مضــارب أسـهم
عضو مميز
أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس ضرورة أن تخضع البنوك في دول الاتحاد الأوروبي والتي حصلت على دعم مالي لتفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية، لما يعرف باسم "اختبار الضغوط" قبل موافقة المفوضية على خطط إعادة هيكلتها.
وقال بيان المفوضية الذي حدد القواعد المطلوب من البنوك اتباعها للخروج من الأزمة إن عودة البنوك إلى حالتها الطبيعية أفضل ضمان لاستقرارها وقدرتها على مواصلة الإقراض.
وأضاف البيان أنه كي تتخذ المفوضية قرارا بشأن إعادة هيكلة البنوك وتقييم أوضاعها المستقبلية، يجب أن تخضع البنوك لاختبار قدرتها على تحمل الضغوط الاقتصادية.
وهذا الاختبار سيكشف تحليلا عميقا لقدرة كل بنك على البقاء متزنا من الناحية المالية حتى إذا تراجعت السوق بصورة مفاجئة. أما البنوك التي تتبنى نماذج اقتصادية عالية المخاطر فستضطر إلى تغيير خططها وبيع أو إغلاق فروعها.
وقال بيان المفوضية الذي حدد القواعد المطلوب من البنوك اتباعها للخروج من الأزمة إن عودة البنوك إلى حالتها الطبيعية أفضل ضمان لاستقرارها وقدرتها على مواصلة الإقراض.
وأضاف البيان أنه كي تتخذ المفوضية قرارا بشأن إعادة هيكلة البنوك وتقييم أوضاعها المستقبلية، يجب أن تخضع البنوك لاختبار قدرتها على تحمل الضغوط الاقتصادية.
وهذا الاختبار سيكشف تحليلا عميقا لقدرة كل بنك على البقاء متزنا من الناحية المالية حتى إذا تراجعت السوق بصورة مفاجئة. أما البنوك التي تتبنى نماذج اقتصادية عالية المخاطر فستضطر إلى تغيير خططها وبيع أو إغلاق فروعها.