الحربش: الحكومة وعدت بصرف بدل الخطر لمنتسبي الدفاع
أشاد النائب د. جمعان الحربش بمبادرة سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي التي شملت كل منتسبي ومتقاعدي الحرس الوطني معربا عن أمله بأن تدفع هذه المبادرات الكريمة في تشجيع بقية مسؤولي المؤسسات العسكرية والهيئات المدنية على انصاف منتسبيها بإقرار حقوقهم، وطالب الحربش بصرف البدلات المستحقة لمنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني التي حرموا منها لفترات زمنية طويلة، وبخاصة علاوة بدل الخطر التي تم ايقافها رغم أحقيتهم بها وصدور قرار بشأنها منذ سنتين، ولم تتم مساواتهم بزملائهم منتسبي وزارة الداخلية.
وشدد د. الحربش على ضرورة أن يتم إنصاف كل منتسبي المؤسسات العسكرية ومنحهم حقوقهم وبدلاتهم كاملة، بل من الواجب الإسراع بتعديل الراتب الأساسي لضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد، موضحا أنه قد بحث موضوع صرف بدل الخطر لمنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني بتوسع مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ووزير المالية مصطفى الشمالي، وذلك على هامش جلسة مجلس الامة التي عقدت أمس وقد تم الاتفاق على انه سيتم ادراج المخصص المالي اللازم لعلاوة بدل الخطر مع الميزانية العامة الجديدة التي تبدأ مع أول أبريل المقبل، مشيرا إلى ان كتلة الاصلاح والتنمية ستنتظر حتى بداية السنة المالية الجديدة للتأكد من تنفيذ الاتفاق المبدئي، وإلا ستجد الكتلة نفسها ملزمة في اتخاذ اجراءات جديدة، وتؤكد أن كل الأدوات والخيارات مفتوحة لحل هذا الملف العالق منذ زمن لإنصاف المشمولين به ومنحهم حقوقهم المتأخرة.
