البنك متعهد إصدار تمويل للشركة مباشرة أو بمساهمة أطراف أخرى
التوقيع النهائي بين «التجاري» و«أعيان» 20 الجاري
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
8 - 3 - 2009
|كتب علاء السمان|
دخلت اتفاقية «البنك التجاري الكويتي» وشركة «اعيان للاجارة والاستثمار» مرحلة على طريق حسم توفير القرض التمويلي الذي تتجاوز قيمته حسب المباحثات الاخيرة بين الطرفين بحدود 130 مليون دينار، بعد ان وقع الطرفان مذكرة تفاهم اولية لهذا الغرض.
وكشفت مصادر مطلعة ان «التجاري» و«اعيان» سيوقعان الاتفاق النهائي في 20 مارس الجاري وذلك لادخال الامر حيز التنفيذ الفعلي بعد ان تنجز ارنست اند يونغ اجراءات التقييم لاصول الشركة التي تؤكد المصادر انها تعتبر ممتازة مقارنة بشركات اخرى متعثرة ولا يتوافر لديها ضمانات جدية.
وقالت المصادر ان «التجاري» هو متعهد اصدار التمويل لصالح شركة «اعيان»، وذلك وفق اتفاق الطرفين الامر الذي يجعل البنك متكفلا بجمع المبلغ سواء من خلال الجهات التي تضمنها الاتفاق ايضاً وهي «بيت التمويل الكويتي» اضافة الى «بنك الكويت والشرق الاوسط» او عن اي طريق اخرى يراها مناسبة.
وتؤكد المصادر ان «مجموعة اعيان» قادرة على ان تقف قوية ومتينة من دون اللجوء الى قانون دعم الاستقرار المالي الذي يترقبه الجميع، وذلك لاسباب كثيرة في مقدمها توافر اصول مدرة وممتازة سواء في السوق الكويتي او غيره من الاسواق المحيطة الاخرى الى جانب ان القرض معظم القرض الذي سيوفره التجاري للشركة سوف يستخدم لمواجهة مستحقات اعيان خلال عامي 2009 و2010 وليست مستحقات حالية.
وعن الضمانات المقدمة للتجاري والجهات الاخرى افادت المصادر ان اعيان وفرت ضمانات مميزة تخدم قضيتها، وهذا ما يتضح امام «ارنست اند يونغ» التي تعمل على تقييمها والتدقيق على دفاترها ومستنداتها لافتة الى ان التقييمات الاولية اثبتت مدى جدوى اتفاق التجاري واعيان، وذلك لكل من الطرفين فيما توقعت ان يزيد حجم الضمانات المقدمة على الـ200 في المئة.
واوضحت المصادر ان «اعيان» كانت تبحث عن قرض بقيمة اجمالية تقارب الـ150 مليون دينار لمواجهة استحقاقات مستقبلية وليست حالية، في حين ان الاتفاق المبرم ما بين التجاري وبينها سيوفر لها نحو 130 مليون دينار مع الانتباه الى حصول الشركة قبل فترة على قرض التمويل الجسري البالغة قيمته نحو 23 مليون دينار.
ومن ناحية اخرى، لفتت مصادر الى ان الشركة اوقفت توسعاتها الخارجية خلال الفترة الحالية الى حين استقرار الاوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والاقليمي ايضاً.