بنك التنمية
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يناير 2011
- المشاركات
- 68
النمش: تحالف «الإسلامي للتنمية» عازم على الإطاحة بالإدارة الحالية
الحرب على مجلس «الإجارة» غداً
البنك الإسلامي قرر المواجهة ... والحسم
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
تنعقد اليوم جمعية عمومية يصح وصفها بالمصيرية للشركة الدولية للإجارة، لأن تشكيلة مجلس الإدارة التي ستنتج عنها، سترسم مسار الجهود اللاحقة لإعادة هيكلتها وإنقاذها من الإفلاس، هذا إذا لم تفلح جهود تطيير النصاب.
ومن المرتقب ان الجمعية العمومية تنافساً شديداً عنوانه السعي الصريح من قبل تحالف يقوده البنك الإسلامي للتنمية للإطاحة بمجلس الإدارة الحالي.
وفي هذا الخصوص قال المحامي مشعل النمش، الذي يحمل توكيلات من أصحاب ملكيات صغيرة تبلغ نسبتها 10 في المئة في «الدولية للإجارة»، ان التحالف الذي يقوده بنك التنمية الاسلامي، عازم على الاطاحة في الجمعية العمومية غدا، بما تبقى في مجلس إدارة الشركة الحالي من اعضاء، واضاف في تصريح لـ «الراي»: «التحالف وصل إلى النسبة المطلوبة من المساهمين المؤيدين للتغيير».
وبين النمش انه استعرض مع بنك التنمية الاسلامي والمؤسسات الحكومية المساهمة في الشركة اخيرا، نيابة عن المساهمين الذين يمثلهم في اجتماعات تنسيقية وضع «الدولية» الحالي، ونقاط الضعف الكثيرة، حسب وصفه، التي تأتت من قيادة الادارة الحالية، مشيرا إلى ان الاطراف الثلاثة اضافة إلى مساهمين اخرين تم التنسيق معهم، قرروا ازاحة مجلس الادارة الحالي ضمن تحالف يقوده بنك التنمية الاسلامي.
وأوضح النمش ان تحالف بنك التنمية يقبض على جملة من الاعتبارات الرئيسية التي قادت إلى خروجه عن الصمت، في محاولة لانقاذ الشركة وتخليصها من اخطاء المجلس الحالي، ولعل اهمها ان الاخير لم يبد اي تعاون مع بنك التنمية بشأن انقاذ «الدولية للإجارة» أو تعويض المساهمين حتى عن خسائرهم التي تراكمت باستمرار تراكم المخالفات، منوها إلى ان المجلس الحالي كان يتخذ قراراته بعيدا عن اي مشاورات تنسيقة مع البنك، في خطوة واضحة منه على الغبة في تهميش مساعي «التنمية الاسلامي» الاصلاحية، وتقليص اي محاولات من جانب البنك لانقاذ الشركة من الغرق المدفوع بفعل الاخطاء المتكررة للمجلس الحالي.
واضاف النمش ان مجلس الادارة الحالي تعمد منذ فترة اختزال القرارات بيد يديه دون النظر إلى خيار التعاون مع بنك التنمية او اي جهة اخرى من المساهمين، كما ان هذا التوجه المستغرب شمل ايضا الدائنين، الذي ابدوا منذ البداية رغبة في التعاون على اعادة هيكلة مديونية الشركة دون ان يلقى ذلك اي تجاوبا ملموسا من المجلس الحالي، ما يعزز مقولة «عمك أصمغ» في لغة تخاطبه مع المساهمين.
ولفت النمش إلى ان المجلس الحالي لم يأخذ في اعتباراته عنصر الجدية الذي ابداه الدائنون في التعاطي مع ملف «الدولية» المالي، كما انه تجاهل تماما جميع التحذيرات،والتي كان اخرها من بنك الكويت المركزي بخصوص منح الشركة مهلة تنتهي في مايو المقبل لمعالجة اوضاعها والا سيتم تصفيتها، وقال: «لم تبق من المهلة الا القليل والسؤال الان ماذا فعل المجلس الحالي من اجراءات لمواجهة هكذا وضع صعب»»؟
وافاد النمش ان المجلس الحالي وللاسف لم يتخذ اي اجراءات ايجابية من شانها التعاطي مع الدائنين ودفع «الدولية» بعيدا عن خطر التصفية، بل بالعكس تماما لم يهتم الا بالتشبث بمقاعده التي سقطت شرعيتها الواحد تلو الاخر سواء بالاستقالة أو الصراع، مبينا في هذا الخصوص انه نما إلى علمه ان مجلس الادارة الحالي رفع قضية اخيرا ضد احد الاعضاء المستقيلين يتهمه فيها بالاستيلاء على 3 ملايين دولار من شركة المدى التابعة لـ «الدولية».
أما الاعتبار الثالث الذي قاد تحالف بنك التنمية إلى الاطاحة بالمجلس الحالي، ان هذا المجلس اصلا فقد شرعيته بتراجع اعداد اعضائه عن النسبة التي حددها القانون، حيث لا يتجاوز عدد الاعضاء الحالين عن 3 اعضاء مقابل 4 استقالات.
وقال النمش ان «الدولية» تمتلك اصولا جيدة تجعلها قادرة على تخطي أزمتها، لكن ذلك لن يتحقق الا باقالة المجلس الحالي، وقيادة بنك التنمية للشركة في المرحلة المقبلة، خصوصا وان «الدولية» تمتلك اصولا سماها بالنظيفة والمحررة، ولا تحتاج الا لحسن ادارتها.
واضاف: «تحالفنا في الجمعية العمومية السابقة كان بنسبة 46 في المئة مقابل 42 في المئة لصالح المجلس الحالي، لكني اعتقد ان هذه المرة سيتفوق تحالفنا، لا سيما وانه بات يتضمن المؤسسات الحكومية المساهمة والتي تمتلك نحو 8 في المئة وبعض الملكيات في محافظ، اضافة إلى حصة بنك التنمية التي تبلغ 25 في المئة، وحصة لصغار المساهمين تبلغ 10 في المئة، مشيرا إلى انه تلقى شكاوى عديدة من مساهمين تعرضوا لمضايقات شتى عند مطالبتهم ببطاقات الدعوى، وكلها محاولات تؤشر على الرغبة في التضييق على المساهمين الذين لا يؤيدون بقاء مجلس الادارة الحالي.
اما في حال خسارة تحالف بنك التنمية الاسلامي في انتخابات مجلس الادارة اليوم، فتوقع النمش ان يؤدي استمرار المجلس الحالي إلى شطب الشركة وتصفيتها، وقال: «نحن بذلنا ما بوسعنا لتجميع النسبة المطلوبة من مساهمي الشركة لتغيير مجلس الادارة الحالي، وفي حال عدم قدرتنا على اقالته سيؤدي ذلك لا محالة إلى شطب «الدولية» من سجلات بنك الكويت المركزي وتصفيتها بقيام الدائنين باتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية الشركة ضمانا لحقوقهم.
الحرب على مجلس «الإجارة» غداً
البنك الإسلامي قرر المواجهة ... والحسم
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
تنعقد اليوم جمعية عمومية يصح وصفها بالمصيرية للشركة الدولية للإجارة، لأن تشكيلة مجلس الإدارة التي ستنتج عنها، سترسم مسار الجهود اللاحقة لإعادة هيكلتها وإنقاذها من الإفلاس، هذا إذا لم تفلح جهود تطيير النصاب.
ومن المرتقب ان الجمعية العمومية تنافساً شديداً عنوانه السعي الصريح من قبل تحالف يقوده البنك الإسلامي للتنمية للإطاحة بمجلس الإدارة الحالي.
وفي هذا الخصوص قال المحامي مشعل النمش، الذي يحمل توكيلات من أصحاب ملكيات صغيرة تبلغ نسبتها 10 في المئة في «الدولية للإجارة»، ان التحالف الذي يقوده بنك التنمية الاسلامي، عازم على الاطاحة في الجمعية العمومية غدا، بما تبقى في مجلس إدارة الشركة الحالي من اعضاء، واضاف في تصريح لـ «الراي»: «التحالف وصل إلى النسبة المطلوبة من المساهمين المؤيدين للتغيير».
وبين النمش انه استعرض مع بنك التنمية الاسلامي والمؤسسات الحكومية المساهمة في الشركة اخيرا، نيابة عن المساهمين الذين يمثلهم في اجتماعات تنسيقية وضع «الدولية» الحالي، ونقاط الضعف الكثيرة، حسب وصفه، التي تأتت من قيادة الادارة الحالية، مشيرا إلى ان الاطراف الثلاثة اضافة إلى مساهمين اخرين تم التنسيق معهم، قرروا ازاحة مجلس الادارة الحالي ضمن تحالف يقوده بنك التنمية الاسلامي.
وأوضح النمش ان تحالف بنك التنمية يقبض على جملة من الاعتبارات الرئيسية التي قادت إلى خروجه عن الصمت، في محاولة لانقاذ الشركة وتخليصها من اخطاء المجلس الحالي، ولعل اهمها ان الاخير لم يبد اي تعاون مع بنك التنمية بشأن انقاذ «الدولية للإجارة» أو تعويض المساهمين حتى عن خسائرهم التي تراكمت باستمرار تراكم المخالفات، منوها إلى ان المجلس الحالي كان يتخذ قراراته بعيدا عن اي مشاورات تنسيقة مع البنك، في خطوة واضحة منه على الغبة في تهميش مساعي «التنمية الاسلامي» الاصلاحية، وتقليص اي محاولات من جانب البنك لانقاذ الشركة من الغرق المدفوع بفعل الاخطاء المتكررة للمجلس الحالي.
واضاف النمش ان مجلس الادارة الحالي تعمد منذ فترة اختزال القرارات بيد يديه دون النظر إلى خيار التعاون مع بنك التنمية او اي جهة اخرى من المساهمين، كما ان هذا التوجه المستغرب شمل ايضا الدائنين، الذي ابدوا منذ البداية رغبة في التعاون على اعادة هيكلة مديونية الشركة دون ان يلقى ذلك اي تجاوبا ملموسا من المجلس الحالي، ما يعزز مقولة «عمك أصمغ» في لغة تخاطبه مع المساهمين.
ولفت النمش إلى ان المجلس الحالي لم يأخذ في اعتباراته عنصر الجدية الذي ابداه الدائنون في التعاطي مع ملف «الدولية» المالي، كما انه تجاهل تماما جميع التحذيرات،والتي كان اخرها من بنك الكويت المركزي بخصوص منح الشركة مهلة تنتهي في مايو المقبل لمعالجة اوضاعها والا سيتم تصفيتها، وقال: «لم تبق من المهلة الا القليل والسؤال الان ماذا فعل المجلس الحالي من اجراءات لمواجهة هكذا وضع صعب»»؟
وافاد النمش ان المجلس الحالي وللاسف لم يتخذ اي اجراءات ايجابية من شانها التعاطي مع الدائنين ودفع «الدولية» بعيدا عن خطر التصفية، بل بالعكس تماما لم يهتم الا بالتشبث بمقاعده التي سقطت شرعيتها الواحد تلو الاخر سواء بالاستقالة أو الصراع، مبينا في هذا الخصوص انه نما إلى علمه ان مجلس الادارة الحالي رفع قضية اخيرا ضد احد الاعضاء المستقيلين يتهمه فيها بالاستيلاء على 3 ملايين دولار من شركة المدى التابعة لـ «الدولية».
أما الاعتبار الثالث الذي قاد تحالف بنك التنمية إلى الاطاحة بالمجلس الحالي، ان هذا المجلس اصلا فقد شرعيته بتراجع اعداد اعضائه عن النسبة التي حددها القانون، حيث لا يتجاوز عدد الاعضاء الحالين عن 3 اعضاء مقابل 4 استقالات.
وقال النمش ان «الدولية» تمتلك اصولا جيدة تجعلها قادرة على تخطي أزمتها، لكن ذلك لن يتحقق الا باقالة المجلس الحالي، وقيادة بنك التنمية للشركة في المرحلة المقبلة، خصوصا وان «الدولية» تمتلك اصولا سماها بالنظيفة والمحررة، ولا تحتاج الا لحسن ادارتها.
واضاف: «تحالفنا في الجمعية العمومية السابقة كان بنسبة 46 في المئة مقابل 42 في المئة لصالح المجلس الحالي، لكني اعتقد ان هذه المرة سيتفوق تحالفنا، لا سيما وانه بات يتضمن المؤسسات الحكومية المساهمة والتي تمتلك نحو 8 في المئة وبعض الملكيات في محافظ، اضافة إلى حصة بنك التنمية التي تبلغ 25 في المئة، وحصة لصغار المساهمين تبلغ 10 في المئة، مشيرا إلى انه تلقى شكاوى عديدة من مساهمين تعرضوا لمضايقات شتى عند مطالبتهم ببطاقات الدعوى، وكلها محاولات تؤشر على الرغبة في التضييق على المساهمين الذين لا يؤيدون بقاء مجلس الادارة الحالي.
اما في حال خسارة تحالف بنك التنمية الاسلامي في انتخابات مجلس الادارة اليوم، فتوقع النمش ان يؤدي استمرار المجلس الحالي إلى شطب الشركة وتصفيتها، وقال: «نحن بذلنا ما بوسعنا لتجميع النسبة المطلوبة من مساهمي الشركة لتغيير مجلس الادارة الحالي، وفي حال عدم قدرتنا على اقالته سيؤدي ذلك لا محالة إلى شطب «الدولية» من سجلات بنك الكويت المركزي وتصفيتها بقيام الدائنين باتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية الشركة ضمانا لحقوقهم.
::verymad::