا الى الجهات المعنية، مما ينتج عنه تحريف بتلك الاخبار وإضرار بمصالح المساهمين والشركة.
ثالثا: تم اتباع كافة الإجراءات القانونية والإدارية والتزام الشركة بالأنظمة واللوائح خلال إدراج أسهمها بسوق دبي المالي حتى انتهينا الى اتمام الإدراج وتحديد نسبة للأسهم المزمع تداولها بالسوق.
رابعا: تمت الإشارة في خبركم ان هناك تحقيقا معنا بإدارة سوق دبي المالي، ونؤكد لكم أنه لا يوجد تحقيق معنا بسوق دبي المالي بشأن الموضوع اعلاه، بل على العكس تماما هناك موافقة منهم على النسبة المحددة لنقل أسهم الشركة بين سوق دبي المالي وسوق الكويت للأوراق المالية، وثابت من مراسلات سوق دبي المالي أن موافقتهم تمت بعد مخاطبتهم الشركة الكويتية للمقاصة.
خامسا: لا يوجد ثمة قانون او لوائح مكتوبة تمنع أو تحظر تحديد نسبة للأسهم المنقولة من سوق الكويت الى سوق دبي، وتم تحديد تلك النسبة بعد دراسة سوق دبي المالي.
------------------
شفي السهم مو راضي يفهم ليلحين ان السالفة خلصت ؟