23/09/2012
127.3 مليون دينار الايرادات التشغيلية لبنك برقان خلال 6 أشهر
قال تقرير الشال عن نتائج بنك برقان 30 يونيو 2012, إعلن بنك برقان نتائج أعماله لفترة النصف الأول من العام الحالي 2012, والتي تشير إلى أن البنك, بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية, وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة, والضرائب على الشركات التابعة في الخارج, قد حقق أرباحاً بلغت نحو 33.8 مليون دينار كويتي, وبارتفاع, قارب 4 ملايين دينار كويتي, أو ما يعادل 13.5%, مقارنة بمستوى أرباح البنك, للفترة نفسها من عام 2011, والتي بلغت نحو 29.8 مليون دينار كويتي.
ويعود السبب الرئيسي في الارتفاع, إلى ارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.7 مليون دينار كويتي, وصافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 3.8 مليون دينار كويتي, مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011, ومعها ارتفع هامش صافي الربح وصولاً إلى 26.6% مقارنة بنحو 26.2%, للفترة نفسها من العام الماضي.
وبالتفصيل, فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 127.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 113.6 مليون دينار كويتي, للفترة نفسها من عام 2011, ارتفاعا قاربت نسبته 12.1%, وقد جاء معظمه من ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 8.3 مليون دينار كويتي, أي بنسبة 9.8%, وصولاً إلى نحو 93.2 مليون دينار كويتي, مقارنة بنحو 84.9 مليون دينار كويتي, للفترة نفسها من العام الفائت.
وارتفع بند صافي الربح من العملات الأجنبية بحدود 89.7% أو ما يعادل 3.8 مليون دينار كويتي, وصولاً إلى 8.1 مليون دينار كويتي, بعد أن كان عند نحو 4.3 مليون دينار كويتي, للفت¯رة نفسها من عام 2011, بينما انخفض بند إيرادات رسوم وعملات بحدود (سالب) 6.2% أو ما يعادل نحو 1.3 مليون دينار كويتي, وصولا إلى نحو 20.1 مليون دينار كويتي, مقارنة بنحو 21.4 مليون دينار كويتي, للفترة نفسها من العام الفائت.
وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.4%, مقارنة بنحو 4.5%, للفترة نفسها من عام 2011 .
وفي جانب المصروفات ارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى) بنحو 11.2% عندما بلغ نحو 34.9 مليون دينار كويتي, مقارنة بنحو 31.4 مليون دينار كويتي, للفترة نفسها من العام الفائت.
وارتفعت قيمة مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات, ومعها, أيضاً, قيمة استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 13.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 415.7 مليون دينار كويتي, أو ما نسبته 9.1%, لتبلغ نحو 4967.5 مليون دينار كويتي, مقابل نحو 4551.8 مليون دينار كويتي, في نهاية عام 2011, وهذا الارتفاع سيكون أكبر فيما لو قارنا إجمالي الموجودات بنظيره للنصف الأول من عام 2011, إذ سيقارب 815.6 مليون دينار كويتي, أي بنمو نسبته 19.6%, حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 4152 مليون دينار كويتي.
وارتفعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) لتصل إلى 457.6 مليون دينار كويتي (وتمثل 9.2% من إجمالي الموجودات), محققة نسبة ارتفاع بلغت 9.2%, أي ما قيمته 38.5 مليون دينار كويتي, مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2011, عندما كانت نحو 419.1 مليون دينار كويتي (وتساوي 9.2% من إجمالي الموجودات), وسجلت الموجودات الحكومية ارتفاعاً, بلغت نسبته 7.1% أي ما قيمته 30.3 مليون دينار كويتي, عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 2011, والبالغ 427.3 مليون دينار كويتي (وتعادل نحو 10.3% من إجمالي الموجودات).
وزاد حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 15.1%, إذ ارتفع إلى نحو 2591.9 مليون دينار كويتي (52.2% من إجمالي الموجودات), بعد أن كان في نهاية عام 2011, نحو 2252.3 مليون دينار كويتي(49.5% من إجمالي الموجودات).
ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه, في الفترة نفسها من العام الماضي, سنرى أنها قد حققت ارتفاعاً, قاربت نسبته 20.4%, إذ كان حينها نحو 2152.3 مليون دينار كويتي (51.8% من إجمالي الموجودات).
وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك, معظمها, قد سجلت ارتفاعاً, إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من نحو 10.9%, في نهاية يونيو 2011, إلى نحو 12.1%, ولم يسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) أي تغير, حيث استمر على ما هو عليه بنحو 1.4%. وارتفع, مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 43.8%, وهو أعلى من مستواه المحقق, للفترة نفسها من العام الماضي, بنحو 40.5%.
كذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 21.1 فلس مقابل ربحية بنحو 16.7 فلس, للفترة نفسها من عام 2011, فيما حقق مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 10.1 مرة مقارنة بنحو 14.5 مرة, للفترة نفسها من العام السابق, وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة, للفترة نفسها, من العام السابق.
ويبدو أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح, فهو يمارس عمل البنوك بالتوسع في الإقراض ويحقق نمواً في ربحيته التشغيلية, وذلك هو الوضع الطبيعي.