كان الفنان الأسطورة مايكل جاكسون قد تعاقد قبل موته مع شركة الهواتف النقالة البريطانية 'او تو' لإقامة خمسين حفلاً في إنكلترا، إذ كان في مسيس الحاجة إلى المال بعدما أصبحت مربية أطفاله تصرف عليه وعلى أطفاله، وبعد قيام البنك بالحجز على مزرعته الشهيرة، نيفرلاند.
وفي لندن، بدأت حملة التسويق للحفلات، وصرفت الشركة مبالغ هائلة وطائلة من الجنيهات الاسترلينية للدعاية، ونجحت الحملة، وبيعت كل التذاكر، و'كل التذاكر' تعني 'كل التذاكر'، بالمعنى والحرف، ورقصت الشركة طرباً، وشرب أصحابها نخب الصفقة الخيالية الناجحة... 'وفي فجاة' حلت الكارثة ومات مايكل جاكسون. أوووف... فما الذي حدث بعد ذلك؟
لا شيء خارق للعادة، أصدرت الشركة بياناً شاركت فيه عائلة مايكل ومحبيه العزاء، وأعلنت أن 'نقاط بيع التذاكر' ستكون هي ذاتها 'نقاط استرداد أموال التذاكر'. وبس! لم تخصم قيمة إعلانات الحفلات، ولم تتواطأ وتستثمر الأموال في البنك عدة أيام كنوع من تعويض خسائر الإعلانات والتجهيزات، ولم ولم ولم، بل دفعت الفلوس كاش عن ظهر غيب، فالحكومة شرسة، والمواطنون لو لم يستردوا أموالهم للقنوا الشركة درساً لن تنساه عبر محاربتها ومقاطعتها، ولتركوها تقشّر البصل والبطاطا بهواتفها النقالة، ثم إن الشركة نفسها شركة محترمة وبنت أجاويد.
ولو كنت أمتلك القرار في حكومتنا، لاستدعيت شركة 'او تو' لتقوم بـ'إعادة إعمار' استاد جابر من جديد، ولأوكلتُ إليها بناء مشاريعنا الجديدة كلها، ولمنحتها رخصة شركة هواتف كي أضمن أن الجشع لن يعميها فترفع قيمة رسوم المكالمات دون إخطار الناس، ودون احترامهم من الأساس