CENTRALBANK
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2005
- المشاركات
- 1,656
إقرار المسؤولين بالزور.. لا يحل للمزورين ما زوروا
أستاذ الشريعة سليمان معرفي: المتزيّن المتظاهر مزور وهذا ينطبق على حملة الشهادات المزورة
سليمان معرفي
أكد أستاذ الشريعة في جامعة الكويت د.سليمان معرفي ان المتزين المتظاهر بما ليس عنده مزوِّر ومزوَّر وغارق في التزوير الى رأسه، وهذا ينطبق على حملة الشهادات المزورة.
وقال في خطاب وجهه الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود: إن «الغاية لا تبرر الوسيلة.. وإقرار المسؤولين بالزور والتزوير، لا يحل للمزورين ما زوروا».
وجاء في خطاب د.معرفي الى الوزيرة موضي: قال الله عز وجل: ?ولا تأكلوا موالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون? (البقرة: 188).
قال ابن عباس: «فهذا في الدجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال، فيخاصمهم فيه الى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم، آكل حراماً».
أقول هذا يتواق تماماً مع حديث ابن ماجد عن ابي ذر قال صلى الله عليه وسلم: «من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار».
بل إنه صلى الله عليه وسلم قد أوضح جلياً أن المتزين المتظاهر بما ليس عنده فإنه مزوِّر ومزوَّر الأولى بكسر الواو والثانية بفتحها وأنه غارق في التزوير الى رأسه، فعن أسماء بنت ابي بكر: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن لي جارة - تعني ضَرَّة - هل عليّ جُناح إن تَشَبَّعْتُ لها بما لم يُعطِ زوجي، قال: «المتشبع بما لم يُعْط كلابس ثوبي زور» (رواه البخاري ومسلم وأبوداود).
«المتشبع بما لم يعط»: المتزين بالباطل المتظاهر به كهذه المرأة التي أرادت ان تكذب فتدعي لنفسها ما لم يعطها زوجها وتتظاهر به كذباً، فشبه صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بالمزور المضاعِف فقال: «كلابس ثوبي زور» يعني أنه متصف بالتزوير من رأسه الى قدمه غارق فيه.
وجاءت التثنية بثوبين لأنه كذب على نفسه فصدق نفسه، أليس عنده حقيقة، وكذب على غيره بإيهامه أنه كذلك وهو ليس كذلك.
فهو كالذي يدّعي الشبَع والجوع يعصر بطنه.
هذه المقدمة تنطبق تماماً على لابسي ثوبي الزور من حملة الشهادات المزورة، المتشبعين بما ليس عندهم حقيقة، فهم حملة شهادات مزورة وهم يعلمون ذلك جيداً ولكنهم يكذبون على أنفسهم ويتظاهرون للناس بما ليس فيهم ولا عندهم حقيقة ويكذبون على الناس وعلى المسؤولين ويطالبون مصرين على ان يوثَّق كذبهم وتزويرهم، فهذا المهندس فلان، وهذا الصيدلي فلان وهذا الأستاذ فلان الاقتصادي وذاك السياسي وكله كذب في كذب وتزوير في تزوير. (ولست أعني أبداً من حصل على الشهادة من أبوابها المشروعة).
وأقول: إن إقرار مثل هذا اللعب لا يحل حراماً، ولا يحرم حلالا، تماما مثل قضاء القاضي إذا أخطأ في الحكم فإن حكمه هذا لا يبيح للجاني حق المجني عليه، يقول قتادة وهو تلميذ حبر الأمة ابن عباس في الآية السابقة: «واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق لك باطلاً».
وأقول لهؤلاء المزورين من الطلبة: إنه حتى لو أُقرت هذه الشهادات من قبل المسؤولين في الدولة فإن اقرارهم هذا لا يحل لكم هذا التزوير وما بني على باطل فهو باطل وإن صدرت فيه صكوك الدنيا فاتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي اهليكم وفي بلدكم فإن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال صلى الله عليه وسلم وتزوير الحقيقة ظلم عام للنفس وللآخرين وأكل لأموال الناس بالباطل وتزيين بثوبي زور، وقد كنت أتمنى أن يصدر قرار الوزيرة نورية الصبيح بإبطال جميع هذه الشهادات ما تقدم منها وما تأخر حتى لا يظن هؤلاء المزورون أن قرار السكوت عمن حصل على شهادات الزور قبل القرار صار بردا وسلاما.
وقد بيّنا بطلان ذلك «وإن أفتى به المفتون، وانه ليس منا، وليتبوأ مقعده من النار» كما سبق من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وضوحا لا يقبل الشك ولا الغموض قاطعا كل شبهة قد تمكن كل مزور للحقيقة أن يبرر تزويره بصكوك الغفران من المسؤولين او من بعض المتنفذين او المحامين الراكضين وراء مصالح وأهواء أنفسهم ضاربين عرض الحائط بكل القيم والأخلاق والمبادئ التي أقسموا بالله تعالى على رعايتها!!
فقد بوّب البخاري في صحيحه فقال: «بابُ من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً» مستندا الى حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد: جاء رجلان من الأنصار يختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بيِّنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته و قد قال: لحجته من بعض، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إسقاطا في عنقه يوم القيامة، فبكى الرجلان» هذا لفظ أحمد.
والشاهد منه ما قدمنا أن إقرار المسؤولين للزور والتزوير لا يحل للمزورين ما زوروا هذا ما أردت بيانه هنا وإلا فالموضوع فيه من الكلام والمقال الكثير، وكذلك لو قضى القاضي به فإنه لا يغير الحقيقة.
فيا سعادة الوزيرة احذري ضغوط المزوِّرين والساعين في الزور وتوثيقه لتحقيق أهوائهم ومصالحهم الشخصية. فتكونين معهم من الهالكين. أعاذنا الله تعالى وإياك منهم، وهداهم الى الصواب.
وأقول لهؤلاء الطلبة والطالبات اللاهثين وراء المجد والشهرة بأقصى الطرق الملتوية وبالشهادات المزورة أقو لهم: الغاية لا تبرر الوسيلة، وأقول لهم ناصحاً: أخوك من صَدَقَك لا من صدّقك. واتقوا الله تعالى ولا تكونوا كمن يكذب الكذبة فيصدقها، واحذروا أكل المال بالباطل فإن عواقبه وخيمة واحذروا من التظاهر بمظاهر ليست فيكم وأتوا البيوت من أبوابها ولا تخالفوا أمر الله تعالى وأنتم تعلمون، وابذلوا الأسباب الحقيقية ثم توكلوا على الله تعالى واتقوه، واحذروا سبل الشيطان.
أعود فأقول لكم: أخوك من صدقك لا مَن صدّقك.
وأعود فأقول: إنما عنيت بمقالتي هذه من حصلوا على شهادات عن طريق الشراء دون دراسة ودون جهد يذكر ودون معرفة ولا فهم للتخلص الذي أعطيت فيه الشهادة. وهذا يعلمه تماماً حملة مثل هذه الشهادات.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=521925
تاريخ النشر 12/07/2009
أستاذ الشريعة سليمان معرفي: المتزيّن المتظاهر مزور وهذا ينطبق على حملة الشهادات المزورة
سليمان معرفي
أكد أستاذ الشريعة في جامعة الكويت د.سليمان معرفي ان المتزين المتظاهر بما ليس عنده مزوِّر ومزوَّر وغارق في التزوير الى رأسه، وهذا ينطبق على حملة الشهادات المزورة.
وقال في خطاب وجهه الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود: إن «الغاية لا تبرر الوسيلة.. وإقرار المسؤولين بالزور والتزوير، لا يحل للمزورين ما زوروا».
وجاء في خطاب د.معرفي الى الوزيرة موضي: قال الله عز وجل: ?ولا تأكلوا موالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون? (البقرة: 188).
قال ابن عباس: «فهذا في الدجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال، فيخاصمهم فيه الى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم، آكل حراماً».
أقول هذا يتواق تماماً مع حديث ابن ماجد عن ابي ذر قال صلى الله عليه وسلم: «من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار».
بل إنه صلى الله عليه وسلم قد أوضح جلياً أن المتزين المتظاهر بما ليس عنده فإنه مزوِّر ومزوَّر الأولى بكسر الواو والثانية بفتحها وأنه غارق في التزوير الى رأسه، فعن أسماء بنت ابي بكر: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن لي جارة - تعني ضَرَّة - هل عليّ جُناح إن تَشَبَّعْتُ لها بما لم يُعطِ زوجي، قال: «المتشبع بما لم يُعْط كلابس ثوبي زور» (رواه البخاري ومسلم وأبوداود).
«المتشبع بما لم يعط»: المتزين بالباطل المتظاهر به كهذه المرأة التي أرادت ان تكذب فتدعي لنفسها ما لم يعطها زوجها وتتظاهر به كذباً، فشبه صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بالمزور المضاعِف فقال: «كلابس ثوبي زور» يعني أنه متصف بالتزوير من رأسه الى قدمه غارق فيه.
وجاءت التثنية بثوبين لأنه كذب على نفسه فصدق نفسه، أليس عنده حقيقة، وكذب على غيره بإيهامه أنه كذلك وهو ليس كذلك.
فهو كالذي يدّعي الشبَع والجوع يعصر بطنه.
هذه المقدمة تنطبق تماماً على لابسي ثوبي الزور من حملة الشهادات المزورة، المتشبعين بما ليس عندهم حقيقة، فهم حملة شهادات مزورة وهم يعلمون ذلك جيداً ولكنهم يكذبون على أنفسهم ويتظاهرون للناس بما ليس فيهم ولا عندهم حقيقة ويكذبون على الناس وعلى المسؤولين ويطالبون مصرين على ان يوثَّق كذبهم وتزويرهم، فهذا المهندس فلان، وهذا الصيدلي فلان وهذا الأستاذ فلان الاقتصادي وذاك السياسي وكله كذب في كذب وتزوير في تزوير. (ولست أعني أبداً من حصل على الشهادة من أبوابها المشروعة).
وأقول: إن إقرار مثل هذا اللعب لا يحل حراماً، ولا يحرم حلالا، تماما مثل قضاء القاضي إذا أخطأ في الحكم فإن حكمه هذا لا يبيح للجاني حق المجني عليه، يقول قتادة وهو تلميذ حبر الأمة ابن عباس في الآية السابقة: «واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق لك باطلاً».
وأقول لهؤلاء المزورين من الطلبة: إنه حتى لو أُقرت هذه الشهادات من قبل المسؤولين في الدولة فإن اقرارهم هذا لا يحل لكم هذا التزوير وما بني على باطل فهو باطل وإن صدرت فيه صكوك الدنيا فاتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي اهليكم وفي بلدكم فإن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال صلى الله عليه وسلم وتزوير الحقيقة ظلم عام للنفس وللآخرين وأكل لأموال الناس بالباطل وتزيين بثوبي زور، وقد كنت أتمنى أن يصدر قرار الوزيرة نورية الصبيح بإبطال جميع هذه الشهادات ما تقدم منها وما تأخر حتى لا يظن هؤلاء المزورون أن قرار السكوت عمن حصل على شهادات الزور قبل القرار صار بردا وسلاما.
وقد بيّنا بطلان ذلك «وإن أفتى به المفتون، وانه ليس منا، وليتبوأ مقعده من النار» كما سبق من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وضوحا لا يقبل الشك ولا الغموض قاطعا كل شبهة قد تمكن كل مزور للحقيقة أن يبرر تزويره بصكوك الغفران من المسؤولين او من بعض المتنفذين او المحامين الراكضين وراء مصالح وأهواء أنفسهم ضاربين عرض الحائط بكل القيم والأخلاق والمبادئ التي أقسموا بالله تعالى على رعايتها!!
فقد بوّب البخاري في صحيحه فقال: «بابُ من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً» مستندا الى حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد: جاء رجلان من الأنصار يختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بيِّنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته و قد قال: لحجته من بعض، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إسقاطا في عنقه يوم القيامة، فبكى الرجلان» هذا لفظ أحمد.
والشاهد منه ما قدمنا أن إقرار المسؤولين للزور والتزوير لا يحل للمزورين ما زوروا هذا ما أردت بيانه هنا وإلا فالموضوع فيه من الكلام والمقال الكثير، وكذلك لو قضى القاضي به فإنه لا يغير الحقيقة.
فيا سعادة الوزيرة احذري ضغوط المزوِّرين والساعين في الزور وتوثيقه لتحقيق أهوائهم ومصالحهم الشخصية. فتكونين معهم من الهالكين. أعاذنا الله تعالى وإياك منهم، وهداهم الى الصواب.
وأقول لهؤلاء الطلبة والطالبات اللاهثين وراء المجد والشهرة بأقصى الطرق الملتوية وبالشهادات المزورة أقو لهم: الغاية لا تبرر الوسيلة، وأقول لهم ناصحاً: أخوك من صَدَقَك لا من صدّقك. واتقوا الله تعالى ولا تكونوا كمن يكذب الكذبة فيصدقها، واحذروا أكل المال بالباطل فإن عواقبه وخيمة واحذروا من التظاهر بمظاهر ليست فيكم وأتوا البيوت من أبوابها ولا تخالفوا أمر الله تعالى وأنتم تعلمون، وابذلوا الأسباب الحقيقية ثم توكلوا على الله تعالى واتقوه، واحذروا سبل الشيطان.
أعود فأقول لكم: أخوك من صدقك لا مَن صدّقك.
وأعود فأقول: إنما عنيت بمقالتي هذه من حصلوا على شهادات عن طريق الشراء دون دراسة ودون جهد يذكر ودون معرفة ولا فهم للتخلص الذي أعطيت فيه الشهادة. وهذا يعلمه تماماً حملة مثل هذه الشهادات.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=521925
تاريخ النشر 12/07/2009