【★】☼ x.X.x ☼【★】
موقوف
- التسجيل
- 25 يناير 2009
- المشاركات
- 1,258
كثر الحكي وش فيه يفيد
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر ..... 2
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
أبو المصادر
عضو مميز
الغالبية النيابية تحسم خيار «الدستورية» للاستجوابات الثلاثة
الخرافي بعد لقائه الأمير: أغبرت ... ثم أمطرت
جريدة الراى 11/3/2009
فيما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عقب لقائه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس أنه متفائل دائما، ورد على سؤال آخر عن انقشاع الغبار السياسي بقوله «أشوفها أمطرت اليوم»، وعن إمكانية عقد جلسة الـ 17 من مارس الجاري بعبارة «بإذن الله» كان «مطر» التصريحات في مجلس الأمة خفيفا.
في هذا «الطقس» اجتمعت اللجنة التنسيقية الوزارية لمناقشة خيارات الخروج من الأزمة، وطرحها على الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم.
وأبلغت مصادر وزارية «الراي» أن اجتماع اللجنة استبعد خيار إحالة استجوابي الحركة الدستورية الإسلامية والنائب الدكتور فيصل المسلم على اللجنة التشريعية البرلمانية وأمسكت بالخيارين المتبقيين وهما الإحالة على المحكمة الدستورية... أو رفع كتاب عدم تعاون.وقالت المصادر ان القرار سيتخذ على الأرجح في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل ومن خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وأن خيار الإحالة على «الدستورية» ما زال متقدما لكن شرط توافر مؤشرات حصول الحكومة على الغالبية النيابية، وإن لم يحصل يبقى خيار رفع كتاب عدم تعاون قبل جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء المقبل بحيث تتغيب الحكومة عن الجلسة.
ماذا عن استجواب النائب محمد هايف؟
أكدت المصادر الوزارية أن الأولى إحالته على المحكمة الدستورية، من منطلق القناعة التامة بأنه غير دستوري، مؤكدة ان اجتماعات اللجنة التنسيقية الوزارية ستتواصل سعيا للوصول إلى الخيار.
واكد الخرافي ضرورة مساهمة الجميع في دعم جهود سمو الأمير في ادارة البلاد وفي سعيه لتحقيق المصالحة العربية- العربية.
وقال الخرافي للصحافيين عقب لقائه ووفد الشعبة البرلمانية سمو الأمير ان الوفد تشرف بلقاء سموه للسلام عليه بعد العودة من العاصمة العمانية مسقط ولاطلاعه على ما دار في اجتماعات المؤتمر الـ 15 للاتحاد البرلماني العربي.
وردا على سؤال عما اذا كان الغبار السياسي قد انقشع مثلما انقشع الغبار الجوي في البلاد اوضح الرئيس الخرافي انه لا يستطيع الاجابة «فالسماء امطرت قبل قليل وان شاء الله ستمطر».
وقال « اذا كنا نريد الاستقرار للبلاد والتنمية والتعمير والبعد عن التأزيم فلا بد ان يكون لنا اسلوب واضح في طريقة التعامل مع بعضنا بعضا وعدم الاثارة من اجل الاثارة فقط».
ودعا الى الحرص على «تقدير سمو الامير في دعم الديموقراطية التي تنعم بها البلاد وابداء الشكر والتقدير له على حرصه على هذه الديموقراطية وألا نسيء إليها فتكون بذلك عبئا على الكويت وأهلها».
وأوضح ان التزامات نواب الأمة في المؤسسة التشريعية «هي امانة اعطيت لنا من قبل المواطنين» داعيا الى المحافظة عليها بالطريقة الصحيحة «التي تجلب الفائدة للكويت وأهلها».
وذكر ان ذلك يستوجب ان «نتعامل مع بعضنا بعضا باحترام ومحبة واخوة لاننا في النهاية زملاء وأبناء بلد واحد» داعيا الى العمل من اجل دعم جهود سمو الامير ومساعدته في هذه المسؤولية الكبيرة لا سيما في الفترة الحالية التي تتطلب من سموه القيام بدور كبير باتجاه المصالحة العربية- العربية.
واضاف اننا «لا نريد ان نشغله عن هذا الهم القومي الذي يشغل باله والذي سعى كثيرا في قمة الكويت الاقتصادية لتحقيقه».
وأعرب عن الامل في ان تتاح لسموه الفرصة لتحقيق كل ما يصبو اليه من خلال «عدم اثارة المواضيع التي قد تسبب الازعاج للبلد لكي يعمل سموه من اجل استكمال المصالحة العربية».
وذكر مصدر نيابي لـ «الراي» أن لقاء سمو الأمير مع رئيس مجلس الامة استغرق زهاء عشرين دقيقة وكان عقب لقاء سموه أعضاء الشعبة البرلمانية العائدين من مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في مسقط.
وأوضح أن لقاء سمو الأمير ورئيس المجلس واعضاء الشعبة البرلمانية تركز حول المؤتمر البرلماني ولم يخرج عن هذا الإطار، غير ان النائب رجا حجيلان طلب من زملائه الخروج من الاجتماع وترك سمو الأمير والرئيس الخرافي ومن ثم ذهب النواب إلى أداء صلاة الظهر وعادوا بعد ثلث ساعة وأبلغهم الخرافي أن الأمور مطمئنة في مجملها لكنها تحتاج إلى تضافر الجهود النيابية.
وتوقع النائب محمد العبدالجادر أن تعقد جلسة الـ 17 من مارس الجاري وأن تكون حاسمة وأن الحكومة هي من سيحدد مسارها.
وعن اللقاء مع سمو الامير قال العبدالجادر لـ «الراي» انه كان لقاء بروتوكوليا وان أجواءه كانت إيجابية ومطمئنة «ولمست لدى سمو الأمير روحية التروي والحكمة».
وأعلن النائب محمد هايف استعداده سحب استجوابه إلى رئيس الوزراء شريطة ان يحيل على النيابة العامة رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة الفريق متقاعد محمد البدر، وأكد أن الاستجواب لا يستهدف رأس الشيخ ناصر المحمد.
وشدد النائب الدكتور حسن جوهر على احترام الاختصاصات الدستورية لمجلس الوزراء في التعامل مع الاستجوابات، واصفا توجيه ثلاثة منها إلى رئيس الوزراء في توقيت متقارب بـ «المبالغة المفرطة» و«المفارقة الغريبة» في تاريخنا السياسي.
ورأى جوهر أن النواب بالغوا في هذه الاستجوابات، مشيرا إلى محور استجواب النائب محمد هايف الذي يتعلق بمسجد تم هدمه منذ ستة اشهر، متسائلا عن السبب الكامن وراء طرح هذه القضية والتصعيد السياسي.
وقال النائب محمد العبيد ان حل مجلس الامة قرار لسمو الأمير وأنه «لا يخشى قرار الحل ومن يخشاه من النواب لا يستحق أن يكون ممثلا للشعب ونائبا عن الأمة» وانه شخصيا مستعد للرجوع إلى القواعد الانتخابية.
واعلن النائب الدكتور فيصل المسلم أن من حق الأمة مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية، وأكد ان على رئيس الوزراء إما صعود المنصة وتحمل مسؤوليته في إجابة اهل الكويت عن التساؤلات التي تدور حول مصروفات ديوان سموه أو الاستقالة.
وأوضح النائب الدكتور محمد الكندري أن تأييده إحالة الاستجوابات على اللجنة التشريعية للتحقق من مدى دستورية بعض محاورها يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا يمثل رأي التجمع الإسلامي السلفي.
واعتبر النائب عبداللطيف العميري قرار حل مجلس الأمة إن حدث بأنه «لا يحل الأزمة ولن يغير من الأمر كثيرا وكل ما في الأمر أن هناك انتخابات ستجري بعد ستين يوما وتاليا يعود النواب الذين قدمو ا الاستجوابات ويلوحون بها مجددا».
وقال العميري لـ «الراي» ان على الحكومة ان تبحث عن خيارات تقود نحو التهدئة ونزع فتيل الأزمة «ونحن مع أي إجراء ينقذ البلد من حالة الفوضى التي اعترته».
وأكد مصدر نيابي لـ «الراي» أن أعضاء اللجنة المالية المكلفين ملف قانون الاستقرار الاقتصادي وجدوا ان بعض التعديلات على القانون المقدمة من كتلة العمل الشعبي والنائب أحمد المليفي ذات جدوى وأوصوا بالأخذ بها.
وإذ كانت «مدرسة السلام» أمس عنوانا لجريمة اغتصاب جديدة في سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها الطلبة في مدارس البلاد، فإنها زادت من شرارة الحرب التي أعلنها غير نائب على وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي طالب عدد منهم باقالتها من منصبها «لفشلها في حماية الطلبة في مدارسهم».
وكانت المدرسة الكائنة في منطقة الفروانية مسرحا لجريمة «هتك العرض» التي ارتكبها حارس المدرسة البنغلاديشي «حبيب» بحق طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بعد ان استدرجه إلى خلف غرفته في الروضة، ليتحسس عليه ويخلع ملابسه ويهتك عرضه.
وقد ضيقت الحادثة الخناق على الصبيح التي طالب اكثر من نائب في معرض تعليقهم على الحادث باقالتها «لعجزها عن ادارة وزارتها ومنع تكرار الحوادث».
وسأل النائب محمد هايف «الا يوجد في هذا البلد رجل رشيد يوقف الصبيح عند حدها؟»، معتبرا انها «فقدت ماء وجهها ولا خير في وجه قل ماؤه» وحمل الشيخ ناصر المحمد «مسؤولية بقائها في الوزارة».
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بورمية رئيس الوزراء باقالة الوزيرة الصبيح موضحاً ان الحادث الجديد لاغتصاب الطفل في الفروانية «دليل على ان الصبيح لم تتحرك حيال القضايا السابقة».
وقال النائب علي الدقباسي: «لن نكون من المتفرجين على مسلسل الاعتداءات على الاطفال الابرياء، ونحن كنواب مسؤولون عن اهمال ومكابرة وزيرة التربية».
من جهته، وصف النائب عسكر العنزي الحادثة بـ «الجريمة»، مؤكداً انها «تعكس التخبط والاستهزاء السافر وغير التربوي بالطلاب، ولابد من تأمين (التربية) لحماية ابنائنا بعد ثبات عجز الوزارة».
بدوره أكد النائب سعد الخنفور ان حادثة الاغتصاب «جريمة لا يمكن السكوت عنها»، مبيناً ان «حماية الاطفال مسؤولية الحكومة، ولا نقبل ان تتكرر الحوادث بلا حسيب او رقيب».
الخرافي بعد لقائه الأمير: أغبرت ... ثم أمطرت
جريدة الراى 11/3/2009
فيما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عقب لقائه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس أنه متفائل دائما، ورد على سؤال آخر عن انقشاع الغبار السياسي بقوله «أشوفها أمطرت اليوم»، وعن إمكانية عقد جلسة الـ 17 من مارس الجاري بعبارة «بإذن الله» كان «مطر» التصريحات في مجلس الأمة خفيفا.
في هذا «الطقس» اجتمعت اللجنة التنسيقية الوزارية لمناقشة خيارات الخروج من الأزمة، وطرحها على الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم.
وأبلغت مصادر وزارية «الراي» أن اجتماع اللجنة استبعد خيار إحالة استجوابي الحركة الدستورية الإسلامية والنائب الدكتور فيصل المسلم على اللجنة التشريعية البرلمانية وأمسكت بالخيارين المتبقيين وهما الإحالة على المحكمة الدستورية... أو رفع كتاب عدم تعاون.وقالت المصادر ان القرار سيتخذ على الأرجح في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل ومن خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وأن خيار الإحالة على «الدستورية» ما زال متقدما لكن شرط توافر مؤشرات حصول الحكومة على الغالبية النيابية، وإن لم يحصل يبقى خيار رفع كتاب عدم تعاون قبل جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء المقبل بحيث تتغيب الحكومة عن الجلسة.
ماذا عن استجواب النائب محمد هايف؟
أكدت المصادر الوزارية أن الأولى إحالته على المحكمة الدستورية، من منطلق القناعة التامة بأنه غير دستوري، مؤكدة ان اجتماعات اللجنة التنسيقية الوزارية ستتواصل سعيا للوصول إلى الخيار.
واكد الخرافي ضرورة مساهمة الجميع في دعم جهود سمو الأمير في ادارة البلاد وفي سعيه لتحقيق المصالحة العربية- العربية.
وقال الخرافي للصحافيين عقب لقائه ووفد الشعبة البرلمانية سمو الأمير ان الوفد تشرف بلقاء سموه للسلام عليه بعد العودة من العاصمة العمانية مسقط ولاطلاعه على ما دار في اجتماعات المؤتمر الـ 15 للاتحاد البرلماني العربي.
وردا على سؤال عما اذا كان الغبار السياسي قد انقشع مثلما انقشع الغبار الجوي في البلاد اوضح الرئيس الخرافي انه لا يستطيع الاجابة «فالسماء امطرت قبل قليل وان شاء الله ستمطر».
وقال « اذا كنا نريد الاستقرار للبلاد والتنمية والتعمير والبعد عن التأزيم فلا بد ان يكون لنا اسلوب واضح في طريقة التعامل مع بعضنا بعضا وعدم الاثارة من اجل الاثارة فقط».
ودعا الى الحرص على «تقدير سمو الامير في دعم الديموقراطية التي تنعم بها البلاد وابداء الشكر والتقدير له على حرصه على هذه الديموقراطية وألا نسيء إليها فتكون بذلك عبئا على الكويت وأهلها».
وأوضح ان التزامات نواب الأمة في المؤسسة التشريعية «هي امانة اعطيت لنا من قبل المواطنين» داعيا الى المحافظة عليها بالطريقة الصحيحة «التي تجلب الفائدة للكويت وأهلها».
وذكر ان ذلك يستوجب ان «نتعامل مع بعضنا بعضا باحترام ومحبة واخوة لاننا في النهاية زملاء وأبناء بلد واحد» داعيا الى العمل من اجل دعم جهود سمو الامير ومساعدته في هذه المسؤولية الكبيرة لا سيما في الفترة الحالية التي تتطلب من سموه القيام بدور كبير باتجاه المصالحة العربية- العربية.
واضاف اننا «لا نريد ان نشغله عن هذا الهم القومي الذي يشغل باله والذي سعى كثيرا في قمة الكويت الاقتصادية لتحقيقه».
وأعرب عن الامل في ان تتاح لسموه الفرصة لتحقيق كل ما يصبو اليه من خلال «عدم اثارة المواضيع التي قد تسبب الازعاج للبلد لكي يعمل سموه من اجل استكمال المصالحة العربية».
وذكر مصدر نيابي لـ «الراي» أن لقاء سمو الأمير مع رئيس مجلس الامة استغرق زهاء عشرين دقيقة وكان عقب لقاء سموه أعضاء الشعبة البرلمانية العائدين من مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في مسقط.
وأوضح أن لقاء سمو الأمير ورئيس المجلس واعضاء الشعبة البرلمانية تركز حول المؤتمر البرلماني ولم يخرج عن هذا الإطار، غير ان النائب رجا حجيلان طلب من زملائه الخروج من الاجتماع وترك سمو الأمير والرئيس الخرافي ومن ثم ذهب النواب إلى أداء صلاة الظهر وعادوا بعد ثلث ساعة وأبلغهم الخرافي أن الأمور مطمئنة في مجملها لكنها تحتاج إلى تضافر الجهود النيابية.
وتوقع النائب محمد العبدالجادر أن تعقد جلسة الـ 17 من مارس الجاري وأن تكون حاسمة وأن الحكومة هي من سيحدد مسارها.
وعن اللقاء مع سمو الامير قال العبدالجادر لـ «الراي» انه كان لقاء بروتوكوليا وان أجواءه كانت إيجابية ومطمئنة «ولمست لدى سمو الأمير روحية التروي والحكمة».
وأعلن النائب محمد هايف استعداده سحب استجوابه إلى رئيس الوزراء شريطة ان يحيل على النيابة العامة رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة الفريق متقاعد محمد البدر، وأكد أن الاستجواب لا يستهدف رأس الشيخ ناصر المحمد.
وشدد النائب الدكتور حسن جوهر على احترام الاختصاصات الدستورية لمجلس الوزراء في التعامل مع الاستجوابات، واصفا توجيه ثلاثة منها إلى رئيس الوزراء في توقيت متقارب بـ «المبالغة المفرطة» و«المفارقة الغريبة» في تاريخنا السياسي.
ورأى جوهر أن النواب بالغوا في هذه الاستجوابات، مشيرا إلى محور استجواب النائب محمد هايف الذي يتعلق بمسجد تم هدمه منذ ستة اشهر، متسائلا عن السبب الكامن وراء طرح هذه القضية والتصعيد السياسي.
وقال النائب محمد العبيد ان حل مجلس الامة قرار لسمو الأمير وأنه «لا يخشى قرار الحل ومن يخشاه من النواب لا يستحق أن يكون ممثلا للشعب ونائبا عن الأمة» وانه شخصيا مستعد للرجوع إلى القواعد الانتخابية.
واعلن النائب الدكتور فيصل المسلم أن من حق الأمة مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية، وأكد ان على رئيس الوزراء إما صعود المنصة وتحمل مسؤوليته في إجابة اهل الكويت عن التساؤلات التي تدور حول مصروفات ديوان سموه أو الاستقالة.
وأوضح النائب الدكتور محمد الكندري أن تأييده إحالة الاستجوابات على اللجنة التشريعية للتحقق من مدى دستورية بعض محاورها يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا يمثل رأي التجمع الإسلامي السلفي.
واعتبر النائب عبداللطيف العميري قرار حل مجلس الأمة إن حدث بأنه «لا يحل الأزمة ولن يغير من الأمر كثيرا وكل ما في الأمر أن هناك انتخابات ستجري بعد ستين يوما وتاليا يعود النواب الذين قدمو ا الاستجوابات ويلوحون بها مجددا».
وقال العميري لـ «الراي» ان على الحكومة ان تبحث عن خيارات تقود نحو التهدئة ونزع فتيل الأزمة «ونحن مع أي إجراء ينقذ البلد من حالة الفوضى التي اعترته».
وأكد مصدر نيابي لـ «الراي» أن أعضاء اللجنة المالية المكلفين ملف قانون الاستقرار الاقتصادي وجدوا ان بعض التعديلات على القانون المقدمة من كتلة العمل الشعبي والنائب أحمد المليفي ذات جدوى وأوصوا بالأخذ بها.
وإذ كانت «مدرسة السلام» أمس عنوانا لجريمة اغتصاب جديدة في سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها الطلبة في مدارس البلاد، فإنها زادت من شرارة الحرب التي أعلنها غير نائب على وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي طالب عدد منهم باقالتها من منصبها «لفشلها في حماية الطلبة في مدارسهم».
وكانت المدرسة الكائنة في منطقة الفروانية مسرحا لجريمة «هتك العرض» التي ارتكبها حارس المدرسة البنغلاديشي «حبيب» بحق طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بعد ان استدرجه إلى خلف غرفته في الروضة، ليتحسس عليه ويخلع ملابسه ويهتك عرضه.
وقد ضيقت الحادثة الخناق على الصبيح التي طالب اكثر من نائب في معرض تعليقهم على الحادث باقالتها «لعجزها عن ادارة وزارتها ومنع تكرار الحوادث».
وسأل النائب محمد هايف «الا يوجد في هذا البلد رجل رشيد يوقف الصبيح عند حدها؟»، معتبرا انها «فقدت ماء وجهها ولا خير في وجه قل ماؤه» وحمل الشيخ ناصر المحمد «مسؤولية بقائها في الوزارة».
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بورمية رئيس الوزراء باقالة الوزيرة الصبيح موضحاً ان الحادث الجديد لاغتصاب الطفل في الفروانية «دليل على ان الصبيح لم تتحرك حيال القضايا السابقة».
وقال النائب علي الدقباسي: «لن نكون من المتفرجين على مسلسل الاعتداءات على الاطفال الابرياء، ونحن كنواب مسؤولون عن اهمال ومكابرة وزيرة التربية».
من جهته، وصف النائب عسكر العنزي الحادثة بـ «الجريمة»، مؤكداً انها «تعكس التخبط والاستهزاء السافر وغير التربوي بالطلاب، ولابد من تأمين (التربية) لحماية ابنائنا بعد ثبات عجز الوزارة».
بدوره أكد النائب سعد الخنفور ان حادثة الاغتصاب «جريمة لا يمكن السكوت عنها»، مبيناً ان «حماية الاطفال مسؤولية الحكومة، ولا نقبل ان تتكرر الحوادث بلا حسيب او رقيب».
أبو المصادر
عضو مميز
«مشروع الاستقرار المالي يجب أن يقر... ولدينا جرعة سياسية كبيرة»
المخيزيم: «بيتك» سيحقق أرباحا جيدة في الربع الأول
جريدة الراى 11/3/2009
أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بدر المخيزيم ضرورة ان تنفق الحكومة على المشاريع لتحريك العجلة الاقتصادية، ورأى ان العام 2009، سيكون عاما صعبا على الجميع، وقال ان الازمة المالية العالمية بدأت من الخارج وحلها يبدأ من الخارج. واوضح المخيزيم في سياق رده على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 81.15 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال ان هذه السنة (2009) هي سنة تداعيات الازمة المالية العالمية، منوها (بان بيتك) لا ينظر بكثير من الاهتمام إلى الوقت فيما يتعلق بالازمة بقدر توجهه إلى تفعيل استثماراته ودراسة اسواق جديدة، مؤكدا انه رغم الازمة فإن بيتك يتابع نشاطه لتحقيق النمو.
وعن توزيع بيتك ارباحا على مساهميه في حين ان كثيرا من الشركات الاخرى لم تفعل ذلك قال «اذا كانت لدينا القدرة على توزيع ارباح لماذا لا نقوم بذلك».
وبسؤاله عن التوسعات في المغرب وروسيا اوضح المخيزيم ان «بيتك» قادر على القيام بذلك، مضيفا ان «بيتك» كلف بعض المستشارين للقيام بدراسة السوق الاندونيسي، وطلبوا من الحكومة هناك الموافقة على انشاء بنك، لكن قبل ذلك لابد من القيام بدراسة هذا السوق. واشاد المخيزيم بما قامت به الحكومة الكويتية حيث بادرت إلى حماية القطاع المصرفي من خلال حماية الودائع في ظل الازمة الاقتصادية الحالية واعتبر ذلك جزءا من حل تلك الازمة.
ودعا الحكومة إلى طرح مشاريع حكومية جديدة ولأن ذلك جزء من الحل ايضا، وقال ان الانفاق على المشاريع الجديدة من شأنه ان ينشط جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وفي شأن تمويل المشاريع من قبل البنوك التي توقفت عن مثل هذا التمويل، اكد المخيزيم ان بيتك لا يزال يمول المشاريع ولم يتوقف عن ذلك، لكن المشاريع التي ستمول يجب ان تدرس قبل القيام بعملية التمويل.
ونفى المخيزيم نية بيتك شراء شركة اتصالات، وذلك ردا على سؤال في هذا الصدد.
وعن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على استثمارات «بيتك» في الدول التي تتواجد فيها تلك الاستثمارات اكد بدر المخيزيم ان الأزمة اثرت على جميع الدول، لكن «بيتك» لديه خبرة في الأنشطة والأسواق التي يعمل بها، ولديه القدرة للانتقال من مكان إلى مكان اخر حسب النشاط في هذا السوق او ذاك. وأشار رداً على سؤال ان السوق السعودي لم يتأثر كالأسواق الاخرى، منوهاً بأن الحكومة السعودية طرحت مشاريع تنموية في هذا العام بزيادة نسبتها 30 في المئة عن العام الماضي، واصفاً السوق السعودي بأنه سوق واعد.
وبسؤاله عن انكشاف «بيتك» على شركات الاستثمار المتعثرة قال المخيزيم ان بعض الشركات تأثرت، وأنه خلال العام 2008 اخذت احتياطيات في هذا الخصوص، لكنه رفض الافصاح عن اسماء تلك الشركات، لكنه اكد وجود علاجات لبعض المشاكل الموجودة دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.
وعن توقعاته للربع الأول من العام الحالي قال المخيزيم ان العام 2009 سيكون صعباً على الجميع، لكن بيتك سيحقق ارباحاً جيدة.
وبسؤاله اذا كان يتوقع انخفاض النمو في العام الحالي قال انه حتى الآن لا يستطيع التوقع، لكن بيتك بفضل الله زادت ايراداته في بعض القطاعات التي يعمل بها مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار رداً على سؤال ان مسؤولين في بيتك ذهبوا لرؤية بعض الأسواق لبيان امكانية الاستثمار فيها، منوهاً بأنه في مثل هذه الظروف وتداعيات الأزمة المالية العالمية هناك شركات تبيع اصولا جيدة، مشيراً إلى ان الفرصة متاحة الآن للعودة إلى السوق الأميركي بعد انخفاض الأصول هناك.
وبسؤاله عن لجنة متابعة المتعثرين التي اسسها بيتك اوضح بدر المخيزيم «نحاول مساعدة المدنيين، ولدينا خبراء للقيام بهذه المهمة» إلى جانب القيام باعادة الجدولة وهيكلة الديون، منوهاً بأن بيتك يقدم خدماته في هذا السياق ايضاً.
وبسؤاله عن قانون الاستقرار المالي الذي لايزال قيد البحث والدراسة قال بدر المخيزيم «لدينا اليوم جرعة سياسية كبيرة» ودول العالم تحاول ايجاد حلول لتداعيات الازمة بينما تسيطر الاجواء السياسية على الكويت، مشددا على ان القانون يجب يمشي، ومن الضروري ان تنفق الحكومة، مبينا ان الانفاق الحكومي المقرر في ميزانية العام 2008، كان نحو 1.6 مليار دينار انفق منها نحو 350 مليون دينار فقط، مطالبا الجهات المعنية السرعة في اتخاذ القرار، منوها بان اقتصاد البلد اذا تحسن سيشمل جميع القطاعات والتاجر والموظف، مكررا القول ان الجماعة هنا رفعوا الجرعة السياسية. واشاد المخيزيم بما قامت به قطر حين اتخذت قرارا بشراء محفظة الاسهم المحلية لدى البنوك، ، واعتبرها خطوة استباقية، مشيرا إلى ان كثيرا من البنوك القطرية تتنفس الصعداء من هذا الاجراء.
وردا على سؤال مؤشرات الوصول إلى قاع الازمة، أكد بدر المخيزيم ان الازمة المالية العالمية بدأت من الخارج وحلها يجب ان يبدأ من هناك، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة بدأت في تطبيق حلول علاجية للوضع هناك، مشيرا إلى تأثر اقتصاد الصين وماليزيا كون صادراتهما إلى الولايات المتحدة تراجعت.
ومضى قائلا ان الوضع يحتاج إلى فترة لكن يجب البدء بوضع الحلول، معتبرا العام 2009 بأنه سيكون استمرارا للازمة، معربا عن امله بتحقيق بداية انفراج مع نهاية هذا العام.
وفي الجمعية العمومية العادية وافق المساهمون على توزيع 40 في المئة ارباحا نقدية وتحويل 10 في المئة من الارباح إلى الاحتياطي القانوني، كما وافق المساهمون على زيادة رأس المال إلى 230 مليون دينار بتوزيع اسهم منحة للمساهمين بنسبة 12 في المئة.
بين المخيزيم والمساهمين
• سأل احد المساهمين المخيزيم عن الدمج بين شركة بيت الاستثمار الخليجي والشركة الاولى للاستثمار، فأكد صحة هذا الدمج، وقال هناك نوايا للدمج واعلن عنها سابقا، وهناك احد مكاتب التدقيق تم تكليفه من قبل الشركتين للقيام بتدقيق بياناتهما، تمهيدا لاخذ الموافقة النهائية في هذا الصدد.
• وعن تواجد بيتك في بعض الدول في افريقيا، قال هناك تواجد من خلال شركات، لكن في بعض الدول في جنوب هذه القارة لا يوجد لبيتك اي تواجد فيها وهي ليست على جدول اعمال بيتك حاليا، مضيفا ان بيتك متواجد في اوروبا واسيا والصين وماليزيا.
• سُئل المخيزيم عن مبلغ الزكاة المخصص عن السنة المالية 2008 حيث قال صاحب السؤال ان المبلغ اكثر من 7 - 8 اضعاف مقارنة مع العام 2007، وتم اخذ مخصصات لذلك فأجاب: انه لا توجد مخصصات للزكاة، لكن بعد اقرار قانون الزكاة الصادر في 2007 باتت الزكاة تدفع إلى وزارة المالية وخصمت من رصيد الزكاة الموجودة.
• سأل احد المساهمين عن حجم الديون منخفضة القيمة في العام 2008 البالغة 153 مليون دينار في حين كانت في العام 2007 نحو 17 مليون دينار، فرد المخيزيم بالقول ان تداعيات الازمة لم تظهر إلا في الربع الأخير من 2008 «ونحن لدينا محفظة ديون كبيرة فيجب ان نغطيها بالمخصصات، كما اننا يجب ان نحتاط للسنوات الثلاث المقبلة».
• قال المخيزيم ردا على سؤال كان رأسمال بيتك إلى الاصول تساوي الان اكثر من 21 في المئة، وبتطبيق بازل يمكن ان تصل إلى 18 في المئة.
المخيزيم: «بيتك» سيحقق أرباحا جيدة في الربع الأول
جريدة الراى 11/3/2009
أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بدر المخيزيم ضرورة ان تنفق الحكومة على المشاريع لتحريك العجلة الاقتصادية، ورأى ان العام 2009، سيكون عاما صعبا على الجميع، وقال ان الازمة المالية العالمية بدأت من الخارج وحلها يبدأ من الخارج. واوضح المخيزيم في سياق رده على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 81.15 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال ان هذه السنة (2009) هي سنة تداعيات الازمة المالية العالمية، منوها (بان بيتك) لا ينظر بكثير من الاهتمام إلى الوقت فيما يتعلق بالازمة بقدر توجهه إلى تفعيل استثماراته ودراسة اسواق جديدة، مؤكدا انه رغم الازمة فإن بيتك يتابع نشاطه لتحقيق النمو.
وعن توزيع بيتك ارباحا على مساهميه في حين ان كثيرا من الشركات الاخرى لم تفعل ذلك قال «اذا كانت لدينا القدرة على توزيع ارباح لماذا لا نقوم بذلك».
وبسؤاله عن التوسعات في المغرب وروسيا اوضح المخيزيم ان «بيتك» قادر على القيام بذلك، مضيفا ان «بيتك» كلف بعض المستشارين للقيام بدراسة السوق الاندونيسي، وطلبوا من الحكومة هناك الموافقة على انشاء بنك، لكن قبل ذلك لابد من القيام بدراسة هذا السوق. واشاد المخيزيم بما قامت به الحكومة الكويتية حيث بادرت إلى حماية القطاع المصرفي من خلال حماية الودائع في ظل الازمة الاقتصادية الحالية واعتبر ذلك جزءا من حل تلك الازمة.
ودعا الحكومة إلى طرح مشاريع حكومية جديدة ولأن ذلك جزء من الحل ايضا، وقال ان الانفاق على المشاريع الجديدة من شأنه ان ينشط جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وفي شأن تمويل المشاريع من قبل البنوك التي توقفت عن مثل هذا التمويل، اكد المخيزيم ان بيتك لا يزال يمول المشاريع ولم يتوقف عن ذلك، لكن المشاريع التي ستمول يجب ان تدرس قبل القيام بعملية التمويل.
ونفى المخيزيم نية بيتك شراء شركة اتصالات، وذلك ردا على سؤال في هذا الصدد.
وعن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على استثمارات «بيتك» في الدول التي تتواجد فيها تلك الاستثمارات اكد بدر المخيزيم ان الأزمة اثرت على جميع الدول، لكن «بيتك» لديه خبرة في الأنشطة والأسواق التي يعمل بها، ولديه القدرة للانتقال من مكان إلى مكان اخر حسب النشاط في هذا السوق او ذاك. وأشار رداً على سؤال ان السوق السعودي لم يتأثر كالأسواق الاخرى، منوهاً بأن الحكومة السعودية طرحت مشاريع تنموية في هذا العام بزيادة نسبتها 30 في المئة عن العام الماضي، واصفاً السوق السعودي بأنه سوق واعد.
وبسؤاله عن انكشاف «بيتك» على شركات الاستثمار المتعثرة قال المخيزيم ان بعض الشركات تأثرت، وأنه خلال العام 2008 اخذت احتياطيات في هذا الخصوص، لكنه رفض الافصاح عن اسماء تلك الشركات، لكنه اكد وجود علاجات لبعض المشاكل الموجودة دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.
وعن توقعاته للربع الأول من العام الحالي قال المخيزيم ان العام 2009 سيكون صعباً على الجميع، لكن بيتك سيحقق ارباحاً جيدة.
وبسؤاله اذا كان يتوقع انخفاض النمو في العام الحالي قال انه حتى الآن لا يستطيع التوقع، لكن بيتك بفضل الله زادت ايراداته في بعض القطاعات التي يعمل بها مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار رداً على سؤال ان مسؤولين في بيتك ذهبوا لرؤية بعض الأسواق لبيان امكانية الاستثمار فيها، منوهاً بأنه في مثل هذه الظروف وتداعيات الأزمة المالية العالمية هناك شركات تبيع اصولا جيدة، مشيراً إلى ان الفرصة متاحة الآن للعودة إلى السوق الأميركي بعد انخفاض الأصول هناك.
وبسؤاله عن لجنة متابعة المتعثرين التي اسسها بيتك اوضح بدر المخيزيم «نحاول مساعدة المدنيين، ولدينا خبراء للقيام بهذه المهمة» إلى جانب القيام باعادة الجدولة وهيكلة الديون، منوهاً بأن بيتك يقدم خدماته في هذا السياق ايضاً.
وبسؤاله عن قانون الاستقرار المالي الذي لايزال قيد البحث والدراسة قال بدر المخيزيم «لدينا اليوم جرعة سياسية كبيرة» ودول العالم تحاول ايجاد حلول لتداعيات الازمة بينما تسيطر الاجواء السياسية على الكويت، مشددا على ان القانون يجب يمشي، ومن الضروري ان تنفق الحكومة، مبينا ان الانفاق الحكومي المقرر في ميزانية العام 2008، كان نحو 1.6 مليار دينار انفق منها نحو 350 مليون دينار فقط، مطالبا الجهات المعنية السرعة في اتخاذ القرار، منوها بان اقتصاد البلد اذا تحسن سيشمل جميع القطاعات والتاجر والموظف، مكررا القول ان الجماعة هنا رفعوا الجرعة السياسية. واشاد المخيزيم بما قامت به قطر حين اتخذت قرارا بشراء محفظة الاسهم المحلية لدى البنوك، ، واعتبرها خطوة استباقية، مشيرا إلى ان كثيرا من البنوك القطرية تتنفس الصعداء من هذا الاجراء.
وردا على سؤال مؤشرات الوصول إلى قاع الازمة، أكد بدر المخيزيم ان الازمة المالية العالمية بدأت من الخارج وحلها يجب ان يبدأ من هناك، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة بدأت في تطبيق حلول علاجية للوضع هناك، مشيرا إلى تأثر اقتصاد الصين وماليزيا كون صادراتهما إلى الولايات المتحدة تراجعت.
ومضى قائلا ان الوضع يحتاج إلى فترة لكن يجب البدء بوضع الحلول، معتبرا العام 2009 بأنه سيكون استمرارا للازمة، معربا عن امله بتحقيق بداية انفراج مع نهاية هذا العام.
وفي الجمعية العمومية العادية وافق المساهمون على توزيع 40 في المئة ارباحا نقدية وتحويل 10 في المئة من الارباح إلى الاحتياطي القانوني، كما وافق المساهمون على زيادة رأس المال إلى 230 مليون دينار بتوزيع اسهم منحة للمساهمين بنسبة 12 في المئة.
بين المخيزيم والمساهمين
• سأل احد المساهمين المخيزيم عن الدمج بين شركة بيت الاستثمار الخليجي والشركة الاولى للاستثمار، فأكد صحة هذا الدمج، وقال هناك نوايا للدمج واعلن عنها سابقا، وهناك احد مكاتب التدقيق تم تكليفه من قبل الشركتين للقيام بتدقيق بياناتهما، تمهيدا لاخذ الموافقة النهائية في هذا الصدد.
• وعن تواجد بيتك في بعض الدول في افريقيا، قال هناك تواجد من خلال شركات، لكن في بعض الدول في جنوب هذه القارة لا يوجد لبيتك اي تواجد فيها وهي ليست على جدول اعمال بيتك حاليا، مضيفا ان بيتك متواجد في اوروبا واسيا والصين وماليزيا.
• سُئل المخيزيم عن مبلغ الزكاة المخصص عن السنة المالية 2008 حيث قال صاحب السؤال ان المبلغ اكثر من 7 - 8 اضعاف مقارنة مع العام 2007، وتم اخذ مخصصات لذلك فأجاب: انه لا توجد مخصصات للزكاة، لكن بعد اقرار قانون الزكاة الصادر في 2007 باتت الزكاة تدفع إلى وزارة المالية وخصمت من رصيد الزكاة الموجودة.
• سأل احد المساهمين عن حجم الديون منخفضة القيمة في العام 2008 البالغة 153 مليون دينار في حين كانت في العام 2007 نحو 17 مليون دينار، فرد المخيزيم بالقول ان تداعيات الازمة لم تظهر إلا في الربع الأخير من 2008 «ونحن لدينا محفظة ديون كبيرة فيجب ان نغطيها بالمخصصات، كما اننا يجب ان نحتاط للسنوات الثلاث المقبلة».
• قال المخيزيم ردا على سؤال كان رأسمال بيتك إلى الاصول تساوي الان اكثر من 21 في المئة، وبتطبيق بازل يمكن ان تصل إلى 18 في المئة.
أبو المصادر
عضو مميز
مدققو الحسابات يعترضون على طلب «التجارة» تقديم تقرير مفصل عاجل عن أوضاع الشركات
جريدة القبس 11/3/2009
الأزمة بدأت تزيد جرعة الشفافية .. رب ضارة نافعة !
ردت جمعية المحاسبين والمراجعين على كتاب وزارة التجارة المورخ في 22 فبراير والموجه الى جميع مراقبي الحسابات بخصوص طلب موافاة ادارة الشركات المساهمة بتقرير مفصل وعاجل عن الشركات المساهمة التي تم تعيينهم فيها لتدقيق بياناتها المالية وقال الرد:
بناء على عدد من الاتصالات من الزملاء مراقبي الحسابات حول فحوى هذا الكتاب والملاحظات حوله، فإننا في جمعية المحاسبين الكويتية وبعد تدارس الموضوع مع الزملاء مراقبي الحسابات نفيدكم بوجهة النظر الفنية التالية:
1 ــ توقيت الطلب غير مناسب لانشغال غالبية مكاتب التدقيق بالانتهاء من مهام تدقيق البيانات المالية للعديد من الشركات المساهمة وغيرها عن السنة المنقضية.
2 ـ عدد كبير من البيانات المطلوبة سيتم تغطيتها باصدار تقرير مراقب الحسابات السنوي وليس من المناسب تعطيل انجاز تلك المهام في هذه الفترة الحرجة.
3 ـ مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات وفقا لمعايير التدقيق الدولية لا تسمح بابداء الرأي عن الخسائر التي تتكبدها الشركة.
وعليه.. وللاسباب السابقة، فاننا نرى انه من غير المناسب تلبية الطلب بالمهلة المحددة بالكتاب المشار اليه اعلاه، ناهيك انه كان من الانسب طلب البيانات التي لا تدخل ضمن مهام التدقيق مباشرة من الشركات.
وعلق مصدر في الجمعية على حق وكيل وزارة التجارة والصناعة ان يطلب من مراقب الحسابات تقديم تقرير مدعم بالمستندات عن الشركات المساهمة التي يراقب حساباتها.
وله ان يبدي ما يراه من ملاحظات حول هذا التقرير لمراقب الحسابات.
وقال التعليق:
1 ــ مادة ذات صياغة عامة لم يسبق للوزارة استخدامها الا بحدود ضيقة، وتتعلق ببعض التوضيحات والتفصيل على البيانات المعدة والمقدمة للوزارة لاعتمادها.
2 ــ في حال طلب اي بيانات او تقارير بخلاف خدمة تدقيق الحسابات المتفق عليها بين مراقب الحسابات والشركة فان هناك جهدا ووقتا لابد من تحمل نفقاته، اما عن طريق الوزارة او فرض تحملها على الشركة.
3 ــ جرت العادة على قيام بعض الجهات الرقابية كالبنك المركزي بطلب بيانات وتحاليل اضافية من المراقب، يتم دفع اتعاب اضافية عنها.
4 ــ تحويل مراقب الحسابات الى لجنة التأديب لا يتم الا بسبب مخالفة القانون او القرارات التنظيمية وقواعد وآداب سلوك المهنة.
أسباب الاعتراض:
-التوقيت غير مناسب
-معلومات تغطيها التقارير
-ليس لنا إبداء الرأي
-هناك كلفة إضافية
جريدة القبس 11/3/2009
الأزمة بدأت تزيد جرعة الشفافية .. رب ضارة نافعة !
ردت جمعية المحاسبين والمراجعين على كتاب وزارة التجارة المورخ في 22 فبراير والموجه الى جميع مراقبي الحسابات بخصوص طلب موافاة ادارة الشركات المساهمة بتقرير مفصل وعاجل عن الشركات المساهمة التي تم تعيينهم فيها لتدقيق بياناتها المالية وقال الرد:
بناء على عدد من الاتصالات من الزملاء مراقبي الحسابات حول فحوى هذا الكتاب والملاحظات حوله، فإننا في جمعية المحاسبين الكويتية وبعد تدارس الموضوع مع الزملاء مراقبي الحسابات نفيدكم بوجهة النظر الفنية التالية:
1 ــ توقيت الطلب غير مناسب لانشغال غالبية مكاتب التدقيق بالانتهاء من مهام تدقيق البيانات المالية للعديد من الشركات المساهمة وغيرها عن السنة المنقضية.
2 ـ عدد كبير من البيانات المطلوبة سيتم تغطيتها باصدار تقرير مراقب الحسابات السنوي وليس من المناسب تعطيل انجاز تلك المهام في هذه الفترة الحرجة.
3 ـ مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات وفقا لمعايير التدقيق الدولية لا تسمح بابداء الرأي عن الخسائر التي تتكبدها الشركة.
وعليه.. وللاسباب السابقة، فاننا نرى انه من غير المناسب تلبية الطلب بالمهلة المحددة بالكتاب المشار اليه اعلاه، ناهيك انه كان من الانسب طلب البيانات التي لا تدخل ضمن مهام التدقيق مباشرة من الشركات.
وعلق مصدر في الجمعية على حق وكيل وزارة التجارة والصناعة ان يطلب من مراقب الحسابات تقديم تقرير مدعم بالمستندات عن الشركات المساهمة التي يراقب حساباتها.
وله ان يبدي ما يراه من ملاحظات حول هذا التقرير لمراقب الحسابات.
وقال التعليق:
1 ــ مادة ذات صياغة عامة لم يسبق للوزارة استخدامها الا بحدود ضيقة، وتتعلق ببعض التوضيحات والتفصيل على البيانات المعدة والمقدمة للوزارة لاعتمادها.
2 ــ في حال طلب اي بيانات او تقارير بخلاف خدمة تدقيق الحسابات المتفق عليها بين مراقب الحسابات والشركة فان هناك جهدا ووقتا لابد من تحمل نفقاته، اما عن طريق الوزارة او فرض تحملها على الشركة.
3 ــ جرت العادة على قيام بعض الجهات الرقابية كالبنك المركزي بطلب بيانات وتحاليل اضافية من المراقب، يتم دفع اتعاب اضافية عنها.
4 ــ تحويل مراقب الحسابات الى لجنة التأديب لا يتم الا بسبب مخالفة القانون او القرارات التنظيمية وقواعد وآداب سلوك المهنة.
أسباب الاعتراض:
-التوقيت غير مناسب
-معلومات تغطيها التقارير
-ليس لنا إبداء الرأي
-هناك كلفة إضافية
أبو المصادر
عضو مميز
شركات الاستثمار المتعثرة تلقي بظلالها على عمليات تقييم البنوك الكويتية
كتبت رزان عدنان:القبس 11/3/2009
توقع تقرير صدر أخيرا عن بنك «إتش إس بي سي» استمرار تأثير الاضطراب المحيط بحل أزمة ديون شركات الاستثمار على عمليات تقييم البنوك الكويتية.
ويقول البنك إن مسودة القانون التي من المفترض مناقشتها عما قريب في البرلمان حول مشروع إنقاذ الشركات المتعثرة قد تطبق على عمليات الإقراض الجديدة في هذه الشركات.
كما أضاف التقرير أنه لسوء الحظ قد تشهد الساحة الكويتية جدلا سياسيا مطولا، كما سيرجأ حل القضية، وسيزداد الشعور السلبي لدى المستثمرين في سوق الأسهم.
الجودة الائتمانية
على الرغم من أن المخصصات التي قدمتها البنوك لتغطية خسائر القروض كانت أعلى من تقديرات «إتش إس بي سي» للربع الأخير من 2008، فإنه يتوقع ألا تكون كافية، وأن تزيد الأمور سوءا في هذا العام.
وقد يحدث هذا الأمر على وجه الخصوص، إذا لم يجد الحل طريقه سريعا في إنقاذ شركات الاستثمار الكويتية.
من ناحيتها، وضعت وكالة التصنيف العالمي «ستاندرد آند بورز» مصارف كويتية عدة ضمن قائمة الرقابة الائتمانية السلبية على خلفية انكشافها على شركات الاستثمار. ويقدر إجمالي انكشاف قطاع المصارف على شركات الاستثمار بنحو 2.8 مليار دينار كويتي، اي ما يعادل 10.2 مليارات دولار حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2008.
ويبدو أن خطة الإنقاذ نفسها قد تتأثر سلبا بالخلافات الداخلية في البلاد، وقد تطول العملية.وعلى الرغم من الترحيب بهذه الخطة، غير أن الاضطراب المحيط بمشاكل شركات الاستثمار يضاف إلى مخاطر انخفاض البنوك.
كتبت رزان عدنان:القبس 11/3/2009
توقع تقرير صدر أخيرا عن بنك «إتش إس بي سي» استمرار تأثير الاضطراب المحيط بحل أزمة ديون شركات الاستثمار على عمليات تقييم البنوك الكويتية.
ويقول البنك إن مسودة القانون التي من المفترض مناقشتها عما قريب في البرلمان حول مشروع إنقاذ الشركات المتعثرة قد تطبق على عمليات الإقراض الجديدة في هذه الشركات.
كما أضاف التقرير أنه لسوء الحظ قد تشهد الساحة الكويتية جدلا سياسيا مطولا، كما سيرجأ حل القضية، وسيزداد الشعور السلبي لدى المستثمرين في سوق الأسهم.
الجودة الائتمانية
على الرغم من أن المخصصات التي قدمتها البنوك لتغطية خسائر القروض كانت أعلى من تقديرات «إتش إس بي سي» للربع الأخير من 2008، فإنه يتوقع ألا تكون كافية، وأن تزيد الأمور سوءا في هذا العام.
وقد يحدث هذا الأمر على وجه الخصوص، إذا لم يجد الحل طريقه سريعا في إنقاذ شركات الاستثمار الكويتية.
من ناحيتها، وضعت وكالة التصنيف العالمي «ستاندرد آند بورز» مصارف كويتية عدة ضمن قائمة الرقابة الائتمانية السلبية على خلفية انكشافها على شركات الاستثمار. ويقدر إجمالي انكشاف قطاع المصارف على شركات الاستثمار بنحو 2.8 مليار دينار كويتي، اي ما يعادل 10.2 مليارات دولار حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2008.
ويبدو أن خطة الإنقاذ نفسها قد تتأثر سلبا بالخلافات الداخلية في البلاد، وقد تطول العملية.وعلى الرغم من الترحيب بهذه الخطة، غير أن الاضطراب المحيط بمشاكل شركات الاستثمار يضاف إلى مخاطر انخفاض البنوك.
الوزني
عضو نشط
الله يعطيك العافية ان شا اء الله
مافي شئ عن حل المجلس
مافي شئ عن حل المجلس
أبو المصادر
عضو مميز
أوكسجين السوق نفد والخوف من حدوث وفاة جماعية
محمود الزعيم
جريدة الوسط الأربعاء, 11 - مارس - 2009
قلصت عمليات الاقفالات في الثواني الاخيرة خسائر المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية خلال جلسة الامس باكثر من 40 نقطة حيث اغلق السوق على انخفاض بلغ «9.5» نقطة بعدما كان مسجلا خسائر تجاوزت الـ50 نقطة كما شهدت جلسة الامس نشاطاً ملحوظاً على السلع ذات المستويات السعرية المنخفضة والتي ارتفع معظمها بالحد الاعلى اثر تداولات نشطة جرت على تلك السلع وفي المقابل شهد معظم السلع القيادية تراجعات سعرية واضحة على خلفية عمليات البيع الموسعة التي استمرت حتى الثواني الاخيرة من عمر الجلسة وعلى رأس تلك السلع كان قطاع البنوك الذي سجل اعلى قيمة تراجعات بين قطاعات السوق المدرجة تلاه قطاع الصناعة والخدمات.
وقالت مصادر مراقبة للسوق ان الحال سيبقى كما هو عليه بالنسبة للاداء العام والذي وصفته بالهزيل وغير القادر على التماسك حاليا في ظل جملة الترقبات التي تخيم على اجواء التداولات في الوقت الراهن ما بين انفراط عقد الخسائر المرتقبة في اعلانات الشركات المدرجة لبياناتها المالية عن عام 2008 والسلسال الفقري الذي لم تقوم فقراته حاليا والمتمثل في برنامج تعزيز الاستقرار المالي الذي دخل ولم يخرج حتى الان من غرفة عمليات مجلس الامة.
وأشارت المصادر إلى ان تأزم المواقف الحكومية والبرلمانية جرت في طياته مستقبل انقاذ الاقتصاد الوطني وايضا اصبحت المنظومة الرأسمالية هشة قد لا تصمد امام مواجهة الازمة المالية واثارها السلبية خلال الفترة المقبلة نظرا لأن فرص ضياع الحلول والوقت اصبحت اكيدة وتعافي الاوضاع الاقتصادية بات في علم الغيب بسبب الازمة التي يعيشها الجميع حاليا.
وأكدت المصادر ان وقود السوق المحرك للنشاط الضمني له قد فرغ ولم يتبقى منه سوى القليل حيث فرغت خزانات التفاؤل كما فرغت جيوب المستثمرين والشركات من الاموال لذلك ليس من المستبعد ان تأتي جلسة للمشاهدة فقط دون وجود بائع او مشتر الا من رحم ربي لأن الجميع مازال يتكبد الخسائر دون جدوى استثمارية تذكر او فرص تواجد بديل استثماري يعوض الخسائر الحالية في السوق المالي لأن جميع اوجه النشاط الاستثمار جفت في بلدان العالم اجمع ووقف الجميع دون حراك يراقب ما يحدث فقط. ودعت المصادر جميع الجهات والمسؤولين ضرورة الاسراع لخلق حل حقيقي يعطي املا واحدا بأن هناك فرص نجاح حتى وان كانت غير ممكنة لأن أوكسجين السوق نفد والخوف كل الخوف من حدوث وفاة جماعية لجميع اوجه السبل الاقتصادية في الدولة سيموت خلالها كل باحث عن الاستثمار بجميع اشكاله.
المؤشرات العامة
أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع قدره 9.5 نقطة مع نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 6522.5 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 264.6 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 33.7 مليون دينار كويتي موزعة على 4995 صفقة نقدية. وارتفعت مؤشرات قطاعين من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الاغذية اعلى ارتفاع من بين القطاعات بـ 43.5 نقطة تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بارتفاع 7.6 نقطة في ما سجل قطاع البنوك اعلى تراجع من بين القطاعات المتراجعة بـ 40.2 نقطة تلاه قطاع الصناعة بـ 24.5 نقطة ثم قطاع الخدمات بتراجع 12.1 نقطة. في الجهة المقابلة حقق سهم شركة الشبكة القابضة أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 9 في المئة في ما سجل سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية اكثر انخفاض من بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 7.5 في المئة. وسجل سهم شركة مجموعة الصفوة القابضة أعلى مستوى تداول اذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 36 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة والصفاة للطاقة القابضة والمدينة للتمويل والاستثمار والصفاة تك القابضة ومجموعة المستثمرون القابضة على 44.2 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ 117.2 مليون سهم.
محمود الزعيم
جريدة الوسط الأربعاء, 11 - مارس - 2009
قلصت عمليات الاقفالات في الثواني الاخيرة خسائر المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية خلال جلسة الامس باكثر من 40 نقطة حيث اغلق السوق على انخفاض بلغ «9.5» نقطة بعدما كان مسجلا خسائر تجاوزت الـ50 نقطة كما شهدت جلسة الامس نشاطاً ملحوظاً على السلع ذات المستويات السعرية المنخفضة والتي ارتفع معظمها بالحد الاعلى اثر تداولات نشطة جرت على تلك السلع وفي المقابل شهد معظم السلع القيادية تراجعات سعرية واضحة على خلفية عمليات البيع الموسعة التي استمرت حتى الثواني الاخيرة من عمر الجلسة وعلى رأس تلك السلع كان قطاع البنوك الذي سجل اعلى قيمة تراجعات بين قطاعات السوق المدرجة تلاه قطاع الصناعة والخدمات.
وقالت مصادر مراقبة للسوق ان الحال سيبقى كما هو عليه بالنسبة للاداء العام والذي وصفته بالهزيل وغير القادر على التماسك حاليا في ظل جملة الترقبات التي تخيم على اجواء التداولات في الوقت الراهن ما بين انفراط عقد الخسائر المرتقبة في اعلانات الشركات المدرجة لبياناتها المالية عن عام 2008 والسلسال الفقري الذي لم تقوم فقراته حاليا والمتمثل في برنامج تعزيز الاستقرار المالي الذي دخل ولم يخرج حتى الان من غرفة عمليات مجلس الامة.
وأشارت المصادر إلى ان تأزم المواقف الحكومية والبرلمانية جرت في طياته مستقبل انقاذ الاقتصاد الوطني وايضا اصبحت المنظومة الرأسمالية هشة قد لا تصمد امام مواجهة الازمة المالية واثارها السلبية خلال الفترة المقبلة نظرا لأن فرص ضياع الحلول والوقت اصبحت اكيدة وتعافي الاوضاع الاقتصادية بات في علم الغيب بسبب الازمة التي يعيشها الجميع حاليا.
وأكدت المصادر ان وقود السوق المحرك للنشاط الضمني له قد فرغ ولم يتبقى منه سوى القليل حيث فرغت خزانات التفاؤل كما فرغت جيوب المستثمرين والشركات من الاموال لذلك ليس من المستبعد ان تأتي جلسة للمشاهدة فقط دون وجود بائع او مشتر الا من رحم ربي لأن الجميع مازال يتكبد الخسائر دون جدوى استثمارية تذكر او فرص تواجد بديل استثماري يعوض الخسائر الحالية في السوق المالي لأن جميع اوجه النشاط الاستثمار جفت في بلدان العالم اجمع ووقف الجميع دون حراك يراقب ما يحدث فقط. ودعت المصادر جميع الجهات والمسؤولين ضرورة الاسراع لخلق حل حقيقي يعطي املا واحدا بأن هناك فرص نجاح حتى وان كانت غير ممكنة لأن أوكسجين السوق نفد والخوف كل الخوف من حدوث وفاة جماعية لجميع اوجه السبل الاقتصادية في الدولة سيموت خلالها كل باحث عن الاستثمار بجميع اشكاله.
المؤشرات العامة
أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع قدره 9.5 نقطة مع نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 6522.5 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 264.6 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 33.7 مليون دينار كويتي موزعة على 4995 صفقة نقدية. وارتفعت مؤشرات قطاعين من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الاغذية اعلى ارتفاع من بين القطاعات بـ 43.5 نقطة تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بارتفاع 7.6 نقطة في ما سجل قطاع البنوك اعلى تراجع من بين القطاعات المتراجعة بـ 40.2 نقطة تلاه قطاع الصناعة بـ 24.5 نقطة ثم قطاع الخدمات بتراجع 12.1 نقطة. في الجهة المقابلة حقق سهم شركة الشبكة القابضة أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 9 في المئة في ما سجل سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية اكثر انخفاض من بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 7.5 في المئة. وسجل سهم شركة مجموعة الصفوة القابضة أعلى مستوى تداول اذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 36 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة والصفاة للطاقة القابضة والمدينة للتمويل والاستثمار والصفاة تك القابضة ومجموعة المستثمرون القابضة على 44.2 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ 117.2 مليون سهم.
أبو المصادر
عضو مميز
طمأن مساهمي الشركة مؤكداً استمرارية الشركة وعدم صحة إيضاح مراقبي الحسابات
عيسى العيسى: «الصناعات المتحدة» تتوقع إنجاز جدولة ديونها بنهاية الربع الأول
جريدة الوطن 11/3/2009
كتب تامر حماد: أكد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الصناعات المتحدة عيسى خالد العيسى ان اجمالي أصول الشركة يبلغ 200 مليون دينار وان القيمة الدفترية للسهم تصل الى 292 فلساً موضحاً ان الشركة لديها ملاحظات على تقرير مراقبي الحسابات الذي نشرته سوق الكويت للاوراق المالية على موقعها الالكتروني أول أمس واثار لغطا كبيرا حيث استخدم مراقبو الحسابات في ايضاحهم تعبيرات مطاطة واجتهادات وتحفظات زائدة، لافتاً الى ان الشركة لديها الامكانية في الاستمرارية ووضعها جيد وما أوضحه تقرير مراقبي الحسابات على موقع البورصة بشأن الشكوك حول قدرة الشركة على الاستمرار غير صحيح .
وأوضح العيسى في تصريحه لقناة c.n.b.c عربية ان الشركة باشرت اتصالاتها مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها وحصلت على موافقة مبدئية من احد البنوك التي تشكل مديونيته %55 من الاجمالي وتجري مفاوضات مع باقي الدائنين متوقعا ان يتم الانتهاء من التوصل الى اتفاق وتوقيع اتفاقية خلال الفترة القليلة المقبلة مرجحا ان يتم الانتهاء من كافة هذه الترتيبات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2009.
وأوضح ان الخسائر التي تكبدتها الشركة والبالغة 11 مليون دينار تعتبر خسائر غير محققة وان أصول الشركة واحتياطياتها مليئة لافتاً انه كان يتمنى من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ان تقوم بابلاغ الشركة قبل وضع افصاح مدققي الحسابات على موقع البورصة حتى تستطيع الشركة أيضاح البيانات الصحيحة للمستثمرين والمتداولين متابعاً «في النهاية استطيع ان أقول ان الصناعات المتحدة مستمرة في نشاطها وأدائها ولا توجد أدنى مشكلة تحول دون استمرارها».
عيسى العيسى: «الصناعات المتحدة» تتوقع إنجاز جدولة ديونها بنهاية الربع الأول
جريدة الوطن 11/3/2009
كتب تامر حماد: أكد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الصناعات المتحدة عيسى خالد العيسى ان اجمالي أصول الشركة يبلغ 200 مليون دينار وان القيمة الدفترية للسهم تصل الى 292 فلساً موضحاً ان الشركة لديها ملاحظات على تقرير مراقبي الحسابات الذي نشرته سوق الكويت للاوراق المالية على موقعها الالكتروني أول أمس واثار لغطا كبيرا حيث استخدم مراقبو الحسابات في ايضاحهم تعبيرات مطاطة واجتهادات وتحفظات زائدة، لافتاً الى ان الشركة لديها الامكانية في الاستمرارية ووضعها جيد وما أوضحه تقرير مراقبي الحسابات على موقع البورصة بشأن الشكوك حول قدرة الشركة على الاستمرار غير صحيح .
وأوضح العيسى في تصريحه لقناة c.n.b.c عربية ان الشركة باشرت اتصالاتها مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها وحصلت على موافقة مبدئية من احد البنوك التي تشكل مديونيته %55 من الاجمالي وتجري مفاوضات مع باقي الدائنين متوقعا ان يتم الانتهاء من التوصل الى اتفاق وتوقيع اتفاقية خلال الفترة القليلة المقبلة مرجحا ان يتم الانتهاء من كافة هذه الترتيبات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2009.
وأوضح ان الخسائر التي تكبدتها الشركة والبالغة 11 مليون دينار تعتبر خسائر غير محققة وان أصول الشركة واحتياطياتها مليئة لافتاً انه كان يتمنى من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ان تقوم بابلاغ الشركة قبل وضع افصاح مدققي الحسابات على موقع البورصة حتى تستطيع الشركة أيضاح البيانات الصحيحة للمستثمرين والمتداولين متابعاً «في النهاية استطيع ان أقول ان الصناعات المتحدة مستمرة في نشاطها وأدائها ولا توجد أدنى مشكلة تحول دون استمرارها».
أبو المصادر
عضو مميز
قال إن المشروع يتضمن إجراءات تجرم من يستفيدون منه بغير وجه حق وتعرضهم لعقوبات جزائية
أحمد باقر: قانون الاستقرار المالي يفرض إجراءات رقابية لحماية المال العام تجعل الاستفادة محصورة في المستحقين الفعليين
جريدة الوطن 11/3/2009
اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة يفرض اجراءات رقابية عدة من شأنها ضمان حماية وصيانة المال العام.
وقال باقر في تصريح صحافي ان المشروع تضمن بنودا تجعل الاستفادة محصورة في المستحقين الفعليين وتجرم جميع من يستفيد من القانون بغير وجه حق وتعرضهم لعقوبات جزائية.
وافاد بان الباب الرابع من المشروع نظم العقوبات الجزائية التي تصل الى الحبس خمس سنوات وجوبا وفرض غرامة مالية قدرها 5000 دينار على جميع من يثبت عليه التلاعب للاستفادة من احكام القانون سواء لنفسه او لغيره عبر الادلاء بمعلومات غير صحيحة او الغش والتدليس في البيانات المقدمة للجهات الرسمية.
واوضح ان المشروع حرص على المحافظة على سرية المعلومات التي تقدم من قبل اصحاب الطلبات للاستفادة من احكامه مبينا انه تضمن بندا يعاقب بالحبس مدة تصل لعام كامل وغرامة قدرها 3 آلاف دينار على كل شخص يخل بسرية المعلومات او يستعملها لنفسه او غيره مع عزل المدان اذا ماكان موظفا عاما.
واشار الى انه "في اطار الاجراءات الرقابية خصص المشروع مادة مستقلة تتيح تطبيق العقوبات الادارية بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على جميع البنوك وشركات الاستثمار المخالفة لاحكام القوانين المنظمة ولوائحها التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وقال ان من ابرز الاجراءات المستحدثة بمشروع القانون هي الزام اعضاء مجالس ادارات الجهات المستفيدة من القانون وكبار ملاكها وجهازها التنفيذي الرئيسي وازواج كل هؤلاء واقربائهم من الدرجة الاولى بتقديم اقرار لوزارة التجارة والصناعة عن جميع التصرفات المالية التي اجريت بين اي من هؤلاء والجهة المستفيدة من قانون الاستقرار المالي.
واضاف ان بنود القانون تلزم مقدمي الاقرار بادراج جميع التصرفات التي ابرمت اعتبارا من الاول من سبتمبر وهو تاريخ بداية الازمة المالية العالمية على ان يقدم بعد ذلك بشكل دوري مشيرا الى انه في حالة وجود شبهة قانونية تبلغ السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تراها مناسبة.
واوضح ان المشروع يلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الامة وديوان المحاسبة بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي المقدم تنفيذا لاحكام هذا المشروع شاملا اسماء الجهات المستفيدة بغية تحقيق الرقابة الشاملة لمجلس الامة وديوان المحاسبة على تنفيذ احكام هذا المشروع.
واكد باقر ان المشروع المقدم من قبل الحكومة وضع سياج الامان لحماية المال العام وسد الثغرات امام المتلاعبين وتحقيق الرقابة الفاعلة للجهات الحكومية التي تتولى الرقابة علاوة على كفالة الرقابة المحكمة لمجلس الامة عن طريق التقرير السنوي الذي يقدم له.دم له.
أحمد باقر: قانون الاستقرار المالي يفرض إجراءات رقابية لحماية المال العام تجعل الاستفادة محصورة في المستحقين الفعليين
جريدة الوطن 11/3/2009
اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة يفرض اجراءات رقابية عدة من شأنها ضمان حماية وصيانة المال العام.
وقال باقر في تصريح صحافي ان المشروع تضمن بنودا تجعل الاستفادة محصورة في المستحقين الفعليين وتجرم جميع من يستفيد من القانون بغير وجه حق وتعرضهم لعقوبات جزائية.
وافاد بان الباب الرابع من المشروع نظم العقوبات الجزائية التي تصل الى الحبس خمس سنوات وجوبا وفرض غرامة مالية قدرها 5000 دينار على جميع من يثبت عليه التلاعب للاستفادة من احكام القانون سواء لنفسه او لغيره عبر الادلاء بمعلومات غير صحيحة او الغش والتدليس في البيانات المقدمة للجهات الرسمية.
واوضح ان المشروع حرص على المحافظة على سرية المعلومات التي تقدم من قبل اصحاب الطلبات للاستفادة من احكامه مبينا انه تضمن بندا يعاقب بالحبس مدة تصل لعام كامل وغرامة قدرها 3 آلاف دينار على كل شخص يخل بسرية المعلومات او يستعملها لنفسه او غيره مع عزل المدان اذا ماكان موظفا عاما.
واشار الى انه "في اطار الاجراءات الرقابية خصص المشروع مادة مستقلة تتيح تطبيق العقوبات الادارية بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على جميع البنوك وشركات الاستثمار المخالفة لاحكام القوانين المنظمة ولوائحها التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وقال ان من ابرز الاجراءات المستحدثة بمشروع القانون هي الزام اعضاء مجالس ادارات الجهات المستفيدة من القانون وكبار ملاكها وجهازها التنفيذي الرئيسي وازواج كل هؤلاء واقربائهم من الدرجة الاولى بتقديم اقرار لوزارة التجارة والصناعة عن جميع التصرفات المالية التي اجريت بين اي من هؤلاء والجهة المستفيدة من قانون الاستقرار المالي.
واضاف ان بنود القانون تلزم مقدمي الاقرار بادراج جميع التصرفات التي ابرمت اعتبارا من الاول من سبتمبر وهو تاريخ بداية الازمة المالية العالمية على ان يقدم بعد ذلك بشكل دوري مشيرا الى انه في حالة وجود شبهة قانونية تبلغ السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تراها مناسبة.
واوضح ان المشروع يلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الامة وديوان المحاسبة بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي المقدم تنفيذا لاحكام هذا المشروع شاملا اسماء الجهات المستفيدة بغية تحقيق الرقابة الشاملة لمجلس الامة وديوان المحاسبة على تنفيذ احكام هذا المشروع.
واكد باقر ان المشروع المقدم من قبل الحكومة وضع سياج الامان لحماية المال العام وسد الثغرات امام المتلاعبين وتحقيق الرقابة الفاعلة للجهات الحكومية التي تتولى الرقابة علاوة على كفالة الرقابة المحكمة لمجلس الامة عن طريق التقرير السنوي الذي يقدم له.دم له.
أبو المصادر
عضو مميز
لاري لـ «الأنباء»: اللجنة الفرعية سترفع تقريراً إلى «المالية» اليوم
الأربعاء 11 مارس 2009 - الانباء
قال مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري ان اللجنة الفرعية المكلفة من «المالية» والمكونة من لاري وخالد السلطان عقدت أمس اجتماعا ناقشت خلاله التعديلات المقدمة على مشروع «الاستقرار المالي» على ان تستكمل اليوم مناقشاتها، وسترفع تقريرها إلى اللجنة المالية، وسئل عن جاهزية التقرير قبل جلسة الثلاثاء المقبل ونوعية التعديلات فأجاب: «هذه أسرار لا يمكن الإجابة عنها الآن».
الأربعاء 11 مارس 2009 - الانباء
قال مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري ان اللجنة الفرعية المكلفة من «المالية» والمكونة من لاري وخالد السلطان عقدت أمس اجتماعا ناقشت خلاله التعديلات المقدمة على مشروع «الاستقرار المالي» على ان تستكمل اليوم مناقشاتها، وسترفع تقريرها إلى اللجنة المالية، وسئل عن جاهزية التقرير قبل جلسة الثلاثاء المقبل ونوعية التعديلات فأجاب: «هذه أسرار لا يمكن الإجابة عنها الآن».
أبو المصادر
عضو مميز
هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها لا تعليـــــــــــــــــــــــــــــق
متداول_1
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2007
- المشاركات
- 782
طمأن مساهمي الشركة مؤكداً استمرارية الشركة وعدم صحة إيضاح مراقبي الحسابات
عيسى العيسى: «الصناعات المتحدة» تتوقع إنجاز جدولة ديونها بنهاية الربع الأول
جريدة الوطن 11/3/2009
كتب تامر حماد: أكد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الصناعات المتحدة عيسى خالد العيسى ان اجمالي أصول الشركة يبلغ 200 مليون دينار وان القيمة الدفترية للسهم تصل الى 292 فلساً موضحاً ان الشركة لديها ملاحظات على تقرير مراقبي الحسابات الذي نشرته سوق الكويت للاوراق المالية على موقعها الالكتروني أول أمس واثار لغطا كبيرا حيث استخدم مراقبو الحسابات في ايضاحهم تعبيرات مطاطة واجتهادات وتحفظات زائدة، لافتاً الى ان الشركة لديها الامكانية في الاستمرارية ووضعها جيد وما أوضحه تقرير مراقبي الحسابات على موقع البورصة بشأن الشكوك حول قدرة الشركة على الاستمرار غير صحيح .
وأوضح العيسى في تصريحه لقناة c.n.b.c عربية ان الشركة باشرت اتصالاتها مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها وحصلت على موافقة مبدئية من احد البنوك التي تشكل مديونيته %55 من الاجمالي وتجري مفاوضات مع باقي الدائنين متوقعا ان يتم الانتهاء من التوصل الى اتفاق وتوقيع اتفاقية خلال الفترة القليلة المقبلة مرجحا ان يتم الانتهاء من كافة هذه الترتيبات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2009.
وأوضح ان الخسائر التي تكبدتها الشركة والبالغة 11 مليون دينار تعتبر خسائر غير محققة وان أصول الشركة واحتياطياتها مليئة لافتاً انه كان يتمنى من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ان تقوم بابلاغ الشركة قبل وضع افصاح مدققي الحسابات على موقع البورصة حتى تستطيع الشركة أيضاح البيانات الصحيحة للمستثمرين والمتداولين متابعاً «في النهاية استطيع ان أقول ان الصناعات المتحدة مستمرة في نشاطها وأدائها ولا توجد أدنى مشكلة تحول دون استمرارها».
والله انت عجيب يا العيسى
عدم صحه ايضاح مراقب الحسابات
وانت اللى موقع الميزانيه وفيها التحفظ
وليش ما اعترضت قبل اعتماد البيانات
والا انت من الناس اللى يوقع على البيانات ولا يفقه فيه شئ
ان كنت لا تفقه فهى مصيبه
وان كنت تعلم فالمصيبة اعظم
واعتقد حان دور شركة المشاريع القابضه باعادة النظر
لاختيار اشخاص ذو كفائه بدلا من التصريح السخيف من شخص لا يفقه ما يقول
الفهلوي
عضو مميز
wld al salmiya
عضو نشط
متداول_1
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2007
- المشاركات
- 782
مشرفنا الفاضل
اللى انا اتكلم عنه التصريح اللى كله مغالطات وكذب
على عموم الشعب الكويتى
وصياغه التصريح فيه ضحك على الذقون
وحبيت ابين اكذب يالموضوع
واناشد ملاك الشركه بتغير من هو مسئول عن ادارتها
لانه لديه علم كامل بالموضوع
والدليل اعتماد البيانات الماليه والتوقيع عليها
أبو المصادر
عضو مميز
hamanooosa
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يناير 2009
- المشاركات
- 557
ابو المصادر فاقدينك عسي ما شر
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي