abdullah.m
عضو نشط
- التسجيل
- 18 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 298
مبروكين واعتبروها اشاعه لحين التاكد من المعلومه خسائر الدار 125 مليون لعام 2008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مبروكين واعتبروها اشاعه لحين التاكد من المعلومه خسائر الدار 125 مليون لعام 2008
مبروكين واعتبروها اشاعه لحين التاكد من المعلومه خسائر الدار 125 مليون لعام 2008
يعجبني التفاؤل ، يعجبني التفاؤل ، يعجبني التفاؤل
من صبر ظفر .
الله يوفق أهل الدار ، لا تنسونا بصالح الدعاء .
الله يوفق أهل الدار ، لا تنسونا بصالح الدعاء .
تفاعلت أمس القضية التي فتحتها «أوان» حول مصدر الرسالة القصيرة sms التي انتشرت بين الناس ظهر أول من أمس، القائلة بأن بيت التمويل الكويتي طلب إشهار إفلاس شركة دار الاستثمار من المحكمة بسبب مديونية لبيت التمويل على الدار، الذي نفاه بيتك سريعا.
وإذ تضاربت المعلومات حول الجهة المستفيدة من نشر الرسالة، من خلال وجهات نظر مختلفة رصدتها «أوان» من مصادر عدة، حيث بعض المتضررين من الرسالة يعتبر أن الرسالة كانت مفتعلة لضرب عملية الهيكلة في دار الاستثمار، التي تجريها الشركة حاليا مع مستشار تقييم عالمي (كريدي سويس)، علمت «أوان» أنها وصلت إلى المراحل الأخيرة، وأن التقييم الأخير من هذا المستشار لموجودات الشركة مع التحفظ وصل إلى 1.2 مليار دينار بالأسعار الحالية.
ولأن المتضررين شعروا بخطورة عودة دار الاستثمار إلى السوق بقوة، رأوا أن أفضل شيء حاليا هو ضربها مع بيت التمويل الكويتي. فالمعنى في أن يرفع الأخير طلب إفلاس على الدار كبير، لأنه أكبر بنك إسلامي في البلاد، وللدولة ملكية رئيسية فيه وتأثير، وإذا أراد أن يشهر إفلاسها، فيعني أن الشركة انتهت.
ومجرد إشاعة مثل هذا الخبر، يكفي لهز المؤسسة وصورتها عالميا، وضرب الثقة بسهم الشركة، الذي بدأ تداوله بارتفاع في الأسواق غير الرسمية، (لأنه موقوف عن التداول في البورصة بسبب تأخر دار الاستثمار في تقديم ميزانيتها عن العام الماضي إلى البنك المركزي)، بعد أن شعر حاملو السهم والمضاربون بأن هناك تفاؤلا في الشركة، وأن الدائنين يثقون بالدار ويريدون إعادة جدولة ديونهم معها.
وتكشف مصادر وثيقة الصلة بالمقيّمين لأصول الشركة معلومات خطيرة لـ «أوان» قد تعيد قلب كل الحقائق حول مصير دار الاستثمار، حيث القيمة الأساسية التي تثق بها «كريدي سويس» هي 1.7 مليار دينار، أي أقل بـ200 مليون دينار فقط عن القيمة المسجلة في سبتمبر الماضي، الشهر الذي بدأت فيه أزمة نقص السيولة وتدهور العلاقة بين شركات الاستثمار والبنوك الكويتية، بعد إحجام الأخيرة عن إقراض الشركات، وعدم قدرة هذه الشركات على تسديد ديون قصيرة الأجل، خصوصا لدى الدار وغلوبل. من ناحية أخرى، هناك معلومات أن بيت التمويل نفسه لا يريد إثارة قضية إفلاس دار الاستثمار، لكنه كان حاضرا في المحكمة أمس، ليس مجرد متفرج، كما قال في بيان وزعه أمس ونقلته «كونا»، ولكن أيضا كمشارك في القضية المرفوعة ضد الدار، غير أنه لم يرفع دعوى إفلاس، وهو حريص على إمساك العصا من المنتصف، وهو ما قاله في بيانه عندما أكد «أحقيته في مديونيته تجاه شركة دار الاستثمار حيث يعمل مع الجهات الدائنة في إجراءات هيكلة مديونية الشركة».
وفيما لم تتحرك أي جهة حكومية أمس لكشف الجهات التي تسرب هذه الأخبار، وتتأكد من صحتها، خصوصا أن الموضوع له علاقة بالأمن الاقتصادي في البلاد، علمت «أوان» أن الموضوع معركة يدخل فيها تجار يريد بعضهم تصفية بعض، وإزاحة شركة دار الاستثمار من السوق لكون أي عودة لها للحياة، يعني إعادة أخذ الحصة السوقية الضخمة من السوق الإسلامي. كما أن هناك تداخلات بين أطراف لها صلة بإسقاط الشركة بشكل مباشر، وبين أخرى غير إسلامية تريد إسقاطها لإزاحة التجار الإسلاميين من السوق، خصوصا أصحاب التوجهات الإسلامية الوسطية كدار الاستثمار، والمتحركة استثماراتهم بسهولة بين بريطانيا وجزر الإمارات من دون أي حساسية لطبيعة الدول العلمانية كبريطانيا، والمنفتحة على غير الإسلاميين كالإمارات.
تفاعلت أمس القضية التي فتحتها «أوان» حول مصدر الرسالة القصيرة sms التي انتشرت بين الناس ظهر أول من أمس، القائلة بأن بيت التمويل الكويتي طلب إشهار إفلاس شركة دار الاستثمار من المحكمة بسبب مديونية لبيت التمويل على الدار، الذي نفاه بيتك سريعا.
وإذ تضاربت المعلومات حول الجهة المستفيدة من نشر الرسالة، من خلال وجهات نظر مختلفة رصدتها «أوان» من مصادر عدة، حيث بعض المتضررين من الرسالة يعتبر أن الرسالة كانت مفتعلة لضرب عملية الهيكلة في دار الاستثمار، التي تجريها الشركة حاليا مع مستشار تقييم عالمي (كريدي سويس)، علمت «أوان» أنها وصلت إلى المراحل الأخيرة، وأن التقييم الأخير من هذا المستشار لموجودات الشركة مع التحفظ وصل إلى 1.2 مليار دينار بالأسعار الحالية.
ولأن المتضررين شعروا بخطورة عودة دار الاستثمار إلى السوق بقوة، رأوا أن أفضل شيء حاليا هو ضربها مع بيت التمويل الكويتي. فالمعنى في أن يرفع الأخير طلب إفلاس على الدار كبير، لأنه أكبر بنك إسلامي في البلاد، وللدولة ملكية رئيسية فيه وتأثير، وإذا أراد أن يشهر إفلاسها، فيعني أن الشركة انتهت.
ومجرد إشاعة مثل هذا الخبر، يكفي لهز المؤسسة وصورتها عالميا، وضرب الثقة بسهم الشركة، الذي بدأ تداوله بارتفاع في الأسواق غير الرسمية، (لأنه موقوف عن التداول في البورصة بسبب تأخر دار الاستثمار في تقديم ميزانيتها عن العام الماضي إلى البنك المركزي)، بعد أن شعر حاملو السهم والمضاربون بأن هناك تفاؤلا في الشركة، وأن الدائنين يثقون بالدار ويريدون إعادة جدولة ديونهم معها.
وتكشف مصادر وثيقة الصلة بالمقيّمين لأصول الشركة معلومات خطيرة لـ «أوان» قد تعيد قلب كل الحقائق حول مصير دار الاستثمار، حيث القيمة الأساسية التي تثق بها «كريدي سويس» هي 1.7 مليار دينار، أي أقل بـ200 مليون دينار فقط عن القيمة المسجلة في سبتمبر الماضي، الشهر الذي بدأت فيه أزمة نقص السيولة وتدهور العلاقة بين شركات الاستثمار والبنوك الكويتية، بعد إحجام الأخيرة عن إقراض الشركات، وعدم قدرة هذه الشركات على تسديد ديون قصيرة الأجل، خصوصا لدى الدار وغلوبل. من ناحية أخرى، هناك معلومات أن بيت التمويل نفسه لا يريد إثارة قضية إفلاس دار الاستثمار، لكنه كان حاضرا في المحكمة أمس، ليس مجرد متفرج، كما قال في بيان وزعه أمس ونقلته «كونا»، ولكن أيضا كمشارك في القضية المرفوعة ضد الدار، غير أنه لم يرفع دعوى إفلاس، وهو حريص على إمساك العصا من المنتصف، وهو ما قاله في بيانه عندما أكد «أحقيته في مديونيته تجاه شركة دار الاستثمار حيث يعمل مع الجهات الدائنة في إجراءات هيكلة مديونية الشركة».
وفيما لم تتحرك أي جهة حكومية أمس لكشف الجهات التي تسرب هذه الأخبار، وتتأكد من صحتها، خصوصا أن الموضوع له علاقة بالأمن الاقتصادي في البلاد، علمت «أوان» أن الموضوع معركة يدخل فيها تجار يريد بعضهم تصفية بعض، وإزاحة شركة دار الاستثمار من السوق لكون أي عودة لها للحياة، يعني إعادة أخذ الحصة السوقية الضخمة من السوق الإسلامي. كما أن هناك تداخلات بين أطراف لها صلة بإسقاط الشركة بشكل مباشر، وبين أخرى غير إسلامية تريد إسقاطها لإزاحة التجار الإسلاميين من السوق، خصوصا أصحاب التوجهات الإسلامية الوسطية كدار الاستثمار، والمتحركة استثماراتهم بسهولة بين بريطانيا وجزر الإمارات من دون أي حساسية لطبيعة الدول العلمانية كبريطانيا، والمنفتحة على غير الإسلاميين كالإمارات.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي