للدائن الخيار لفترات سداد تتراوح بين 6 أشهر و5 أعوام
لجنة دائني «الدار» تقترح برنامجا للهيكلة: الاستيفاء المبكر يقابله خصم جزء من الدين
|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان مستشار دائني ومستثمري دار الاستثمار مورغان ستانلي وضع مبدئيا بالتعاون مع اللجنة التنسيقية لدائني ومستثمري الشركة برنامج السداد الزمني لميدونيات «الدار»، موضحة ان خطة إعادة الهيكلة في هذا الخصوص تقترح ان يقوم برنامج السداد على نوعين من الدائنين، احداهما جزئي والثاني كامل المديونية، وان يكون موزعا على فترات تتراوح بين عام وخمس اعوام، وهي الفترات التي من المرجح ان يتم فيها تسييل ما يلزم من اصول الشركة لمقابلة ما عليها من استحققات لدائنيها.
واوضحت المصادر ان النوع الاول من الدائنين سيحصل على امواله على فترات تتراوح بين 6 اشهر وعام من اقرار خطة إعادة الهيكلة، وسيكون المعيار الرئيسي الذي يبنى عليها هيكلة مديونية هذه الشريحة اختصام جزء من اصل اموالها، لم يحدد بعد نسبة استقطاعها، مقابل خروج اصحابها المبكر من برنامج السداد، اما النوع الثاني من البرنامج المقترح فهو طويل الآجل ولمدد تصل إلى خمسة اعوام، ويحصل فيه الدائن على مزايا تشجيعية عبارة عن احقيته في تجميع كامل مديونته على دفعات سيتم تحديدها حسب كل حجم التمويل، بالاضافة إلى العائد الذي سيتفق عليه، موزعة على اقساط تتضمن جميع مراحل البرنامج الزمني للسداد، والتي تنتهي في فترة الاعوام الخمسة المحددة.
واضحت المصادر انه من خلال استشراف اراء عينة متباينة من الدائنين بشكل غير رسمي اتضح ان كل نوع له الجمهور الذي يؤيده، ويفضل الانضمام إلى برنامج السداد من تحت مظلته، اذ انه المرتقب ان يميل صغار الدائنين إلى النوع الاول من برنامج السداد الجزئي «قصير الاجل»، اما البنوك وكبار الدائنين فمن المرجح ان يختاروا السداد طويل الآجل، خصوصا ان نشاط هذه الجهات قائم في الاساس على التمويل، ولذلك اختيارها للنوع طويل الآجل من برنامج السداد اشبه بدخولها استثمار جديد ومضمون مع «الدار» حيث انه سيكون محكوما بمعايير وشروط تكفل استمرار «الدار» في السداد طيلة فترة البرنامج.
ولفتت المصادر إلى ان توجه اللجنة التنسيقية لاحداث تغيرات في مجلس ادارة «الدار» ومساعيها في ان يكون لها تمثيل في مجلس الادارة من خلال اعضاء محايدين تثق في قدرتهم على مراقبة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقا لما هو مقرر، بالاضافة إلى تحديدها للبرنامج الزمني للسداد جميعها مؤشرات ايجابية على جدية اللجنة في التوصل إلى اتفاقية مع «الشركة حول اقرار خطة إعادة الهيكلة، متوقعة ان يتم اقرار الخطة في حال تنفذ ما هو مقترح من اللجنة قبل نهاية العام الحالي.
على صعيد آخر، كشفت مصادر مقربة ان «الدار» توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الممولة لاستثمار «استون مارتن» على إعادة هيكلة مديونية هذه الجهات البالغ نحو 200 مليون جنيه استرليني، وفقا لبرنامج تمويلي يعرف بالمؤشرات المالية، منوهة إلى ان الشركة اعدت بالتعاون مع الجهات التمويلية هيكلة شاملة لجميع المحدادات المالية المرتبطة بالوضع المالي لـ «استون مارتن» والتي تحكم البرنامج من سيولة مرتقبة مستقبلا وقدرة على السداد.
وباختصار يقضي برنامج إعادة هيكلة «استون مارتن» بان تلتزم «الدار» بسداد ما سيتم الاتفاق عليه من اقساط وعائد على فترات لهذه الجهات في حال ثبات المؤشرات المالية لـ «استون مارتن»، اما في حال ان طرأ اي تغيير ايجابي في المؤشرات المالية من قبيل ارتفاع منسوب السيولة بين ايدى الشركة يتعين التقيد بسداد جزء من اصل الدين إلى جانب الاقساط المتفق عليها، وفي حال تغير المؤشرات المالية لـ «استون مارتن» بالسالب وتراجع السيولة او ارباح الشركة يحق للدائني المطالبة ايضا بسداد الشركة لجزء من اصل دينها، كما يحق لهذه الجهات التمويلية اللجوء إلى القضاء واتخاذ ما يلزم من اجراءات تحمي اموالها.