" أمام تهديدات النواب... و"الشعبي" تؤكد: استجواب الرئيس سيقدم قبل جلسة الثلاثاء!
باقر على درب الشمالي: لدينا أغلبية نيابية مريحة لإقرار مشروع الاستقرار المالي
الحكومة "تحمّر العين": خطة الإنقاذ ستمر بلا تعديلات
السلف والتحالف الوطني وبعض المستقلين ينتصرون لخطة محافظ "المركزي" ويشهرون سيف المعارضة لـ "الشعبي"
"رسالة حاسمة" يحملها الخرافي للنواب الأحد: الاقتصاد الوطني خط أحمر لا يحتمل المزايدات
المسلم يُعد من الاسكندرية محاور استجواب جديد للمحمد بمنأى عن "حدس المحترقة سياسيا"
أوساط نيابية تخرج عن صمتها: نوايا مبيتة من تجمعات سياسية داخل وخارج المجلس للإطاحة برئيس الوزراء
مصدر برلماني: مقترحات "القروض الحسنة" تنطوي على شبهة دستورية... وشرعية
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري وعايد العنزي وهادي العجمي:
قبل 48 ساعة على "اجتماع تقرير المصير" الذي ستعقده لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بعد غد الاحد لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع قانون "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" لاحت في الافق مؤشرات قوية على ان الحكومة - التي قررت خوض غمار المواجهة مع الحركة الدستورية الاسلامية - قد عقدت العزم على أن تفعل الشيء نفسه مع كتلة "الشعبي" في محاولة اخيرة لخلع رداء الضعف والتخاذل امام كل تهديد بالاستجواب, مستفيدة من الدعم الواسع الذي تحظى به من قبل المراجع العليا, اذ سار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على درب وزير المالية مصطفى الشمالي بتأكيده ان "الحكومة ستعارض التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي على مشروع قانون الاستقرار المالي وذلك خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المالية الاحد منعا لعرقلة المشروع", مستبعدا في الوقت ذاته ان تتعاطى الحكومة مع اي من المقترحات النيابية الخاصة بشراء القروض او المديونيات في ظل الانخفاض الرهيب في اسعار النفط من 135 الى 37 دولارا للبرميل.
التطور الاخير في الموقف الحكومي ينطلق من غطاء سياسي كبير توفره "المراجع العليا" التي اكدت مصادر رفيعة المستوى انها ستلتقي رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد غد الاحد, خصوصا في ضوء معلومات عن عودة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى البلاد يوم غد السبت قادما من لندن بعد قضاء عطلته الربيعية.
وأبلغت المصادر "السياسة" ان المراجع ستوجه "رسالة شديدة ومختصرة" الى النواب للاختيار ما بين "قانون الاستقرار المالي" أو "الطلاق البائن", مشيرة الى ان "المراجع" تؤمن بأن الاقتصاد الوطني مهم جدا ويمثل احد الخطوط الحمراء, وهو العمود الفقري للدولة, ولا مجال للتساهل او التهاون بشأنه, ومن غير المسموح لاحد بأن يدخله مربع التجاذبات والمزايدات, وتاليا فإن على النواب ان ينأوا بأنفسهم عن المتاجرة بمشاعر الناس من خلال تبني مقترحات "اسقاط القروض".
واذ أكدت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي ل¯ "السياسة" ان "الكتلة لم تقل انها ستستجوب سمو رئيس الوزراء بعد اقرار قانون الاستقرار المالي, بل الصواب انها ستستجوبه فور رفع اللجنة المالية تقريرها بشأن القانون الى مجلس الامة من دون الاخذ بتعديلات "الشعبي", كشف مصدر مقرب من النائب د. فيصل المسلم ان الاخير يعكف حاليا على اعداد محاور استجوابه الى رئيس الحكومة في مدينة الاسكندرية وينوي تقديمه منفردا وليس مع الحركة الدستورية بعدما رفضت قواعده الشعبية مشاركة الحركة في استجوابها بحجة ان "حدس" قد احترقت سياسيا, ولم يعد من الذكاء ولا الكياسة ان يربط مصيره بها في الفترة المقبلة.
من جهته اكد الوزير احمد باقر ان الحكومة ترفض ربط قانون "الانقاذ المالي" بمقترحات شراء مديونيات المواطنين اذا عرضت في جلسة 3 مارس المقبل, مشيرا الى ان مشروع القانون الحكومي يستهدف انقاذ الاقتصاد الوطني برمته, وقال باقر في كلمة له امام حشد من المواطنين في احدى ديوانيات منطقة القادسية مساء اول من امس: ان "الحكومة ستعارض اي تعديل على القانون في اجتماع اللجنة المالية, وخصوصا تلك المقدمة من "الشعبي", مشيرا في الوقت ذاته الى انها لن توافق على شراء المديونيات الى ان تدرس كل الاقتراحات المطروحة حاليا على الساحة, وليس بالضرورة ان تأخذ بهذه المشاريع.
وكشف باقر ان نواب السلف والتحالف الوطني وبعض المستقلين سيدعمون مشروع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لتوفير "اغلبية مريحة" لتمرير القانون.
من جانب اخر كشفت مصادر نيابية عما وصفتها ب¯ "نوايا مبيتة" ضد رئيس الوزراء يضمرها بعض المنضوين تحت لواء تجمعات سياسية وكتل برلمانية داخل وخارج المجلس, لافتة الى ان هذا الفريق يعمل في الوقت الحاضر على اضعاف رئيس الحكومة وسحب بعض صلاحياته التنفيذية, فيما ترى المصادر ان استمرار خضوع الحكومة لمطالب الكتل والتراجع امام الضغوط والتهديدات قد الحق اضرارا فادحة بالحكومة وكرس مبدأ التطاول عليها.
وأوضحت المصادر ان "اي استجواب سيقدم مستقبلا الى الحكومة سيواجه بقوة وضمن الادوات الدستورية والاطر القانونية المتاحة لوأد اي محاولات جديدة للي ذراع الحكومة بالتهديدات والضغوط التي اوصلت البلاد الى حد الجمود والشلل".
الى ذلك اماط مصدر برلماني اللثام عن ظروف وملابسات الاقتراح بقانون الذي تبناه غير نائب تحت مسمى "القرض العادل", وقال ل¯ "السياسة": ان "الاقتراح لا يعدو ان يكون مشروعا حكوميا تبناه نواب العمل الوطني والسلف - بالتنسيق والتعاون مع الحكومة - والمستفيد الاول منه هو الشركات".
واذ اكد ان المشروع ينطوي على "شبهة شرعية" كونه يمنح المواطن قرضا حسنا او ميسرا لسداد ما عليه من ديون وقروض ربوية ابدى استغرابه الشديد من تناقض مواقف السلف الذين يدعمون الاقتراح ويشاركون في الربا - بطريقة او بأخرى - بينما يرفضون اسقاط القروض بحجة انها ربوية.
أخيرا توقع مصدر نيابي أن يقدم طلب - خلال جلسة الثلاثاء المقبل - لمنع النواب من أصحاب الشركات ورجال الأعمال المعروفين من التصويت على مشروع قانون "الاستقرار المالي", في محاولة لتحييد المصالح التجارية والاقتصادية ومنعها من التأثير على المداولات التي ستجرى بشأن القانون.