دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك بوبيان (بنك بوبيان) ... 6
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
BMW-740
عضو نشط
ليش موقفين تداول ::verymad::
BMW-740
عضو نشط
530 زين للدخول ولا ننطر 
530 زين للدخول ولا ننطر
السهم سوف يشهد عليه مضاربه وذلك نتيجة استحواذ البنك الوطني عليه واذا صحت التوقعات ممكن ان يصل السهم لغاية 600 فلس وذلك في حالة تم الاتفاق السعر لبيع النسبه المتنازع عليها بين الدار والتجاري
BMW-740
عضو نشط
الله كريم تم وضع امر شراء 530
ستيفن
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 160
بوبيان.. عبور رابح
بوبيان يعبر جمعية عمومية حساسة اليوم تنقله الى عصر جديد وسط مؤشرات على مستقبل افضل بمنتجات اسلامية تنافسية.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس ادارة بنك بوبيان تغييرا في بعض الوجوه، لكن الغلبة ستكون للمالك الاكبر بنك الكويت الوطني، الذي يشتري على مراحل البنك ولديه النية للاستحواذ الكامل عليه، ويمتلك حتى أمس 46.6 في المئة، ويضع إستراتيجية لإعادة احياء بنك بوبيان وجعله ثالث اقوى البنوك في غضون 3 سنوات، وهو ما يجعل «بوبيان» الاخطر في هذه المرحلة والعيون تتجه نحوه، خصوصا أن «الوطني» برز في الأزمة المالية كأكثر بنك لديه القدرة على قراءة المراحل وعدم الوقوع في فخ الفورات، ما أبعده عن تمويل شركات الاستثمار في عز فورتها، وهي مؤشرات تعطي ثقة للبنك الفتي الذي تأسس في 2003 وكسر احتكار القطاع المصرفي الإسلامي.
الإدارة الجديدة
تم عقد الجمعية العمومية العادية وغير عادية للبنك اليوم..وتم انتخاب مجلس الادارة اليوم كالآتي:-
ابراهيم على القاضي
حازم على المطيري
حسام فوزي الخرافي
عادل عبدالوهاب الماجد
عبدالعزيز عبدالله الشايع
فريد سعود الفوزان
محمود يوسف الفليج
وليد مشاري الحمد
يوسف عبدالله القطامي
بنك بوبيان يفتح باب الاكتتاب في المتبقى من اسهم زيادة راسماله في 2 مايو المقبل
تم أخذ موافقة الجمعية العمومية اليوم الخميس المقبل 29 ابريل الحالي على ذلك.
اعلن بنك بوبيان انه سيتم فتح باب الاكتتاب في المتبقي من اسهم زيادة راس مال البنك بتاريخ 2 مايو وحتى نهاية عمل يوم 9 مايو 2010 لجميع المساهمين المقيدين في سجلات البنك حتى تاريخ 21 يناير 2010 .
واوضح البنك في بيان صحافي ان الاكتتاب سيكون مفتوحا لهؤلاء المساهمين في النسبة المتبقية والبالغة 15 في المئة تقريبا حيث ان القرار الوزاري منح البنك 3 اشهر للانتهاء من عملية الاكتتاب.
يذكر ان مجلس ادارة البنك كان قد قرر في اجتماع سابق له التوصية للجمعية العمومية المقبلة بان يفتح الاكتتاب مرة اخرى في النسبة المتبقية المشار اليها وذلك بعد ان رفضت ادارة الفتوى والتشريع طرحها في مزاد عام حيث من المتوقع ان توافق الجمعية على تلك التوصية.
تجدر الاشارة الى ان نسبة الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك بلغت 85 في المئة تقريبا بسعر إصدار 255 فلسا للسهم تمثل القيمة الاسمية للسهم وهي 100 فلس مضافا إليها علاوة الإصدار متضمنة مصاريف الاكتتاب ...
وتجري شركة ماكنزي العالمية اعادة هيكلة لبوبيان، وينوي «الوطني» تنظيف الميزانية وتحويلها من حالة التردي والخسائر المليونية نتيجة أخطاء إدارية سابقة، الى الربحية، وهو ما يتوقع أن يبدأ بوبيان في تحقيقه هذه السنة. والمتوقع أن تركز الاستراتيجية الجديدة في «بوبيان» على تقطيع السوق الى شرائح والاستفادة من عملاء الطبقة الوسطى، وهي استراتيجية قريبة الى حد ما من بنك الوطني الذي يجذب العملاء النخبة والطبقات الوسطى في المجتمع بخدماته العصرية والمقدمة بطريقة مهنية، حسب مؤسسات التصنيف العالمية.
لكن أسلوب التحرك على هذه الشريحة في بوبيان سيعمل على استقطاب عملاء لطالما عانوا من سوق اسلامية محدودة الابتكار وقليلة الخدمات المتنوعة والجاذبة، لظروف يعزوها البعض الى أمور شرعية، بينما آخرون يرجعونه الى قصور في القائمين على الصناعة المالية الاسلامية، الذين فضلوا مراكمة الارباح على تطوير الصناعة، وهو ما ادركه بوبيان ويسعى الى اطلاق منتجات اسلامية تعيد خريطة اللعبة في القطاع الذي زاد عدد منافسيه بتحول الكويت والشرق الاوسط أو الاهلي المتحد الى اسلامي، ودخول بنك وربة الى الملعب، اضافة الى وجود الدولي (العقاري سابقا).
دائنو الدار يريدون «الوطني»
وفي ظل هذه المؤشرات المستقبلية المبشرة في «بوبيان» يظل الملف العالق حول حصة الـ20 في المئة المتنازع بين البنك التجاري وشركة دار الاستثمار، ومسجلة حاليا باسم البنك، وتقول مصادر في لجنة الدائنين لـ«أوان» إن اللجنة تجري محادثات مكثفة حالياً مع البنك التجاري لإقناعه بالتنازل عن القضية المرفوعة ضد «الدار» في المحاكم والتنازل عن الحصة لصالح دار الاستثمار، خصوصا أن الاجواء حاليا مهيأة لإمكانية اتمام هذه المفاوضات، بعد أن تسلم ضرار الرباح رئاسة التجاري
وهو شخصية مقربة من رئيس الدار عدنان المسلم.
ويبدو أن صفقة من هذا القبيل ستكون لصالح بنك الكويت الوطني، حيث لدى اللجنة نية معلنة لبيعه الحصة باعتباره المالك الاكبر وصاحب السيولة الممكنة، اضافة الى حصوله على موافقة من بنك الكويت المركزي لشراء 60 في المئة سارية
لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 22 مارس الجاري.
ولم يخف الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطني إبراهيم دبدوب
في آخر ظهور له نيته بالاستحواذ على بوبيان كاملا.
وتتوقع المصادر أن تجتمع اللجنة مع الوطني قريباً على أن تجري صفقة بيع بالاسعار القريبة من قيمة السهم في السوق، أي تتراوح بين 500 الى 560 فلسا.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس ادارة بنك بوبيان تغييرا في بعض الوجوه، لكن الغلبة ستكون للمالك الاكبر بنك الكويت الوطني، الذي يشتري على مراحل البنك ولديه النية للاستحواذ الكامل عليه، ويمتلك حتى أمس 46.6 في المئة، ويضع إستراتيجية لإعادة احياء بنك بوبيان وجعله ثالث اقوى البنوك في غضون 3 سنوات، وهو ما يجعل «بوبيان» الاخطر في هذه المرحلة والعيون تتجه نحوه، خصوصا أن «الوطني» برز في الأزمة المالية كأكثر بنك لديه القدرة على قراءة المراحل وعدم الوقوع في فخ الفورات، ما أبعده عن تمويل شركات الاستثمار في عز فورتها، وهي مؤشرات تعطي ثقة للبنك الفتي الذي تأسس في 2003 وكسر احتكار القطاع المصرفي الإسلامي.
الإدارة الجديدة
تم عقد الجمعية العمومية العادية وغير عادية للبنك اليوم..وتم انتخاب مجلس الادارة اليوم كالآتي:-
ابراهيم على القاضي
حازم على المطيري
حسام فوزي الخرافي
عادل عبدالوهاب الماجد
عبدالعزيز عبدالله الشايع
فريد سعود الفوزان
محمود يوسف الفليج
وليد مشاري الحمد
يوسف عبدالله القطامي
بنك بوبيان يفتح باب الاكتتاب في المتبقى من اسهم زيادة راسماله في 2 مايو المقبل
تم أخذ موافقة الجمعية العمومية اليوم الخميس المقبل 29 ابريل الحالي على ذلك.
اعلن بنك بوبيان انه سيتم فتح باب الاكتتاب في المتبقي من اسهم زيادة راس مال البنك بتاريخ 2 مايو وحتى نهاية عمل يوم 9 مايو 2010 لجميع المساهمين المقيدين في سجلات البنك حتى تاريخ 21 يناير 2010 .
واوضح البنك في بيان صحافي ان الاكتتاب سيكون مفتوحا لهؤلاء المساهمين في النسبة المتبقية والبالغة 15 في المئة تقريبا حيث ان القرار الوزاري منح البنك 3 اشهر للانتهاء من عملية الاكتتاب.
يذكر ان مجلس ادارة البنك كان قد قرر في اجتماع سابق له التوصية للجمعية العمومية المقبلة بان يفتح الاكتتاب مرة اخرى في النسبة المتبقية المشار اليها وذلك بعد ان رفضت ادارة الفتوى والتشريع طرحها في مزاد عام حيث من المتوقع ان توافق الجمعية على تلك التوصية.
تجدر الاشارة الى ان نسبة الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك بلغت 85 في المئة تقريبا بسعر إصدار 255 فلسا للسهم تمثل القيمة الاسمية للسهم وهي 100 فلس مضافا إليها علاوة الإصدار متضمنة مصاريف الاكتتاب ...
وتجري شركة ماكنزي العالمية اعادة هيكلة لبوبيان، وينوي «الوطني» تنظيف الميزانية وتحويلها من حالة التردي والخسائر المليونية نتيجة أخطاء إدارية سابقة، الى الربحية، وهو ما يتوقع أن يبدأ بوبيان في تحقيقه هذه السنة. والمتوقع أن تركز الاستراتيجية الجديدة في «بوبيان» على تقطيع السوق الى شرائح والاستفادة من عملاء الطبقة الوسطى، وهي استراتيجية قريبة الى حد ما من بنك الوطني الذي يجذب العملاء النخبة والطبقات الوسطى في المجتمع بخدماته العصرية والمقدمة بطريقة مهنية، حسب مؤسسات التصنيف العالمية.
لكن أسلوب التحرك على هذه الشريحة في بوبيان سيعمل على استقطاب عملاء لطالما عانوا من سوق اسلامية محدودة الابتكار وقليلة الخدمات المتنوعة والجاذبة، لظروف يعزوها البعض الى أمور شرعية، بينما آخرون يرجعونه الى قصور في القائمين على الصناعة المالية الاسلامية، الذين فضلوا مراكمة الارباح على تطوير الصناعة، وهو ما ادركه بوبيان ويسعى الى اطلاق منتجات اسلامية تعيد خريطة اللعبة في القطاع الذي زاد عدد منافسيه بتحول الكويت والشرق الاوسط أو الاهلي المتحد الى اسلامي، ودخول بنك وربة الى الملعب، اضافة الى وجود الدولي (العقاري سابقا).
دائنو الدار يريدون «الوطني»
وفي ظل هذه المؤشرات المستقبلية المبشرة في «بوبيان» يظل الملف العالق حول حصة الـ20 في المئة المتنازع بين البنك التجاري وشركة دار الاستثمار، ومسجلة حاليا باسم البنك، وتقول مصادر في لجنة الدائنين لـ«أوان» إن اللجنة تجري محادثات مكثفة حالياً مع البنك التجاري لإقناعه بالتنازل عن القضية المرفوعة ضد «الدار» في المحاكم والتنازل عن الحصة لصالح دار الاستثمار، خصوصا أن الاجواء حاليا مهيأة لإمكانية اتمام هذه المفاوضات، بعد أن تسلم ضرار الرباح رئاسة التجاري
وهو شخصية مقربة من رئيس الدار عدنان المسلم.
ويبدو أن صفقة من هذا القبيل ستكون لصالح بنك الكويت الوطني، حيث لدى اللجنة نية معلنة لبيعه الحصة باعتباره المالك الاكبر وصاحب السيولة الممكنة، اضافة الى حصوله على موافقة من بنك الكويت المركزي لشراء 60 في المئة سارية
لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 22 مارس الجاري.
ولم يخف الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطني إبراهيم دبدوب
في آخر ظهور له نيته بالاستحواذ على بوبيان كاملا.
وتتوقع المصادر أن تجتمع اللجنة مع الوطني قريباً على أن تجري صفقة بيع بالاسعار القريبة من قيمة السهم في السوق، أي تتراوح بين 500 الى 560 فلسا.
ستيفن
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 160
القاضي .. مجموعة عوامل ايجابية تجعل العام الحالي عام تحول في اداء بنك بوبيان
الشؤون الإقتصادية 29/04/2010 01:16:00 م
الكويت وذكر ان قطاع البنوك لم يكن بعيدا عن تداعيات الازمة لذلك قام باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التي اثرت كثيرا في نتائج البنوك المالية وخفضت من ارباحها النهائية الى حد تسجيل البعض منها خسائر غير محققة بسبب بناء مخصصات لمواجهة تعثر بعض عملائها فضلا عن تراجع قيمة بعض مكونات محافظها الاستثمارية.
واشار الى ان الاجراءات التي قامت بها السلطتان (التنفيذية والتشريعية) والمتمثلة في صدور قانون ضمان الودائع كان لها الفضل الابرز في بث المزيد من الطمأنينة والاستقرار في السوق الكويتي.
وبين انه كان لاعتماد سياسات نقدية توسعية من قبل البنك المركزي من خلال اجراء اكثر من خفض في اسعار الخصم وغيرها من الاجراءات الاخرى اثر طيب على القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بشكل عام فضلا عن صدور مرسوم قانون الاستقرار المالي الذي كان له دور مهم في الحد من الدخول في ازمات اعمق ومشكلات اكبر.
واكد ان الحديث عن عام 2010 اصبح مختلفا تماما عما كان عليه في عام 2009 حيث تراجعت معدلات التشاؤم لدى الكثيرين وخاصة ان التوقعات بالنسبة لدولة الكويت تشير الى أن عام 2010 يمكن أن يكون مختلفا عن سابقه لاسيما أنه العام الأول للبدء في تنفيذ خطة التنمية الخمسية.
وكانت الجمعية العمومية العادية للبنك قد وافقت على جميع البنود ومن بينها تقرير السنة المالية للبنك وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الهيئة الشرعية واعتماد الميزانية العامة اضافة الى قبول استقالة مجلس الادارة وانتخاب مجلس جديد.
ويتكون المجلس الجديد الذي سيكمل المدة المتبقية من المجلس السابق (حوالي عامين) من ابراهيم القاضي (رئيسا) وعادل الماجد (نائب الرئيس ) وحازم المطيري وحسام الخرافي وعبدالعزيز الشايع وفريد الفوزان ومحمود الفليج ووليد الحمد ويوسف القطامي.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على اضافة مادة للنظام الاساسي للبنك تهدف الى الحفاظ على الموظفين الاكفاء واستقطاب الافضل من خلال منح مجلس الادارة الحق في استحداث نظام خيار شراء الاسهم للموظفين وفقا لضوابط القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004.
الشؤون الإقتصادية 29/04/2010 01:16:00 م
الكويت وذكر ان قطاع البنوك لم يكن بعيدا عن تداعيات الازمة لذلك قام باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التي اثرت كثيرا في نتائج البنوك المالية وخفضت من ارباحها النهائية الى حد تسجيل البعض منها خسائر غير محققة بسبب بناء مخصصات لمواجهة تعثر بعض عملائها فضلا عن تراجع قيمة بعض مكونات محافظها الاستثمارية.
واشار الى ان الاجراءات التي قامت بها السلطتان (التنفيذية والتشريعية) والمتمثلة في صدور قانون ضمان الودائع كان لها الفضل الابرز في بث المزيد من الطمأنينة والاستقرار في السوق الكويتي.
وبين انه كان لاعتماد سياسات نقدية توسعية من قبل البنك المركزي من خلال اجراء اكثر من خفض في اسعار الخصم وغيرها من الاجراءات الاخرى اثر طيب على القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بشكل عام فضلا عن صدور مرسوم قانون الاستقرار المالي الذي كان له دور مهم في الحد من الدخول في ازمات اعمق ومشكلات اكبر.
واكد ان الحديث عن عام 2010 اصبح مختلفا تماما عما كان عليه في عام 2009 حيث تراجعت معدلات التشاؤم لدى الكثيرين وخاصة ان التوقعات بالنسبة لدولة الكويت تشير الى أن عام 2010 يمكن أن يكون مختلفا عن سابقه لاسيما أنه العام الأول للبدء في تنفيذ خطة التنمية الخمسية.
وكانت الجمعية العمومية العادية للبنك قد وافقت على جميع البنود ومن بينها تقرير السنة المالية للبنك وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الهيئة الشرعية واعتماد الميزانية العامة اضافة الى قبول استقالة مجلس الادارة وانتخاب مجلس جديد.
ويتكون المجلس الجديد الذي سيكمل المدة المتبقية من المجلس السابق (حوالي عامين) من ابراهيم القاضي (رئيسا) وعادل الماجد (نائب الرئيس ) وحازم المطيري وحسام الخرافي وعبدالعزيز الشايع وفريد الفوزان ومحمود الفليج ووليد الحمد ويوسف القطامي.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على اضافة مادة للنظام الاساسي للبنك تهدف الى الحفاظ على الموظفين الاكفاء واستقطاب الافضل من خلال منح مجلس الادارة الحق في استحداث نظام خيار شراء الاسهم للموظفين وفقا لضوابط القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004.
جـراح
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2009
- المشاركات
- 568
وينكم عن هذه الاخبار الحلوه ؟؟
«الامتياز» تتخارج من مشروع «لوسيل» بـ 100 مليون دينار... والدفع خلال 3 أسابيع
الرأي العام 29/04/2010
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان شركة الامتياز للاستثمار تتجه للتخارج من مشروع السدرة (أرض منطقة ملعب الجولف) لوسيل بدولة قطر، مشيرة إلى انه تم الاتفاق مع الطرف المشتري على بيع الحصة بقيمة تقارب 100 مليون دينار. تدفع نقدا لـ«الامتياز».
وقالت المصادر إن من المخطط أن يقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه اليوم هذا التوجه، من دون أن تكشف هوية الطرف المشتري أو العائد المرتقب على الصفقة، وان كانت اشارت إلى ان الارباح المحققة ستكون جيدة، وسيتم تسديد قيمة الصفقة بالكامل خلال الـ 3 اسابع المقبلة من اقرارها بشكل نهائي، فيما سيكون امتصاص جزء من مستويات السيولة المحققة من الصفقة في تغطية التزامات على الشركة ستحل خلال العام.
وتوقعت المصادر ان تخفض «الامتياز» معدلات مديوناتها خلال العام الحالي ما بين 100و 150 مليون دينار، منها 27 مليونا، ستكون عبارة عن دفع كامل الاستردادات المطلوبة للمساهمين من صندوق الامتياز المالي، حيث من المقرر تصفية الصندوق خلال الشهرين المقبلين.
مشيرة إلى ان الشركة استطاعت خلال العام الماضي تخفيض مستويات الدين بنحو 100 مليون دينار مقابل ما كانت عليه من معدلات خلال 2008، وفي حال ايفائها بالنسبة المخطط تغطيتها خلال العام الحالي تكون «الامتياز» بذلك مرشحة لدخول 2011 بالتزامات منخفضة جدا مقابل اصول مليئة تمتاز بجودة عالية.
وبينت المصادر أن من المقرر ان يعتمد مجلس إدارة «الامتياز» خلال اجتماع اليوم البيانات المالية للشركة عن العام الماضي بعد ان اعتمدها بنك الكويت المركزي في وقت سابق، والمتضمنة تحقيق ارباح عن هذه الفترة تبلغ 15.3 مليون دينار، وبما يعادل 14 فلسا للسهم الواحد، علما بان من المقرر ان يوصي مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية تبلغ 7 فلوس للسهم الواحد. كما سيستعرض مجلس الادارة ايضا النتائج النهائية لتفتيش البنك المركزي على كل من صندوق الامتياز المالي، وصندوق الامتياز العقاري وصندوق الامتياز الاستثماري.
وعلى صعيد متصل افادت المصادر أن مجلس الإدارة سيناقش استراتيجية الشركة للسنوات الثلاث المقبلة، اذ سيناقش المجلس خلال هذه الاستراتيجية مسيرة الشركة لمرحلتين مهمتين بين 2010 و2012، الاولى تمثل المرحلة الانتقالية لـ «الامتياز» وستبدأ من شهر مايو المقبل وتنتهي في ديسمبر 2011. ومن المقرر في هذه الفترة ان تعتمد الشركة في تدفقاتها النقدية على ما يمكن ان تجنيه من عوائد لسلسلة من التخارجات تخطط لتنفيذها خلال الأشهر الـ18 المقبلة، منوهة إلى انه حسب الخطة المقترحة في هذا الخصوص تتجه «الامتياز» لانجاز تخارجات بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون دينار حتى نهاية 2011.
ولفتت المصادر إلى ان «الامتياز» ستركز خلال الفترة الانتقالية على اتمام مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة لحصصها في الشركات التابعة والزميلة، والتي ستتضمن اندماجات واستحواذات بين الملكيات الموزعة في كل من شركات «الامتياز» والتي يأتي في مقدمها ملكيتها في «العقارية القابضة» و«البلاد» و«ريم» و«أجوان الخليج»، إضافة إلى «الرتاج للاستثمار» و«الفنار للاستثمار» وغيرها من الشركات التي تملك فيها «الامتياز» حصصا مؤثرة، علما بان قرار الهيكلة لاي من هذه الملكيات سيتوقف على ما يمكن ان تخرج به نتائج الدراسة التي تعكف على اعدادها «الامتياز» منذ فترة.
اما بالنسبة للفترة التي ستبدأ بعد نهاية 2011، فاشارت المصادر إلى انه وفقا للاستراتيجية المقترحة سيتحول نشاط «الامتياز» إلى ما يشبه نشاط الشركات القابضة، حيث ستعتمد بيانات الشركة المالية فيما بعد الفترة الانتقالية بدرجة كبيرة على التدفقات النقدية الناتجة عن حصصها في الشركات التابعة والزميلة.
وفي ما يتعلق بتوزيع المسؤوليات الادارية، سيتولى إدارة المجموعة في ما يخص الشركات والزميلة التابعة في الكويت وقطر وبريطانيا وغيرها من الملكيات الخارجية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، اما بالنسبة لعمليات «الامتياز» الاستثمارية وغيرها في السوق المحلي فسيتولى قيادتها مسؤول باسم المدير العام.
إلى ذلك من المقرر ان تناقش الجمعية العمومية لـ «الامتياز» اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمقدار 2.76 مليون دينار، ليصبح 113.36 مليون دينار عن طريق اصدار 649 ألف سهم بقيمة 920 ألف دينار، بنسبة 2.5 في المئة من رأس المال كما هو في 31 ديسمبر الماضي، وذلك تطبيقا للمرحلة الثالثة (السنة الرابعة) من نظام خيار الاسهم الموظفين الاكفاء بسعر إصدار 105 فلوس للسهم الواحد، كقيمة شاملة علاوة الاصدار.
كما ستناقش العمومية تجديد الموافقة على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك إدارج اسهم الشركة في اي من الاسواق المالية الاخرى، والتفويض بشطب إدارج «الامتياز» من اي من الاسواق المالية المدرجة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة مناسبا، وتفويضه باتخاذ الاجراءات اللازمة لكل ذلك.
وستناقش الجمعية العمومية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم 24 من النظام الاساسي المتعلقة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة.
http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=155942
========
كبار المساهمين في الامتياز للاستثمار
ساهم في تأسيس الامتياز مجموعة متميزة من المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات وعدد من المستثمرين البارزين في العمل المالي والتجاري بالكويت من الذين لهم باع طويلة في الصناعة المالية والاستثمارية، فضلا عن تأسيسهم وإدارتهم العديد من البنوك والشركات المالية والاستثمارية والعقارية والتجارية والصناعية والطبية وغيرها:
أولاً : المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
بيت الزكاة
ثانياً: الشركات المساهمةوالأفراد
شركة بروة العقارية (قطر)
شركة بيت الأوراق المالية
بنك بوبيان
شركة وفرة للاستثمار الدولي
شركة بيان للاستثمار
شركة الدار للتجارة والمقاولات
شركة الفوز للإستثمار
شركة البيت العتيق للتجارة العامة والمقاولات
السيد/ خالد سلطان بن عيسى
السيدة/ ابتسام علي محمد البسام
السيد/ محمد صالح ناصر الخنّة
السيد/ عبدالله دخيل جسّار الجسّار
السيد/ علي أحمد الزبيد
السيدة/ آمنة قيس سلمان الدريعي
بالإضافة إلى العديد من الشركات التجارية والعقارية والصناعية وشركات المقاولات والخدمات وغيرها، فضلا عن المستثمرين ورجال الأعمال المرموقين في دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية.
http://www.alimtiaz.com/alimtiaz/Profile/Shareholders.aspx
«الامتياز» تتخارج من مشروع «لوسيل» بـ 100 مليون دينار... والدفع خلال 3 أسابيع
الرأي العام 29/04/2010
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان شركة الامتياز للاستثمار تتجه للتخارج من مشروع السدرة (أرض منطقة ملعب الجولف) لوسيل بدولة قطر، مشيرة إلى انه تم الاتفاق مع الطرف المشتري على بيع الحصة بقيمة تقارب 100 مليون دينار. تدفع نقدا لـ«الامتياز».
وقالت المصادر إن من المخطط أن يقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه اليوم هذا التوجه، من دون أن تكشف هوية الطرف المشتري أو العائد المرتقب على الصفقة، وان كانت اشارت إلى ان الارباح المحققة ستكون جيدة، وسيتم تسديد قيمة الصفقة بالكامل خلال الـ 3 اسابع المقبلة من اقرارها بشكل نهائي، فيما سيكون امتصاص جزء من مستويات السيولة المحققة من الصفقة في تغطية التزامات على الشركة ستحل خلال العام.
وتوقعت المصادر ان تخفض «الامتياز» معدلات مديوناتها خلال العام الحالي ما بين 100و 150 مليون دينار، منها 27 مليونا، ستكون عبارة عن دفع كامل الاستردادات المطلوبة للمساهمين من صندوق الامتياز المالي، حيث من المقرر تصفية الصندوق خلال الشهرين المقبلين.
مشيرة إلى ان الشركة استطاعت خلال العام الماضي تخفيض مستويات الدين بنحو 100 مليون دينار مقابل ما كانت عليه من معدلات خلال 2008، وفي حال ايفائها بالنسبة المخطط تغطيتها خلال العام الحالي تكون «الامتياز» بذلك مرشحة لدخول 2011 بالتزامات منخفضة جدا مقابل اصول مليئة تمتاز بجودة عالية.
وبينت المصادر أن من المقرر ان يعتمد مجلس إدارة «الامتياز» خلال اجتماع اليوم البيانات المالية للشركة عن العام الماضي بعد ان اعتمدها بنك الكويت المركزي في وقت سابق، والمتضمنة تحقيق ارباح عن هذه الفترة تبلغ 15.3 مليون دينار، وبما يعادل 14 فلسا للسهم الواحد، علما بان من المقرر ان يوصي مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية تبلغ 7 فلوس للسهم الواحد. كما سيستعرض مجلس الادارة ايضا النتائج النهائية لتفتيش البنك المركزي على كل من صندوق الامتياز المالي، وصندوق الامتياز العقاري وصندوق الامتياز الاستثماري.
وعلى صعيد متصل افادت المصادر أن مجلس الإدارة سيناقش استراتيجية الشركة للسنوات الثلاث المقبلة، اذ سيناقش المجلس خلال هذه الاستراتيجية مسيرة الشركة لمرحلتين مهمتين بين 2010 و2012، الاولى تمثل المرحلة الانتقالية لـ «الامتياز» وستبدأ من شهر مايو المقبل وتنتهي في ديسمبر 2011. ومن المقرر في هذه الفترة ان تعتمد الشركة في تدفقاتها النقدية على ما يمكن ان تجنيه من عوائد لسلسلة من التخارجات تخطط لتنفيذها خلال الأشهر الـ18 المقبلة، منوهة إلى انه حسب الخطة المقترحة في هذا الخصوص تتجه «الامتياز» لانجاز تخارجات بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون دينار حتى نهاية 2011.
ولفتت المصادر إلى ان «الامتياز» ستركز خلال الفترة الانتقالية على اتمام مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة لحصصها في الشركات التابعة والزميلة، والتي ستتضمن اندماجات واستحواذات بين الملكيات الموزعة في كل من شركات «الامتياز» والتي يأتي في مقدمها ملكيتها في «العقارية القابضة» و«البلاد» و«ريم» و«أجوان الخليج»، إضافة إلى «الرتاج للاستثمار» و«الفنار للاستثمار» وغيرها من الشركات التي تملك فيها «الامتياز» حصصا مؤثرة، علما بان قرار الهيكلة لاي من هذه الملكيات سيتوقف على ما يمكن ان تخرج به نتائج الدراسة التي تعكف على اعدادها «الامتياز» منذ فترة.
اما بالنسبة للفترة التي ستبدأ بعد نهاية 2011، فاشارت المصادر إلى انه وفقا للاستراتيجية المقترحة سيتحول نشاط «الامتياز» إلى ما يشبه نشاط الشركات القابضة، حيث ستعتمد بيانات الشركة المالية فيما بعد الفترة الانتقالية بدرجة كبيرة على التدفقات النقدية الناتجة عن حصصها في الشركات التابعة والزميلة.
وفي ما يتعلق بتوزيع المسؤوليات الادارية، سيتولى إدارة المجموعة في ما يخص الشركات والزميلة التابعة في الكويت وقطر وبريطانيا وغيرها من الملكيات الخارجية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، اما بالنسبة لعمليات «الامتياز» الاستثمارية وغيرها في السوق المحلي فسيتولى قيادتها مسؤول باسم المدير العام.
إلى ذلك من المقرر ان تناقش الجمعية العمومية لـ «الامتياز» اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمقدار 2.76 مليون دينار، ليصبح 113.36 مليون دينار عن طريق اصدار 649 ألف سهم بقيمة 920 ألف دينار، بنسبة 2.5 في المئة من رأس المال كما هو في 31 ديسمبر الماضي، وذلك تطبيقا للمرحلة الثالثة (السنة الرابعة) من نظام خيار الاسهم الموظفين الاكفاء بسعر إصدار 105 فلوس للسهم الواحد، كقيمة شاملة علاوة الاصدار.
كما ستناقش العمومية تجديد الموافقة على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك إدارج اسهم الشركة في اي من الاسواق المالية الاخرى، والتفويض بشطب إدارج «الامتياز» من اي من الاسواق المالية المدرجة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة مناسبا، وتفويضه باتخاذ الاجراءات اللازمة لكل ذلك.
وستناقش الجمعية العمومية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم 24 من النظام الاساسي المتعلقة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة.
http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=155942
========
كبار المساهمين في الامتياز للاستثمار
ساهم في تأسيس الامتياز مجموعة متميزة من المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات وعدد من المستثمرين البارزين في العمل المالي والتجاري بالكويت من الذين لهم باع طويلة في الصناعة المالية والاستثمارية، فضلا عن تأسيسهم وإدارتهم العديد من البنوك والشركات المالية والاستثمارية والعقارية والتجارية والصناعية والطبية وغيرها:
أولاً : المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
بيت الزكاة
ثانياً: الشركات المساهمةوالأفراد
شركة بروة العقارية (قطر)
شركة بيت الأوراق المالية
بنك بوبيان
شركة وفرة للاستثمار الدولي
شركة بيان للاستثمار
شركة الدار للتجارة والمقاولات
شركة الفوز للإستثمار
شركة البيت العتيق للتجارة العامة والمقاولات
السيد/ خالد سلطان بن عيسى
السيدة/ ابتسام علي محمد البسام
السيد/ محمد صالح ناصر الخنّة
السيد/ عبدالله دخيل جسّار الجسّار
السيد/ علي أحمد الزبيد
السيدة/ آمنة قيس سلمان الدريعي
بالإضافة إلى العديد من الشركات التجارية والعقارية والصناعية وشركات المقاولات والخدمات وغيرها، فضلا عن المستثمرين ورجال الأعمال المرموقين في دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية.
http://www.alimtiaz.com/alimtiaz/Profile/Shareholders.aspx
ابو عبادي
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 383
مجلس الادارة بنك بوبيان
ابراهيم على القاضي
حازم على المطيري
حسام فوزي الخرافي
عادل عبدالوهاب الماجد
عبدالعزيز عبدالله الشايع
فريد سعود الفوزان
محمود يوسف الفليج
وليد مشاري الحمد
يوسف عبدالله القطامي
الف مبروك حق الاخوان مجلس الادارة بنك بوبيان
مجلس ممتاز يلا نبي ارباح فوق 25 فلوس هالسنه
والشكر والتقدير الرئيس التنفيذي للمجموعة إبـراهـيـم شـكـري دبــدوب
ختيار موفق باذن الله
ابراهيم على القاضي
حازم على المطيري
حسام فوزي الخرافي
عادل عبدالوهاب الماجد
عبدالعزيز عبدالله الشايع
فريد سعود الفوزان
محمود يوسف الفليج
وليد مشاري الحمد
يوسف عبدالله القطامي
الف مبروك حق الاخوان مجلس الادارة بنك بوبيان
مجلس ممتاز يلا نبي ارباح فوق 25 فلوس هالسنه
والشكر والتقدير الرئيس التنفيذي للمجموعة إبـراهـيـم شـكـري دبــدوب
ختيار موفق باذن الله
فارس الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 177
الماجد: بنك بوبيان عائد بقوة
محسن السيد
اكد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي عادل الماجد ان الاسوأ بالنسبة لبنك بوبيان قد بات وراء الظهور، بعد ان تمكن البنك من تحقيق ارباح في نهاية الربع الاول من العام الجاري مقابل خسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، اضافة الى تنظيف ميزانيته، مشيرا الى ان عام 2010 سيكون ايجابيا للغاية.
وأضاف الماجد في تصريحات للصحافيين عقب الجمعية العمومية، قائلا: انكشافاتنا محدودة جدا ولا تكاد تذكر بعد الجهود التي بذلت على مدار الفترة الماضية في تنظيف الميزانية واحتجاز المخصصات المقابلة، مؤكدا في هذا الصدد أن «بوبيان قادم بقوة، في ظل المساحة الكبيرة المتاحة للبنوك الاسلامية للنمو محليا واقليميا وعالميا».واشار الماجد الى أن البنك سيعود بمقدار 180 درجة عن السابق على صعيد أعماله وأنشطته التشغيلية بمقتضى الدراسة التي أنجزتها «ماكينزي»، لافتا في هذا الصدد الى أن البنك سيركز في الفترة المقبلة على قطاعات التجزئة وتقديم تمويل للشركات الاستثمارية المنتجة، والمصرفية الخاصة، مؤكدا أنه ليس من بين الطموحات تحقيق قفزات في الربحية خلال سنة والتراجع في سنوات أخرى وانما المحافظة على معدل نمو جيد ومستقر.
وتابع قائلا: أصول البنوك الاسلامية في الكويت بلغت نحو %36 من اجمالي أصول البنوك التقليدية خلال العام الماضي، مقارنة مع نحو %22 في 2005 . في الوقت الذي بلغت نسبة نمو الطلب على الخدمات المالية الاسلامية نحو %25، وهو ما شجع البنك الوطني لأن يدخل مساهما رئيسيا في بوبيان، وشجع بعض البنوك التقليدية على التحول.
العمومية
في الوقت الذي كانت فيه الجمعية العمومية لبنك بوبيان منعقدة أمس لاقرار البيانات المالية لعام 2009، والتي تضمنت خسائر، جاء الاعلان عبر سوق الكويت للأوراق المالية عن نتائج الربع الأول من العام الجاري والتي تضمنت تحقيق أرباح بلغت 1.6 مليون دينار، في مؤشر على تحول البنك من الخسائر الى الربحية. وكانت الجمعية العمومية العادية والتي عقدت بنسبة حضور بلغت نحو %74، قد قبلت استقالة مجلس الادارة السابق وانتخبت مجلس ادارة جديدا ليكمل الفترة القانونية للمجلس المستقيل، وضم المجلس تسعة أعضاء من بين عشرة وافق عليهم البنك المركزي حيث استبعدت وزارة التجارة أحد الأعضاء لعدم امتلاكه الكمية المحددة لأسهم العضوية. وذلك على النحو التالي: ابراهيم علي القاضي، حازم علي المطيري، حسام الخرافي، عادل الماجد، عبد العزيز دخيل الشايع، فريد سعود الفوزان، محمود يوسف الفليج، وليد مشاري الحمد، يوسف عبدالله القطامي.
نقاش قانوني
وكان نقاش قانوني دار في بداية الجمعية حول الاكتتاب في فائض أسهم زيادة رأس المال، حيث لفت أحد المساهمين الى أن الاكتتاب من جديد في فائض الزيادة يوجب حصول البنك على موافقة أخرى من قبل وزير التجارة والصناعة استنادا الى قانون الشركات التجارية، والا يعد الاكتتاب غير صحيح وفق وجهة نظر المساهم.
من جانبه قال رئيس مجلس الادارة ابراهيم القاضي في رده على هذا الاستفسار، ان البنك حصل على الموافقة بزيادة رأس المال بتاريخ 7 فبراير الماضي، وهذه الموافقة تسري لمدة ثلاثة أشهر أي حتى 7 مايو المقبل، وبالتالي تنسحب على الاكتتاب في الفائض، مؤكدا في هذا الصدد على أن ادارة البنك ناقشت كافة التفاصيل المتعلقة بالاكتتاب مع وزارة التجارة وادارة الفتوى والتشريع، وبالتالي البنك ملتزم باللوائح والقوانين التي لم يحد عنها. وطلب القاضي في شفافية أن تسجل هذه الملاحظة ضمن محضر الاجتماع. واشار القاضي الى أن الاكتتاب في الفائض سيتاح للمساهمين المسجلين في سجلات البنك حتى 21 يناير الماضي، وهو تاريخ تفسخ السهم بمقدار الزيادة، كل مساهم بحسب نسبة ملكيته.
عام صعب
وقال القاضي في كلمته أمام المساهمين ان عام 2009 لم يكن عاديا، فالتحديات التي واجهتها اقتصادات العالم، ومن بينها الاقتصاد الكويتي وقطاعاته المختلفة، بسبب تداعيات الأزمة العالمية تطلبت جهودا كبيرة من الجميع للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة لضمان الاستمرار والتأقلم مع المتغيرات التي فرضتها الأزمة التي وصفت بأنها الأعنف في تاريخ عالمنا المعاصر. وأضاف القاضي قائلا: بطبيعة الحال لم يكن قطاع البنوك بعيدا عن تداعيات الازمة، لذلك قامت باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التي اثرت كثيرا في نتائجها المالية وخفضت من ارباحها النهائية الى حد تسجيل البعض منها لخسائر غير محققة بسبب بناء مخصصات لمواجهة تعثر بعض عملائها فضلا عن تراجع قيمة بعض مكونات محافظها الاستثمارية.
ومضى القاضي قائلا: بالنسبة لبنك بوبيان فان عام 2009 كان بالفعل عام التحديات بالنسبة لمجلس الادارة الذي تولى المهمة في وقت صعب حيث تمكن من تحقيق اهدافه في الحفاظ على استقرار البنك واستمرار انشطته وتحقيق نتائج تشغيلية ايجابية رغم تحديات الازمة.
وتابع قائلا: على سبيل التحوط واتخاذ المزيد من الاجراءات التي تعزز من المركز المالي للبنك محليا باعتباره جزءا من الكيان المصرفي الذي يمثل الركيزة الاساسية في الاقتصاد الكويتي، فقد ارتأينا اخذ المخصصات المطلوبة تجاه بعض عملاء البنك الذين تأثرت اوضاعهم نتيجة الازمة، وكذلك بعض من استثماراته وهو ما انعكس على النتائج المالية لنسجل خسائر غير محققة بسبب ذلك عن عام 2009 بلغت 51.7 مليون دينار كويتي.
عام التحول
وقال القاضي: نتطلع الى ان يكون عام 2010 عام تحول في اداء البنك، مدفوعين بمجموعة من العوامل الايجابية اهمها:
1 - دخول مساهمين جدد في هيكل ملكية البنك على رأسهم بنك الكويت الوطني.
2 - اتمام عملية زيادة رأسمال البنك.
3 - الاستراتيجية الجديدة للبنك التي عملت على اعدادها واحدة من اكبر بيوت الاستشارات العالمية بالتنسيق مع مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية.
4 - استقطاب فريق فني اداري محترف من افضل الخبرات المصرفية.
ان جميع العوامل السابقة وغيرها تمثل في مجملها قاعدة قوية للانطلاق وتحقيق الاهداف المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
ووافقت الجمعية العمومية العادية على بنود جدول الأعمال وأبرزها اقرار نظام خيار الأسهم للموظفين وهو ما استتبع موافقة العمومية غير العادية على تعديل النظام الاساسي بما يتوافق مع ذلك.
الصندوق النقدي قيد التصفية
ردا على سؤال حول صندوق بوبيان النقدي بالدينار الكويتي، قال القاضي: ان الصندوق شأنه شأن الصناديق الأخرى التي واجهت مشاكل تتعلق بتعثر بعض العملاء عن السداد، لذلك لجأ الصندوق الى احتجاز مخصصات، مشيرا في هذا الصدد الى انه في ظل هذه الظروف لم تكن هناك مواءمة بين الاشتراكات الجديدة والاستردادات.
وأضاف قائلا: الصندوق قيد التصفية الآن وقد أبلغنا العملاء بذلك، مشيرا الى أنه يصعب حاليا تحديد موعد لاعادة الأموال.
القاضي رئيسا والماجد نائبا
عقب الجمعية العمومية اجتمع مجلس الادارة الجديد واختار ابراهيم القاضي رئيسا لمجلس الادارة، وعادل الماجد نائبا للرئيس، وسيستمر الأخير في مهامه في قيادة الجهاز التنفيذي.
يُذكر أن الأعضاء هم حازم المطيري وحسام الخرافي وعبدالعزيز الشايع وفريد الفوزان ومحمود الفليج ووليد الحمد ويوسف القطامي.
قضية الأبراج
ردا على سؤال حول قضية البنك مع شركة الأبراج، قال القاضي: لست مخولا للحديث عن أحد العملاء، لكن ما أستطيع قوله ان حالنا حال البنوك الأخرى التي واجهت مشاكل مع بعض العملاء، في الوقت ذاته اتخذنا كل الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق مساهمينا.
1.04 فلس ربحية الربع الأول
اعتمد مجلس ادارة بنك بوبيان (بنك بوبيان) البيانات المالية المرحلية للبنك للفترات المنتهية في 2010/3/31، وحقق البنك أرباحاً بلغت 1.62 مليون دينار وربحية قدرها 1.04 فلس للسهم، مقارنة بتكبده خسائر بلغت 11.72 مليون دينار بواقع 8.42 فلوس للسهم في الفترة نفسها المقارنة من عام 2009.
ماذا قال أبو ماجد؟
1- الأسوأ بات وراء ظهورنا
2- البنك عاد إلى تحقيق الأرباح
3- عملنا على تنظيف الميزانية
4- لدينا مخصصات تغطي الانكشافات السابقة
5- تركيز على التجزئة وتمويل الشركات والصيرفة الخاصة
6- نعدكم بمعدلات نمو جيدة ومستقرة
القبس
محسن السيد
اكد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي عادل الماجد ان الاسوأ بالنسبة لبنك بوبيان قد بات وراء الظهور، بعد ان تمكن البنك من تحقيق ارباح في نهاية الربع الاول من العام الجاري مقابل خسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، اضافة الى تنظيف ميزانيته، مشيرا الى ان عام 2010 سيكون ايجابيا للغاية.
وأضاف الماجد في تصريحات للصحافيين عقب الجمعية العمومية، قائلا: انكشافاتنا محدودة جدا ولا تكاد تذكر بعد الجهود التي بذلت على مدار الفترة الماضية في تنظيف الميزانية واحتجاز المخصصات المقابلة، مؤكدا في هذا الصدد أن «بوبيان قادم بقوة، في ظل المساحة الكبيرة المتاحة للبنوك الاسلامية للنمو محليا واقليميا وعالميا».واشار الماجد الى أن البنك سيعود بمقدار 180 درجة عن السابق على صعيد أعماله وأنشطته التشغيلية بمقتضى الدراسة التي أنجزتها «ماكينزي»، لافتا في هذا الصدد الى أن البنك سيركز في الفترة المقبلة على قطاعات التجزئة وتقديم تمويل للشركات الاستثمارية المنتجة، والمصرفية الخاصة، مؤكدا أنه ليس من بين الطموحات تحقيق قفزات في الربحية خلال سنة والتراجع في سنوات أخرى وانما المحافظة على معدل نمو جيد ومستقر.
وتابع قائلا: أصول البنوك الاسلامية في الكويت بلغت نحو %36 من اجمالي أصول البنوك التقليدية خلال العام الماضي، مقارنة مع نحو %22 في 2005 . في الوقت الذي بلغت نسبة نمو الطلب على الخدمات المالية الاسلامية نحو %25، وهو ما شجع البنك الوطني لأن يدخل مساهما رئيسيا في بوبيان، وشجع بعض البنوك التقليدية على التحول.
العمومية
في الوقت الذي كانت فيه الجمعية العمومية لبنك بوبيان منعقدة أمس لاقرار البيانات المالية لعام 2009، والتي تضمنت خسائر، جاء الاعلان عبر سوق الكويت للأوراق المالية عن نتائج الربع الأول من العام الجاري والتي تضمنت تحقيق أرباح بلغت 1.6 مليون دينار، في مؤشر على تحول البنك من الخسائر الى الربحية. وكانت الجمعية العمومية العادية والتي عقدت بنسبة حضور بلغت نحو %74، قد قبلت استقالة مجلس الادارة السابق وانتخبت مجلس ادارة جديدا ليكمل الفترة القانونية للمجلس المستقيل، وضم المجلس تسعة أعضاء من بين عشرة وافق عليهم البنك المركزي حيث استبعدت وزارة التجارة أحد الأعضاء لعدم امتلاكه الكمية المحددة لأسهم العضوية. وذلك على النحو التالي: ابراهيم علي القاضي، حازم علي المطيري، حسام الخرافي، عادل الماجد، عبد العزيز دخيل الشايع، فريد سعود الفوزان، محمود يوسف الفليج، وليد مشاري الحمد، يوسف عبدالله القطامي.
نقاش قانوني
وكان نقاش قانوني دار في بداية الجمعية حول الاكتتاب في فائض أسهم زيادة رأس المال، حيث لفت أحد المساهمين الى أن الاكتتاب من جديد في فائض الزيادة يوجب حصول البنك على موافقة أخرى من قبل وزير التجارة والصناعة استنادا الى قانون الشركات التجارية، والا يعد الاكتتاب غير صحيح وفق وجهة نظر المساهم.
من جانبه قال رئيس مجلس الادارة ابراهيم القاضي في رده على هذا الاستفسار، ان البنك حصل على الموافقة بزيادة رأس المال بتاريخ 7 فبراير الماضي، وهذه الموافقة تسري لمدة ثلاثة أشهر أي حتى 7 مايو المقبل، وبالتالي تنسحب على الاكتتاب في الفائض، مؤكدا في هذا الصدد على أن ادارة البنك ناقشت كافة التفاصيل المتعلقة بالاكتتاب مع وزارة التجارة وادارة الفتوى والتشريع، وبالتالي البنك ملتزم باللوائح والقوانين التي لم يحد عنها. وطلب القاضي في شفافية أن تسجل هذه الملاحظة ضمن محضر الاجتماع. واشار القاضي الى أن الاكتتاب في الفائض سيتاح للمساهمين المسجلين في سجلات البنك حتى 21 يناير الماضي، وهو تاريخ تفسخ السهم بمقدار الزيادة، كل مساهم بحسب نسبة ملكيته.
عام صعب
وقال القاضي في كلمته أمام المساهمين ان عام 2009 لم يكن عاديا، فالتحديات التي واجهتها اقتصادات العالم، ومن بينها الاقتصاد الكويتي وقطاعاته المختلفة، بسبب تداعيات الأزمة العالمية تطلبت جهودا كبيرة من الجميع للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة لضمان الاستمرار والتأقلم مع المتغيرات التي فرضتها الأزمة التي وصفت بأنها الأعنف في تاريخ عالمنا المعاصر. وأضاف القاضي قائلا: بطبيعة الحال لم يكن قطاع البنوك بعيدا عن تداعيات الازمة، لذلك قامت باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التي اثرت كثيرا في نتائجها المالية وخفضت من ارباحها النهائية الى حد تسجيل البعض منها لخسائر غير محققة بسبب بناء مخصصات لمواجهة تعثر بعض عملائها فضلا عن تراجع قيمة بعض مكونات محافظها الاستثمارية.
ومضى القاضي قائلا: بالنسبة لبنك بوبيان فان عام 2009 كان بالفعل عام التحديات بالنسبة لمجلس الادارة الذي تولى المهمة في وقت صعب حيث تمكن من تحقيق اهدافه في الحفاظ على استقرار البنك واستمرار انشطته وتحقيق نتائج تشغيلية ايجابية رغم تحديات الازمة.
وتابع قائلا: على سبيل التحوط واتخاذ المزيد من الاجراءات التي تعزز من المركز المالي للبنك محليا باعتباره جزءا من الكيان المصرفي الذي يمثل الركيزة الاساسية في الاقتصاد الكويتي، فقد ارتأينا اخذ المخصصات المطلوبة تجاه بعض عملاء البنك الذين تأثرت اوضاعهم نتيجة الازمة، وكذلك بعض من استثماراته وهو ما انعكس على النتائج المالية لنسجل خسائر غير محققة بسبب ذلك عن عام 2009 بلغت 51.7 مليون دينار كويتي.
عام التحول
وقال القاضي: نتطلع الى ان يكون عام 2010 عام تحول في اداء البنك، مدفوعين بمجموعة من العوامل الايجابية اهمها:
1 - دخول مساهمين جدد في هيكل ملكية البنك على رأسهم بنك الكويت الوطني.
2 - اتمام عملية زيادة رأسمال البنك.
3 - الاستراتيجية الجديدة للبنك التي عملت على اعدادها واحدة من اكبر بيوت الاستشارات العالمية بالتنسيق مع مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية.
4 - استقطاب فريق فني اداري محترف من افضل الخبرات المصرفية.
ان جميع العوامل السابقة وغيرها تمثل في مجملها قاعدة قوية للانطلاق وتحقيق الاهداف المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
ووافقت الجمعية العمومية العادية على بنود جدول الأعمال وأبرزها اقرار نظام خيار الأسهم للموظفين وهو ما استتبع موافقة العمومية غير العادية على تعديل النظام الاساسي بما يتوافق مع ذلك.
الصندوق النقدي قيد التصفية
ردا على سؤال حول صندوق بوبيان النقدي بالدينار الكويتي، قال القاضي: ان الصندوق شأنه شأن الصناديق الأخرى التي واجهت مشاكل تتعلق بتعثر بعض العملاء عن السداد، لذلك لجأ الصندوق الى احتجاز مخصصات، مشيرا في هذا الصدد الى انه في ظل هذه الظروف لم تكن هناك مواءمة بين الاشتراكات الجديدة والاستردادات.
وأضاف قائلا: الصندوق قيد التصفية الآن وقد أبلغنا العملاء بذلك، مشيرا الى أنه يصعب حاليا تحديد موعد لاعادة الأموال.
القاضي رئيسا والماجد نائبا
عقب الجمعية العمومية اجتمع مجلس الادارة الجديد واختار ابراهيم القاضي رئيسا لمجلس الادارة، وعادل الماجد نائبا للرئيس، وسيستمر الأخير في مهامه في قيادة الجهاز التنفيذي.
يُذكر أن الأعضاء هم حازم المطيري وحسام الخرافي وعبدالعزيز الشايع وفريد الفوزان ومحمود الفليج ووليد الحمد ويوسف القطامي.
قضية الأبراج
ردا على سؤال حول قضية البنك مع شركة الأبراج، قال القاضي: لست مخولا للحديث عن أحد العملاء، لكن ما أستطيع قوله ان حالنا حال البنوك الأخرى التي واجهت مشاكل مع بعض العملاء، في الوقت ذاته اتخذنا كل الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق مساهمينا.
1.04 فلس ربحية الربع الأول
اعتمد مجلس ادارة بنك بوبيان (بنك بوبيان) البيانات المالية المرحلية للبنك للفترات المنتهية في 2010/3/31، وحقق البنك أرباحاً بلغت 1.62 مليون دينار وربحية قدرها 1.04 فلس للسهم، مقارنة بتكبده خسائر بلغت 11.72 مليون دينار بواقع 8.42 فلوس للسهم في الفترة نفسها المقارنة من عام 2009.
ماذا قال أبو ماجد؟
1- الأسوأ بات وراء ظهورنا
2- البنك عاد إلى تحقيق الأرباح
3- عملنا على تنظيف الميزانية
4- لدينا مخصصات تغطي الانكشافات السابقة
5- تركيز على التجزئة وتمويل الشركات والصيرفة الخاصة
6- نعدكم بمعدلات نمو جيدة ومستقرة
القبس
القاضي: نسعى إلى تحصيل أموال بوبيان من العملاء المتعثرين أفراداً أو شركات لا فرق
تصفية صندوق بوبيان المالي وإدارة البنك تحرص على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن
الماجد: 2010 سيكون إيجابياً على البنك وبوادره ظهرت في الربع الأول
أحمد فتحي
عبر بنك بوبيان الأزمة المالية عن طريق تحقيقه أرباحا جيدة في الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.6 مليون دينار، مع توقعات بتحقيق أرباح جيدة مع نهاية العام، وذلك عبر تحقيقه استراتيجية طموحة تسعى إلى التوسع في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التجزئة وقطاع الشركات المنتجة والخدمات المصرفية الخاصة.
قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد إن البنك سيعود في خطته الاستراتيجية الطموحة، التي وضعتها 'ماكينزي'، إلى أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، حيث سيركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع التجزئة وقطاع الشركات المنتجة والخدمات المصرفية الخاصة، لافتاً إلى أنه سيتم استقطاب اموال المودعين لتمويل الشركات الجيدة ذات النمو التدريجي.
ولفت الماجد خلال الجمعية العمومية للبنك إلى اعتماد البنك المركزي البيانات المالية لبوبيان عن الربع الاول التي أظهرت أرباحا بلغت 1.6 مليون دينار، مقابل خسائر كانت محققة في الفترة نفسها، وذلك رغم الظروف الصعبة التي عاناها القطاع المصرفي خلال هذه الفترة، مؤكداً أن عام 2010 سيكون إيجابياً بالنسبة إلى نتائج البنك.
وقال الماجد إن القطاع المصرفي الاسلامي شهد خلال الفترة الاخيرة زيادة في الحصة السوقية بلغت نسبتها 36 في المئة من إجمالي كل اصول البنوك مقارنة بـ22 في المئة في 2005، موضحاً أن هذا النمو يعود إلى دخول الاهلي المتحد (الشرق الاوسط سابقاً) إلى قطاع البنوك الاسلامية وتحول اصوله وفق الشريعة.
وعن حصة بوبيان لدى البنك التجاري المتنازع عليها من قبل دار الاستثمار أكد الماجد أن هناك مفاوضات جادة بين الاطراف لانهاء النزاع بشكل ودي، ولكننا لسنا طرفا فيها، والمتوقع لها أن يتم الانتهاء منها في الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك الوطني يملك حالياً 47 في المئة من بوبيان، التي ستساعد بوصول الوطني إلى حصة 60 في المئة.
عام فوق العادة
وأوضح رئيس مجلس الإدارة ابراهيم القاضي في التقرير السنوي أن 2009 لم يكن عاما عاديا كبقية أعوام الألفية الجديدة، فالتحديات التي واجهتها اقتصادات العالم ومن بينها الاقتصاد الكويتي وقطاعاته المختلفة بسبب تداعيات الأزمة العالمية تطلبت جهودا كبيرة من الجميع للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، لضمان الاستمرار والتأقلم مع المتغيرات التي فرضتها الأزمة التي وصفت بأنها الأعنف في تاريخ عالمنا المعاصر.
وأضاف أنه خلال العام المنصرم شهد الاقتصاد العالمي أسوأ سنوات الانكماش وعدم اليقين نتيجة التراجعات الحادة التي شهدتها اسواق المال الرئيسية، واعلان اغلاق مئات المصارف وآلاف الشركات حول العالم، وما ترتب عليه من بلوغ معدلات البطالة ارقاما قياسية، مما ادى الى اطلاق اكبر حملة انقاذ قادتها مختلف الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول المتقدمة، وذلك بغرض محاولة ايقاف التدهور في مختلف قطاعاتها الاقتصادية، كما طرحت العديد من مبادرات الانقاذ العالمية المشتركة سواء من خلال المنظمات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين او من خلال اجتماعات الدول الصناعية الكبرى ومجموعة الـ 20.
أزمات إقليمية
وبين أن اسواق منطقتنا لم تكن بعيدة عن تلك التداعيات، حيث إن ارتباط الكثير من القطاعات الخليجية وشركات المنطقة بالاسواق العالمية ادى الى خلق ازمات عدة اختلفت حدتها من دولة لاخرى، تراوحت بين انهيار في اسواق المال والبورصات والانخفاض الحاد في قيم الاصول ادى الى ازمات عانتها شركات الاستثمار المحلية بالدرجة الاولى.
وأفاد بأن الكويت لم تكن بمعزل عن تداعيات الازمة العالمية التي القت بظلالها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما قطاع الاستثمار الذي دخل مرحلة تكاد تصل الى الشلل نتيجة للتراجع الحاد الذي شهدته الكثير من قيم اصوله، وبالمقابل ارتفاع معدلات الديون المستحقة على بعضها قياسا بحقوق المساهمين.
وزاد أن قطاع البنوك لم يكن بعيدا عن تداعيات الازمة، لذلك قامت باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التي اثرت كثيرا في نتائجها المالية، وخفضت من ارباحها النهائية الى حد تسجيل بعضها خسائر غير محققة بسبب بناء مخصصات لمواجهة تعثر بعض عملائها، فضلا عن تراجع قيمة بعض مكونات محافظها الاستثمارية.
إجراءات مهمة
من جهة أخرى، قال القاضي إن الاجراءات التي قامت بها السلطتان (التنفيذية والتشريعية) والمتمثلة في صدور قانون ضمان الودائع كان لها الفضل الابرز في بث المزيد من الطمأنينة والاستقرار في السوق الكويتي، كذلك كان لاعتماد سياسات نقدية توسعية من قبل البنك المركزي، من خلال اجراء اكثر من خفض في اسعار الخصم وغيرها من الاجراءات الاخرى، اثر طيب على القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بشكل عام، فضلا عن صدور مرسوم قانون الاستقرار المالي الذي كان له دور مهم في الحد من الدخول في ازمات اعمق ومشكلات اكبر.
وأوضح أنه على مستوى الاقتصاد الكويتي فإن الحديث عن عام 2010 اصبح مختلفا تماما عما كان عليه في عام 2009، حيث تراجعت معدلات التشاؤم لدى الكثيرين، خاصة ان التوقعات بالنسبة إلى دولة الكويت تشير إلى أن عام 2010 يمكن أن يكون مختلفا عن سابقه لاسيما أنه العام الأول للبدء في تنفيذ خطة التنمية الخمسية التي تعد الخطة الأولى التي يتم إقرارها من قبل مجلس الأمة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وهي الخطة التي تتجاوز تكلفتها الـ 100 مليار دولار لفترة الاربع سنوات القادمة، وما يترتب على تنفيذها من اثر مأمول له ان يكون ايجابيا على اداء الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى تأكيد القائمين على تنفيذ الخطة من السلطتين التشريعية والتنفيذية على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص، وهو القطاع الذي ينظر إلى ارتفاع نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي على أنه أهم المؤشرات الدالة على ديناميكية الاقتصاد وتطوره.
وأكد أن البنوك المحلية ستكون لاعبا رئيسيا في تنفيذ الخطة الخمسية، بسبب الدور الذي يمكن أن تؤديه في نجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها المطلوبة من خلال قيامها بالدور التمويلي لبعض مشاريع الخطة.
وبالنسبة إلى بنك بوبيان قال القاضي إن عام 2009 كان بالفعل عام التحديات بالنسبة إلى مجلس الادارة الذي تولى المهمة في وقت صعب، حيث تمكن من تحقيق اهدافه في الحفاظ على استقرار البنك واستمرار انشطته وتحقيق نتائج تشغيلية ايجابية رغم تحديات الازمة.
وأضاف أنه على سبيل التحوط واتخاذ المزيد من الاجراءات التي تعزز المركز المالي للبنك محليا باعتباره جزءا من الكيان المصرفي الذي يمثل الركيزة الاساسية في الاقتصاد الكويتي، موضحاً أن البنك ارتأى اخذ المخصصات المطلوبة تجاه بعض عملاء البنك الذين تأثرت اوضاعهم نتيجة الازمة، وكذلك بعض من استثماراته وهو ما انعكس على النتائج المالية لتسجل خسائر غير محققة بسبب ذلك عن عام 2009 بلغت 51.7 مليون دينار.
انتخاب مجلس إدارة جديد
انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة مكونا من 9 أعضاء: إبراهيم القاضي، عادل الماجد، حسام الخرافي، عبدالعزيز الشايع، محمود الفليج، وليد الحمد، يوسف القطامي، فريد سعود الفوزان، حازم المطيري، وتم استبعاد محمد المنذر لعدم استكماله نسبة الملكية المطلوبة.
واجتمع مجلس الإدارة الجديد عقب الجمعية العمومية لتحديد المناصب الإدارية الجديدة، حيث تولى إبراهيم القاضي منصب الرئيس، وعادل الماجد نائب الرئيس.
الاكتتاب في رأس المال المتبقي
وافقت الجمعية العمومية لبنك بوبيان على طرح النسبة المتبقية لزيادة رأس المال والتي تبلغ 15 في المئة في اكتتاب للمساهمين المقيدين في السجلات حتى تاريخ 21 يناير 2010 وذلك نظراً لأن السهم تم تفسيخه في هذا التاريخ، حتي لا يستفيد المساهمين الجدد من هذه الميزة.
العملاء المتعثرون
ورداً على سؤال أحد المساهمين عن الإجراءات الخاصة بالعملاء المتعثرين التي يتخذها البنك وخاصة المتعلقة بشركة الأبراج قال رئيس مجلس إدارة البنك إبراهيم القاضي إن البنك يسعى بشكل مستمر للحفاظ على اموال المساهمين لدى المتعثرين سواء كانوا افرادا أو شركات، مضيفاً أنه تم اتخاذ قرار بتصفية صندوق بوبيان المالي بعد أخذ موافقات الجهات المعنية، حيث تحرص إدارة البنك على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.
اعترض أحد المساهمين على شرعية الاكتتاب الجديد نظراً لعدم الحصول على موافقة جديدة من وزارة التجارة ورد القاضي أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة وتمت مناقشته مع المسؤولين في وزارة التجارة.
عوامل إيجابية
أعرب القاضي عن تطلعاته ان يكون عام 2010 عام تحول في اداء البنك،
مدفوعين بمجموعة من العوامل الايجابية لعل اهمها:
1- دخول مساهمين جدد في هيكل ملكية البنك على رأسهم بنك الكويت الوطني.
2- اتمام عملية زيادة رأسمال البنك.
3- الاستراتيجية الجديدة للبنك التي عملت على اعدادها واحدة من اكبر بيوت الاستشارات العالمية بالتنسيق مع مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية.
4- استقطاب فريق فني إداري محترف من أفضل الخبرات المصرفية.
ان جميع العوامل السابقة وغيرها تمثل في مجملها قاعدة قوية للانطلاق وتحقيق الاهداف المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
استراتيجية استثمارية
أشار القاضي إلى أن مجموعة الاستثمار بالبنك ركزت خلال 2009 على متابعة استثماراته، للتأكد من سلامة المحفظة الاستثمارية، لاسيما مع اندلاع الأزمة وانعكاساتها على جميع أسواق العالم، إذ أدت هذه السياسة إلى احتفاظ معظم الاستثمارات بقيمتها إلى حد كبير وتحقيق العوائد المستهدفة، فقد شهد استثمار بنك بوبيان في بنك معاملات إندونيسيا نمواً بمعدل 25 في المئة خلال العام، وهناك أيضاً بنك لندن والشرق الأوسط في المملكة المتحدة المرخص من قبل هيئة الخدمات المالية البريطانية منذ 2007، إذ نجح البنك في زيادة رأسماله بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني ليصبح إجمالي رأسمال البنك 250 مليون جنيه إسترليني في نهاية عام 2008.
ولفت إلى ان أبرز الصفقات الاستثمارية الناجحة الأخرى للمجموعة كانت شركة إجارة إندونيسيا للتمويل التي أسسها البنك في النصف الأول من 2007 بالاشتراك مع بنك معاملات والشركة الدولية للإجارة والاستثمار في الكويت حيث بلغت نسبة نمو هذا الاستثمار أكثر من 20 في المئة خلال 2009.
وقال إنه على الصعيد المحلي، ارتفعت قيمة شركة الخدمات اللوجستية المتكاملة بنسبة 62 في المئة، كما كان أداء دائرة العقار الدولي معقولاً، إذ بلغت توزيعات محفظة العقار الأوروبية 7 في المئة. وبالنسبة الى صندوق بوبيان للعقار العالمي، فقد تأثرت الأصول المتنوعة جغرافياً بالأزمة الائتمانية مما أدى إلى إيقاف التوزيعات لسنة 2009 لاستيعاب متطلبات إعادة التمويل والهيكلة، ومع ذلك ننوي استئناف التوزيعات في 2010.
وبين أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهت صندوق بوبيان للصكوك العقارية من حيث ارتفاع سقف المنافسة بين الفنادق التي تقدم الخدمات الفندقية للحجاج في موسم الحج، فقد حافظ الصندوق حافظ على أدائه المميز ووزع عوائد معقولة على عملائه بشكل دوري.
أما في ما يخص محفظة الفرص العقارية البريطانية التي قامت حديثاً بتطوير أجنحة فندق نوتنج هيلز في المملكة المتحدة، فقد تم بالفعل إشغال الفندق الذي يتوقع أن يعود على المحفظة بعوائد مجزية وفق الاستراتيجية المتبعة.
الخدمات المصرفية
وأوضح القاضي أنه على مستوى الخدمات المصرفية، فقد شهد عام 2009 نمواً ملحوظاً في حضور البنك في السوق المحلي، إذ تم افتتاح عدد من الفروع لتغطية المناطق الأكثر ازدحاماً ليصل بذلك عدد الفروع إلى 15 فرعاً بنهاية العام مع التركيز على الفروع المخصصة للسيدات لمنحهن المزيد من الخصوصية والحرية، إلى جانب زيادة أجهزة السحب الآلي لتغطي أهم مناطق الكويت.
وبين القاضي أنه دعماً من البنك للحركة التجارية في البلاد، قام بزيادة أجهزة نقاط البيع وافتتاح مزيد من المكاتب التسويقية في معارض أشهر وكلاء السيارات، في الوقت الذي لعب فيه فريق المبيعات المباشرة دوراً أساسياً في دخول السوق من خلال عرض منتجات وخدمات البنك في الكثير من المواقع الحكومية والجهات التي تعتبر هدفا أساسياً لاستقطاب المزيد من العملاء.
وأشار القاضي إلى استمرار البنك في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية للأفراد وعززها بطرح منتج جديد هو 'المساومة ' ليؤكد مرة أخرى قدرته على الابتكار وإمداد العملاء بالجديد الذي يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم.
ركن أساسي
وأوضح القاضي أن التمويل التجاري يمثل ركناً أساسياً في نشاطات البنك حيث يسعى دائماً الى دعم الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بالحلول التمويلية التي تمكنهم من تحقيق المزيد من النجاح في أعمالهم ومشاريعهم من خلال المؤهلات والخبرات العملية التي تميز كوادره البشرية والمدعومة بالعلاقات التي نجح البنك في تأسيسها مع عملائه والحلول التمويلية المرنة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحة.
وأضاف أنه رغم الظروف التي مرت بها الكويت جراء الأزمة العالمية، فإن سياسة مجموعة التمويل المتحفظة استطاعت الإبقاء على محفظة تمويلية تتمتع بمستوى عال من الجودة، وإيماناً منها بضرورة دفع عجلة الاقتصاد المحلي قام البنك بتمويل العديد من النشاطات التشغيلية لعملائه إلى جانب تمويل نشاطات الكثير من الشركات المحلية المعروفة بملاءتها المالية وذات السمعة الجيدة، إضافة إلى تمويل العديد من النشاطات التجارية والعقارية والصناعية والعديد من المشروعات الحيوية.
وتوقع أن تتوسع نشاطات التمويل للبنك خلال العام الحالي تزامناً مع البدء في تنفيذ الخطة الإنمائية الخمسية التي يتوقع أن تحرك الكثير من القطاعات الاقتصادية المحلية وتسهم في إنعاش الاقتصاد وتطلق الكثير من المشروعات التنموية التي سيتصدى لها القطاع الخاص والتي ستكون في أمس الحاجة إلى التمويل.
شكر خاص
وأعرب القاضي عن شكره للمسؤولين في بنك الكويت المركزي، وعلى رأسهم المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي لا يألو جهدا في اتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الاقتصاد الكويتي من إجراءات تدعم دائما مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي، كما شكر الاعضاء المستقيلين من عضوية مجلس الإدارة على جهودهم التي بذولها خلال العام المنصرم، والتي ظهرت على نتائجها على أداء البنك.
تصفية صندوق بوبيان المالي وإدارة البنك تحرص على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن
الماجد: 2010 سيكون إيجابياً على البنك وبوادره ظهرت في الربع الأول
أحمد فتحي
عبر بنك بوبيان الأزمة المالية عن طريق تحقيقه أرباحا جيدة في الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.6 مليون دينار، مع توقعات بتحقيق أرباح جيدة مع نهاية العام، وذلك عبر تحقيقه استراتيجية طموحة تسعى إلى التوسع في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التجزئة وقطاع الشركات المنتجة والخدمات المصرفية الخاصة.
قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد إن البنك سيعود في خطته الاستراتيجية الطموحة، التي وضعتها 'ماكينزي'، إلى أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، حيث سيركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع التجزئة وقطاع الشركات المنتجة والخدمات المصرفية الخاصة، لافتاً إلى أنه سيتم استقطاب اموال المودعين لتمويل الشركات الجيدة ذات النمو التدريجي.
ولفت الماجد خلال الجمعية العمومية للبنك إلى اعتماد البنك المركزي البيانات المالية لبوبيان عن الربع الاول التي أظهرت أرباحا بلغت 1.6 مليون دينار، مقابل خسائر كانت محققة في الفترة نفسها، وذلك رغم الظروف الصعبة التي عاناها القطاع المصرفي خلال هذه الفترة، مؤكداً أن عام 2010 سيكون إيجابياً بالنسبة إلى نتائج البنك.
وقال الماجد إن القطاع المصرفي الاسلامي شهد خلال الفترة الاخيرة زيادة في الحصة السوقية بلغت نسبتها 36 في المئة من إجمالي كل اصول البنوك مقارنة بـ22 في المئة في 2005، موضحاً أن هذا النمو يعود إلى دخول الاهلي المتحد (الشرق الاوسط سابقاً) إلى قطاع البنوك الاسلامية وتحول اصوله وفق الشريعة.
وعن حصة بوبيان لدى البنك التجاري المتنازع عليها من قبل دار الاستثمار أكد الماجد أن هناك مفاوضات جادة بين الاطراف لانهاء النزاع بشكل ودي، ولكننا لسنا طرفا فيها، والمتوقع لها أن يتم الانتهاء منها في الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك الوطني يملك حالياً 47 في المئة من بوبيان، التي ستساعد بوصول الوطني إلى حصة 60 في المئة.
عام فوق العادة
وأوضح رئيس مجلس الإدارة ابراهيم القاضي في التقرير السنوي أن 2009 لم يكن عاما عاديا كبقية أعوام الألفية الجديدة، فالتحديات التي واجهتها اقتصادات العالم ومن بينها الاقتصاد الكويتي وقطاعاته المختلفة بسبب تداعيات الأزمة العالمية تطلبت جهودا كبيرة من الجميع للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، لضمان الاستمرار والتأقلم مع المتغيرات التي فرضتها الأزمة التي وصفت بأنها الأعنف في تاريخ عالمنا المعاصر.
وأضاف أنه خلال العام المنصرم شهد الاقتصاد العالمي أسوأ سنوات الانكماش وعدم اليقين نتيجة التراجعات الحادة التي شهدتها اسواق المال الرئيسية، واعلان اغلاق مئات المصارف وآلاف الشركات حول العالم، وما ترتب عليه من بلوغ معدلات البطالة ارقاما قياسية، مما ادى الى اطلاق اكبر حملة انقاذ قادتها مختلف الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول المتقدمة، وذلك بغرض محاولة ايقاف التدهور في مختلف قطاعاتها الاقتصادية، كما طرحت العديد من مبادرات الانقاذ العالمية المشتركة سواء من خلال المنظمات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين او من خلال اجتماعات الدول الصناعية الكبرى ومجموعة الـ 20.
أزمات إقليمية
وبين أن اسواق منطقتنا لم تكن بعيدة عن تلك التداعيات، حيث إن ارتباط الكثير من القطاعات الخليجية وشركات المنطقة بالاسواق العالمية ادى الى خلق ازمات عدة اختلفت حدتها من دولة لاخرى، تراوحت بين انهيار في اسواق المال والبورصات والانخفاض الحاد في قيم الاصول ادى الى ازمات عانتها شركات الاستثمار المحلية بالدرجة الاولى.
وأفاد بأن الكويت لم تكن بمعزل عن تداعيات الازمة العالمية التي القت بظلالها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما قطاع الاستثمار الذي دخل مرحلة تكاد تصل الى الشلل نتيجة للتراجع الحاد الذي شهدته الكثير من قيم اصوله، وبالمقابل ارتفاع معدلات الديون المستحقة على بعضها قياسا بحقوق المساهمين.
وزاد أن قطاع البنوك لم يكن بعيدا عن تداعيات الازمة، لذلك قامت باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التي اثرت كثيرا في نتائجها المالية، وخفضت من ارباحها النهائية الى حد تسجيل بعضها خسائر غير محققة بسبب بناء مخصصات لمواجهة تعثر بعض عملائها، فضلا عن تراجع قيمة بعض مكونات محافظها الاستثمارية.
إجراءات مهمة
من جهة أخرى، قال القاضي إن الاجراءات التي قامت بها السلطتان (التنفيذية والتشريعية) والمتمثلة في صدور قانون ضمان الودائع كان لها الفضل الابرز في بث المزيد من الطمأنينة والاستقرار في السوق الكويتي، كذلك كان لاعتماد سياسات نقدية توسعية من قبل البنك المركزي، من خلال اجراء اكثر من خفض في اسعار الخصم وغيرها من الاجراءات الاخرى، اثر طيب على القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بشكل عام، فضلا عن صدور مرسوم قانون الاستقرار المالي الذي كان له دور مهم في الحد من الدخول في ازمات اعمق ومشكلات اكبر.
وأوضح أنه على مستوى الاقتصاد الكويتي فإن الحديث عن عام 2010 اصبح مختلفا تماما عما كان عليه في عام 2009، حيث تراجعت معدلات التشاؤم لدى الكثيرين، خاصة ان التوقعات بالنسبة إلى دولة الكويت تشير إلى أن عام 2010 يمكن أن يكون مختلفا عن سابقه لاسيما أنه العام الأول للبدء في تنفيذ خطة التنمية الخمسية التي تعد الخطة الأولى التي يتم إقرارها من قبل مجلس الأمة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وهي الخطة التي تتجاوز تكلفتها الـ 100 مليار دولار لفترة الاربع سنوات القادمة، وما يترتب على تنفيذها من اثر مأمول له ان يكون ايجابيا على اداء الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى تأكيد القائمين على تنفيذ الخطة من السلطتين التشريعية والتنفيذية على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص، وهو القطاع الذي ينظر إلى ارتفاع نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي على أنه أهم المؤشرات الدالة على ديناميكية الاقتصاد وتطوره.
وأكد أن البنوك المحلية ستكون لاعبا رئيسيا في تنفيذ الخطة الخمسية، بسبب الدور الذي يمكن أن تؤديه في نجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها المطلوبة من خلال قيامها بالدور التمويلي لبعض مشاريع الخطة.
وبالنسبة إلى بنك بوبيان قال القاضي إن عام 2009 كان بالفعل عام التحديات بالنسبة إلى مجلس الادارة الذي تولى المهمة في وقت صعب، حيث تمكن من تحقيق اهدافه في الحفاظ على استقرار البنك واستمرار انشطته وتحقيق نتائج تشغيلية ايجابية رغم تحديات الازمة.
وأضاف أنه على سبيل التحوط واتخاذ المزيد من الاجراءات التي تعزز المركز المالي للبنك محليا باعتباره جزءا من الكيان المصرفي الذي يمثل الركيزة الاساسية في الاقتصاد الكويتي، موضحاً أن البنك ارتأى اخذ المخصصات المطلوبة تجاه بعض عملاء البنك الذين تأثرت اوضاعهم نتيجة الازمة، وكذلك بعض من استثماراته وهو ما انعكس على النتائج المالية لتسجل خسائر غير محققة بسبب ذلك عن عام 2009 بلغت 51.7 مليون دينار.
انتخاب مجلس إدارة جديد
انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة مكونا من 9 أعضاء: إبراهيم القاضي، عادل الماجد، حسام الخرافي، عبدالعزيز الشايع، محمود الفليج، وليد الحمد، يوسف القطامي، فريد سعود الفوزان، حازم المطيري، وتم استبعاد محمد المنذر لعدم استكماله نسبة الملكية المطلوبة.
واجتمع مجلس الإدارة الجديد عقب الجمعية العمومية لتحديد المناصب الإدارية الجديدة، حيث تولى إبراهيم القاضي منصب الرئيس، وعادل الماجد نائب الرئيس.
الاكتتاب في رأس المال المتبقي
وافقت الجمعية العمومية لبنك بوبيان على طرح النسبة المتبقية لزيادة رأس المال والتي تبلغ 15 في المئة في اكتتاب للمساهمين المقيدين في السجلات حتى تاريخ 21 يناير 2010 وذلك نظراً لأن السهم تم تفسيخه في هذا التاريخ، حتي لا يستفيد المساهمين الجدد من هذه الميزة.
العملاء المتعثرون
ورداً على سؤال أحد المساهمين عن الإجراءات الخاصة بالعملاء المتعثرين التي يتخذها البنك وخاصة المتعلقة بشركة الأبراج قال رئيس مجلس إدارة البنك إبراهيم القاضي إن البنك يسعى بشكل مستمر للحفاظ على اموال المساهمين لدى المتعثرين سواء كانوا افرادا أو شركات، مضيفاً أنه تم اتخاذ قرار بتصفية صندوق بوبيان المالي بعد أخذ موافقات الجهات المعنية، حيث تحرص إدارة البنك على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.
اعترض أحد المساهمين على شرعية الاكتتاب الجديد نظراً لعدم الحصول على موافقة جديدة من وزارة التجارة ورد القاضي أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة وتمت مناقشته مع المسؤولين في وزارة التجارة.
عوامل إيجابية
أعرب القاضي عن تطلعاته ان يكون عام 2010 عام تحول في اداء البنك،
مدفوعين بمجموعة من العوامل الايجابية لعل اهمها:
1- دخول مساهمين جدد في هيكل ملكية البنك على رأسهم بنك الكويت الوطني.
2- اتمام عملية زيادة رأسمال البنك.
3- الاستراتيجية الجديدة للبنك التي عملت على اعدادها واحدة من اكبر بيوت الاستشارات العالمية بالتنسيق مع مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية.
4- استقطاب فريق فني إداري محترف من أفضل الخبرات المصرفية.
ان جميع العوامل السابقة وغيرها تمثل في مجملها قاعدة قوية للانطلاق وتحقيق الاهداف المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
استراتيجية استثمارية
أشار القاضي إلى أن مجموعة الاستثمار بالبنك ركزت خلال 2009 على متابعة استثماراته، للتأكد من سلامة المحفظة الاستثمارية، لاسيما مع اندلاع الأزمة وانعكاساتها على جميع أسواق العالم، إذ أدت هذه السياسة إلى احتفاظ معظم الاستثمارات بقيمتها إلى حد كبير وتحقيق العوائد المستهدفة، فقد شهد استثمار بنك بوبيان في بنك معاملات إندونيسيا نمواً بمعدل 25 في المئة خلال العام، وهناك أيضاً بنك لندن والشرق الأوسط في المملكة المتحدة المرخص من قبل هيئة الخدمات المالية البريطانية منذ 2007، إذ نجح البنك في زيادة رأسماله بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني ليصبح إجمالي رأسمال البنك 250 مليون جنيه إسترليني في نهاية عام 2008.
ولفت إلى ان أبرز الصفقات الاستثمارية الناجحة الأخرى للمجموعة كانت شركة إجارة إندونيسيا للتمويل التي أسسها البنك في النصف الأول من 2007 بالاشتراك مع بنك معاملات والشركة الدولية للإجارة والاستثمار في الكويت حيث بلغت نسبة نمو هذا الاستثمار أكثر من 20 في المئة خلال 2009.
وقال إنه على الصعيد المحلي، ارتفعت قيمة شركة الخدمات اللوجستية المتكاملة بنسبة 62 في المئة، كما كان أداء دائرة العقار الدولي معقولاً، إذ بلغت توزيعات محفظة العقار الأوروبية 7 في المئة. وبالنسبة الى صندوق بوبيان للعقار العالمي، فقد تأثرت الأصول المتنوعة جغرافياً بالأزمة الائتمانية مما أدى إلى إيقاف التوزيعات لسنة 2009 لاستيعاب متطلبات إعادة التمويل والهيكلة، ومع ذلك ننوي استئناف التوزيعات في 2010.
وبين أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهت صندوق بوبيان للصكوك العقارية من حيث ارتفاع سقف المنافسة بين الفنادق التي تقدم الخدمات الفندقية للحجاج في موسم الحج، فقد حافظ الصندوق حافظ على أدائه المميز ووزع عوائد معقولة على عملائه بشكل دوري.
أما في ما يخص محفظة الفرص العقارية البريطانية التي قامت حديثاً بتطوير أجنحة فندق نوتنج هيلز في المملكة المتحدة، فقد تم بالفعل إشغال الفندق الذي يتوقع أن يعود على المحفظة بعوائد مجزية وفق الاستراتيجية المتبعة.
الخدمات المصرفية
وأوضح القاضي أنه على مستوى الخدمات المصرفية، فقد شهد عام 2009 نمواً ملحوظاً في حضور البنك في السوق المحلي، إذ تم افتتاح عدد من الفروع لتغطية المناطق الأكثر ازدحاماً ليصل بذلك عدد الفروع إلى 15 فرعاً بنهاية العام مع التركيز على الفروع المخصصة للسيدات لمنحهن المزيد من الخصوصية والحرية، إلى جانب زيادة أجهزة السحب الآلي لتغطي أهم مناطق الكويت.
وبين القاضي أنه دعماً من البنك للحركة التجارية في البلاد، قام بزيادة أجهزة نقاط البيع وافتتاح مزيد من المكاتب التسويقية في معارض أشهر وكلاء السيارات، في الوقت الذي لعب فيه فريق المبيعات المباشرة دوراً أساسياً في دخول السوق من خلال عرض منتجات وخدمات البنك في الكثير من المواقع الحكومية والجهات التي تعتبر هدفا أساسياً لاستقطاب المزيد من العملاء.
وأشار القاضي إلى استمرار البنك في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية للأفراد وعززها بطرح منتج جديد هو 'المساومة ' ليؤكد مرة أخرى قدرته على الابتكار وإمداد العملاء بالجديد الذي يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم.
ركن أساسي
وأوضح القاضي أن التمويل التجاري يمثل ركناً أساسياً في نشاطات البنك حيث يسعى دائماً الى دعم الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بالحلول التمويلية التي تمكنهم من تحقيق المزيد من النجاح في أعمالهم ومشاريعهم من خلال المؤهلات والخبرات العملية التي تميز كوادره البشرية والمدعومة بالعلاقات التي نجح البنك في تأسيسها مع عملائه والحلول التمويلية المرنة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحة.
وأضاف أنه رغم الظروف التي مرت بها الكويت جراء الأزمة العالمية، فإن سياسة مجموعة التمويل المتحفظة استطاعت الإبقاء على محفظة تمويلية تتمتع بمستوى عال من الجودة، وإيماناً منها بضرورة دفع عجلة الاقتصاد المحلي قام البنك بتمويل العديد من النشاطات التشغيلية لعملائه إلى جانب تمويل نشاطات الكثير من الشركات المحلية المعروفة بملاءتها المالية وذات السمعة الجيدة، إضافة إلى تمويل العديد من النشاطات التجارية والعقارية والصناعية والعديد من المشروعات الحيوية.
وتوقع أن تتوسع نشاطات التمويل للبنك خلال العام الحالي تزامناً مع البدء في تنفيذ الخطة الإنمائية الخمسية التي يتوقع أن تحرك الكثير من القطاعات الاقتصادية المحلية وتسهم في إنعاش الاقتصاد وتطلق الكثير من المشروعات التنموية التي سيتصدى لها القطاع الخاص والتي ستكون في أمس الحاجة إلى التمويل.
شكر خاص
وأعرب القاضي عن شكره للمسؤولين في بنك الكويت المركزي، وعلى رأسهم المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي لا يألو جهدا في اتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الاقتصاد الكويتي من إجراءات تدعم دائما مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي، كما شكر الاعضاء المستقيلين من عضوية مجلس الإدارة على جهودهم التي بذولها خلال العام المنصرم، والتي ظهرت على نتائجها على أداء البنك.
ابو عبادي
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 383
1500 سهم 15 الميه بعدين اليوم اول يوم في الاكتتاب
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي