sawa7
عضو نشط
السلام عليكم اخواني ملاك السهم
نبي احد من الاخوه المحللين يحط لنا تحليل
وشكرا
نبي احد من الاخوه المحللين يحط لنا تحليل
وشكرا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ش.م.ك.م ( الدار ) ..... 9
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,863
دار الاستثمار الكويتية تقول قد تبيع اصولا للوفاء بالتزامات
رويترز 16/03/2009
قالت شركة دار الاستثمار الاسلامية الكويتية يوم الاثنين انها قد تبيع بعض الاصول للوفاء بالتزاماتها في حين تسعى لاعادة جدولة ديونها.
واضافت الشركة في بيان انها قدمت لبنوك اجنبية ومحلية ومستثمرين خطة تحدد بموجبها اصولا غير اساسية في المحافظة الحالية قد يمكن بيعها.
وقالت الشركة التي تمتلك حصصا في شركات مثل استون مارتن لصناعة السيارات وبنك بوبيان انها تأمل ان يوافق مستثمروها ودائنوها على اعادة جدولة للالتزامات المالية الحالية بموجب هيكل جديد لرأس المال يتفق مع الشريعة.
واضافت الشركة انها بموجب الخطة ستركز على اصول اساسية في القطاعات المصرفية والعقارية والكماليات.
ولم تعط مزيدا من التفاصيل.
وقالت دار الاستثمار في ديسمبر كانون الاول انها تسعى لاقتراض ما يصل الى مليار دولار لتمويل ديون. وعينت بنك كريدي سويس كمستشار مالي لها في يناير كانون الثاني.
وتراجعت اسهم دار الاستثمار بنسبة 9.8 في المئة هذا العام في حين فقد مؤشر البورصة حوالي 14.8 في المئة.
رويترز 16/03/2009
قالت شركة دار الاستثمار الاسلامية الكويتية يوم الاثنين انها قد تبيع بعض الاصول للوفاء بالتزاماتها في حين تسعى لاعادة جدولة ديونها.
واضافت الشركة في بيان انها قدمت لبنوك اجنبية ومحلية ومستثمرين خطة تحدد بموجبها اصولا غير اساسية في المحافظة الحالية قد يمكن بيعها.
وقالت الشركة التي تمتلك حصصا في شركات مثل استون مارتن لصناعة السيارات وبنك بوبيان انها تأمل ان يوافق مستثمروها ودائنوها على اعادة جدولة للالتزامات المالية الحالية بموجب هيكل جديد لرأس المال يتفق مع الشريعة.
واضافت الشركة انها بموجب الخطة ستركز على اصول اساسية في القطاعات المصرفية والعقارية والكماليات.
ولم تعط مزيدا من التفاصيل.
وقالت دار الاستثمار في ديسمبر كانون الاول انها تسعى لاقتراض ما يصل الى مليار دولار لتمويل ديون. وعينت بنك كريدي سويس كمستشار مالي لها في يناير كانون الثاني.
وتراجعت اسهم دار الاستثمار بنسبة 9.8 في المئة هذا العام في حين فقد مؤشر البورصة حوالي 14.8 في المئة.
ابو سالم
عضو نشط
شوف شركاتها وراح تعرف إذا السعر مبالغ فية ولا فرصة عمر :
تمتلك حصصا في عدد من الشركات التابعه والتي تعمل في مجالات مختلفه (التمويل – العقار – التامين الاسلامي – الاستثمار و ادارة الاصول)
الشركة *************** نسبــة الملكيــة
شركة مشاعر للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة منافع العقارية 100.00 %
شركة الدار القابضة 100.00 %
شركة الملكية القابضة 100.00 %
شركة الدار العالمية لتحصيل الأموال 100.00 %
شركة أدام العقارية - البحرين 100.00 %
شركة الدار الإقليمية للتجارة والأعمال الإنشائية 100.00 %
شركة وارد للأجارة والتمويل 100.00 %
شركة الدار العالمية للسيارات 100.00 %
شركة الدار الأولى الصحية 100.00 %
شركة التراث العريق 100.00 %
شركة الاختيار المتميز للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية 100.00 %
شركة النهضة العاليمة العقارية 100.00 %
شركة العراقه لادارة العقار 100.00 %
شركة الكويت للتخزين 100.00 %
شركة الدار لخدمات التخزين 100.00 %
شركة الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الفكر الابداعي للتجارة العامة والمقاولات 100.00 %
شركة الدار الاولى العقارية - السعودية 100.00 %
بنك دار الاستثمار 100.00 %
الشركة السعودية المشتركة - السعودية 74.00 %
شركة تصنيف وتحصيل الأموال 73.70 %
شركة وثاق للتأمين التكافلي 67.93 %
شركة الشموخ العربي للتجارة العامة والمقاولات 62.00 %
شركة دار الثريا العقارية 62.00 %
شركة استون مارتن القابضة 54.00 %
شركة الخدمات التعليمية العالمية 51.00 %
شركة الدار انترناشيونال للدراسات والاستشارات 50.00 %
شركة برومان لأدارة المشاريع 50.00 %
مجموعة شركات أستون مارتن البريطانية 50.00 %
شركة المركبات العالمية التجارية 49.00 %
شركة براند للخدمات الإعلامية المتكاملة 43.00 %
بنك البحرين الاسلامي (البحرين) 40.00 %
شركة بارك لين لمتيد 38.00 %
شركة إيواء العقارية 38.00 %
شركة البلاد العقارية 33.00 %
شركة رحال اللوجيستية 31.00 %
شركة الدار الوطنية للعقارات 26.00 %
شركة منازل القابضة 25.00 %
شركة خباري القابضة 23.00 %
شركة أوكيانا العقارية 21.00 %
شركة صفوان للتجارة العامة 19.72 %
50 % من مجموعة شركات أستون مارتن البريطانية والمختصة في مجال السيارات
sawa7
عضو نشط
في اجتماع للبنوك والمستثمرين
دار الاستثمار تعرض الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً
أعلنت شركة دار الاستثمار عن انعقاد الاجتماع الخاص بعرض خطتها المقترحة بإعادة هيكلتها مالياً بتاريخ 16 مارس 2009 في الكويت بحضور ممثلي البنوك والمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى ممثلين عن بنك كريديت سويس ومستشاري الدار الآخرين.
وبعد عرض الخطة المقترحة، تم الدخول في فترة من المشاورات بهدف إتاحة الوقت الكافي للبنوك والمستثمرين المعنيين لدراسة الخطة المقترحة وإقامة حوار مفتوح وبنّاء حول عناصر الخطة المقترحة.
وتستند الاستراتيجية الاستثمارية للشركة على أسس قوية مدعومة بالاستثمار في أصول عالية الجودة بما يضمن تحقيق عائدات معتبرة على رأس المال على المدى الطويل. وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحقيق نمو سنوي مستمر ومعتبر خلال الأعوام السبعة الماضية وبناء محفظة استثمارية قوية ومتكاملة عمودياً وتملك أصول ملموسة في العديد من المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية.
ولا تزال الشركة ومساهميها مقتنعين بالقيمة العالية الكامنة لأصول محفظتها الاستثمارية على المدى المتوسط وملتزمين باستراتيجية الشركة والآفاق الممتازة لقيمة أصولها على المدى البعيد.
وقد أمضت الشركة الكثير من الوقت في صياغة الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بالتعاون مع بنك كريديت سويس ومستشاريها الآخرين وذلك لتحقيق أهدافها المركزية القاضية بتوفير هيكل رأسمالي مستدام وتعظيم قيمة حقوق مساهميها وجميع الجهات المعنية على المدى البعيد، إضافة إلى توفير حل منصف للبنوك والمستثمرين المتعاملين معها.
بينما تظل عناصر الخطة المقترحة في المرحلة الراهنة غير معلنة ، تستهدف الخطة تركيز جهود شركة دار الاستثمار على بعض الأصول الرئيسية في قطاعات البنوك والعقارات والسلع الكمالية، بهدف إرساء أسس هيكل رأسمالي مستدام يخدم أعمال الشركة في المستقبل.
وتسعى الشركة في إطار الخطة المقترحة إلى الحصول على موافقة البنوك والمستثمرين على إعادة هيكلة الالتزامات القائمة وفق هيكل رأسمالي جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من دون الانتقاص من الالتزامات الإجمالية للشركة.
وسوف تعرض إدارة شركة دار الاستثمار على جميع البنوك والمستثمرين مواصلة العمل معها بشروط مماثلة، وذلك بحسب الخطة المقترحة، وتطلب منهم توقيع اتفاقيات تمويل مماثلة. كما تحدد الخطة الأصول غير الرئيسية في المحفظة الاستثمارية الراهنة التي تقترح الشركة بيعها، بحيث يتم استخدام جانب كبير من عائدات البيع في دفع الأرباح المستحقة وتخفيض الالتزامات المالية للشركة.
دار الاستثمار تعرض الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً
أعلنت شركة دار الاستثمار عن انعقاد الاجتماع الخاص بعرض خطتها المقترحة بإعادة هيكلتها مالياً بتاريخ 16 مارس 2009 في الكويت بحضور ممثلي البنوك والمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى ممثلين عن بنك كريديت سويس ومستشاري الدار الآخرين.
وبعد عرض الخطة المقترحة، تم الدخول في فترة من المشاورات بهدف إتاحة الوقت الكافي للبنوك والمستثمرين المعنيين لدراسة الخطة المقترحة وإقامة حوار مفتوح وبنّاء حول عناصر الخطة المقترحة.
وتستند الاستراتيجية الاستثمارية للشركة على أسس قوية مدعومة بالاستثمار في أصول عالية الجودة بما يضمن تحقيق عائدات معتبرة على رأس المال على المدى الطويل. وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحقيق نمو سنوي مستمر ومعتبر خلال الأعوام السبعة الماضية وبناء محفظة استثمارية قوية ومتكاملة عمودياً وتملك أصول ملموسة في العديد من المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية.
ولا تزال الشركة ومساهميها مقتنعين بالقيمة العالية الكامنة لأصول محفظتها الاستثمارية على المدى المتوسط وملتزمين باستراتيجية الشركة والآفاق الممتازة لقيمة أصولها على المدى البعيد.
وقد أمضت الشركة الكثير من الوقت في صياغة الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بالتعاون مع بنك كريديت سويس ومستشاريها الآخرين وذلك لتحقيق أهدافها المركزية القاضية بتوفير هيكل رأسمالي مستدام وتعظيم قيمة حقوق مساهميها وجميع الجهات المعنية على المدى البعيد، إضافة إلى توفير حل منصف للبنوك والمستثمرين المتعاملين معها.
بينما تظل عناصر الخطة المقترحة في المرحلة الراهنة غير معلنة ، تستهدف الخطة تركيز جهود شركة دار الاستثمار على بعض الأصول الرئيسية في قطاعات البنوك والعقارات والسلع الكمالية، بهدف إرساء أسس هيكل رأسمالي مستدام يخدم أعمال الشركة في المستقبل.
وتسعى الشركة في إطار الخطة المقترحة إلى الحصول على موافقة البنوك والمستثمرين على إعادة هيكلة الالتزامات القائمة وفق هيكل رأسمالي جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من دون الانتقاص من الالتزامات الإجمالية للشركة.
وسوف تعرض إدارة شركة دار الاستثمار على جميع البنوك والمستثمرين مواصلة العمل معها بشروط مماثلة، وذلك بحسب الخطة المقترحة، وتطلب منهم توقيع اتفاقيات تمويل مماثلة. كما تحدد الخطة الأصول غير الرئيسية في المحفظة الاستثمارية الراهنة التي تقترح الشركة بيعها، بحيث يتم استخدام جانب كبير من عائدات البيع في دفع الأرباح المستحقة وتخفيض الالتزامات المالية للشركة.
TITO 3
عضو نشط
- التسجيل
- 4 فبراير 2009
- المشاركات
- 127
|كتب رضا السناري|
لم تشأ «دار الاستثمار» كشف أي من تفاصيل خطتها لإعادة الهيكلة التي عرضتها أمس في اجتماع مع البنوك الدائنة والمستثمرين، لكن مصادر مصرفية كشفت خطوطها العريضة لـ «الراي».
وكشفت المصادر التي حضرت الاجتماع ان الخطة تجمع بين طلب مرابحات جديدة لإعادة هيكلة 60 في المئة من الدين القائم حالياً، وتغطية ما تبقى من الدين من خلال المشاركة مع الدائنين في محفظة أصول، قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة خلال فترة أقصاها خمس سنوات، يكون الخيار لشركة دار الاستثمار خلالها بالسداد، وإلا فإنها تتحول إلى اسهم ملكية في «الدار»، ويكون للشركة الحق في السداد المسبق.
وأشارت المصادر إلى أن خطة الشركة تضمنت تمويل مرابحات بضمان أصول، على أن تدفع الارباح فقط كل ستة اشهر، في حين يسدد اصل المرابحة على ثلاث سنوات.
وفي ما يتعلق بملكية «الدار» في بنك بوبيان، أبلغت الشركة المجتمعين أنها تعتزم سلوك المسار القضائي لاستعادة الأسهم المسجلة حالياً باسم البنك التجاري.
وأفادت «الدار» المجتمعين بانه إذا غلب الطلب من الدائنين على المرابحة، ولم تحظ «المشاركة» بالطلب بالكافي، فإنها مستعدة لإعداد توليفة من الطلبات بالنسبة والتناسب بين المديونية والاصول والطلبات، بحيث يتم تفعيل خياري خطة اعادة الهيكلة معاً من دون ان يؤثر أحدهما على الاخر.
وعلى صعيد متصل كشفت المصادر ان «دار الاستثمار» عرضت على دائنيها تقيمين لاصولها المحلية والخارجية، الاول ويطلق عليه التقييم الاساسي، ويبلغ فيه تقييم الاصول 1.783 مليار دينار، ام الثاني فهو تقييم بأسعار متحفظة بقيم اجمالية 1.192 مليار دينار، علما ان حصة «دار الاستثمار» في بنك «بوبيان» والتي تقارب 20 في المئة محسوبة ضمن موجودات التقييمين، ويبلغ اجمالي مديونية «دار الاستثمار» نحو مليار دينار.
ولفتت المصادر إلى ان «دار الاستثمار» طرحت توزيعة معينة لخريطة اصولها على النحو الآتي:
1 - أصول غير القابلة للتخلي عنها: وتشمل بنك بوبيان و«استون مارتن» وبنك البحرين الاسلامي.
2 - أصول قابلة للمرابحة أو المشاركة: وتشمل جميع الأصول الأخرى ومن ضمنها أراض وعقارات البحرين، وشركات «وارد»، و«منازل» و«خباري» و«ادام» و«صفوان» و«المشتركة» وبنك دار الاستثمار في البحرين.
وقالت المصادر ان «دار الاستثمار» اقترحت خلال الاجتماع تشكيل الجهات الدائنة للجنة متابعة، بحيث يتم تواصل الشركة مع دائنيها من خلال اللجنة، وليس التعامل بشكل فردي مع كل طرف، وفي هذا الخصوص من المرتقب ان تشكل لجنة متابعة تضم كبار الدائنين لـ «الدار»، ومن بينهم بيت التمويل الكويتي «بيتك».
واوضحت ان «دار الاستثمار» وزعت خطة اعادة الهيكلة على دائنيها، وطلبت منهم اتخاذ قرار حتى التاسع من الشهر الجاري، او على اكثر تقدير في غضون ستة اسابيع من الان، على ان يتم بدء تنفيذ الخطة واطلاقها للتطبيق في الرابع من شهر مايو المقبل، بحيث تسجل مواقف الدائنين حتى التاسع من الشهر المقبل، وحتى الرابع من مايو توزع المديونيات على المقترحين، وتتخذ جميع الاجراءات المناسبة من قبل الشركة ودائنيها لادخال الخطة حيز التنفيذ.
بيان الشركة
وفي بيان أصدرته عقب الاجتماع، قالت الشركة إنه بعد الاجتماع الذي تم بحضور ممثلي البنوك والمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى ممثلين عن بنك كريديت سويس ومستشاري «الدار» الآخرين، «تم الدخول في فترة من المشاورات بهدف إتاحة الوقت الكافي للبنوك والمستثمرين المعنيين لدراسة الخطة المقترحة وإقامة حوار مفتوح وبنّاء حول عناصر الخطة المقترحة».
وأشارت الشركة إلى أن «الاستراتيجية الاستثمارية للشركة تستند على أسس قوية مدعومة بالاستثمار في أصول عالية الجودة بما يضمن تحقيق عائدات معتبرة على رأس المال على المدى الطويل. وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحقيق نمو سنوي مستمر ومعتبر خلال الأعوام السبعة الماضية وبناء محفظة استثمارية قوية ومتكاملة عمودياً وتملُّك أصول ملموسة في العديد من المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية».
وأضافت «على غرار الكثير من شركات الاستثمار في العالم، تأثرت الشركة سلباً بحالة شبه الشلل التي أصابت النظام المالي العالمي، مما فرض إعادة هيكلة التزاماتها المالية القائمة بأسلوب منظَّم. ولا تزال الشركة ومساهموها مقتنعين بالقيمة العالية الكامنة لأصول محفظتها الاستثمارية على المدى المتوسط وملتزمين باستراتيجية الشركة والآفاق الممتازة لقيمة أصولها على المدى البعيد».
وقالت الشركة إنها «أمضت الكثير من الوقت في صياغة الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بالتعاون مع بنك كريديت سويس ومستشاريها الآخرين لتحقيق أهدافها المركزية القاضية بتوفير هيكل رأسمالي مستدام وتعظيم قيمة حقوق مساهميها وجميع الجهات المعنية على المدى البعيد، إضافة إلى توفير حل منصف للبنوك والمستثمرين المتعاملين معها».
وتابعت «بينما تظل عناصر الخطة المقترحة في المرحلة الراهنة غير معلنة، تستهدف الخطة تركيز جهود (الدار) على بعض الأصول الرئيسية في قطاعات البنوك والعقارات والسلع الكمالية، بهدف إرساء أسس هيكل رأسمالي مستدام يخدم أعمال الشركة في المستقبل. وسوف يوفر ذلك الوقت والمرونة الكافيين لإدارة الشركة لكي تتمكن من تعظيم قيمة حقوق مساهميها والجهات المعنية. وسوف تتم إدارة أصول الشركة استناداً إلى خطة يتم الاتفاق على تفاصيلها مع البنوك والمستثمرين على حد سواء».
وأعربت إدارة الشركة عن رغبتها في مواصلة دعم الشركة المعاد هيكلتها من خلال مواصلة الإشراف على إدارة محفظتها الاستثمارية.
وتسعى الشركة في إطار الخطة المقترحة إلى الحصول على موافقة البنوك والمستثمرين على إعادة هيكلة الالتزامات القائمة وفق هيكل رأسمالي جديد متوافق مع الشريعة من دون الانتقاص من الالتزامات الإجمالية للشركة.
وستعرض إدارة شركة دار الاستثمار على جميع البنوك والمستثمرين مواصلة العمل معها بشروط مماثلة، بحسب الخطة، وتطلب منهم توقيع اتفاقيات تمويل مماثلة. كما تحدد الخطة الأصول غير الرئيسية في المحفظة الاستثمارية الراهنة التي تقترح الشركة بيعها، بحيث يتم استخدام جانب كبير من عائدات البيع في دفع الأرباح المستحقة وتخفيض الالتزامات المالية للشركة. وستعلن شركة دار الاستثمار عن المزيد من تفاصيل الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بمجرد انتهاء مرحلة التشاور مع البنوك والمستثمرين.
وقال، نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار عمرو أبو السعود: «نعتقد أن خطتنا تشكل مقترحاً معتبراً ومنصفاً لإعادة هيكلة الالتزامات الراهنة للشركة في ضوء الظروف الراهنة للأسواق ونتطلع إلى إقامة حوار نشط ومنفتح وبنّاء مع البنوك والمستثمرين».
وأضاف «تمتلك الشركة محفظة قوية من الأصول العالية الجودة التي نعتقد أنها سوف تواصل توفير قيمة عالية لجميع مساهمينا والجهات المعنية على المدى المتوسط إلى البعيد، ولا تزال الشركة متمسكة بالتزامها التوصل إلى حل ناجع للمتطلبات الراهنة لإعادة هيكلتها بما يضمن تعظيم القيمة لجميع مساهمينا والجهات المعنية».
التعليق:
لو تم اخذ متوسط التقييمين = 1.5 مليار دينار, وهذا هو نفس اجمالي اصول الدار وفقا لبياناتها المالية للربع الثالث.
أي ان أصول الدار تعتبر جيدة ولم تتراجع اسعارها بشكل كبير كما كان يروج بعض الناس ( وهذا راي شخصي ).
لم تشأ «دار الاستثمار» كشف أي من تفاصيل خطتها لإعادة الهيكلة التي عرضتها أمس في اجتماع مع البنوك الدائنة والمستثمرين، لكن مصادر مصرفية كشفت خطوطها العريضة لـ «الراي».
وكشفت المصادر التي حضرت الاجتماع ان الخطة تجمع بين طلب مرابحات جديدة لإعادة هيكلة 60 في المئة من الدين القائم حالياً، وتغطية ما تبقى من الدين من خلال المشاركة مع الدائنين في محفظة أصول، قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة خلال فترة أقصاها خمس سنوات، يكون الخيار لشركة دار الاستثمار خلالها بالسداد، وإلا فإنها تتحول إلى اسهم ملكية في «الدار»، ويكون للشركة الحق في السداد المسبق.
وأشارت المصادر إلى أن خطة الشركة تضمنت تمويل مرابحات بضمان أصول، على أن تدفع الارباح فقط كل ستة اشهر، في حين يسدد اصل المرابحة على ثلاث سنوات.
وفي ما يتعلق بملكية «الدار» في بنك بوبيان، أبلغت الشركة المجتمعين أنها تعتزم سلوك المسار القضائي لاستعادة الأسهم المسجلة حالياً باسم البنك التجاري.
وأفادت «الدار» المجتمعين بانه إذا غلب الطلب من الدائنين على المرابحة، ولم تحظ «المشاركة» بالطلب بالكافي، فإنها مستعدة لإعداد توليفة من الطلبات بالنسبة والتناسب بين المديونية والاصول والطلبات، بحيث يتم تفعيل خياري خطة اعادة الهيكلة معاً من دون ان يؤثر أحدهما على الاخر.
وعلى صعيد متصل كشفت المصادر ان «دار الاستثمار» عرضت على دائنيها تقيمين لاصولها المحلية والخارجية، الاول ويطلق عليه التقييم الاساسي، ويبلغ فيه تقييم الاصول 1.783 مليار دينار، ام الثاني فهو تقييم بأسعار متحفظة بقيم اجمالية 1.192 مليار دينار، علما ان حصة «دار الاستثمار» في بنك «بوبيان» والتي تقارب 20 في المئة محسوبة ضمن موجودات التقييمين، ويبلغ اجمالي مديونية «دار الاستثمار» نحو مليار دينار.
ولفتت المصادر إلى ان «دار الاستثمار» طرحت توزيعة معينة لخريطة اصولها على النحو الآتي:
1 - أصول غير القابلة للتخلي عنها: وتشمل بنك بوبيان و«استون مارتن» وبنك البحرين الاسلامي.
2 - أصول قابلة للمرابحة أو المشاركة: وتشمل جميع الأصول الأخرى ومن ضمنها أراض وعقارات البحرين، وشركات «وارد»، و«منازل» و«خباري» و«ادام» و«صفوان» و«المشتركة» وبنك دار الاستثمار في البحرين.
وقالت المصادر ان «دار الاستثمار» اقترحت خلال الاجتماع تشكيل الجهات الدائنة للجنة متابعة، بحيث يتم تواصل الشركة مع دائنيها من خلال اللجنة، وليس التعامل بشكل فردي مع كل طرف، وفي هذا الخصوص من المرتقب ان تشكل لجنة متابعة تضم كبار الدائنين لـ «الدار»، ومن بينهم بيت التمويل الكويتي «بيتك».
واوضحت ان «دار الاستثمار» وزعت خطة اعادة الهيكلة على دائنيها، وطلبت منهم اتخاذ قرار حتى التاسع من الشهر الجاري، او على اكثر تقدير في غضون ستة اسابيع من الان، على ان يتم بدء تنفيذ الخطة واطلاقها للتطبيق في الرابع من شهر مايو المقبل، بحيث تسجل مواقف الدائنين حتى التاسع من الشهر المقبل، وحتى الرابع من مايو توزع المديونيات على المقترحين، وتتخذ جميع الاجراءات المناسبة من قبل الشركة ودائنيها لادخال الخطة حيز التنفيذ.
بيان الشركة
وفي بيان أصدرته عقب الاجتماع، قالت الشركة إنه بعد الاجتماع الذي تم بحضور ممثلي البنوك والمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى ممثلين عن بنك كريديت سويس ومستشاري «الدار» الآخرين، «تم الدخول في فترة من المشاورات بهدف إتاحة الوقت الكافي للبنوك والمستثمرين المعنيين لدراسة الخطة المقترحة وإقامة حوار مفتوح وبنّاء حول عناصر الخطة المقترحة».
وأشارت الشركة إلى أن «الاستراتيجية الاستثمارية للشركة تستند على أسس قوية مدعومة بالاستثمار في أصول عالية الجودة بما يضمن تحقيق عائدات معتبرة على رأس المال على المدى الطويل. وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحقيق نمو سنوي مستمر ومعتبر خلال الأعوام السبعة الماضية وبناء محفظة استثمارية قوية ومتكاملة عمودياً وتملُّك أصول ملموسة في العديد من المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية».
وأضافت «على غرار الكثير من شركات الاستثمار في العالم، تأثرت الشركة سلباً بحالة شبه الشلل التي أصابت النظام المالي العالمي، مما فرض إعادة هيكلة التزاماتها المالية القائمة بأسلوب منظَّم. ولا تزال الشركة ومساهموها مقتنعين بالقيمة العالية الكامنة لأصول محفظتها الاستثمارية على المدى المتوسط وملتزمين باستراتيجية الشركة والآفاق الممتازة لقيمة أصولها على المدى البعيد».
وقالت الشركة إنها «أمضت الكثير من الوقت في صياغة الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بالتعاون مع بنك كريديت سويس ومستشاريها الآخرين لتحقيق أهدافها المركزية القاضية بتوفير هيكل رأسمالي مستدام وتعظيم قيمة حقوق مساهميها وجميع الجهات المعنية على المدى البعيد، إضافة إلى توفير حل منصف للبنوك والمستثمرين المتعاملين معها».
وتابعت «بينما تظل عناصر الخطة المقترحة في المرحلة الراهنة غير معلنة، تستهدف الخطة تركيز جهود (الدار) على بعض الأصول الرئيسية في قطاعات البنوك والعقارات والسلع الكمالية، بهدف إرساء أسس هيكل رأسمالي مستدام يخدم أعمال الشركة في المستقبل. وسوف يوفر ذلك الوقت والمرونة الكافيين لإدارة الشركة لكي تتمكن من تعظيم قيمة حقوق مساهميها والجهات المعنية. وسوف تتم إدارة أصول الشركة استناداً إلى خطة يتم الاتفاق على تفاصيلها مع البنوك والمستثمرين على حد سواء».
وأعربت إدارة الشركة عن رغبتها في مواصلة دعم الشركة المعاد هيكلتها من خلال مواصلة الإشراف على إدارة محفظتها الاستثمارية.
وتسعى الشركة في إطار الخطة المقترحة إلى الحصول على موافقة البنوك والمستثمرين على إعادة هيكلة الالتزامات القائمة وفق هيكل رأسمالي جديد متوافق مع الشريعة من دون الانتقاص من الالتزامات الإجمالية للشركة.
وستعرض إدارة شركة دار الاستثمار على جميع البنوك والمستثمرين مواصلة العمل معها بشروط مماثلة، بحسب الخطة، وتطلب منهم توقيع اتفاقيات تمويل مماثلة. كما تحدد الخطة الأصول غير الرئيسية في المحفظة الاستثمارية الراهنة التي تقترح الشركة بيعها، بحيث يتم استخدام جانب كبير من عائدات البيع في دفع الأرباح المستحقة وتخفيض الالتزامات المالية للشركة. وستعلن شركة دار الاستثمار عن المزيد من تفاصيل الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بمجرد انتهاء مرحلة التشاور مع البنوك والمستثمرين.
وقال، نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار عمرو أبو السعود: «نعتقد أن خطتنا تشكل مقترحاً معتبراً ومنصفاً لإعادة هيكلة الالتزامات الراهنة للشركة في ضوء الظروف الراهنة للأسواق ونتطلع إلى إقامة حوار نشط ومنفتح وبنّاء مع البنوك والمستثمرين».
وأضاف «تمتلك الشركة محفظة قوية من الأصول العالية الجودة التي نعتقد أنها سوف تواصل توفير قيمة عالية لجميع مساهمينا والجهات المعنية على المدى المتوسط إلى البعيد، ولا تزال الشركة متمسكة بالتزامها التوصل إلى حل ناجع للمتطلبات الراهنة لإعادة هيكلتها بما يضمن تعظيم القيمة لجميع مساهمينا والجهات المعنية».
التعليق:
لو تم اخذ متوسط التقييمين = 1.5 مليار دينار, وهذا هو نفس اجمالي اصول الدار وفقا لبياناتها المالية للربع الثالث.
أي ان أصول الدار تعتبر جيدة ولم تتراجع اسعارها بشكل كبير كما كان يروج بعض الناس ( وهذا راي شخصي ).
؟؟؟؟؟؟
ابو سالم
عضو نشط
عدنان المسلّم: على الدائنين في العالم أجمع اتباع القاعدة القرآنية "فنظرة إلى ميسرة"..
قال عدنان المسلّم رئيس مجلس إدارة "دار الاستثمار" المدرجة في السوق الكويتي إن على العالم أجمع اتباع القاعدة القرآنية الكريمة التي تنص على "فنظِرة إلى ميسرة"، حيث لا يمكن بحال من الأحوال أن يطلب من المدينين في أسواق مثل الأسواق المنهارة هذه الفترة السداد، لأن طلب السداد فيه ضرر للدائنين والمستثمرين والمدينين، وله تبعات أخرى على السوق.
وأضاف المسلم في مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC عربية أن الانتظار المعلوم والمبرمج هو الأفضل حاليا بالنسبة لسداد الديون، فالأصول التي لدينا هي أصول تم دراستها وتقييمها بعناية من قبل متخصصين، ودار الاستثمار ليس لديها محافظ أسهم لا في الأسواق المحلية ولا الخارجية، وإنما جميع استثماراتها هي: hard assets.
وقال المسلّم: إنه قد تم عرض خطة على الدائنين والمستثمرين مؤخرا لدراستها والتوافق عليها، فلا مجال الآن للسداد الفوري وتسييل الأصول بشكل فوري لدفع مستحقات المديونية، لأنها لا تكفي لسداد 30% منها إذا بيعت الآن في هذه الأسواق المتداعية كما أن أسعارها ستتداعى بعنف، وبالتالي لن يستفيد أحد وعلى الجميع أن يعمل من خلال الأمر الواقع.
وأكد المسلّم أن اللجوء للقضاء من قبل بعض الدائنين لن يفيد أحداً، ليس فقط لطول إجراءات القضاء، بل لأن القضاء لن يغلب مصلحة الفرد على مصلحة الآخرين، وهو مضيعة للوقت والجهد والمال بالنسبة للطرفين (بحسب المسلّم).
وأضاف: إن "دار الاستثمار" قد اتخذت قرارات هامة كتخفيض المصاريف وكانت في جانب منها مؤلمة ولكنها ضرورية، حيث لم أقم طوال حياتي المهنية الممتدة لثلاثين سنة بتسريح موظف واحد (والكلام لرئيس دار الاستثمار) واضطررنا للقيام بتسريح موظفين، وخفضنا رواتب جميع الموظفين ابتداء مني شخصيا "عدنان المسلّم" وحتى أصغر موظف، كما أوقفنا جميع الإعلانات وجميع الرعايات، وكافة العمولات الممنوحة عادة للموظفين.
يشار هنا إلى أن شركات الاستثمار في الكويت وعلى رأسها "جلوبال" و "دار الاستثمار" تعاني بشكل كبير، بسبب المديونية العالية لديها وانخفاض قيمة أصولها وعدم وجود فرص لتمويل الديون بسبب شح السيولة، وقد عينت "دار الاستثمار" بنك كريدت سويس لهيكلة أصولها، والتي تقارب قيمتها حاليا قيمة ديونها البالغة مليار دينار كويتي أو تزيد عنها قليلا.
قال عدنان المسلّم رئيس مجلس إدارة "دار الاستثمار" المدرجة في السوق الكويتي إن على العالم أجمع اتباع القاعدة القرآنية الكريمة التي تنص على "فنظِرة إلى ميسرة"، حيث لا يمكن بحال من الأحوال أن يطلب من المدينين في أسواق مثل الأسواق المنهارة هذه الفترة السداد، لأن طلب السداد فيه ضرر للدائنين والمستثمرين والمدينين، وله تبعات أخرى على السوق.
وأضاف المسلم في مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC عربية أن الانتظار المعلوم والمبرمج هو الأفضل حاليا بالنسبة لسداد الديون، فالأصول التي لدينا هي أصول تم دراستها وتقييمها بعناية من قبل متخصصين، ودار الاستثمار ليس لديها محافظ أسهم لا في الأسواق المحلية ولا الخارجية، وإنما جميع استثماراتها هي: hard assets.
وقال المسلّم: إنه قد تم عرض خطة على الدائنين والمستثمرين مؤخرا لدراستها والتوافق عليها، فلا مجال الآن للسداد الفوري وتسييل الأصول بشكل فوري لدفع مستحقات المديونية، لأنها لا تكفي لسداد 30% منها إذا بيعت الآن في هذه الأسواق المتداعية كما أن أسعارها ستتداعى بعنف، وبالتالي لن يستفيد أحد وعلى الجميع أن يعمل من خلال الأمر الواقع.
وأكد المسلّم أن اللجوء للقضاء من قبل بعض الدائنين لن يفيد أحداً، ليس فقط لطول إجراءات القضاء، بل لأن القضاء لن يغلب مصلحة الفرد على مصلحة الآخرين، وهو مضيعة للوقت والجهد والمال بالنسبة للطرفين (بحسب المسلّم).
وأضاف: إن "دار الاستثمار" قد اتخذت قرارات هامة كتخفيض المصاريف وكانت في جانب منها مؤلمة ولكنها ضرورية، حيث لم أقم طوال حياتي المهنية الممتدة لثلاثين سنة بتسريح موظف واحد (والكلام لرئيس دار الاستثمار) واضطررنا للقيام بتسريح موظفين، وخفضنا رواتب جميع الموظفين ابتداء مني شخصيا "عدنان المسلّم" وحتى أصغر موظف، كما أوقفنا جميع الإعلانات وجميع الرعايات، وكافة العمولات الممنوحة عادة للموظفين.
يشار هنا إلى أن شركات الاستثمار في الكويت وعلى رأسها "جلوبال" و "دار الاستثمار" تعاني بشكل كبير، بسبب المديونية العالية لديها وانخفاض قيمة أصولها وعدم وجود فرص لتمويل الديون بسبب شح السيولة، وقد عينت "دار الاستثمار" بنك كريدت سويس لهيكلة أصولها، والتي تقارب قيمتها حاليا قيمة ديونها البالغة مليار دينار كويتي أو تزيد عنها قليلا.
ابو سالم
عضو نشط
الخروج من الأزمة شي محتوم بس المهم ماتطول
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي