SNIPER-KW
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يناير 2008
- المشاركات
- 838
اقــتــصـاد
لأنها شركات تخضع لـ «المركزي» وبياناتها تحتاج لموافقته
«البورصة» تدرس استثناء «الاستثمار» من الايقاف عن التداول بشرط موافاة «المركزي» بميزانية 2008 قبل نهاية مارس
كتب الأمير يسري: أفادت مصادر مطلعة أن «البورصة» تتجه نحو استثناء الشركات الاستثمارية من عقوبة الايقاف عن التداول المترتبة عن عدم الاعلان عن البيانات المالية لعام 2008 بعد 31 مارس الجاري شرط أن تكون هذه الشركات تقدمت ببياناتها المالية المدققة الى بنك الكويت المركزي.
وأشارت المصادر الى أن هذا التوجه يستند إلى أن الاعلان عن البيانات المالية للشركات الاستثمارية يحتاج لتصريح مرور من «المركزي» باعتباره سلطة تسبق سلطة البورصة على هذه النوعية من الشركات.
وأوضحت المصادر أن البورصة تتجه الى اعتبار شركات الاستثمار التي تقدمت الى «المركزي» ببياناتها المالية قبل نهاية المدة القانونية للافصاح «حالة استثنائية» لا ينطبق عليها عقوبة الايقاف.
من جهة أخرى رجحت المصادر أن يتبلور هذا التوجه خلال الأسبوع الجاري قبيل انتهاء المدة القانونية المتاحة أمام الشركات المدرجة للاعلان عن بياناتها المالية للعام الماضي.
وذكرت المصادر أن الهيئة العامة لأعضاء السوق تقدمت بطلب جديد «الأسبوع الماضي» الى ادارة السوق تطلب تمديد فترة الاعلان عن البيانات المالية لعام 2008 على اعتبار أن الأمر مرتبط بظروف استثنائية تتطلب اجراءات استثنائية.
وأبدت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية تخوفاً من الأسهم المجمدة نتيجة تخلف شركاتها عن الافصاح متوقعة تخلف من 40 الى 50 شركة عن موعد الافصاح بما يمثل نحو %25 من الأسهم المدرجة وهو الأمر الذي يعني عملياً معاقبة المستثمر قبل الشركة المتخلفة وهو ما يبرر منطقية الطلب بضرورة تمديد فترة الاعلان عن البيانات المالية ولو بصفة استثنائية.
واعتبرت المصادر أن ايقاف الأسهم قد يدفع الى دخول البورصة في دعاوى قضائية من قبل المستثمرين على اعتبار أن مثل هذا القرار سينتج عنه تجميد أموال المستثمرين وشمولهم بالعقاب رغم عدم المشاركة في المخالفة.
تاريخ النشر 29/03/2009
لأنها شركات تخضع لـ «المركزي» وبياناتها تحتاج لموافقته
«البورصة» تدرس استثناء «الاستثمار» من الايقاف عن التداول بشرط موافاة «المركزي» بميزانية 2008 قبل نهاية مارس
كتب الأمير يسري: أفادت مصادر مطلعة أن «البورصة» تتجه نحو استثناء الشركات الاستثمارية من عقوبة الايقاف عن التداول المترتبة عن عدم الاعلان عن البيانات المالية لعام 2008 بعد 31 مارس الجاري شرط أن تكون هذه الشركات تقدمت ببياناتها المالية المدققة الى بنك الكويت المركزي.
وأشارت المصادر الى أن هذا التوجه يستند إلى أن الاعلان عن البيانات المالية للشركات الاستثمارية يحتاج لتصريح مرور من «المركزي» باعتباره سلطة تسبق سلطة البورصة على هذه النوعية من الشركات.
وأوضحت المصادر أن البورصة تتجه الى اعتبار شركات الاستثمار التي تقدمت الى «المركزي» ببياناتها المالية قبل نهاية المدة القانونية للافصاح «حالة استثنائية» لا ينطبق عليها عقوبة الايقاف.
من جهة أخرى رجحت المصادر أن يتبلور هذا التوجه خلال الأسبوع الجاري قبيل انتهاء المدة القانونية المتاحة أمام الشركات المدرجة للاعلان عن بياناتها المالية للعام الماضي.
وذكرت المصادر أن الهيئة العامة لأعضاء السوق تقدمت بطلب جديد «الأسبوع الماضي» الى ادارة السوق تطلب تمديد فترة الاعلان عن البيانات المالية لعام 2008 على اعتبار أن الأمر مرتبط بظروف استثنائية تتطلب اجراءات استثنائية.
وأبدت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية تخوفاً من الأسهم المجمدة نتيجة تخلف شركاتها عن الافصاح متوقعة تخلف من 40 الى 50 شركة عن موعد الافصاح بما يمثل نحو %25 من الأسهم المدرجة وهو الأمر الذي يعني عملياً معاقبة المستثمر قبل الشركة المتخلفة وهو ما يبرر منطقية الطلب بضرورة تمديد فترة الاعلان عن البيانات المالية ولو بصفة استثنائية.
واعتبرت المصادر أن ايقاف الأسهم قد يدفع الى دخول البورصة في دعاوى قضائية من قبل المستثمرين على اعتبار أن مثل هذا القرار سينتج عنه تجميد أموال المستثمرين وشمولهم بالعقاب رغم عدم المشاركة في المخالفة.
تاريخ النشر 29/03/2009
)
، شرح وافي وكافي قل نظيره...ومدعم بالشارت البياني ...تسلم يمينك اخوي سكارفيس ....التوفيق للجميع.
