ايضاح من (اعيان) بخصوص تعديل بندي اجمالي الموجودات والمطلوبات المتداولة
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ07-04-09 والخاص بالبيانات المالية السنوية لشركة اعيان للاجارة و للاستثمار (اعيان)ِ للسنة المنتهية فى 31-12-2008،تفيد الشركة انها قامت بتعديل اجمالي الموجودات المتداولة واجمالي المطلوبات المتداولة لعامي 2007 و 2008 وهي كالتالي:
اجمالي الموجودات المتداولة والتي سبق ذكرها فى الاعلان وهى ِ278.841.583 د.ك والخاصة بعام 2008 قد تم تعديلها لتصبح 259.676.790 د.ك
وكذلك تم تعديل اجمالي الموجودات المتداولة لسنة 2007 من 285.332.092د.ك لتصبح 275.518.064د.ك .
اجمالي المطلوبات المتداولة والتي سبق ذكرها فى الاعلان وهى ِ340.781.015 د.ك والخاصة بعام 2008 قد تم تعديلها لتصبح 333.762.993 د.ك
وكذلك تم تعديل اجمالي المطلوبات المتداولة لسنة 2007 من 386.982.448 د.ك لتصبح 374.928.330 د.ك .
يتناول هذا التقرير عمليه زياده رأس المال والأثار المترتبه لهذه الزياده في عمليه تقييم الأسهم
ماهي اسهم المنحه
تتم عمليه زياده رأس المال بأصدار أسهم بالقيمه الأسميه للسهم ويتم تحويل قيمه هذه الأسهم المصدره من الأحتياطي وأضافته الى رأس المال. فمثلا اذا كان عدد الأسهم الأصليه في شركه معينه هو 500 مليون سهم والقيمه الأسميه لكل سهم تعادل 100 فلس فأن رأس المال يكون 50 مليون دينار. ولنفترض أن لدى هذه الشركه احتياطات مقدارها 100 مليون دينار فتصبح على ذلك حقوق المساهمين مساويه ل 150 مليون دينار وهو مجموع رأس المال مضافا اليه الاحتياطات. فأذا قررت هذه الشركه مضاعفه رأس المال فأن عدد الأسهم بعد الزياده يصبح 1000 مليون سهم ويصبح رأس المال الجديد 100 مليون دينار وتنقص الاحتياطات الى 50 مليون دينار
ماذا يترتب على قرار زياده رأس المال
انه وكما يتضح من المثال الوارد أعلاه فانه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركه فحقوق المساهمين قد بقيت على ماهي عليه وهو 150 مليون دينار في المثال ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمه. وهذه العمليه مطابقه تماما لمن يملك 150 الف دينار ويضعها في حسابين الحساب الاول به 50 الف والحساب الثاني به 100 الف ثم قام بنقل 50 الف من الحساب الثاني الى الحساب الاول فانه في هذه الحاله يصبح لديه 100 الف دينار في الحساب الاول وينقص الحساب الثاني الى 50 الف دينار أما مجموع مايملكه فيبقي على حاله وهو 150 الف دينار
المصطلح الخاطيء
نظرا لان حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ماحدث من اصدار أسهم جديده لايمكن اطلاق أسهم منحه عليه فالشركه لم تمنح شيئا اضافيا وانما قامت في الحقيقه بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) وبالتالي فان كل حصه جديده ( أسهم جديده) تصبح قيمتها أقل. والمصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزياده هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العمليه
باللغه الانجليزيه ( Splitting ) والتي تعني بالعربيه تقسيم وليس منح
اذاً ماهو الغرض من هذه العمليه
اذا كان الوضع كذلك اذا ماهي الفائده من اصدار أسهم جديده وزياده رأس المال. يفسر بعض الصحفيين وحتى بعض مدراء الشركات زياده رأس المال لغرض التوسعه وهذا خطأ واضح فالعمليه لم ينتج عنها أي تغيير في وضع الشركه المالي ولا في حجم التدفقات النقديه ولا في كميه النقد المتوافر ولم تغير الالتزامات على الشركه فاذا كانت الشركه قادره على التوسع الذاتي بعد الزياده فهي بكل تأكيد كانت قادره على فعل نفس الشيء قبل الزياده. والحقيقه أن السبب الوحيد لهذه العمليه هو تنشيط حركه تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين وذلك أن زياده رأس المال وبالتالي زياده عدد الأسهم ينتج عنها تخفيض قيمه السهم بنفس نسبه الزياده في عدد الأسهم وذلك لأن زياده عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحيه السهم والقيمه الدفتريه وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبه الزياده في عدد الأسهم
ولك أن تتخيل لو أن البنك الوطني أو شركة زين لم تقم خلال السنين الماضيه بزياده عدد أسهمها وبقيت على نفس رأس المال الأصلي لأصبح عدد الأسهم بالسوق محدودة جداً
وأصبحت الربحية توزع على عدد أسهم قليل مما سيزيد من ربحية السهم
وقد تصل قيمته السوقية إلى عدة دنانير مما يجعل تداول السهم في السوق ضعيفا جدا
ولكن بسبب زياده رأس المال بين فتره وأخرى وبالتالي زياده عدد الأسهم فان سعر السهم الحالي في حدود دينار للوطني و 800 فلس لزين
ولكن في المقابل عدد الأسهم أعلى ب 25 مره عن العدد أثناء التأسيس وهذا يجعل السهم في متناول جميع المتعاملين في السوق ويكون التداول عليه نشيطا
تأثير زياده الأسهم على السعر
المفروض أن لايزيد سعر السهم ولاينقص بسبب توقع زياده رأس المال لوحده وأنما يجب أن تكون الأرباح المحققه وتوقعات زياده الأرباح في المستقبل هي المحرك الريئسي لسعر السهم ولكن رد الفعل في السوق المحلي على هذه العمليه ينبع من كون المتعاملين في السوق ينقسمون الى ثلاثه أقسام
متداولون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أنهم سيحصلون على أسهم اضافيه بنفس قيمه السهم قبل زياده رأس المال ولذلك يندفعون للشراء في الشركه التي يتوقع أن ترفع رأس مالها
مضاربون يستغلون أخبار زياده رأس المال لرفع السعر و جني الأرباح
مستثمرون يعلمون علم اليقين أن عمليه الزياده ليس لها تأثير فعلي على وضع الشركه ولكنهم على أي حال يركبون الموجه ويبيعون السهم حين ظهور الخبر أو قبل موعد التوزيع الفعلي والأستفاده من فرق السعر
كيف تحسب السعر الجديد بعد التوزيع
يتم حساب السعر بعد عمليه التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع.