عثمان7
عضو نشط
- التسجيل
- 23 فبراير 2009
- المشاركات
- 155
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الأبراج القابضة ش.م.ك.مقفله (( أبراج )) ... 3
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
- الحالة
تمويل خليجي
عضو نشط
- التسجيل
- 6 مارس 2008
- المشاركات
- 311
SS-eXchange
عضو نشط
- التسجيل
- 7 فبراير 2009
- المشاركات
- 177
امنعوا دخول الصحفيين وين الشفافيه ياشركه (اسلاميه)؟
ksr911
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 1,136
يفترض بالسهم انه يعلق حاله حال سهم أصول بطلبات بالملايين حتى سعر150 فلس ليكون هناك جدوى للمشاركه في زيادة رأس المال من المساهمين الجدد
إلا اذا اراد الملاك ابقاء السهم بهذه الأسعار حتى لا يشارك المساهمين المسجلين بتاريخ 10/2008 فيتبقى نسبة كبيره من الأسهم غير مكتتب بها و يحق لمساهين جدد سبق و تم الاتفاق معهم للإستئثار بزيادة رأس المال
إلا اذا اراد الملاك ابقاء السهم بهذه الأسعار حتى لا يشارك المساهمين المسجلين بتاريخ 10/2008 فيتبقى نسبة كبيره من الأسهم غير مكتتب بها و يحق لمساهين جدد سبق و تم الاتفاق معهم للإستئثار بزيادة رأس المال
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
واللى شاري بكل فلوسه بسعر 600 فلس وماعنده يبرد على السهم بأسعار اليوم ولا قادر يكتتب بالسهم
شنو وضعه متي يرجع رأس ماله
ksr911
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 1,136
طبعا الاكتتاب ليس ذو جدوى ما لم يتعدى السهم سعر الاكتتاب ألا و هو 125 فلس لملاك 10/2008 و 150 فلس للمساهمين الجدد، حيث يمكن للكل الشراء من السوق بسعر أقل ابتداء من 72 فلس.
يمكن الشراء بالأسعار الحالية اذا تم اعطاء فرصة عند عودة السهم للتداول و بشراء نسبة 50% من الأسهم المملوكه تكون كأنك قد شاركت بزيادة رأس المال بسعر يعادل 50% من سعر الإكتتاب و بنفس الوقت يكون تبريد ...
لكن كون انه لا يوجد لديك ما يمكنك من الشراء فهذا أمر ليس بالضروره محزن ، فالشراء في ظل ظروف الشركه الحالية يعتبر مخيف و ربما ضياع لمزيد من المال ما لم توضع النقاط على الحروف.
الله يعينك و يعين الملاك و اتمنى من الله ان يعلق السهم حتى يصل و يتجاوز اسعار الاكتتاب.
المهمه
عضو نشط
17/07/2009
عمومية «الأبراج».. قمة الشفافية!
عيب! (تصوير: هشام كامل)
كتب محسن السيد:
كان جلّ هم إدارة شركة الابراج القابضة قبيل انعقاد الجمعية العمومية المؤجلة أمس، هو الحؤول دون دخول وسائل الإعلام، على خلفية تأكد مجلس الإدارة ان أحداث الجمعية لن تمضي كما يشتهون، وان هناك مساهمين متحفزين لمحاسبة مجلس الإدارة عن تصرفات سادت وتراكمت.
وحسب مصادر حضرت العمومية، تضمن الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين، سجالا ساخنا بين مجموعة من المساهمين يملكون نحو 24% من رأسمال الشركة، انتظروا طوال العام لحين انعقاد الجمعية العمومية حتى يسائلوا مجلس الإدارة عن العديد من الممارسات في حضور الجهات الرقابية المعنية، وبين مجلس الإدارة الذي يملك الأغلبية، بيد ان الأغلبية استطاعت في نهاية المطاف طمطمة الأمور وتمرير البنود، حسب المصادر نفسها.
واعتمد المجلس في إدارة الجمعية، وفق المصادر، سياسة عدم الرغبة في افساح المجال أمام الحوار ومناقشة تفاصيل جدول الأعمال ودعوة كل من يعترض إلى تسجيل اعتراضه لدى وزارة التجارة بدلاً من فتح المجال للنقاش حول بنود الاعتراض خشية ان تخرج أحداث الجمعية عن سيطرة عضو مجلس الإدارة سامي العبدالهادي الذي ادار الاجتماع في ظل غياب لافت لقيادات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
أين الشفافية؟
إلى ذلك، يبدي مساهمون استغرابا ازاء تعاطي مجلس الإدارة مع المساهمين ووسائل الإعلام والتعمد في انتهاج مبدأ عدم الشفافية في ظل وضع حرج ومعقد.
وتلخص المصادر جملة ملاحظات نوقشت أو عُتّم عليها في العمومية:
• مدقق الحسابات امتنع عن ابداء رأيه في ميزانية عام 2008 دون ان يحاط المساهمون علما بأسباب هذا الامتناع ودواعيه.
• الشركة منكشفة على بنك اسلامي بمبلغ يتجاوز 50 مليون دينار بما يقارب اربعة أضعاف رأسمالها ويقارب نصف رأسمال البنك الاسلامي نفسه، وبالتالي فان ما يدور داخل «الابراج» سينعكس على البنك.
• الشركة منفتحة على قطاع الاستثمار من خلال ملكيتها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وحصلت الأولى على تسهيلات من الثانية.
• ظلت ممارسات لشركة الابراج محل رصد وتحقيق من قبل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، وتطور الأمر للاحالة إلى النيابة العامة، من دون ان يحاط المساهمون بخلفيات هذه الممارسات. وقالت المصادر: في ظل هكذا معطيات، على الاقل الظاهرة، كان ينبغي ان يرتقي تعاطي مجلس الإدارة لمستوى أعلى من الشفافية.
بعض ما جرى
اعتراضات المساهمين بدأت قبل ان يبدأ عضو مجلس الإدارة سامي العبدالهادي في تلاوة بنود جدول الاعمال، فما كان رئيس الجلسة يعلن عن نصاب الحضور البالغ نحو 60%، حتى أبدى رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة التي تملك 8% من رأسمال شركة الابراج الدكتور بندر الظفيري، اعتراضه على أساس انه أعطى التوكيل بنسبة الــ8% تلك لشركة الريادة كابيتال لحضور الجمعية العمومية، من دون موافقته وان تمثيل شركة الشبكة حق أصيل له أو من ينوب عنه.
وكانت الجمعية العمومية قد أقرت جميع بنود جدول الاعمال، بينما اعترض مساهمون يملكون 24% من رأس المال، على اغلبية البنود وسجلوا اعتراضهم لدى وزارة التجارة، كما سجلت الوزارة تحفظا على بعض الممارسات.
وتتوقع المصادر ان تتفاعل قضية شركة الابراج على مستوى بعض الجهات الرقابية خلال الأيام المقبلة، خصوصا لجهة ميزانية الشركة.
اعتراض على المدققين
الى ذلك، سجل مساهمون يملكون 24% في «الابراج» جملة من الاعتراضات على اداء مجلس الادارة وسلموها الى المجلس ووزارة التجارة خلال الجمعية العمومية، تضمنت التالي:
اولا: نتحفظ على عدم ارسال مجلس الادارة لتقريره لمساهمي الشركة، وكذلك عدم ارسال الميزانية المجمعة لها عن عام 2008، مع دعوات الحضور، وكما نحمل رئيس مجلس ادارة الشركة ونائبه مسؤولية الاوضاع التي آلت اليها الشركة، ونطالب بتحويلهما الى التحقيق على ضوء المخالفات التي سيلي عرضها لاحقا.
ثانيا: امتناع مدقق الحسابات عن ابداء رأيه في ميزانية 2008.
يدل صراحة على وجود مخالفات مالية ومحاسبية وادارية كثيرة، وعدم ادراجها لا يعكس المركز المالي الصحيح للشركة من القيود والمعاملات المالية والتشغيلية التي نفذتها الشركة خلال عام 2008، وهو ايضا عدم قناعة المدقق ببعض قيم عناصر الميزانية العامة، وعدم الاقتناع بطريقة التقييم للاصول وعدم وثوقه بالمعلومات المقدمة من مجلس الادارة، فضلا عن هذا الامتناع من جانب مدقق الحسابات عن ابداء الرأي في الميزانية يعد اقصى درجات الرفض لما جاء فيها من مخالفات ارتكبها مجلس الادارة بحق المساهمين، وهو ما يحق معه للمساهمين ويفرض على الجهات الرقابية كوزارة التجارة والصناعة المطالبة بتحويل مجلس الادارة الى النيابة العامة للمساءلة القانونية عن هذه المخالفات التي ارتكبوها بحق المساهمين، ومن تلك المخالفات التي اظهرتها الميزانية العامة للشركة عن عام 2008 ما يلي:
1ــــ قيام ادارة الشركة بخداع المساهمين بانتاج ارباح وهمية:
دأبت ادارة الشركة على عقد صفقات بينية للمحافظ التي تديرها بتداول اسهم المجموعة في الدقائق الاخيرة، الغرض منها خلق زخم وهمي على تداول اسهم الشركة وشركاتها الزميلة والتابعة المكونة لمحافظها، والذي تسبب بخلق مثل هذه التكلفة الاضافية دون داع على حساب اموال المساهمين، مما حدا بلجنة التحكيم في سوق الكويت للاوراق المالية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2009 الى اصدار حكم يقضي بالزام المجموعة والشركة الزميلة لها (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) مجتمعتين بدفع مبلغ اجمالي قدره 3.5 ملايين د.ك.
2ــــ ورد في الايضاح 6 حول البيانات المالية المجمعة بتضمين قيمة الشهرة ضمن الاستثمار بدلا من فصل قيمة الشهرة عن الاستثمار، حيث انه تم ادراج قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) بقيمة 75.67 مليون د.ك. متضمنة شهرة بمبلغ 51،9 مليون د.ك، بناء على البيانات المالية المرحلية لتلك الشركة الزميلة كما في 30/9/2008، فقد اغفل تقدير قيمة الانخفاض الحقيقي في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث تمثل قيمة الشهرة انخفاض قيمة الاستثمار في الشركة الدولية من 750 مليون دينار كويتي الى 14 مليون دينار كويتي، وكان يجب تسجيل الفرق البالغ 51 مليون دينار كويتي خسائر غير متحققة في بيان الدخل وتعتبر العملية المذكورة بالشكل الذي هي معروضة عليه في الميزانية بمنزلة تضليل على المساهمين.
3ــ زيادة المطلوبات المتداولة للمجموعة عن الموجودات المتداولة كما ظهرت في البيانات المالية المجمعة المرفقة بمبلغ 24،89 مليون د.ك، وذلك قبل اي تعديل قد ينتج عن الامور الواردة ضمن الفقرات 1 الى 3اعلاه، حيث ان نسبة الالتزامات التي على الشركة تعادل 4 اضعاف حقوق الملكية، وهذا يجعل اقراض الشركة شبه مستحيل من الناحية التمويلية مما يثبت ان هذا المقترح غير قابل للتنفيذ.
4 ــ اهدار اموال الشركة:
في الصفحة رقم 3 بند ممتلكات ومنشآت ومعدات، وبالرجوع الى الايضاحين رقمي 4 و9 يتبين قيام الشركة بامتلاك آلات ومعدات بقيمة 2،08 مليون د.ك بغرض المتاجرة، بالمخالفة لاغراض الشركة ونظامها الاساسي والذي ليس من ضمنه شراء معدات وآلات والمتاجرة فيها هذا من جانب، ومن جانب ثانٍ، ثابت من الميزانية ان الايضاح رقم 4 لم تسجل هذه الآلات والمعدات باسم الشركة حتى تاريخ اصدار الميزانية، بما يعني اهدار اموال الشركة، ومن جانب ثالث، تمت هذه الصفقة وفقا للايضاح رقم 9 مع طرف ذي صلة من دون موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك بالمخالفة لنص المادة 151 من قانون الشركات.
5 ــ التربح على حساب مساهمي الشركة بتضخيم قيمة الصفقات من خلال شركات استشارية لتنفيع متنفذين:
ورد في الصحفة رقم 3 تحت بند (استثمار في شركات زميلة) الايضاح رقم 6 ما يؤكد على الآتي:
أ ــ مخالفة الشركة لنص المادة 140 من قانون الشركات حيث قامت بزيادة عدد اسهمها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار اثناء مدة عضويتها من مجلس الادارة من 30% الى 36،84% اي بزيادة قدرها 6،84% وقد صدر حكم من محكمة الاستئناف قضى ببطلان هذا الاجراء كما قامت ادارة سوق الكويت باحالة الشكوى المقامة من احد مساهمي الشركة الدولية للاجارة والاستثمار للادارة العامة للتحقيقات في هذه المخالفة.
ب ــ قيام الشركة باتمام عملية تحديد تكلفة الشراء لحصتها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وفقا للاسعار المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في تاريخ الشراء بواقع من 500 الى 600 فلس وبعد الاتفاق على عملية الشراء وفق هذه الاسعار واتمامها بالكامل، قامت ادارة الشركة في تاريخ لاحق بتوقيع عقد استشاري مؤرخ 20/9/2007 نشأت على اثره تكلفة اضافية، ثم ابرمت ملحقا لهذا العقد في تاريخ 15/11/2007 ونشأت عليه تكلفة اخرى اضافية بلغت في مجموعها للعقد المذكور وملحقه مديونية وتكلفة على الشركة بواقع 12.8 مليون د.ك.
ج ــ بند موجودات متداولة، ورد فيما يتعلق باستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل (ايضاح رقم 8) ان الشركة قامت ببيع 3% من حصتها البالغة 20% في شركة محدودة مسجلة في انكلترا لانتاج ارباح من عملية تأسيس شركة محدودة مسجلة في انكلترا عبارة عن شركة ورقية تم تأسيسها مع شريك بريطاني في نهاية عام 2007 برأسمال قدره جنيه استرليني واحد. وعليه فانه من الواضح انه تمت اعادة تقييم الشركة بنسبة 6 ملايين د. ك. تقريباً وادارة المجموعة لا تمارس اي تأثير فعال على الشركة الورقية. وهذه المخالفة محل تحفظ من مدقق الحسابات واحد اسباب امتناعه من ابداء الرأي في الميزانية، وثابت ايضاً من الايضاح رقم 15 في الميزانية انه تمت وكالات ومرابحات بمبلغ 15.08 مليون د.ك. تم الحصول عليها من طرف ذي صلة ودون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة في ذلك.
د ــ بند اجمالي الموجودات (رأس المال ــ ايضاح رقم 11) ثابت به قيام الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 27/10/2007 بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون د. ك. موزعة على 170 مليون سهم الى 35 مليون د. ك. موزعة على 350 مليون سهم ورغم التأشير في السجل التجاري بزيادة رأسمال الشركة في تاريخ 16/12/2008 فان الثابت انه لم يتم الاكتتاب ولم يتم استدعاء رأسمال الشركة منذ 27/10/2007 الى الان بالمخالفة للمادتين 77، 78 من قانون الشركات التجارية اللتين اوجبتا ان يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 أشهر فقط.
6ــ المتاجرة بأسهم الخزينة وتحقيق خسارة البند المتعلق بأسهم الخزينة، ايضاح رقم 12 يظهر به الآتي:
أــ خلال السنة المالية المنتهية 2008 قامت الشركة بشراء اسهم خزينة بنسبة وصلت الى 26% من رأس المال بالمخالفة لنص المادة 115 مكرر من قانون الشركات التي نصت على عدم جواز ان تشتري الشركة اكثر من 10% من عدد اسهمها، وبمخالفة للنظام الاساسي للشركة.
ب ــ قامت الشركة بتخفيض اسهم الخزانة المحتفظ بها، وقد حققت جراء ذلك خسارة بمبلغ 12.2 مليون د.ك وبما يمثل اهدار اموال الشركة والمساهمين.
اعتراض على جدول الأعمال
أبدى مساهمون اعتراضاً على بعض بنود جدول الاعمال منها:
- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2008.
- عدم الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع اطراف ذات صلة في الغايات والاهداف المخالفة للنظام الاساسي مثل ما جاء ايضاحه في بنود الميزانية ــ ايضاح رقم 9.
- رفض المقترح بالخصم من الاحتياطين الاختياري والاجباري، او الطلب من مراقب الحسابات اقتراح المناسب لحماية حقوق المساهمين.
- عدم الموافقة على تعديل قيمة علاوة الاصدار التي كانت مقررة من الجمعية العامة للشركة في 27/10/2008 لمخالفة ذلك لاحكام المادتين 77، 78 من قانون الشركات واللتين اوجبتا ألا تزيد المدة المحددة للاكتتاب على ثلاثة اشهر والثابت ان هذه المدة قد مضت.
- عدم الموافقة على تجديد التفويض لسبق تحقيق الشركة خسائر فادحة من جراء اسهم الخزينة، واجراء تحقيق مع مجلس الادارة المتسبب بهذه الخسارة.
- رفض مكافأة اعضاء مجلس الادارة.
- عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وعدم ابراء ذمتهم، والمطالبة بتحويلهم الى النيابة للتحقيق معهم في المخالفات التي وقعت في الشركة وما آلت اليه الشركة من تحقيق خسائر.
- اعطاء فرصة للمساهمين لترشيح اعضاء جدد بسبب تغير المراكز القانونية.
- الموافقة على اعادة تعيين مراقبي الحسابات.
جانب من العمومية التقطته عدسة الكاميرا خلسة
عمومية «الأبراج».. قمة الشفافية!
عيب! (تصوير: هشام كامل)
كتب محسن السيد:
كان جلّ هم إدارة شركة الابراج القابضة قبيل انعقاد الجمعية العمومية المؤجلة أمس، هو الحؤول دون دخول وسائل الإعلام، على خلفية تأكد مجلس الإدارة ان أحداث الجمعية لن تمضي كما يشتهون، وان هناك مساهمين متحفزين لمحاسبة مجلس الإدارة عن تصرفات سادت وتراكمت.
وحسب مصادر حضرت العمومية، تضمن الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين، سجالا ساخنا بين مجموعة من المساهمين يملكون نحو 24% من رأسمال الشركة، انتظروا طوال العام لحين انعقاد الجمعية العمومية حتى يسائلوا مجلس الإدارة عن العديد من الممارسات في حضور الجهات الرقابية المعنية، وبين مجلس الإدارة الذي يملك الأغلبية، بيد ان الأغلبية استطاعت في نهاية المطاف طمطمة الأمور وتمرير البنود، حسب المصادر نفسها.
واعتمد المجلس في إدارة الجمعية، وفق المصادر، سياسة عدم الرغبة في افساح المجال أمام الحوار ومناقشة تفاصيل جدول الأعمال ودعوة كل من يعترض إلى تسجيل اعتراضه لدى وزارة التجارة بدلاً من فتح المجال للنقاش حول بنود الاعتراض خشية ان تخرج أحداث الجمعية عن سيطرة عضو مجلس الإدارة سامي العبدالهادي الذي ادار الاجتماع في ظل غياب لافت لقيادات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
أين الشفافية؟
إلى ذلك، يبدي مساهمون استغرابا ازاء تعاطي مجلس الإدارة مع المساهمين ووسائل الإعلام والتعمد في انتهاج مبدأ عدم الشفافية في ظل وضع حرج ومعقد.
وتلخص المصادر جملة ملاحظات نوقشت أو عُتّم عليها في العمومية:
• مدقق الحسابات امتنع عن ابداء رأيه في ميزانية عام 2008 دون ان يحاط المساهمون علما بأسباب هذا الامتناع ودواعيه.
• الشركة منكشفة على بنك اسلامي بمبلغ يتجاوز 50 مليون دينار بما يقارب اربعة أضعاف رأسمالها ويقارب نصف رأسمال البنك الاسلامي نفسه، وبالتالي فان ما يدور داخل «الابراج» سينعكس على البنك.
• الشركة منفتحة على قطاع الاستثمار من خلال ملكيتها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وحصلت الأولى على تسهيلات من الثانية.
• ظلت ممارسات لشركة الابراج محل رصد وتحقيق من قبل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، وتطور الأمر للاحالة إلى النيابة العامة، من دون ان يحاط المساهمون بخلفيات هذه الممارسات. وقالت المصادر: في ظل هكذا معطيات، على الاقل الظاهرة، كان ينبغي ان يرتقي تعاطي مجلس الإدارة لمستوى أعلى من الشفافية.
بعض ما جرى
اعتراضات المساهمين بدأت قبل ان يبدأ عضو مجلس الإدارة سامي العبدالهادي في تلاوة بنود جدول الاعمال، فما كان رئيس الجلسة يعلن عن نصاب الحضور البالغ نحو 60%، حتى أبدى رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة التي تملك 8% من رأسمال شركة الابراج الدكتور بندر الظفيري، اعتراضه على أساس انه أعطى التوكيل بنسبة الــ8% تلك لشركة الريادة كابيتال لحضور الجمعية العمومية، من دون موافقته وان تمثيل شركة الشبكة حق أصيل له أو من ينوب عنه.
وكانت الجمعية العمومية قد أقرت جميع بنود جدول الاعمال، بينما اعترض مساهمون يملكون 24% من رأس المال، على اغلبية البنود وسجلوا اعتراضهم لدى وزارة التجارة، كما سجلت الوزارة تحفظا على بعض الممارسات.
وتتوقع المصادر ان تتفاعل قضية شركة الابراج على مستوى بعض الجهات الرقابية خلال الأيام المقبلة، خصوصا لجهة ميزانية الشركة.
اعتراض على المدققين
الى ذلك، سجل مساهمون يملكون 24% في «الابراج» جملة من الاعتراضات على اداء مجلس الادارة وسلموها الى المجلس ووزارة التجارة خلال الجمعية العمومية، تضمنت التالي:
اولا: نتحفظ على عدم ارسال مجلس الادارة لتقريره لمساهمي الشركة، وكذلك عدم ارسال الميزانية المجمعة لها عن عام 2008، مع دعوات الحضور، وكما نحمل رئيس مجلس ادارة الشركة ونائبه مسؤولية الاوضاع التي آلت اليها الشركة، ونطالب بتحويلهما الى التحقيق على ضوء المخالفات التي سيلي عرضها لاحقا.
ثانيا: امتناع مدقق الحسابات عن ابداء رأيه في ميزانية 2008.
يدل صراحة على وجود مخالفات مالية ومحاسبية وادارية كثيرة، وعدم ادراجها لا يعكس المركز المالي الصحيح للشركة من القيود والمعاملات المالية والتشغيلية التي نفذتها الشركة خلال عام 2008، وهو ايضا عدم قناعة المدقق ببعض قيم عناصر الميزانية العامة، وعدم الاقتناع بطريقة التقييم للاصول وعدم وثوقه بالمعلومات المقدمة من مجلس الادارة، فضلا عن هذا الامتناع من جانب مدقق الحسابات عن ابداء الرأي في الميزانية يعد اقصى درجات الرفض لما جاء فيها من مخالفات ارتكبها مجلس الادارة بحق المساهمين، وهو ما يحق معه للمساهمين ويفرض على الجهات الرقابية كوزارة التجارة والصناعة المطالبة بتحويل مجلس الادارة الى النيابة العامة للمساءلة القانونية عن هذه المخالفات التي ارتكبوها بحق المساهمين، ومن تلك المخالفات التي اظهرتها الميزانية العامة للشركة عن عام 2008 ما يلي:
1ــــ قيام ادارة الشركة بخداع المساهمين بانتاج ارباح وهمية:
دأبت ادارة الشركة على عقد صفقات بينية للمحافظ التي تديرها بتداول اسهم المجموعة في الدقائق الاخيرة، الغرض منها خلق زخم وهمي على تداول اسهم الشركة وشركاتها الزميلة والتابعة المكونة لمحافظها، والذي تسبب بخلق مثل هذه التكلفة الاضافية دون داع على حساب اموال المساهمين، مما حدا بلجنة التحكيم في سوق الكويت للاوراق المالية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2009 الى اصدار حكم يقضي بالزام المجموعة والشركة الزميلة لها (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) مجتمعتين بدفع مبلغ اجمالي قدره 3.5 ملايين د.ك.
2ــــ ورد في الايضاح 6 حول البيانات المالية المجمعة بتضمين قيمة الشهرة ضمن الاستثمار بدلا من فصل قيمة الشهرة عن الاستثمار، حيث انه تم ادراج قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) بقيمة 75.67 مليون د.ك. متضمنة شهرة بمبلغ 51،9 مليون د.ك، بناء على البيانات المالية المرحلية لتلك الشركة الزميلة كما في 30/9/2008، فقد اغفل تقدير قيمة الانخفاض الحقيقي في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث تمثل قيمة الشهرة انخفاض قيمة الاستثمار في الشركة الدولية من 750 مليون دينار كويتي الى 14 مليون دينار كويتي، وكان يجب تسجيل الفرق البالغ 51 مليون دينار كويتي خسائر غير متحققة في بيان الدخل وتعتبر العملية المذكورة بالشكل الذي هي معروضة عليه في الميزانية بمنزلة تضليل على المساهمين.
3ــ زيادة المطلوبات المتداولة للمجموعة عن الموجودات المتداولة كما ظهرت في البيانات المالية المجمعة المرفقة بمبلغ 24،89 مليون د.ك، وذلك قبل اي تعديل قد ينتج عن الامور الواردة ضمن الفقرات 1 الى 3اعلاه، حيث ان نسبة الالتزامات التي على الشركة تعادل 4 اضعاف حقوق الملكية، وهذا يجعل اقراض الشركة شبه مستحيل من الناحية التمويلية مما يثبت ان هذا المقترح غير قابل للتنفيذ.
4 ــ اهدار اموال الشركة:
في الصفحة رقم 3 بند ممتلكات ومنشآت ومعدات، وبالرجوع الى الايضاحين رقمي 4 و9 يتبين قيام الشركة بامتلاك آلات ومعدات بقيمة 2،08 مليون د.ك بغرض المتاجرة، بالمخالفة لاغراض الشركة ونظامها الاساسي والذي ليس من ضمنه شراء معدات وآلات والمتاجرة فيها هذا من جانب، ومن جانب ثانٍ، ثابت من الميزانية ان الايضاح رقم 4 لم تسجل هذه الآلات والمعدات باسم الشركة حتى تاريخ اصدار الميزانية، بما يعني اهدار اموال الشركة، ومن جانب ثالث، تمت هذه الصفقة وفقا للايضاح رقم 9 مع طرف ذي صلة من دون موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك بالمخالفة لنص المادة 151 من قانون الشركات.
5 ــ التربح على حساب مساهمي الشركة بتضخيم قيمة الصفقات من خلال شركات استشارية لتنفيع متنفذين:
ورد في الصحفة رقم 3 تحت بند (استثمار في شركات زميلة) الايضاح رقم 6 ما يؤكد على الآتي:
أ ــ مخالفة الشركة لنص المادة 140 من قانون الشركات حيث قامت بزيادة عدد اسهمها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار اثناء مدة عضويتها من مجلس الادارة من 30% الى 36،84% اي بزيادة قدرها 6،84% وقد صدر حكم من محكمة الاستئناف قضى ببطلان هذا الاجراء كما قامت ادارة سوق الكويت باحالة الشكوى المقامة من احد مساهمي الشركة الدولية للاجارة والاستثمار للادارة العامة للتحقيقات في هذه المخالفة.
ب ــ قيام الشركة باتمام عملية تحديد تكلفة الشراء لحصتها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وفقا للاسعار المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في تاريخ الشراء بواقع من 500 الى 600 فلس وبعد الاتفاق على عملية الشراء وفق هذه الاسعار واتمامها بالكامل، قامت ادارة الشركة في تاريخ لاحق بتوقيع عقد استشاري مؤرخ 20/9/2007 نشأت على اثره تكلفة اضافية، ثم ابرمت ملحقا لهذا العقد في تاريخ 15/11/2007 ونشأت عليه تكلفة اخرى اضافية بلغت في مجموعها للعقد المذكور وملحقه مديونية وتكلفة على الشركة بواقع 12.8 مليون د.ك.
ج ــ بند موجودات متداولة، ورد فيما يتعلق باستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل (ايضاح رقم 8) ان الشركة قامت ببيع 3% من حصتها البالغة 20% في شركة محدودة مسجلة في انكلترا لانتاج ارباح من عملية تأسيس شركة محدودة مسجلة في انكلترا عبارة عن شركة ورقية تم تأسيسها مع شريك بريطاني في نهاية عام 2007 برأسمال قدره جنيه استرليني واحد. وعليه فانه من الواضح انه تمت اعادة تقييم الشركة بنسبة 6 ملايين د. ك. تقريباً وادارة المجموعة لا تمارس اي تأثير فعال على الشركة الورقية. وهذه المخالفة محل تحفظ من مدقق الحسابات واحد اسباب امتناعه من ابداء الرأي في الميزانية، وثابت ايضاً من الايضاح رقم 15 في الميزانية انه تمت وكالات ومرابحات بمبلغ 15.08 مليون د.ك. تم الحصول عليها من طرف ذي صلة ودون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة في ذلك.
د ــ بند اجمالي الموجودات (رأس المال ــ ايضاح رقم 11) ثابت به قيام الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 27/10/2007 بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون د. ك. موزعة على 170 مليون سهم الى 35 مليون د. ك. موزعة على 350 مليون سهم ورغم التأشير في السجل التجاري بزيادة رأسمال الشركة في تاريخ 16/12/2008 فان الثابت انه لم يتم الاكتتاب ولم يتم استدعاء رأسمال الشركة منذ 27/10/2007 الى الان بالمخالفة للمادتين 77، 78 من قانون الشركات التجارية اللتين اوجبتا ان يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 أشهر فقط.
6ــ المتاجرة بأسهم الخزينة وتحقيق خسارة البند المتعلق بأسهم الخزينة، ايضاح رقم 12 يظهر به الآتي:
أــ خلال السنة المالية المنتهية 2008 قامت الشركة بشراء اسهم خزينة بنسبة وصلت الى 26% من رأس المال بالمخالفة لنص المادة 115 مكرر من قانون الشركات التي نصت على عدم جواز ان تشتري الشركة اكثر من 10% من عدد اسهمها، وبمخالفة للنظام الاساسي للشركة.
ب ــ قامت الشركة بتخفيض اسهم الخزانة المحتفظ بها، وقد حققت جراء ذلك خسارة بمبلغ 12.2 مليون د.ك وبما يمثل اهدار اموال الشركة والمساهمين.
اعتراض على جدول الأعمال
أبدى مساهمون اعتراضاً على بعض بنود جدول الاعمال منها:
- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2008.
- عدم الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع اطراف ذات صلة في الغايات والاهداف المخالفة للنظام الاساسي مثل ما جاء ايضاحه في بنود الميزانية ــ ايضاح رقم 9.
- رفض المقترح بالخصم من الاحتياطين الاختياري والاجباري، او الطلب من مراقب الحسابات اقتراح المناسب لحماية حقوق المساهمين.
- عدم الموافقة على تعديل قيمة علاوة الاصدار التي كانت مقررة من الجمعية العامة للشركة في 27/10/2008 لمخالفة ذلك لاحكام المادتين 77، 78 من قانون الشركات واللتين اوجبتا ألا تزيد المدة المحددة للاكتتاب على ثلاثة اشهر والثابت ان هذه المدة قد مضت.
- عدم الموافقة على تجديد التفويض لسبق تحقيق الشركة خسائر فادحة من جراء اسهم الخزينة، واجراء تحقيق مع مجلس الادارة المتسبب بهذه الخسارة.
- رفض مكافأة اعضاء مجلس الادارة.
- عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وعدم ابراء ذمتهم، والمطالبة بتحويلهم الى النيابة للتحقيق معهم في المخالفات التي وقعت في الشركة وما آلت اليه الشركة من تحقيق خسائر.
- اعطاء فرصة للمساهمين لترشيح اعضاء جدد بسبب تغير المراكز القانونية.
- الموافقة على اعادة تعيين مراقبي الحسابات.
جانب من العمومية التقطته عدسة الكاميرا خلسة
تمويل خليجي
عضو نشط
- التسجيل
- 6 مارس 2008
- المشاركات
- 311
abbasmos
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مايو 2006
- المشاركات
- 807
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي