بدايي ان كثيراً من الشركات الاستثمارية مارست مهاماً بعيدة جدا عن نشاطها ما أدى بها إلى انخفاض نسبة حقوق الملكية ورغم ذلك ترى تصريحات مسؤوليها خلال الجمعيات العمومية حسب ما قرأنا بالصحف يقولون أنهم ليسوا بحاجة الى الاستفادة من قانون الاستقرار المالي... لكن الامر غير ذلك تماماً إذ ان اغلب هذه الشركات غير متوافر فيها شروط الدخول في القانون وهي شروط غير واضحة المعالم لا المالية منها ولا الإدارية ما يجعلها تغرد بعيدا عن السرب كما يقال وهي بطبيعة الحال يجب ان تتحمل أخطاءها التي ظلت لسنوات مخالفة للقواعد والاسس الاستثمارية الصحيحة التي ينظر لها سواء على المدى القريب او البعيد.
هناك شركات ورقية ليست لديها أيه أصول هي فقط تستخدم سياسة المضاربات في البورصة الأمر الذي هوى بها الى القاع وأشبهها ب¯ "المنخل" حينما تسقط من أعلى إلى أسفل نتيجة الغربلة التي أحدثتها الأزمة المالية.
أشدد على ضرورة أن تشهر 30 شركة إفلاسها وخروجها من البورصة لانها تلاعبت وحصلت على تسهيلات ائتمانية بإيهام وادعاء أنها شركات قابضة تستطيع سداد أي التزامات وما حدث العكس وما لم نتوقعه ناحية هذه الشركات التي ظلت توهمنا على مدى سنوات طويلة.
لايعني كلامي هذا تشاؤماً للوضع الحالي الذي نعانيه, إنما هذا هو الواقع الذي نراه امامنا بأم أعيننا والذي لايحتاج منا الى تعاطف أو دعم إنما الحل الجذري هو خروج اي مستثمر أو شركة من "الملعب" حتى لا يواجه هزائم اكثر مما واجه فضلا عن مساهمته في هزائمنا نحن والإساءة لنا جميعا.
لا ينطبق هذا القول على الشركات ذات الملاءة والتي تعاني من انخفاض قيم الاصول.
الأمر لايتطلب مثلما فعلت حكومة قطر بشرائها صناديق استثمارية من البنوك... باعتقادي لا أريد أن نسلك هذا النهج, وهنا يطرح التساؤل نفسه: أين دور المجلس الأعلى للتخطيط وغيره من الجهات المعنية.
لا أرى عنق زجاجة يخرجنا مما نحن فيه إلا إذا استخدمنا سياسة (جزرة وعصا) بحيث نعطي الجزرة لمن يستحقها والعصا لمن يستحق العقاب... أما عدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها فهذا هو دور البنوك التي لم تدرس جيداً ضمانات هذه الشركات الى أن حدث ما حدث, وهو ما حدا بأن يصدر قانون الاستقرار بهذا الشكل المتشدد نوعاً ما ناحية التمويل ونأتي أيضا وننتقد ذلك.
صفاء الهاشم
رئيس مجلس إدارة شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والمالية