أبو المصادر
عضو مميز
وقفة مع تصريحات المسئولين عن الشركات المدرجة
أبو المصادر لن يترككم ترتاحون بأموالنا
عزيزى القارئى قبل أن تقراء كل هذه المشاريع الجبارة التى تقدر بالمليارات هناك رسالة منى أنا كأحد المساهمين فى شركات البدر ومن حقى أن أطالب بمصداقية هذه المشاريع الكفيلة بأن تجعل من الشركة واحدة من الشركات العملاقة ليس على مستوى الكويت بل على المستوى العالمى وهذه رساله واضحه منى الى الأخ الدكتور / عبدالعزيز البدر الجناعى
وكذالك الى الأخ / محمد عبدالسلام الشعيب
وكذالك الى الأخ / براء عبدالعزيز البدر الجناعى
{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة:105]
قال مجاهد:هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامر بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمين، وهذا كائن لا محالة
يوم القيامة كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال تعالى يوم تبلى السرائر وقال وحصِّل ما في الصدور وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا.
ومن واقع ما شاهدنا من أمور على الشركة والشركات التابعة لها يجب على أن أتكلم لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ومن هنا نوجه لك رسالة يا دكتورنا الفاضل حقوق الناس والمساهمين ليست لعبة تلهون بها وتلعبون فيها الا تتخيل معى يادكتورنا الفاضل حجم المصيبة التى وضعتم المساهمين فيها من خداع وتدليس وسلب للعقول والأموال لماذا هذه المعاملة بالذات هذا جزاء المساهمين منكم يا رؤساء مجالس الأدارات تتركون السفينة تغرق ولا تحاولون أنقاذها من الغرق هل يعقل على كل هذه المشاريع الجباره والخيالية أن يصل سعر السهم الى 20 فلس و 15 فلس لماذا هل أصبح المساهمين ليسو ذو قيمة عندكم ولاكن أن لكل أنسان حوبه فتقو الله فينا وفى اموالنا وخافو من الله الذى لايضيع عنده مظلمة لأحد غرتكم الدنيا فأخذتم الاموال من فم المساهم المسكين وها نحن نقول أصلحو حالكم قبل أن تحاسبو من الواحد القهار الذى هو أقوى منك ومنى
وأنا أعلم تمام العلم أنه سوف تصلك الرسالة وتقرأها من المرتزقة الى حواليك بس أتمنى من الله أن تجد صدى عندك وعند غيرك من روئساء مجالس الأداراة وهى المجموعة الدولية / وجراند / والمستثمرون / وأصول / وبتروجلف / وأجال القابضة
يدلي المسئولين عن الشركات المدرجة من وقت لآخر بتصريحات حول الشركات " المؤتمنين " على إدارتها ، ونرصد في هذا الموضوع بعض تصريحات هؤلاء لنترك المجال لاطلاع أعضاء وزوار المؤشرنت عليها وتقدير مدى مهنيتها وفائدتها وكذلك للتعليق عليها إذا لزم الأمر .
عموميتها وافقت على توزيع %20 نقداً و %10 منحة
»المجموعة الدولية للاستثمار« تتوقع تضاعف سعر سهمها وتعتزم تنفيذ عمليات استحواذ على بنوك في المنطقة
كتب طارق عرابي :
وعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة الدولية للاستثمار سامي البدر مساهمي الشركة بان يتضاعف سعر سهم الشركة مرات عديدة خلال المستقبل المتطور ، وذلك كنتيجة حتمية للاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الشركة والتي تحولت بموجبها من اتجاه لآخر .
وقال البدر في تصريحاته للمساهمين خلال الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت صباح امس بنسبة حضور بلغت %54 ان سهم » المجموعة « پسيرتفع في القريب ولن يقف عند حدود الاسهم الاخرى ، او عند سقف معين ، مخاطبا المساهمين بقوله : » اللي ترك سهمنا سيتحسف عليه . وأنا مسؤول عن هالكلام « .
وأضاف : سهمنا سعره رخيص ومظلوم لكنه لن يبقى عند هذا الحد ، فنحن اليوم في مرحلة الدفع للامام . وقريبا سيرى الجميع النتيجة على أرض الواقع .
واشار الى ان الشركة وضعت سياسة استراتيجية ستجعل ارباحها تكون من واقع العمليات التشغيلية ، بالاضافة الى التوسع من خلال الشركات الزميلة ، وليس من خلال عمليات بيع الاصول ، كما هي حال ارباح 2006 .
وول استريت
واكد البدر على ان اسم المجموعة » اصبح متداولا في اكبر بورصات العالم » وول ستريت « وذلك بعد نجاحها في اصدار اول صكوك اسلامية قابلة للتحويل بقيمة 200 مليون دولار .
واشار الى ان الشركة استثمرت في عام 2006 في عدد من الشركات التابعة ومنها الشركة الكويتية الاولى للمشاريع البحرية والبيئية التي اشترت المجموعة %62 من رأسمالها ، وشركة المرافئ الدولية القابضة التي تملكتها الشركة بنسبة %100 ، وشركة إصدارات القابضة ، وشركة الانعام الدولية للتجارة ، لافتا الى ان قيمة استثمارات المجموعة في هذه الشركات بلغت نحو 11 مليون دينار .
إدراج آجال
وفي رده على سؤال لـ » الوطن « حول الخطة التي ستتبعها الشركة بعد رفض لجنة سوق الكويت للاوراق المالية إدراج آجال القابضة بالبورصة الكويتية ، اكد البدر ان الشركة تدرس الامر مرة اخرى ولا زالت تبحث عن حل بديل .
وفي رده على سؤال آخر لـ » الوطن « حول تأسيس بنوك في السودان ولبنان قال البدر انه يتوقع ان تشهد السنة الحالية الاستحواذ على اكثر من بنك بالمنطقة ، بالاضافة الى ان الشركة انتهت من دراسات بنكي السودان ولبنان وستبدأ بالحصول على الموافقات الرسمية ومن ثم الاعلان عنها .
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار قد اعتمدت البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 وفوضت مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة في حدود نسبة %15 كما فوضت المجلس بالترتيب للحصول على تمويل بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ، مع تعهد الشركة للجهة الممولة بسداد مديونية الشركة عن هذا التمويل نقدا او مقابل اسهم قائمة او جديدة في رأس مال الشركة ، وفوضت مجلس الادارة في اتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن .
وفي نفس الوقت وافقت عمومية المجموعة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة %20 على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة ، بالاضافة الى توزيع اسهم منحة بنسبة %10 كما وافقت ايضا على زيادة رأس مال الشركة من 33.2 مليون الى 36.5 مليون دينار على ان تخصص الزيادة للمساهمين الحاليين في الشركة .
وانتخبت الجمعية اربعة اعضاء جدد وهم » شركة غراند ، المجموعة الخليجية للمال ، التكافل الدولية البحرية ، والمستثمرون القابضة « ، وذلك بعد ان تقدم اربعة اعضاء باستقالاتهم وهم سامي البدر وجمال النفيسي وجمال العميري وفؤاد البصيري ، وذلك في خطوة لإنهاء تحييد الأسهم .
البدر: «المجموعة الدولية» لن تتخلى عن سهمها وستعمل على دعمه ورفعه إلى ما لا نهاية
لم يشفع تأخر الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار عن موعدها نصف ساعة في تهدئة المساهمين الذين ظهروا وكأنهم أتوا خصيصاً للثأر من رئيس مجلس إدارتها وعضوها المنتدب سامي بدر الجناعي، فمنذ دخوله وإعلانه بدء الاجتماع بنصاب بلغ 63.48 في المئة وقراءته للبند الأول من الجدول فوجئ الحاضرون بأول اعتراض شديد اللهجة مسجلاً عدم موافقته على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة ومطالباً بضرورة نقاشه ورؤية ما تم فعلياً تنفيذه من مشاريع على أرض الواقع في ظل تصريحات الشركة المتعددة.
وشهدت الجمعية التي عقدت أمس نقاشاً ساخناً بين مساهمي الشركة ورئيس مجلس إدارتها، حيث استعد المساهمون باستفسارات كتبوها مسبقاً وطبعوها على الحاسب حتى توزع على الحاضرين ليستمر الاجتماع أكثر من ساعتين، واشتملت العريضة على 22 علامة استفهام دارت حول تصريحات رئيس مجلس إدارة المجموعة سامي البدر التي قالوا انها خدعت المتداولين بارتفاع سعر السهم ثم هوى السهم السهم متأرجحاً وسط عواصف السوق، وقد برر البدر بعضاً من الأسئلة ثم اكتفى بتسجيل الاعتراضات لدى مسؤول وزارة التجارة حول باقي الأسئلة.
وقال البدر رداً على أسئلة المساهمين انه يمكن التواصل معه عبر الادارة التنفيذية المستعدة تماماً للاجابة عن أي من تساؤلاتهم، نافياً رفضه لمؤتمر الشفافية، منوهاً ان شركات أخرى بدأت هذا المؤتمر ولم تكمله كل عام وقال ان الشركة عقدته لمرة واحدة وهذا لا يعني انه سيعقد كل عام.
واشتد النقاش حيث تداخلت الأطراف بين الإدارة والمساهمين وبين المساهمين وبعضهم، حيث طالب بعض المساهمين باقفال باب الحوار والاكتفاء بتسجيل الاعتراضات، في حين طالب البعض بالنقاش العادل لمعرفة حقائق تعاملات الشركة، وكان هذا الرأي الأخير للبدر، حيث وافق على تلقي الأسئلة وتوضيحها، ايماناً منه بأنها أسئلة تهدف لمصلحة الشركة وان المساهمين على حق.
وبسؤله حول مشروعهم في الأردن قال البدر: ان الشركة قامت بالدراسات وإعداد الرسومات الهندسية والتصاميم لبناء برجي المركز الأردني المالي، إلا ان الشركة بليت بالعديد من العقبات التي وقفت حائلا بينها وبين إتمام المشروع كان أبرزها المفاجأة بامتلاك الأرض لاطراف أخرى غير مرنين في التعامل كما كان العائق الأكبر عدم التصريح بالارتفاعات المرسومة هندسيا ما جعل تعديل الرسومات أمراً مسلماً به لتصبح 3 أبراج منخفضة. ثم تحول المشروع من تجاري لسكني ما لم نجد به جدوى.
أما البحر الميت فقال أنه تم استخراج أثار من الأرض مما أوقف المشروع وجار الآن البحث عن ارض بديلة والتي كان بها مياه جوفية مما يزيد من تكاليف المشروع، ولكنه لم ينكر ان الشركة لديها النية والرغبة في اتمام المشروع، مشيراً الى بحثهم المستمر عن بدائل اخرى. وعن موضوع دمج شركة أصول مع المجموعة الخليجية GMG أكد البدر ان المجموعة مقبلة على تغيير في الإدارة المالية يخدم مصالحها في المرحلة المقبلة. موضحا انه لا يمكن الدمج إلا بعد ان يكون للسهم سعر واضح في السوق وان الإدراج جاء في البحرين قبل الكويت نظرا لاختلاف شروط الإدراج والتي هي أسهل في البحرين، وان الدمج سيتم خلال السنة إما مع أصول أو مع شركة أخرى، وأوضح البدر ان دور اصول كان في ان تحول لها كل أصول المجموعة. وكشف عن صندوقين استثماريين ستطرحهما أصول قريبا، موجهاً كلامه للمساهمين «لاتقولوا ماسوينا شي.. لا سوينا!».
وأوضح للمساهمين موقف المجموعة من قضايا الإدراج، نافياً وجود أية مشاكل مع ادارة البورصة الا ان سحب الطلب في السابق كان بسبب الخوف من رفضه لأي سبب كان ومن ثم ظهور صعوبات وعراقيل في عملية الدمج لاحقا أما آخر تطورات مشروعهم «برج المقام» أحد مشاريع المجموعة، أكد البدر ان دور الشركة كان محصوراً في الهندسة المالية التي تم تنفيذها بالكامل واخذ الاتعاب عنها، مشيراً الى ان شركة جراند التابعة وقعت مبدئياً مع بن لادن وهو عقد قبل التوقيع النهائي الرسمي.
ويشار الى ان الجمعية العمومية العادية وافقت لشركة المجموعة الدولية على جميع البنود، وكان اهمها توزيع ارباح نقدية بنسبة 10 في المئة و25 في المئة منحة أي بواقع 25 سهما لكل مئة سهم عن طريق زيادة رأسمال الشركة من 36.536.280 مليون دينار كويتي الى 45.670.350 مليون دينار كويتي.
بالاضافة الى ان مجلس الادارة انتخبت شركة «جراند» كعضو مكمل بدل عضو مجلس الادارة المستقيل. وهو جمال العميري رئيس مجلس ادارة «أصول» الحالي وذلك للتعارض كما قال البدر، كما تم تأجيل غير العادية لأسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني. ملامة لام أحد المساهمين البدر لعدم اتجاه المجموعة الدولية للقضاء ضد البورصة أسوة بغيرها من الشركات التي فعلت ذلك وكسبت القضايا، ليجيبه بانهم لم يتجاهلوا هذا الأمر ولكنهم أخذوا مشورة قانونية تجعلهم يختصرون الوقت والجهد والمال بأن يرفعوا الدعوى ويستعينوا بالاحكام التي صدرت لصالح غيرهم من الشركات كدليل ومن ثم يتم الحكم لهم خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر.
وأضاف البدر ممازحاً: «اعتقد ان البورصة ستقول لنا تعالوا لنصحح الأوضاع دون مقاضاة».
من الجمعية
طلب البدر من أحد المساهمين الافصاح عن أسئلته مرة واحدة إلا أن الاخير رفض واصر على ان يسألهم منفردين.
مازح أحد المساهمين البدر قائلاً: «منوّر بس كأنك تعبان» ليرد عليه بأنه مسوّي ريجيم!
قال البدر انهم في المجموعة لا يمتلكون ولكن يقومون «بالطبخ» للمشروع مقابل عمولات ومن ثم ترك التنفيذ للشركات التابعة والزميلة.
صحّح البدر لأحد المساهمين خطأه بأن الإيرادات انخفضت 20 في المئة قائلاً بأنها 10 في المئة فقط.
سعر سهمنا غير عادل ولو قمت بتقييمه فلن يقل عن 600 فلس.
وصلنا في فترة الى 360 فلساً وتوقعنا خيراً ولكن جاءت حملة بيع كبيرة ولا أدري لماذا يتصرفون هكذا مع سهم بدأ «يفزّ» ويطلع.
لو شقيت نفسي بين حرصي على التوزيع او الاستثمار فعندها سأضعف وانهار ولدينا سيولة ولكننا سنركز على مشاريعنا لتحقيق نتائج مضمونة .
لدينا مشاريعنا التي لا يجرؤ احد على تنفيذها والكل يعلم ذلك .
اليوم تعترضون على 25 في المئة توزيع وفي الإمارات اتهموني بالجنون لكبر النسبة وانا لو اتبع سعر السوق اليوم كان وزعنا نصف النسبة فقط.
على الرغم من محافظته على ابتسامته طيلة «الاستجواب» الا انه فقد هدوءه امام سؤال المساهم لرئيس الهيئة الشرعية ليتدخل الأخير مطالباً بتوجيه السؤال لمجلس الإدارة وليس عضو الهيئة الشرعية ليكون قانونياً او يوضح له ان اي ترشيح يذهب اولاً للبنك المركزي الذي من حقه ان يرفض إذا رأى تعارضاً.
قال البدر لمساهم هذه مو طريقة تسأل واشرحلك نصف ساعة لتعود وتسجل اعتراضاً دون مبرر هذا ضياع لوقت الآخرين «هدي اللعب يا خوي ما يصير».
نعم، أرباحنا كلها تشغيلية ولكننا محتاجون للفلوس للمشاريع ولم نلجأ لزيادة رأس المال مثل غيرنا.
تدشين مدينة النور في السودان التابعة (لجراند) الكويتية بكلفة سبعة مليارات دولار
رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الكبرى سامي البدر الجناعي يتحدث خلال الاحتفال بتدشين مدينة النور
الخرطوم - 25 - 3 (كونا) -- ازاح نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه اليوم في احتفال كبير الستار عن لوحة حجر اساس (مدينة النور) بمدينة ام درمان بولاية الخرطوم التابعة لشركة المشروعات الكبرى العقارية الكويتية (جراند) بمساحة اجمالية تصل الي 120 مليون متر مربع وتمتد علي مسافة 47 كيلومترا علي شاطي النيل الابيض.
وشهد الاحتفال عدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين ووفد من مجموعة (جراند) واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم ورجال الاعمال وقيادات المجتمع المدني السوداني.
واشاد طه في كلمة القاها في حفل وضع حجر الاساس بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الكويت في دعم واقامة مشروعات تنموية مهمة بالسودان ومبادرة القطاع الخاص الكويتي لاقامة مشروعات ضخمة بالبلاد و"التي ستفتح الطريق لمزيد من المستثمرين".
واعتبر ان مشروع مدينة النور لبنة حقيقة لما تخطط له الدولة من نهضة عمرانية ونهضة شاملة بالبلاد اعلن عنها الرئيس البشير اليوم باطلاق اضخم مشروع للاسكان بكلفة اولية تصل الي مليار دولار امريكي.
واكد ان مبادرة شركة جراند الكويتية لاعمار هذا الجزء العزيز من ارض السودان يحفظ لدولة الكويت المعروفة بعطائها واياديها الممدودة بالخير.
من جانبه قال والي ولاية الخرطوم عبد الحليم اسماعيل المتعافي ان اهل السودان واصحاب الارض التي اقيم عليها المشروع سعداء بهذا الانجاز ويشكرون اهل الكويت على ما يقدمونه لبلادهم من خير ولاسهام حكومة الكويت وشعبها في دعم الاقتصاد السوداني بمختلف المشروعات الناجحة.
وذكر ان الحكومة عندما اجازت قانون الاستثمار فان الخبير الاقتصادي المعروف مامون بحيري طلب منهم ان تكون اول دولة يعرض لها القانون وتفتح لها فرص الاستثمار بالسودان هي دولة الكويت.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الكبرى ( جراند ) سامي البدر الجناعي ان اقامة هذه المدينة بالسودان جاء لحرصهم علي اعمار الاراضي العربية والقناعة بالجدوي الاقتصادية بالاستثمار في السودان وكذلك للولوج من السودان الي القارة الافريقية.
واكد الجناعي اكتمال كافة الدراسات لقيام المدينة علي مساحة 120 مليون متر مربع تنفذ المرحلة الاولي منها علي مساحة 17 مليون متر علي طول ثمانية كيلومترات علي طول مسار النيل الابيض بجنوب مدينة ام درمان.
واشار الي ان المدينة ستنفذ علي احدث التصماميم العمرانية بما يتناسب مع البيئة السودانية وسيتوسطها برج مكون من 70 طابقا باسم برج (الصباحية) وحوله منطقة تجارية وسكنية بها قرابة 1500 فيلا راقية و25 الف شقة بجانب عدد من الفنادق تحوي سبعة الاف غرفة فندقية وجناح هذا بالاضافة الي منطقة صحية واخري تعليمية ومناطق سكنية لمحدودي الدخل.
واضاف ان المدينة تشتمل كذلك علي مرفأ للسفن واليخوت وكورنيش مفتوح بطول سبعة كيلومترات واندية رياضية ومراكز لمختلف الخدمات اللوجستية.
وعلى صعيد متصل اوضح رئيس مجلس ادارة (جراند) سامي البدر الجناعي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تكلفة انشاء مدينة النور تبلغ سبعة مليار دولار ومن المخطط انجاز المرحلة الاولي منها خلال فترة مابين 6 الى 7 سنوات.
البدر: مشاريع «جراند» في الأردن لم تُسحب ... بعضها تغير موقعه أو تصميمه
تحولت الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» من اجتماع لاعتماد البيانات المالية وغيرها من البنود التي يتضمنها جدول الأعمال إلى وابل من الأسئلة والاستفهامات المتوالية من قبل مساهمي الشركة يقابلها ردود وتبريرات من مجلس الادارة بحضور نائب رئيس مجلس الادارة في جراند سامي البدر الذي تولى مهمة الاجابة عن أسئلة الحضور.
انصبت تساؤلات الحضور في اتجاه النتائج المنتظرة منذ أعوام من المشاريع التي أعلنت عنها الشركة والتي تفاعل معها السهم والأسهم ذات العلاقة بشكل ملفت بالاضافة إلى المحاولات المتواصلة من شريحة المساهمين لمعرفة الأسباب التي أدت إلى توزيع أرباح غير مرضية من وجهة نظرهم إلى جانب ثبات السعر السوقي لسهم جراند على مدار فترات طويلة دون تغير كبير خصوصا في ظل مواصلة الشركة في اعلانها عن مشاريع اقليمية أبرزها «مشاريع الأردن» التي تقدم بشأنها أحد المساهمين بسؤال إلى البدر حول ماهية ما يتردد حول قرار من الجهات المعنية بالأردن بسحبها من الشركة حيث أوضح البدر في معرض رده أن المشاريع لم تُسحب نافياً أي معلومات تتردد في هذا السياق إلا انه أفاد بأن ما أخّر طرح هذه المشاريع والتي تبلغ قيمتها حسب تصريحات سابقة ما يفوق 350 مليون دولار هو بعض العوائق التي تتمثل في البنية التحتية التي لا تتحمل إقامة مجمعات أو مبان بارتفاع 50 طابقاً، مشيراً إلى ان ذلك هو ما أدى إلى تغيير التصاميم الخاصة بالمشروع ومن ثم إعداد أخرى جديدة تتماشى مع البنية التحتية في «الأردن»!
وعن المشروع الآخر على ساحل البحر الميت لفت البدر إلى ان هذا المشروع يواجه أيضاً بعض العوائق التي تسعى «جراند الأردن» إلى تجاوزها مؤكدا حرص الشركة على اطلاق هذه المشاريع»، إلا انه أشار إلى ان هذا الأمر قد يحتاج إلى بعض الوقت لانجازه في ظل ازدحام جدول الشركة بحزمة ضخمة من المشاريع الاقليمية المشابهة في عدد من الأقطار العربية مثل ليبيا والجزائر والسودان ومصر والسعودية والإمارات».
وعن جدوى الاستحواذ على اللبنانية «السياحية» قال البدر ان جراند درست الموضوع قبل التنفيذ والعوائد ستدخل في نتائج 2007 وستكون أمام الجميع مؤكداً ان المجموعة من أوائل الشركات التي قامت بعمليات الاستحواذ بنجاح ومن ثم نفذتها شركات ومجموعات استثمارية محلية.
ومن جانب آخر، لفت البدر إلى ان جراند أسست جراند السودان لطرح عدد من المشاريع هناك منها مشروع صحارى على مساحة تعادل 7 أضعاف مساحة الكويت.
وعلى صعيد النشاط المصرفي، بين البدر ان المجموعة تقدمت لرخص بنوك استثمار في لبنان والجزائر والسودان وذلك بعد أن فوجئنا بعدم التفاعل مع مسمى البنك السياحي حيث أكدت البنوك المركزية أنه لا يوجد هذا المسمى في الوقت الحالي.
وعن رفض ادراج «آجال القابضة» في السوق أشار البدر إلى ان هناك مخرجا يرضي جميع المساهمين سيعلن في حينه، لافتاً إلى ان الشركة تقدمت بتظلم إلى البورصة في هذا الخصوص.
وعلى صعيد الاستثمار في مصر كشف البدر عن اهتمام الشركة في السوق المصري من خلال مشاريع عقارية كبرى.
وكان المساهمون قد نفسوا عن همومهم بأسئلتهم المتوالية الموجهة إلى نائب رئيس مجلس الادارة سامي البدر الذي أكد في معرض رده على استفهامات المساهمين ان المرحلة المقبلة ستشهد فيها «جراند» تطورا كبيرا سواء على صعيد مشاريعها المستقبلية وعوائدها المتوقعة أو على مستوى أداء سهم الشركة لدى التعاملات اليومية لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضح البدر ان ما حال دون توجه الشركة لاقرار توزيعات مرتفعة للمساهمين تتناسب مع الأرباح المعلن عنها هو اهتمام جراند بدعم توسعاتها الاقليمية وتفعيل استراتيجيتها المستقبلية. واعداً المساهمين بأن تكون توزيعات العام الحالي 2007 مختلفة تماماً.
وقال البدر: «أسهم المجموعة تتداول يومياً في السوق ولكن المشكلة تكمن في المضاربين وهم الأكثرية المتعاملة عليها، ولعل هذه السمة «المضاربة» هي ما تمتاز به غالبية الصناديق الاستثمارية العاملة في البورصة الكويتية حالياً كونها تعتمد على الفرص والاستثمارات طويلة الأمد».
وأضاف قائلاً: «هناك صناديق دخلت للاستثمار على أسهمنا وقامت برفعها إلى مستويات قياسية ومن ثم باعت فتراجعت الأسعار معها».
ولفت البدر إلى ان ملكيات شركات المجموعة في بعضها البعض لاتزال موجودة ولم تبعها مشيراً إلى تشكيل فريق عمل ما بين المجموعة الدولية وأصول لتأسيس صناديق استثمارية.
ومن جانب اخر، بين البدر ان جراند لا تزال مهتمة باستثماراتها في ليبيا من خلال جراند ليبيا التي تأسست وتتجه لاطلاق مشاريع مهمة خلال المرحلة المقبلة.
وعن قضية المجموعة وشركاتها مع الشركة الأولى للاستثمار أفاد البدر ان كل الاحكام التي صدرت في هذا الخصوص كانت لصالحنا واخرها تقرير الخبراء.
وقال البدر في التقرير السنوي للشركة ان هناك مشاريع عدة بدءا من مملكة البحرين، قامت شركة المشروعات الكبرى العقارية بتأسيس «جراند البحرين» المملوكة لنا بالكامل والتي قامت بدورها بالتعاون مع بنك المستثمرون ومقره البحرين بتوقيع عقد لبناء مشروع عقاري يتكون من برجين احدهما عبارة عن مكاتب ادارية والاخر وحدات سكنية فاخرة بتكلفة اجمالية تبلغ 22 مليون دينار بحريني.
الجدير بالذكر, ان المشروع اقيم على ارض ذات موقع مميز في منطقة السيف بمملكة البحرين بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة تنتهي في العام 2035.
واما بخصوص برج المهند في امارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة الذي تم شراؤه في مطلع العام 2006، فأوضح أن ادارة الشركة قامت بتوقيع عقد لتسويق الوحدات الفاخرة التي يتكون منها البرج مع إحدى شركاتها المتخصصة والتابعة لها وعلى هذا الاساس قامت بالحملات التسويقية وبنجاح.
وقال «قبل ان نخرج من دولة الامارات العربية المتحدة، فإننا نفيدكم علما بأن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من مشروع زعبيل مول الجاري اقامته في امارة دبي، والذي يتوقع الانتهاء من بنائه وتشييده خلال الربع الاول من العام 2008، والمشروع عبارة عن جزئين: مركز تسوق تجاري راق مكون من ثمانية طوابق وفندق خمسة نجوم يتكون من تسعة طوابق ويحتوي على 180 غرفة فندقية بمساحة بناء اجمالية تبلغ 145 الف متر مربع، حيث من المتوقع ان تصل تكلفة المشروع إلى 750 مليون درهم امارتي، واضافة إلى ذلك، تعكف الشركة حاليا على اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بعدد من المشاريع على ساحل الخليج العربي بدولة الامارات العربية المتحدة، مشيرا إلى تأسيس شركة جراند مصر بالتعاون مع شركات زميلة، كما قامت الشركة بالدخول في شراكة استراتيجية بنسبة 50 في المئة لتأسيس شركة لاجون ايجيبت للاستثمار العقاري والسياحي وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في القطاع العقاري، وقد قامت الشركة الجديدة بشراء ارض استثمارية تزيد مساحتها على 3.5 مليون متر مربع تقع مباشرة على الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة المصرية ومدينة الاسكندرية الساحلية وستقام عليها مدينة سكنية متكاملة ذات نمط معماري مميز، وجار اعداد التصاميم الخاصة بالمشروع.
وذكر اننا انتهينا من تأسيس شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند السعودية»، كما قامت «جراند» بالتعاون مع إحدى شركاتها الزميلة غير المدرجة، بتأسيس شركة متخصصة مع مستثمرين استراتيجيين سعوديين لادارة وتطوير مشروع عقاري سياحي ضخم بنظام الـ (بي. أو. تي) لمدة 99 عاما، في مدينة الرياض العاصمة، ومن المتوقع ان يصل حجم الاستثمارات في هذا المشروع إلى اربعة مليارات ريال سعودي.
مستثمرون كويتيون وسعوديون يساهمون في بنك سياحي في البحرين بمليار دولار
قال مسؤولون في بنك «المستثمرون» صاحب امتياز تأسيس البنك السياحي في البحرين أمس «أن أغلب المساهمين في البنك الجديد برأسماله المدفوع الذي يبلغ مليار دولار والمصرح بملياري دولار هم مستثمرون كويتيون وسعوديون». وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك «المستثمرون» سامي البدر في تصريح صحافي «أن يبدأ البنك السياحي عمله في البحرين بعد أن تم تأسيسه منذ عدة أشهر خلال الربع الأول من العام المقبل». وذكرت وكالة «كونا» الكويتية من المنامة أمس أن البدر أكد «أن البنك يهدف إلى تمويل وإقامة وتطوير المشروعات السياحية والترفيهية والعقارية واستقطاب المستثمرين وتشجيع المبادرات الكبرى للاستثمارات العقارية في المنطقة وهو أول بنك متخصص في هذا المجال على مستوى العالم العربي».
وأضاف «أن البنك السياحي سينفذ مشروعين في البحرين؛ الأول بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار لمجمع تجاري مع برجين سكنيين، والثاني بتكلفة 70 مليون دولار لمنتجع سياحي».
أبو المصادر لن يترككم ترتاحون بأموالنا
عزيزى القارئى قبل أن تقراء كل هذه المشاريع الجبارة التى تقدر بالمليارات هناك رسالة منى أنا كأحد المساهمين فى شركات البدر ومن حقى أن أطالب بمصداقية هذه المشاريع الكفيلة بأن تجعل من الشركة واحدة من الشركات العملاقة ليس على مستوى الكويت بل على المستوى العالمى وهذه رساله واضحه منى الى الأخ الدكتور / عبدالعزيز البدر الجناعى
وكذالك الى الأخ / محمد عبدالسلام الشعيب
وكذالك الى الأخ / براء عبدالعزيز البدر الجناعى
{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة:105]
قال مجاهد:هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامر بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمين، وهذا كائن لا محالة
يوم القيامة كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال تعالى يوم تبلى السرائر وقال وحصِّل ما في الصدور وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا.
ومن واقع ما شاهدنا من أمور على الشركة والشركات التابعة لها يجب على أن أتكلم لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ومن هنا نوجه لك رسالة يا دكتورنا الفاضل حقوق الناس والمساهمين ليست لعبة تلهون بها وتلعبون فيها الا تتخيل معى يادكتورنا الفاضل حجم المصيبة التى وضعتم المساهمين فيها من خداع وتدليس وسلب للعقول والأموال لماذا هذه المعاملة بالذات هذا جزاء المساهمين منكم يا رؤساء مجالس الأدارات تتركون السفينة تغرق ولا تحاولون أنقاذها من الغرق هل يعقل على كل هذه المشاريع الجباره والخيالية أن يصل سعر السهم الى 20 فلس و 15 فلس لماذا هل أصبح المساهمين ليسو ذو قيمة عندكم ولاكن أن لكل أنسان حوبه فتقو الله فينا وفى اموالنا وخافو من الله الذى لايضيع عنده مظلمة لأحد غرتكم الدنيا فأخذتم الاموال من فم المساهم المسكين وها نحن نقول أصلحو حالكم قبل أن تحاسبو من الواحد القهار الذى هو أقوى منك ومنى
وأنا أعلم تمام العلم أنه سوف تصلك الرسالة وتقرأها من المرتزقة الى حواليك بس أتمنى من الله أن تجد صدى عندك وعند غيرك من روئساء مجالس الأداراة وهى المجموعة الدولية / وجراند / والمستثمرون / وأصول / وبتروجلف / وأجال القابضة
يدلي المسئولين عن الشركات المدرجة من وقت لآخر بتصريحات حول الشركات " المؤتمنين " على إدارتها ، ونرصد في هذا الموضوع بعض تصريحات هؤلاء لنترك المجال لاطلاع أعضاء وزوار المؤشرنت عليها وتقدير مدى مهنيتها وفائدتها وكذلك للتعليق عليها إذا لزم الأمر .
عموميتها وافقت على توزيع %20 نقداً و %10 منحة
»المجموعة الدولية للاستثمار« تتوقع تضاعف سعر سهمها وتعتزم تنفيذ عمليات استحواذ على بنوك في المنطقة
كتب طارق عرابي :
وعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة الدولية للاستثمار سامي البدر مساهمي الشركة بان يتضاعف سعر سهم الشركة مرات عديدة خلال المستقبل المتطور ، وذلك كنتيجة حتمية للاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الشركة والتي تحولت بموجبها من اتجاه لآخر .
وقال البدر في تصريحاته للمساهمين خلال الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت صباح امس بنسبة حضور بلغت %54 ان سهم » المجموعة « پسيرتفع في القريب ولن يقف عند حدود الاسهم الاخرى ، او عند سقف معين ، مخاطبا المساهمين بقوله : » اللي ترك سهمنا سيتحسف عليه . وأنا مسؤول عن هالكلام « .
وأضاف : سهمنا سعره رخيص ومظلوم لكنه لن يبقى عند هذا الحد ، فنحن اليوم في مرحلة الدفع للامام . وقريبا سيرى الجميع النتيجة على أرض الواقع .
واشار الى ان الشركة وضعت سياسة استراتيجية ستجعل ارباحها تكون من واقع العمليات التشغيلية ، بالاضافة الى التوسع من خلال الشركات الزميلة ، وليس من خلال عمليات بيع الاصول ، كما هي حال ارباح 2006 .
وول استريت
واكد البدر على ان اسم المجموعة » اصبح متداولا في اكبر بورصات العالم » وول ستريت « وذلك بعد نجاحها في اصدار اول صكوك اسلامية قابلة للتحويل بقيمة 200 مليون دولار .
واشار الى ان الشركة استثمرت في عام 2006 في عدد من الشركات التابعة ومنها الشركة الكويتية الاولى للمشاريع البحرية والبيئية التي اشترت المجموعة %62 من رأسمالها ، وشركة المرافئ الدولية القابضة التي تملكتها الشركة بنسبة %100 ، وشركة إصدارات القابضة ، وشركة الانعام الدولية للتجارة ، لافتا الى ان قيمة استثمارات المجموعة في هذه الشركات بلغت نحو 11 مليون دينار .
إدراج آجال
وفي رده على سؤال لـ » الوطن « حول الخطة التي ستتبعها الشركة بعد رفض لجنة سوق الكويت للاوراق المالية إدراج آجال القابضة بالبورصة الكويتية ، اكد البدر ان الشركة تدرس الامر مرة اخرى ولا زالت تبحث عن حل بديل .
وفي رده على سؤال آخر لـ » الوطن « حول تأسيس بنوك في السودان ولبنان قال البدر انه يتوقع ان تشهد السنة الحالية الاستحواذ على اكثر من بنك بالمنطقة ، بالاضافة الى ان الشركة انتهت من دراسات بنكي السودان ولبنان وستبدأ بالحصول على الموافقات الرسمية ومن ثم الاعلان عنها .
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار قد اعتمدت البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 وفوضت مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة في حدود نسبة %15 كما فوضت المجلس بالترتيب للحصول على تمويل بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ، مع تعهد الشركة للجهة الممولة بسداد مديونية الشركة عن هذا التمويل نقدا او مقابل اسهم قائمة او جديدة في رأس مال الشركة ، وفوضت مجلس الادارة في اتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن .
وفي نفس الوقت وافقت عمومية المجموعة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة %20 على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة ، بالاضافة الى توزيع اسهم منحة بنسبة %10 كما وافقت ايضا على زيادة رأس مال الشركة من 33.2 مليون الى 36.5 مليون دينار على ان تخصص الزيادة للمساهمين الحاليين في الشركة .
وانتخبت الجمعية اربعة اعضاء جدد وهم » شركة غراند ، المجموعة الخليجية للمال ، التكافل الدولية البحرية ، والمستثمرون القابضة « ، وذلك بعد ان تقدم اربعة اعضاء باستقالاتهم وهم سامي البدر وجمال النفيسي وجمال العميري وفؤاد البصيري ، وذلك في خطوة لإنهاء تحييد الأسهم .
البدر: «المجموعة الدولية» لن تتخلى عن سهمها وستعمل على دعمه ورفعه إلى ما لا نهاية
لم يشفع تأخر الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار عن موعدها نصف ساعة في تهدئة المساهمين الذين ظهروا وكأنهم أتوا خصيصاً للثأر من رئيس مجلس إدارتها وعضوها المنتدب سامي بدر الجناعي، فمنذ دخوله وإعلانه بدء الاجتماع بنصاب بلغ 63.48 في المئة وقراءته للبند الأول من الجدول فوجئ الحاضرون بأول اعتراض شديد اللهجة مسجلاً عدم موافقته على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة ومطالباً بضرورة نقاشه ورؤية ما تم فعلياً تنفيذه من مشاريع على أرض الواقع في ظل تصريحات الشركة المتعددة.
وشهدت الجمعية التي عقدت أمس نقاشاً ساخناً بين مساهمي الشركة ورئيس مجلس إدارتها، حيث استعد المساهمون باستفسارات كتبوها مسبقاً وطبعوها على الحاسب حتى توزع على الحاضرين ليستمر الاجتماع أكثر من ساعتين، واشتملت العريضة على 22 علامة استفهام دارت حول تصريحات رئيس مجلس إدارة المجموعة سامي البدر التي قالوا انها خدعت المتداولين بارتفاع سعر السهم ثم هوى السهم السهم متأرجحاً وسط عواصف السوق، وقد برر البدر بعضاً من الأسئلة ثم اكتفى بتسجيل الاعتراضات لدى مسؤول وزارة التجارة حول باقي الأسئلة.
وقال البدر رداً على أسئلة المساهمين انه يمكن التواصل معه عبر الادارة التنفيذية المستعدة تماماً للاجابة عن أي من تساؤلاتهم، نافياً رفضه لمؤتمر الشفافية، منوهاً ان شركات أخرى بدأت هذا المؤتمر ولم تكمله كل عام وقال ان الشركة عقدته لمرة واحدة وهذا لا يعني انه سيعقد كل عام.
واشتد النقاش حيث تداخلت الأطراف بين الإدارة والمساهمين وبين المساهمين وبعضهم، حيث طالب بعض المساهمين باقفال باب الحوار والاكتفاء بتسجيل الاعتراضات، في حين طالب البعض بالنقاش العادل لمعرفة حقائق تعاملات الشركة، وكان هذا الرأي الأخير للبدر، حيث وافق على تلقي الأسئلة وتوضيحها، ايماناً منه بأنها أسئلة تهدف لمصلحة الشركة وان المساهمين على حق.
وبسؤله حول مشروعهم في الأردن قال البدر: ان الشركة قامت بالدراسات وإعداد الرسومات الهندسية والتصاميم لبناء برجي المركز الأردني المالي، إلا ان الشركة بليت بالعديد من العقبات التي وقفت حائلا بينها وبين إتمام المشروع كان أبرزها المفاجأة بامتلاك الأرض لاطراف أخرى غير مرنين في التعامل كما كان العائق الأكبر عدم التصريح بالارتفاعات المرسومة هندسيا ما جعل تعديل الرسومات أمراً مسلماً به لتصبح 3 أبراج منخفضة. ثم تحول المشروع من تجاري لسكني ما لم نجد به جدوى.
أما البحر الميت فقال أنه تم استخراج أثار من الأرض مما أوقف المشروع وجار الآن البحث عن ارض بديلة والتي كان بها مياه جوفية مما يزيد من تكاليف المشروع، ولكنه لم ينكر ان الشركة لديها النية والرغبة في اتمام المشروع، مشيراً الى بحثهم المستمر عن بدائل اخرى. وعن موضوع دمج شركة أصول مع المجموعة الخليجية GMG أكد البدر ان المجموعة مقبلة على تغيير في الإدارة المالية يخدم مصالحها في المرحلة المقبلة. موضحا انه لا يمكن الدمج إلا بعد ان يكون للسهم سعر واضح في السوق وان الإدراج جاء في البحرين قبل الكويت نظرا لاختلاف شروط الإدراج والتي هي أسهل في البحرين، وان الدمج سيتم خلال السنة إما مع أصول أو مع شركة أخرى، وأوضح البدر ان دور اصول كان في ان تحول لها كل أصول المجموعة. وكشف عن صندوقين استثماريين ستطرحهما أصول قريبا، موجهاً كلامه للمساهمين «لاتقولوا ماسوينا شي.. لا سوينا!».
وأوضح للمساهمين موقف المجموعة من قضايا الإدراج، نافياً وجود أية مشاكل مع ادارة البورصة الا ان سحب الطلب في السابق كان بسبب الخوف من رفضه لأي سبب كان ومن ثم ظهور صعوبات وعراقيل في عملية الدمج لاحقا أما آخر تطورات مشروعهم «برج المقام» أحد مشاريع المجموعة، أكد البدر ان دور الشركة كان محصوراً في الهندسة المالية التي تم تنفيذها بالكامل واخذ الاتعاب عنها، مشيراً الى ان شركة جراند التابعة وقعت مبدئياً مع بن لادن وهو عقد قبل التوقيع النهائي الرسمي.
ويشار الى ان الجمعية العمومية العادية وافقت لشركة المجموعة الدولية على جميع البنود، وكان اهمها توزيع ارباح نقدية بنسبة 10 في المئة و25 في المئة منحة أي بواقع 25 سهما لكل مئة سهم عن طريق زيادة رأسمال الشركة من 36.536.280 مليون دينار كويتي الى 45.670.350 مليون دينار كويتي.
بالاضافة الى ان مجلس الادارة انتخبت شركة «جراند» كعضو مكمل بدل عضو مجلس الادارة المستقيل. وهو جمال العميري رئيس مجلس ادارة «أصول» الحالي وذلك للتعارض كما قال البدر، كما تم تأجيل غير العادية لأسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني. ملامة لام أحد المساهمين البدر لعدم اتجاه المجموعة الدولية للقضاء ضد البورصة أسوة بغيرها من الشركات التي فعلت ذلك وكسبت القضايا، ليجيبه بانهم لم يتجاهلوا هذا الأمر ولكنهم أخذوا مشورة قانونية تجعلهم يختصرون الوقت والجهد والمال بأن يرفعوا الدعوى ويستعينوا بالاحكام التي صدرت لصالح غيرهم من الشركات كدليل ومن ثم يتم الحكم لهم خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر.
وأضاف البدر ممازحاً: «اعتقد ان البورصة ستقول لنا تعالوا لنصحح الأوضاع دون مقاضاة».
من الجمعية
طلب البدر من أحد المساهمين الافصاح عن أسئلته مرة واحدة إلا أن الاخير رفض واصر على ان يسألهم منفردين.
مازح أحد المساهمين البدر قائلاً: «منوّر بس كأنك تعبان» ليرد عليه بأنه مسوّي ريجيم!
قال البدر انهم في المجموعة لا يمتلكون ولكن يقومون «بالطبخ» للمشروع مقابل عمولات ومن ثم ترك التنفيذ للشركات التابعة والزميلة.
صحّح البدر لأحد المساهمين خطأه بأن الإيرادات انخفضت 20 في المئة قائلاً بأنها 10 في المئة فقط.
سعر سهمنا غير عادل ولو قمت بتقييمه فلن يقل عن 600 فلس.
وصلنا في فترة الى 360 فلساً وتوقعنا خيراً ولكن جاءت حملة بيع كبيرة ولا أدري لماذا يتصرفون هكذا مع سهم بدأ «يفزّ» ويطلع.
لو شقيت نفسي بين حرصي على التوزيع او الاستثمار فعندها سأضعف وانهار ولدينا سيولة ولكننا سنركز على مشاريعنا لتحقيق نتائج مضمونة .
لدينا مشاريعنا التي لا يجرؤ احد على تنفيذها والكل يعلم ذلك .
اليوم تعترضون على 25 في المئة توزيع وفي الإمارات اتهموني بالجنون لكبر النسبة وانا لو اتبع سعر السوق اليوم كان وزعنا نصف النسبة فقط.
على الرغم من محافظته على ابتسامته طيلة «الاستجواب» الا انه فقد هدوءه امام سؤال المساهم لرئيس الهيئة الشرعية ليتدخل الأخير مطالباً بتوجيه السؤال لمجلس الإدارة وليس عضو الهيئة الشرعية ليكون قانونياً او يوضح له ان اي ترشيح يذهب اولاً للبنك المركزي الذي من حقه ان يرفض إذا رأى تعارضاً.
قال البدر لمساهم هذه مو طريقة تسأل واشرحلك نصف ساعة لتعود وتسجل اعتراضاً دون مبرر هذا ضياع لوقت الآخرين «هدي اللعب يا خوي ما يصير».
نعم، أرباحنا كلها تشغيلية ولكننا محتاجون للفلوس للمشاريع ولم نلجأ لزيادة رأس المال مثل غيرنا.
تدشين مدينة النور في السودان التابعة (لجراند) الكويتية بكلفة سبعة مليارات دولار
رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الكبرى سامي البدر الجناعي يتحدث خلال الاحتفال بتدشين مدينة النور
الخرطوم - 25 - 3 (كونا) -- ازاح نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه اليوم في احتفال كبير الستار عن لوحة حجر اساس (مدينة النور) بمدينة ام درمان بولاية الخرطوم التابعة لشركة المشروعات الكبرى العقارية الكويتية (جراند) بمساحة اجمالية تصل الي 120 مليون متر مربع وتمتد علي مسافة 47 كيلومترا علي شاطي النيل الابيض.
وشهد الاحتفال عدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين ووفد من مجموعة (جراند) واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم ورجال الاعمال وقيادات المجتمع المدني السوداني.
واشاد طه في كلمة القاها في حفل وضع حجر الاساس بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الكويت في دعم واقامة مشروعات تنموية مهمة بالسودان ومبادرة القطاع الخاص الكويتي لاقامة مشروعات ضخمة بالبلاد و"التي ستفتح الطريق لمزيد من المستثمرين".
واعتبر ان مشروع مدينة النور لبنة حقيقة لما تخطط له الدولة من نهضة عمرانية ونهضة شاملة بالبلاد اعلن عنها الرئيس البشير اليوم باطلاق اضخم مشروع للاسكان بكلفة اولية تصل الي مليار دولار امريكي.
واكد ان مبادرة شركة جراند الكويتية لاعمار هذا الجزء العزيز من ارض السودان يحفظ لدولة الكويت المعروفة بعطائها واياديها الممدودة بالخير.
من جانبه قال والي ولاية الخرطوم عبد الحليم اسماعيل المتعافي ان اهل السودان واصحاب الارض التي اقيم عليها المشروع سعداء بهذا الانجاز ويشكرون اهل الكويت على ما يقدمونه لبلادهم من خير ولاسهام حكومة الكويت وشعبها في دعم الاقتصاد السوداني بمختلف المشروعات الناجحة.
وذكر ان الحكومة عندما اجازت قانون الاستثمار فان الخبير الاقتصادي المعروف مامون بحيري طلب منهم ان تكون اول دولة يعرض لها القانون وتفتح لها فرص الاستثمار بالسودان هي دولة الكويت.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الكبرى ( جراند ) سامي البدر الجناعي ان اقامة هذه المدينة بالسودان جاء لحرصهم علي اعمار الاراضي العربية والقناعة بالجدوي الاقتصادية بالاستثمار في السودان وكذلك للولوج من السودان الي القارة الافريقية.
واكد الجناعي اكتمال كافة الدراسات لقيام المدينة علي مساحة 120 مليون متر مربع تنفذ المرحلة الاولي منها علي مساحة 17 مليون متر علي طول ثمانية كيلومترات علي طول مسار النيل الابيض بجنوب مدينة ام درمان.
واشار الي ان المدينة ستنفذ علي احدث التصماميم العمرانية بما يتناسب مع البيئة السودانية وسيتوسطها برج مكون من 70 طابقا باسم برج (الصباحية) وحوله منطقة تجارية وسكنية بها قرابة 1500 فيلا راقية و25 الف شقة بجانب عدد من الفنادق تحوي سبعة الاف غرفة فندقية وجناح هذا بالاضافة الي منطقة صحية واخري تعليمية ومناطق سكنية لمحدودي الدخل.
واضاف ان المدينة تشتمل كذلك علي مرفأ للسفن واليخوت وكورنيش مفتوح بطول سبعة كيلومترات واندية رياضية ومراكز لمختلف الخدمات اللوجستية.
وعلى صعيد متصل اوضح رئيس مجلس ادارة (جراند) سامي البدر الجناعي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تكلفة انشاء مدينة النور تبلغ سبعة مليار دولار ومن المخطط انجاز المرحلة الاولي منها خلال فترة مابين 6 الى 7 سنوات.
البدر: مشاريع «جراند» في الأردن لم تُسحب ... بعضها تغير موقعه أو تصميمه
تحولت الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» من اجتماع لاعتماد البيانات المالية وغيرها من البنود التي يتضمنها جدول الأعمال إلى وابل من الأسئلة والاستفهامات المتوالية من قبل مساهمي الشركة يقابلها ردود وتبريرات من مجلس الادارة بحضور نائب رئيس مجلس الادارة في جراند سامي البدر الذي تولى مهمة الاجابة عن أسئلة الحضور.
انصبت تساؤلات الحضور في اتجاه النتائج المنتظرة منذ أعوام من المشاريع التي أعلنت عنها الشركة والتي تفاعل معها السهم والأسهم ذات العلاقة بشكل ملفت بالاضافة إلى المحاولات المتواصلة من شريحة المساهمين لمعرفة الأسباب التي أدت إلى توزيع أرباح غير مرضية من وجهة نظرهم إلى جانب ثبات السعر السوقي لسهم جراند على مدار فترات طويلة دون تغير كبير خصوصا في ظل مواصلة الشركة في اعلانها عن مشاريع اقليمية أبرزها «مشاريع الأردن» التي تقدم بشأنها أحد المساهمين بسؤال إلى البدر حول ماهية ما يتردد حول قرار من الجهات المعنية بالأردن بسحبها من الشركة حيث أوضح البدر في معرض رده أن المشاريع لم تُسحب نافياً أي معلومات تتردد في هذا السياق إلا انه أفاد بأن ما أخّر طرح هذه المشاريع والتي تبلغ قيمتها حسب تصريحات سابقة ما يفوق 350 مليون دولار هو بعض العوائق التي تتمثل في البنية التحتية التي لا تتحمل إقامة مجمعات أو مبان بارتفاع 50 طابقاً، مشيراً إلى ان ذلك هو ما أدى إلى تغيير التصاميم الخاصة بالمشروع ومن ثم إعداد أخرى جديدة تتماشى مع البنية التحتية في «الأردن»!
وعن المشروع الآخر على ساحل البحر الميت لفت البدر إلى ان هذا المشروع يواجه أيضاً بعض العوائق التي تسعى «جراند الأردن» إلى تجاوزها مؤكدا حرص الشركة على اطلاق هذه المشاريع»، إلا انه أشار إلى ان هذا الأمر قد يحتاج إلى بعض الوقت لانجازه في ظل ازدحام جدول الشركة بحزمة ضخمة من المشاريع الاقليمية المشابهة في عدد من الأقطار العربية مثل ليبيا والجزائر والسودان ومصر والسعودية والإمارات».
وعن جدوى الاستحواذ على اللبنانية «السياحية» قال البدر ان جراند درست الموضوع قبل التنفيذ والعوائد ستدخل في نتائج 2007 وستكون أمام الجميع مؤكداً ان المجموعة من أوائل الشركات التي قامت بعمليات الاستحواذ بنجاح ومن ثم نفذتها شركات ومجموعات استثمارية محلية.
ومن جانب آخر، لفت البدر إلى ان جراند أسست جراند السودان لطرح عدد من المشاريع هناك منها مشروع صحارى على مساحة تعادل 7 أضعاف مساحة الكويت.
وعلى صعيد النشاط المصرفي، بين البدر ان المجموعة تقدمت لرخص بنوك استثمار في لبنان والجزائر والسودان وذلك بعد أن فوجئنا بعدم التفاعل مع مسمى البنك السياحي حيث أكدت البنوك المركزية أنه لا يوجد هذا المسمى في الوقت الحالي.
وعن رفض ادراج «آجال القابضة» في السوق أشار البدر إلى ان هناك مخرجا يرضي جميع المساهمين سيعلن في حينه، لافتاً إلى ان الشركة تقدمت بتظلم إلى البورصة في هذا الخصوص.
وعلى صعيد الاستثمار في مصر كشف البدر عن اهتمام الشركة في السوق المصري من خلال مشاريع عقارية كبرى.
وكان المساهمون قد نفسوا عن همومهم بأسئلتهم المتوالية الموجهة إلى نائب رئيس مجلس الادارة سامي البدر الذي أكد في معرض رده على استفهامات المساهمين ان المرحلة المقبلة ستشهد فيها «جراند» تطورا كبيرا سواء على صعيد مشاريعها المستقبلية وعوائدها المتوقعة أو على مستوى أداء سهم الشركة لدى التعاملات اليومية لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضح البدر ان ما حال دون توجه الشركة لاقرار توزيعات مرتفعة للمساهمين تتناسب مع الأرباح المعلن عنها هو اهتمام جراند بدعم توسعاتها الاقليمية وتفعيل استراتيجيتها المستقبلية. واعداً المساهمين بأن تكون توزيعات العام الحالي 2007 مختلفة تماماً.
وقال البدر: «أسهم المجموعة تتداول يومياً في السوق ولكن المشكلة تكمن في المضاربين وهم الأكثرية المتعاملة عليها، ولعل هذه السمة «المضاربة» هي ما تمتاز به غالبية الصناديق الاستثمارية العاملة في البورصة الكويتية حالياً كونها تعتمد على الفرص والاستثمارات طويلة الأمد».
وأضاف قائلاً: «هناك صناديق دخلت للاستثمار على أسهمنا وقامت برفعها إلى مستويات قياسية ومن ثم باعت فتراجعت الأسعار معها».
ولفت البدر إلى ان ملكيات شركات المجموعة في بعضها البعض لاتزال موجودة ولم تبعها مشيراً إلى تشكيل فريق عمل ما بين المجموعة الدولية وأصول لتأسيس صناديق استثمارية.
ومن جانب اخر، بين البدر ان جراند لا تزال مهتمة باستثماراتها في ليبيا من خلال جراند ليبيا التي تأسست وتتجه لاطلاق مشاريع مهمة خلال المرحلة المقبلة.
وعن قضية المجموعة وشركاتها مع الشركة الأولى للاستثمار أفاد البدر ان كل الاحكام التي صدرت في هذا الخصوص كانت لصالحنا واخرها تقرير الخبراء.
وقال البدر في التقرير السنوي للشركة ان هناك مشاريع عدة بدءا من مملكة البحرين، قامت شركة المشروعات الكبرى العقارية بتأسيس «جراند البحرين» المملوكة لنا بالكامل والتي قامت بدورها بالتعاون مع بنك المستثمرون ومقره البحرين بتوقيع عقد لبناء مشروع عقاري يتكون من برجين احدهما عبارة عن مكاتب ادارية والاخر وحدات سكنية فاخرة بتكلفة اجمالية تبلغ 22 مليون دينار بحريني.
الجدير بالذكر, ان المشروع اقيم على ارض ذات موقع مميز في منطقة السيف بمملكة البحرين بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة تنتهي في العام 2035.
واما بخصوص برج المهند في امارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة الذي تم شراؤه في مطلع العام 2006، فأوضح أن ادارة الشركة قامت بتوقيع عقد لتسويق الوحدات الفاخرة التي يتكون منها البرج مع إحدى شركاتها المتخصصة والتابعة لها وعلى هذا الاساس قامت بالحملات التسويقية وبنجاح.
وقال «قبل ان نخرج من دولة الامارات العربية المتحدة، فإننا نفيدكم علما بأن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من مشروع زعبيل مول الجاري اقامته في امارة دبي، والذي يتوقع الانتهاء من بنائه وتشييده خلال الربع الاول من العام 2008، والمشروع عبارة عن جزئين: مركز تسوق تجاري راق مكون من ثمانية طوابق وفندق خمسة نجوم يتكون من تسعة طوابق ويحتوي على 180 غرفة فندقية بمساحة بناء اجمالية تبلغ 145 الف متر مربع، حيث من المتوقع ان تصل تكلفة المشروع إلى 750 مليون درهم امارتي، واضافة إلى ذلك، تعكف الشركة حاليا على اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بعدد من المشاريع على ساحل الخليج العربي بدولة الامارات العربية المتحدة، مشيرا إلى تأسيس شركة جراند مصر بالتعاون مع شركات زميلة، كما قامت الشركة بالدخول في شراكة استراتيجية بنسبة 50 في المئة لتأسيس شركة لاجون ايجيبت للاستثمار العقاري والسياحي وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في القطاع العقاري، وقد قامت الشركة الجديدة بشراء ارض استثمارية تزيد مساحتها على 3.5 مليون متر مربع تقع مباشرة على الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة المصرية ومدينة الاسكندرية الساحلية وستقام عليها مدينة سكنية متكاملة ذات نمط معماري مميز، وجار اعداد التصاميم الخاصة بالمشروع.
وذكر اننا انتهينا من تأسيس شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند السعودية»، كما قامت «جراند» بالتعاون مع إحدى شركاتها الزميلة غير المدرجة، بتأسيس شركة متخصصة مع مستثمرين استراتيجيين سعوديين لادارة وتطوير مشروع عقاري سياحي ضخم بنظام الـ (بي. أو. تي) لمدة 99 عاما، في مدينة الرياض العاصمة، ومن المتوقع ان يصل حجم الاستثمارات في هذا المشروع إلى اربعة مليارات ريال سعودي.
مستثمرون كويتيون وسعوديون يساهمون في بنك سياحي في البحرين بمليار دولار
قال مسؤولون في بنك «المستثمرون» صاحب امتياز تأسيس البنك السياحي في البحرين أمس «أن أغلب المساهمين في البنك الجديد برأسماله المدفوع الذي يبلغ مليار دولار والمصرح بملياري دولار هم مستثمرون كويتيون وسعوديون». وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك «المستثمرون» سامي البدر في تصريح صحافي «أن يبدأ البنك السياحي عمله في البحرين بعد أن تم تأسيسه منذ عدة أشهر خلال الربع الأول من العام المقبل». وذكرت وكالة «كونا» الكويتية من المنامة أمس أن البدر أكد «أن البنك يهدف إلى تمويل وإقامة وتطوير المشروعات السياحية والترفيهية والعقارية واستقطاب المستثمرين وتشجيع المبادرات الكبرى للاستثمارات العقارية في المنطقة وهو أول بنك متخصص في هذا المجال على مستوى العالم العربي».
وأضاف «أن البنك السياحي سينفذ مشروعين في البحرين؛ الأول بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار لمجمع تجاري مع برجين سكنيين، والثاني بتكلفة 70 مليون دولار لمنتجع سياحي».
