البورصة تحيل مخالفات الدولية للإجارة إلى نيابة الأموال العامة
مخالفات بالجملة ومضاربات لمسؤولين كبار في الشركة بعيداً عن أعين الرقابة
يوسف كرم
أحالت إدارة بورصة الكويت مديراً في الشركة الدولية للإجارة إلى النيابة للتحقيق في شبهات مالية.
أبلغت مصادر استثمارية 'الجريدة'، بقيام نيابة الأموال العامة ومباحث الأموال العامة بالتحقيق مع أحد العاملين في الشركة الدولية للاجارة، بتهمة استغلال أموال الشركة والمساهمين استغلالا خاصا، من خلال رفع أسهم الشركة المدرجة في قطاع الاستثمار وكذلك رفع شركتين مدرجتين في قطاع الخدمات، مستخدما خدمة الآجل والبيوع المستقبلية لحسابات خاصة بأسرته وكذلك مسؤولين كبار في الشركة.
وقد رفعت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عريضة اتهام ضد 'ف،ج'، تتهمه بالتدليس والتضليل واستخدام أموال الآخرين لمصلحته ومصلحة أقرباء من الدرجة الأولى إلى النيابة العامة، التي قامت بإصدار أمر إلقاء القبض على المتهم والذي كان يعمل 'مدير محافظ '، وقد تم التحقيق معه فعلا في إدارة المباحث الجنائية بعدة تهم جاء من ضمنها إصدار اوامر شراء لحساب أقارب من الدرجة الأولى بأسعار متدنية لثلاث شركات، إحداها في قطاع الاستثمار (موقوفة)، واثنتان في قطاع الخدمات إحداهما موقوفة، ثم تعمد رفع أسهم تلك الشركات بالحد الاقصى وبيع ما تم شراؤه بأسعار منخفضة لأقارب الدرجة الأولى ولعدة أسابيع، مكونا من خلالها ثروة لتلك الحسابات ولحساب أحد أقارب بعض المتنفذين في الشركة، حيث استغل معلومات وأموال المساهمين بالتنسيق مع صناديق شركات استثمارية اخرى ومحافظ تعود إلى أشخاص وشركات، بأن الشركات التي ترتفع يوميا سببها العقود والأخبار التي كانت تعلن عنها في تلك الأيام، والتي لا تعدو سوى اشاعات واخبار مضللة.
وأضاف المصدر أنه تم الافراج عن 'ف،ج' بكفالة مالية، مع وضع اسمه في كل منافذ الكويت ليمنع من السفر حتى تنتهي إجراءات التقاضي.
وكانت ادارة الرقابة في البورصة اصدرت تقريرا في منتصف مارس الماضي، تضمن مجموعة من من المخالفات، اذ قالت ان 'الدولية للاجارة' خالفت بشكل واضح قرارات صادرة من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، الى جانب عدم افصاح رؤساء تنفيذيين كبار في هذه الشركات عن صفقات تداول اجراها هؤلاء على سهم شركتهم، من دون اعلام لادارة البورصة، ما يعد مخالفة لابسط معايير الشفافية.
وقال التقرير 'بالإشارة إلى خطابنا بشأن التفتيش الذي أجري على عينة من المحافظ المديرة لعملاء الشركة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المحلية على أساس بيانات المحافظ المدارة، كما في 31/ 1 /2009، تبين لنا من خلال عملية التفتيش الميداني على العينة التي تم اختيارها، أن الشركة قد خالفت نص المادة (10) من قرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2005، والتي تنص على أنه 'لا يجوز للشركة المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد أسعار الاقفال للأوراق المالية محل التعامل، كما لا يجوز لها أن تقوم بترتيب صفقات تعلم أو يمكن لها أن تعلم أنها ستكون الطرف الآخر فيها، ولا يعتد بمثل هذه الصفقات في احتساب العمولة أو قيمة المحفظة أو سعر الاقفال'، من خلال قيام الشركة بتاريخ (محدد في الخطاب) بعقد صفقتين على سهم (محدد في الخطاب) بعدد (معين من الأسهم فاق المليون سهم محدد في الخطاب) للصفقة الأولى وبعدد (معين آخر) للصفقة الثانية، حيث كان حساب الشركة هو الطرف البائع وحساب العملاء هو الطرف المشتري، علما بأن كل المحافظ تدار من قبل الشركة.
واضاف الخطاب: كما تبين لنا أن الشركة قد خالفت نص المادة (15) مكرر (أ) من المرسوم رقم (159)، والتي نصت على أنه 'على أعضاء لجنة السوق وجميع العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار، الافصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم وأولادهم القُصَّر، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة من الأوراق المالية المدرجة بالسوق، ولا يجوز أن يتعاملوا بهذه الأوراق أثناء عملهم في السوق، سواء بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القُصَّر إلا بناء على إذن مسبق من إدارة السوق، ويستثنى من ذلك ما يؤول إليهم بسبب الإرث، على أن يحصلوا على موافقة مسبقة من إدارة السوق قبل التصرف فيها'، وما تبين من خلال التفتيش أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها لم يقوما بعمل الإفصاح عن ملكياتهما وتداولاتهما على سهم الشركة.
أبراج والشبكة بأسعار 600فلس
!!
